مجازاتی برای تفریح

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون،  لایحه بودجه 97 که هفته گذشته از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد،گویی نه رییس جمهور حقوقدان بلکه افرادی نگاشته‌اند که کوچک‌ترین اطلاعاتی در زمینه اوضاع فقر و روزگار سخت اقتصادی مردم کشور ندارند. سال‌هاست که مشکلات اقتصادی، عرصه را بر شهروندان تنگ کرده و زندگی خود را به سختی می‌گذرانند اما با این وجود بازهم دولت سعی می‌کند حلقه محاصره را تنگ تر کرده و روزگاری سخت‌تر برای مردم تدارک ببیند. به نظر می‌رسد دولت خزانه را در جیب ملت دیده و سعی دارد هزینه‌های کشور را از جیب مردم بیرون بکشد.

تاکید دین اسلام بر سیرو سیاحت روی زمین

این درحالی است که در دین اسلام سفارش‌های زیادی مبنی بر سیرو سیاحت و نگرش احوال مردمان مختلف صورت گرفته است. خداوند در آیه 20 سوره عنکبوت می‌فرماید«بگو در زمین سیر کنید و بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را به وجود آورده است. بنابراین باید گفت که آیات متعددی از قرآن مجید انسان‌ها را به سیر و مسافرت روی زمین فرمان می‌دهد.

افزایش عوارض خروج از کشور، یکی از مواردی است که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده است که البته با انتقادهای بسیار در این روزها همراه شده است. مردم کشور که در حال حاضر با آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما، برای سفرهای داخلی خود در روزهای اوج سفر که نیاز به مسافرت دارند، گلایه‌های زیادی را مطرح می‌کردند. حال در صورتی که خانواده سه، چهار نفره قصد خروج از کشور را داشته باشند باید معادل یک بلیط هواپیما، عوارض خروج از کشور بپردازند!

هرچند بیش از دو سوم جمعیت کشور را طبقه متوسط و فقیر جامعه تشکیل می‌دهد و اکثریت این افراد هم توان مالی برای مسافرت به خارج از کشور را ندارند اما چرا باید برای همان افرادی که می‌توانند از سفرهای خارجی و تفریح در این مناطق بهره‌مند شوند نیز عوارض سنگین درنظر گرفته شود؟ بسیاری از افراد جامعه به دلیل مشکلات شدید اقتصادی، فقط به فکر معاش زندگی خود بوده و نمی‌توانند با توجه به گران بودن هزینه سفر حتی شبی را در هتلی خارج از شهر خود بگذرانند و بسیاری از افراد در سفر شب‌ها و روزها را در چادر و در کنار خیابان‌ها یا پارک‌ها می‌گذرانند. این درحالی است که دولت محترم که به بهانه رواج گردشگری داخلی، عوارض خروج از کشور را افزایش داده است اما به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه هزینه‌ سفرهای داخلی را ارزان‌تر کند تا افراد بتوانند به راحتی به شهرهای دیگر سفر کنند و از دیدن مناظر و طبیعت زیبای کشور بهره‌مند شوند ساده‌ترین راه، یعنی گران کردن عوارض را مدنظر قرار داده است. در حالی که با اعمال این بند در لایحه بودجه نه تنها گردشگری داخلی رواجی نخواهد یافت بلکه فقط فشاری مضاعف بر قشری از جامعه تحمیل خواهد کرد اما آیا به لحاظ قانونی دولت می‌تواند چنین موادی را در لایحه بودجه بگنجاند؟

تعدیل مواد لایحه بودجه توسط نمایندگان

در این زمینه علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور برای افرادی که به سبب شغل‌شان مجبور هستند سالانه سفرهای زیادی به خارج از کشور داشته باشند بسیار گران تمام خواهد شد، به «قانون» می‌گوید: دولت در چارچوب اصوال قانون اساسی و بودجه‌ریزی، این اختیار را دارد (البته این اختیار دولت نیز صلاحدیدی یا گزینشی است) که بودجه را براساس صلاحدید و تشخیص خود منعقد کند و پس از مطرح و تصویب شدن در هیات دولت نیز آن را تقدیم مجلس کند.

بنابراین دولت از لحاظ حقوقی و قانونی این اختیار را دارد.این حقوقدان ادامه داد: هرچند اختیار پشنهاد بودجه با دولت است و می‌تواند هر پشنهادی را نیز در این لایحه مطرح کند اما نمایندگان مجلس هنگام بررسی این لایحه باید تشخیص دهند که آیا این ماده و پیشنهاد دولت معقولیت دارد یا خیر. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس وظیفه حک و اصلاح مواد لایحه را دارند. البته به اعتقاد بنده مجلس افزایش عوارض کشور راکه دولت در لایحه گنجانده، تعدیل خواهد کرد و با این میزان که دولت تعیین کرده، بی‌شک مخالفت خواهد کرد.

تصویب عوارضی برای زمان جنگ

عوارض خروج از کشور در چه زمانی و بر اساس کدام قانون اجرایی شد؟ سال ٦٤ و در جریان جنگ ایران و عراق، دولت وقت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه دریافت عوارض هنگام خروج از کشور به مجلس ارائه کرد، این لایحه که شامل ماده واحده و 6 تبصره بود در تاریخ ٣٠ تیرماه ١٣٦٤ به تصویب مجلس رسید و مرداد همان سال ، شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. هرچند که شورای نگهبان در نظر تاییدی خود به این نکته هم اشاره کرده بود که: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ٢٠ قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند ٧ اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود.

سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد» اما این درحالی است با وجود اینکه حدود 32 دوسال از آن زمان می‌گذرد و کشور نیز در حالت عادی قرار دارد اما باز هم همچنان این عوارض از مسافران دریافت می‌شود و قرار است طبق لایحه بودجه دو تا سه برابر شود.

افزایش قیمت به بهانه کمک به محرومان

در ادامه مجتبی بهاروند، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد به این ماده از لایحه بودجه با بیان اینکه در طی این سال‌ها دولت‌های مختلف (چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) برای جبران کسری بودجه، ساده‌ترین راه یعنی گران کردن اجناس و خدمات را انتخاب کرد‌ه‌اند می‌گوید: هرچند افزایش قیمت‌ها با وعده‌هایی مانند کمک و حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه همراه بوده اما سال‌هاست که مردم فقط شاهد افزایش قیمت‌ها و گرانی بوده‌اند و وعده‌ها مبنی بر حمایت از فقرا هیچ گاه محقق نشده است. این درحالی است که دولت می‌تواند از طریق راه‌های مختلف به اقشارآسیب‌پذیر کمک کند؛ یعنی لازم نیست که برای مثال با افزایش عوارض خروج از کشور از فقرا حمایت کند.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در دنیای امروز توریسم و گردشگری امری طبیعی و اجتناب ‌ناپذیر است و امکان‌پذیر نیست که به صورت غیرطبیعی مانع این کار شویم، خاطرنشان کرد:بنده با استفاده از واژه تفریح برای خروج از کشور موافق نیستم؛ نباید این گونه القا کنیم که افراد برای تفریح از کشور خارج می‌شوند، زیرا در تمام دنیا مراودات گردشگری وجود دارد؛ مردم کشورما هم از این قاعده مستثنا نیستند اما اگر دوستان در دولت تمایل دارند مردم کشور بیشتر به گردشگری داخلی توجه کنند یا به عبارت بهتر اگردر واقع دولت قصد دارد گردشگری داخلی را توسعه دهد، باید زمینه‌ها و بسترهای آن را ایجاد کند تا مردم بتوانند راحت‌تر و با هزینه کمتر به سفرهای داخلی بروند.در حال حاضر ما شاهدیم که هزینه‌های سفر خارجی ارزان‌تر از سفر داخلی است.

قیمت بالای اقامت یک شب در هتل‌های داخلی که از کیفیت لازم نیز برخوردار نیستند و خدمات چندانی هم به مسافران ارائه نمی‌دهند و بالا بودن دیگر هزینه‌های سفر داخلی، باعث شده مردم در این سال‌ها مسافرت به کشورهای دیگر را به گردشگری داخلی ترجیح دهند.

بسترها و زمینه‌های سفرهای داخلی مهیا شود

وی افزود: در اولین گام باید بسترها و زمینه‌های سفر داخلی مهیا شود تا ضمن ایجاد جذابیت، قیمت این سفرها نیز کاهش یابد. اگر در این زمینه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد، خودبه‌خود تعداد مسافر خارج از کشور کاهش خواهد یافت؛ در غیر این صورت شاهد افزایش سفرهای خارجی خواهیم بود. درواقع برای مسافری که برای مثال حدود چهار الی پنج میلیون برای سفر خارجی هزینه می‌کند، عوارض 200 یا 300 تومانی را هم خواهد پرداخت که البته در این صورت دولت پول بیشتری را از مردم دریافت خواهد کرد و مانند سایر وعده‌های قبلی خود در جهت حمایت از فقرا هم گامی بر نخواهد داشت.

بهاروند با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور سفر افرادی که مجبور هستند برای کار و تجارت خود چند بار در سال به خارج از کشور سفر کنند، گران‌تر خواهد شد تصریح کرد: البته تا جایی که بنده اطلاع دارم، فقط تعداد معدودی کشور در دنیا عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ می‌کنند و در بسیاری از کشورها این عوارض از مسافران وجود ندارد.

ضمن اینکه دولت باید مانند تمام دنیا شرایط و بستر‌های لازم برای توسعه گردشگری را ایجاد کند تا توریست خارجی جذب کشور شود. بی شک این امر سبب افزایش درآمد دولت خواهد شد. در غیر این‌صورت ممانعت از خروج شهروندان به خارج از کشور، نه حمایتی از فقرا خواهد کرد و نه اینکه شغل و درآمدی عاید کشور خواهد کرد اما وقتی زمینه‌ها و بسترهای لازم برای جذب توریست به کشور را فراهم کنیم، ورود گردشگر به کشور باعث رونق اقتصادی، ایجاد شغل و همچنین سبب ورود ارز به کشور خواهد شد ودر نهایت نیز برای اقشار آسیب‌پذیر شغل ایجاد می‌شود و از فقر و محرومیت نجات پیدا خواهند کرد. بهاروند در خاتمه یادآور شد: نباید فراموش کنیم که کشورما به لحاظ آثار باستانی و تاریخی جزو 10 کشور اول در دنیا و در زمینه اکوتوریسم جزو چهارکشور اول دنیا و در زمینه ایلات و عشایر که برای بسیاری از گردشگران خارجی جذاب است نیز جزو دو کشور اول دنیاست. پس دولت باید در زمینه جذب تورسیم و توسعه گردشگری، عزم جدی داشته و در این زمینه همت گمارد.

سلب حق سفر

در خاتمه باید گفت عوارض خروج از کشور و زمان جنگ و در شرایط بحرانی تصویب شده؛ این د حالی است که سال‌هاست جنگ تمام شده و کشور به حالت عادی بازگشته اما همچنان این عوارض از مردم دریافت می‌شود.

نباید فراموش کنیم که هنگام تصویب این قانون شورای نگهبان تاکید کرده بود که حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد؛پس لازم است شورای محترم نگهبان این قانون را مورد ارزیابی قرار داده تا مردم از حق قانون خود برخوردار شوند.