آوار آمارهای اشتباهی بر سر بودجه/ لایحه بودجه سال ۹۷، حاوی تضاد در سیاست‌گذاری‌هاست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، یکی از اهداف بودجه 97، ایجاد اشتغال گسترده است که همین موضوع به پاشنه آشیل بودجه تبدیل شده است. دکتر «محمود جامساز» در این زمینه اعتقاد دارد که تضادهای درونی لایحه بودجه 97 بیشتر از سایر بودجه‌های سنواتی گذشته بوده است. منابعی که برای ایجاد اشتغال تعیین شده نامشخص است و امکان تحقق اهداف وجود ندارد. جامساز معتقد است:

« این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تامین اهدافی که پیش بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق،نخواهد بود». مشروح گفت‌وگو  با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید:

به نظر می‌رسد لایحه بودجه 97 از تضادهای درونی برخوردار است، دولت در بودجه سال 97 ایجاد 840 هزار شغل را هدف گرفته، آیا منابع تامین 840 هزار شغل در بودجه مشخص شده است؟

آنچه مشخص است این است که لایجه بودجه سال 97، حاوی تضاد در سیاست‌گذاری‌هاست، دولت در لایحه بودجه به توسعه اقتصادی می‌اندیشد و ارقامی را ارائه می‌دهد که از واقعیات اقتصادی کشور فاصله دارند.

واقعیت این است که پرداخت یارانه‌ها که از دولت دهم آغاز شد از هیچ منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی پیروی نمی‌کند، زیرا همه اقشار را از غنی و فقیر شامل می‌شود. پرداخت مبلغ 45500 تومان به هر فرد با گذشت زمان و انباشت تورم‌های سالیانه به قدری بی‌ارزش شده که حتی افراد فقیر را نیز ارضا نمی‌کند.

منابع تامین یارانه‌ها ما به‌التفاوت فروش افزایش حامل‌های انرژی بود اما با وجود افزایش سالانه بهای انرژی و سایر خدمات دولتی، هیچ تغییری در مبلغ آن حاصل نشده است؛ یعنی یارانه‌ها با افزایش سال‌ها تورم، خاصیت خود را از دست داده و نه تنها باری را از دوش طبقات آسیب‌پذیر برنداشته بلکه سبد معیشتی آنان را روز به روزکوچک‌تر و محدودتر ساخته است. با وجود آنکه چندی پیش به توصیه مجلس، دولت بخشی از پرداخت‌های یارانه‌ای را قطع کرد اما پس از مدتی دوباه همان پرداخت‌ها آغاز شدو اینک در لایحه بودجه 97 برای ساماندهی فرآیند پرداخت یارانه‌ها و برقراری عدالت اجتماعی،19 هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه‌ها را کاهش داده و آن را به 23 هزار میلیارد تومان رسانده است که آن نیز مستلزم حذف تعداد 25 تا 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران است،که گامی به جلو محسوب می‌شود.

اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در فرآیند حذف این تعداد از یارانه‌بگیران، بسیاری از آحاد برخوردارحذف نشوند ولی برخی مشمولان واقعی در لیست حذف شدگان قرار گیرند.

این مساله به این دلیل است که هنوز سازوکار نحوه شناسایی و تمییز بین خانواده‌های برخوردار و غیربرخوردار در کشور ما مشخص نیست.

دولت برای صرفه جویی در مخارج خود، اقدام به کاهش بودجه یارانه کرده است اما به نظر می‌رسد که درآمارها تناقض وجود دارد، این را تایید می‌کنید؟

به طورکلی 19 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مخارج دولت از محل کاهش بودجه یارانه‌هاست که در مقابل، دولت مبالغی برای کاهش هزینه سلامت، درمان، کاهش فقر مطلق، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به یارانه‌ها اضافه کرده است.

کاهش یارانه‌ها یکی از سه محوری است که در بودجه 97، رییس جمهور آن را تحول عظیمی تلقی کرده، دو محور دیگر اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق است که دستیابی به عدالت را ممکن می‌سازد اما متاسفانه در هر سه مورد، انتقادات بسیاری در عملکرد گذشته و حال دولت وارد است. این موضوع راچگونه تحلیل می‌کنید؟

با توجه به آمار بیکاری 12.7 درصدی اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی پول و عملکرد شرکت‌های خصولتی، به تعویق افتادن ماه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان تعدادی از شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی، تعطیلی هزاران موسسه و کارگاه تولیدی، وفور فساد اقتصادی و مالی و اتلاف منابع بانکی توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متصل به نهادها و عوامل قدرت، فضای نامطلوب کسب‌وکار و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده سامان دادن و تحقق اشتغال‌زایی گسترده و حذف فقر مطلق به یک باور خوشبینانه می‌ماند که چشم بر معضلات اساسی اقتصادی و سیاسی کشور بسته است. تخصیص 17 هزار و 400 میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی که از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی سال 97 نسبت به سال جاری و تسهیلات بانکی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به اضافه مقادیر دیگری نظیر 140 میلیارد تومان که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و واحدهای تابعه برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است.

آقای دکتر، اگر این منابع تخصیصی در نظر گرفته شده بر اساس اهداف تعیین شده هزینه شود، چه میزان از بار اشتغال خواهد کاست؟ به عبارتی معضل 3.5 تا 4 میلیون جمعیت بیکار اعم از دانش آموخته دانشگاهی که هر سال حدود 700 تا یک میلیون نفر به آن اضافه می‌شود، با چه تمهیداتی قابل حل است؟

متاسفانه دولت از دستاوردهای کنونی به خود می‌بالد. این در حالی است که برخی نهادها و سازمان‌ها به دولت وابسته نیستند اما از منابع دولتی استفاده می‌کنند و بودجه در نظر گرفته برای آن‌ها از برخی وزارتخانه‌ها بیشتر است. در حال حاضر نه بانک‌ها نظم گرفته‌اند، نه اشتغال‌زایی قابل قبول بوده و نه صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار دارند. هنوز تکلیف هزاران سپرده‌گذار مالباخته موسسات مالی و اعتباری و بانکی مشخص نشده است، تفاهمنامه‌های منعقده در پسابرجام به عقد قرارداد منجر نشده، وضعیت مبادلات بانکی بین‌المللی روزبه‌روز پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شده، جذب سرمایه‌های خارجی امکان عملی نیافته، بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها با استمهال به مطالبات جاری تبدیل شده و موسسات تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی همچنان در برزخ حیات و ممات هستند .

این‌گونه که به نظر می‌رسد، در لایحه بودجه 97 راهکارهای آشکار و تاثیرگذار پایداری برای حل معضلات فوق دیده نمی‌شود. آیا منابع تامین این تعداد از مشاغل در بودجه مشخص شده است؟

مگر اشتغال بدون توسعه موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی که آن نیز مستلزم برخورداری از مدیریت علمی و سرمایه و تکنولوژی است، امکان‌پذیر می‌شود؟

دولت در بودجه سال 97 ایجاد 840 هزار شغل را هدف گرفته است.

اگر هر شغل پایدار را به طور میانگین در موسسات کوچک و متوسط حداقل 100 تا 150 میلیون تومان در نظر بگیریم که به راستی بیش از این مبلغ است، به حدود 84 هزار میلیارد تا 126 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

درصورتی که اهداف اصلی بودجه،اشتغال‌زایی گسترده و حذف فقر مطلق است، اگر بر فرض محال 840 هزار شغل ایجاد شود، می‌توان از الفاظی نظیر اشتغال گسترده و قابل قبول استفاده کرد؟ آیا الفاظ حقایق را کتمان می‌کند؟ تکلیف میلیون‌ها جمعیت غیر فعال چیست؟

در مورد حذف فقر مطلق که به اعتقاد من آرزو و آرمان همه ایرانیان است، چه لوازمی در بودجه پیش‌بینی شده است؟ از شکاف‌های آماری که از سوی نهادهای مختلف در مورد میزان فقر مطلق ارائه شده، آشکار است که مسئولان و مدیران دولتی، درک درستی از مفاهیم فقر، فقر مطلق و فقر نسبی ندارند، ضمن اینکه آمارهایی که در مورد بیکاری، فقر مطلق، اشتغال، حجم نقدینگی، تورم و سایر متغیرهای اقتصادی ارائه می‌شود، فاقد یک ارتباط منطقی ریاضی است. از یک طرف بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال و درآمد ملی تاکید می‌شود، اما 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی نسبت به سال جاری کاسته می‌شود. بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که کفاف تکمیل یک ششم هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را نیز نمی‌دهد. اما در حوزه درآمدها 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده، یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال جاری است.

آیا این فشار مضاعف بر اقتصاد در حال رکود نیست؟

به طورحتم همین طور است. به هر حال این مالیات را باید حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران، کسبه و موسسات کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی پرداخت کنند، زیرا نهادهای بزرگ اقتصادی فرادولتی و شبه‌دولتی با برخورداری از قدرت‌های رانتی به راه‌های مالیات گریزی به‌خوبی واقف هستند.

آیا در نظام مالیات‌ستانی در راستای توزیع عادلانه درآمد، تحول جدیدی ایجاد شده است؟

مورد دیگری که آنتن ادراک جامعه را نسبت به لایحه بودجه حساس کرده، افزایش سه برابری هزینه‌های خروج از کشوربوده که به 220 هزار تومان رسیده‌است؛ در حالی‌که برای زوار این مبلغ به نصف تقلیل می‌یابد که البته مشوقی برای زائران عتبات عالیات خارج از کشور است که سالانه میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج می‌کنند، این درحالی است که دو قطب مهم زیارتگاه شیعیان جهان در کشور ما وجود دارد که می‌تواند با جذب گردشگران و زوارخارجی، منابع ارزی قابل توجهی را کسب کند. اما نگاه دولت فقط به درآمد یک هزار و 170 میلیارد تومانی از عوارض خروج از کشور است و به محدوده رفت و آمد توجه نمی‌کند، مگر نه آن است که هر مسافری روی بلیت هواپیما عوارض پرداخت می‌کند؟

به نظر می‌رسد که دولت درصدد آن است که با وضع عوارض جدید به نوعی کسری بودجه پنهان خود را تامین کند.

بله درست است. در این باره دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر گاز، برق و آب را در دستور کار قرار داده و در این راستا انواع عوارض شهری و غیرشهری خدمات پستی، جرایم رانندگی، جرایم دیرکرد تمدید معاینه فنی، تعویض گواهینامه، تعویض کارت ملی و امثال آن نیز به منظور درآمدزایی هر چه بیشتر مشمول افزایش قرار خواهند گرفت.

البته لازم به ذکر است که دولت، چراغ خاموش بهای خدمات دولتی را که برخی آن‌ها در اصل مستمر نیستند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند نیز درگذشته افزایش داده بود.

اما این درآمدها به اضافه 101هزار میلیارد تومان معادل تقریبی 30 میلیارد دلاری که با برآورد بهای هر بشکه نفت 55 دلاری و با احتساب هر دلار 3500 تومان انتظار می‌رود به زحمت از درآمدهای نفتی حاصل شود، به طور یقین برای پرداخت هزینه‌های دیوان سالاری که اهم آن هزینه پرداخت 2 میلیون و 500 هزار نفر کارمند و آن‌گونه که گفته می‌شود تا حدود 300 هزار مدیر که پرداختی به مدیران تقریبا به پرداختی کل کارکنان نزدیک است و همچنین پرداخت حقوق پنج میلیون بازنشسته و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که از وضعیت بسیار نامتوارنی برخوردارند و مطالبات بسیاری از دولت دارند، قادر به پوشش نخواهد بود. بنابراین کسری بودجه را مانند همه دولت‌های قبل تجربه خواهد کرد. کوتاه سخن آنکه در مجموع به نظر می‌رسد این بودجه از تضادهای درونی برخوردار است که قادر به تامین اهدافی که پیش‌بینی شده‌اند از جمله ایجاد اشتغال گسترده و حذف فقر مطلق نخواهد بود. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس، چه تغییراتی را در فرآیند بررسی و تصویب در آن ملحوظ خواهد کرد.