دلایل اخراج "شپلی" و "شمواد" / برخورد قاطعانه بورس با کم کارها

اقتصادآنلاین - هدی بذرافشان؛ درباره علت این اخراج یک مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین گفت: این دو شرکت مشمول ماده ۱۴۱ بودند که بعد از گذشت سه سال باز هم نتوانستند از این ماده خارج شوند.

 این مقام آگاه با تاکید بر اینکه بارها به "شپلی" و "شمواد" اخطار لازم داده شده بود، گفت: زیان دهی فراوان این شرکت ها مهمترین دلیل پابرجا ماندن آنها در ماده ۱۴۱ بود از این رو با اخراج از بورس به فرابورس منتقل شدند.

از اواخر شهریور سال جاری شاهد متوقف شدن نماد  شرکت پلی اکریل "شپلی" به دلیل برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده بودیم تا دیروز که نماد این شرکت به بازار فرابورس تنزل پیدا کرد. از سوی دیگر زیر مجموعه اصلی "شپلی" یعنی "شمواد" نیز از نمایه های مرداد امسال به دلیل تعدیل منفی (افزایش زیان سال مالی شهریور 95 با 467 ریال و سپس به 909 ریال و 510 ریال زیان برای سال  مالی جاری) متوقف می باشد که علت اصلی این تعدیل منفی توقف فعالیت اصلی شرکت از اواسط سال گذشته می باشد. همچنین در پیگیری های صورت گرفته از سازمان بورس مشخص شد  مشکل اصلی این شرکت عدم تصویب صورت های مالی توسط مجمع، ناهماهنگی اعضا هیات مدیره و عدم ارائه برنامه ای برای حل مشکلات بود که گریبان شرکت مادر یعنی پلی اکریل گرفته است.

در باب توضیح ماده 141 قانون تجارت: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

که البته اواخر ماه گذشته خبری برای شرکت های زیانده بورسی از سوی مسئولان سازمان بورس مبنی بر تصویب لایحه تجدید ارزیابی منتشر شد که می تواند نویدی برای خروج این شرکت ها از ماده 141 باشد. چرا که طبق این اصلاحیه به شرکت ها اجازه داده می شود  به جای مبنا قراردادن سرمایه ثبت شده اولیه در موضوع ورشکستگی شرکت‌ها، جمع حقوق صاحبان سهام را مبنای عمل قانون قرار دهند.