یارانه به شرط اثبات فقر
پنج میلیون، ١٠ میلیون، ١٥ میلیون، ٣٠ میلیون، این اعداد یکی پس از دیگری در رسانه‌های مختلف به‌عنوان تعداد افرادی که از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد اعلام می‌شوند؛ اعدادی که با روش‌های مختلف آماری و چاشنی گمانه‌زنی محاسبه می‌شوند و قرار است به ما اطلاعاتی درباره تصمیماتی بدهند که هنوز گرفته نشده است!
به گزارش اقتصادآنلاین محمد مساعد در شرق نوشت: در آخرین اخبار رسیده از شیوه حذف تعدادی از یارانه‌بگیران، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار از برتری‌های استفاده از کد ملی به‌جای کدپستی برای تشخیص درآمد افراد خبر داده است؛ مسئله‌ای که شاید در صدمین‌مرتبه اهمیت مسائل کتاب قطور «یارانه‌ها» نباشد!
کد ملی بهتر از کدپستی
روز گذشته بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آمادگی این وزارتخانه برای شناسایی درآمد خانوارها خبر داد. به گفته میدری، «کد ملی» ظرفیت‌های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد و خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان‌ها به رسمیت می‌شناسد. این مقام بلندپایه وزارت کار همچنین تأکید کرد: امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد و کد ملی در بانک‌ها، فرودگاه‌ها و سایر سازمان‌ها از افراد گرفته می‌شود و در نتیجه می‌توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم. میدری همچنین کد ملی را بسیار کارآمدتر از کد پستی دانست و گفت: «تغییرات کد پستی از سوی مردم به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اطلاع داده نمی‌شود و به همین دلیل در این زمینه با نقصان اساسی روبه‌رو هستیم». با همه توضیحات وزارت کار اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ملاک قراردادن کد ملی به‌جای کدپستی حلال مشکلات خواهد بود؟
اعانه یا حق
نگاهی به کش‌وقوس‌های فراوان پرداخت یارانه نقدی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد تعلل در تعریف مبنای پرداخت یارانه نقدی و منابع آن از همان ابتدای پرداخت یارانه‌های نقدی باعث شد این مبلغ به‌عنوان یک کمک مالی برای حمایت از اقشار ضعیف در سطح اجتماع شناخته نشود. روشن‌ترین تفسیر و توضیح دولت وقت درباره یارانه نقدی آنجا بود که احمدی‌نژاد یارانه‌های نقدی را پول امام زمان(عج) خواند که بین مردم تقسیم می‌شود و از آنها خواست این پول حلال را با بقیه پول‌هایشان قاطی نکنند. این تعلل همان نکته‌ای است که محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، از آن به‌عنوان بی‌توجهی به یکی از اصول اولیه سیاست‌های رفاهی و «تغییر مفهومی» پرداخت یارانه اشاره می‌کند و می‌افزاید: هرگز نباید اجازه داده می‌شد که یک اعانه اجتماعی برای گروه‌های ضعیف به حقی برای همه تبدیل شود، چراکه در این صورت قطع آن بسیار سخت و پرهزینه می‌شود. شریف‌زادگان در جای دیگری نیز گرفتارشدن دولت در چنین وضعیتی را خودکشی تدریجی خوانده بود و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت بین پذیرش هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران یا پذیرش آن خودکشی تدریجی مجبور به انتخاب است.
چه کسانی از قطار یارانه پیاده می‌شوند؟
در لایحه بودجه سال آینده خالص وجوه ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها ٣٧هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ١١هزار میلیارد تومان کمتر از سال جاری است. این حقیقت نشان می‌دهد یقینا دولت در سال آینده اقدام به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های پردرآمدتر خواهد کرد، اما اینکه این حذف چگونه و به چه تعدادی باشد سؤالی است که حتی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سخنگوی دولت، نیز جواب آن را به‌درستی نمی‌داند، زیرا تعیین سازوکار چنین اقدامی نیازمند تبادل‌نظر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید آنهاست. تا اینجای کار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اطمینان داده است که هیچ نیازمندی از پرداخت یارانه‌ها حذف نخواهد شد و همه نیازمندان؛ چه افرادی که شناسایی شده‌‌اند و چه کسانی که خود اعلام می‌کنند، مشمول پرداخت یارانه‌ها خواهند شد. بااین‌حال اما تعریف «نیازمندی» نیز بین آنچه نوبخت از آن برداشت می‌کند با آنچه بخشی از مردم به آن اعتقاد دارند متفاوت است. همین تفاوت در تعریف نیازمندی است که تمام تلاش‌ها برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه را به شکست کشانده و آن‌طور که نوبخت می‌گوید، حذف سه، چهار میلیون نفر از بی‌نیازها نیز در گذشته «باعث دعوا شده است». در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به‌جای پیاده‌کردن تعدادی از مسافران قطار یارانه نقدی، ابتدا همه مردم را از این قطار پیاده کند و سپس ابتدا نیازمندان شناسایی شده و سپس آنها که نیازمندی خود را ثابت کنند دوباره سوار کند. به گفته نوبخت، بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی شده‌‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی نشده، اما با اطلاعات مشخص نزد بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این افراد نیز در جمع یارانه‌بگیران حفظ خواهند شد. دسته سوم نیز افرادی هستند که خودشان را نیازمند می‌دانند و در صورت تمایل به دریافت یارانه، نیازمندی‌شان باید از سوی وزارت کار بررسی و صحت‌سنجی شود. نکته اینجاست که همین گام سوم که در چند کلمه ساده بیان می‌شود احتمالا سال آینده حواشی بسیاری را به وجود خواهد آورد. تجربه‌های پیشین برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نشان داده است که اغلب مردم خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند و احتمالا تعداد بسیار زیادی از آنها با هر روشی که دولت درخواست کند نیازمندی خود را به وزارت کار یا هر مرجع دیگری اعلام کرده و بر آن پافشاری خواهند کرد. این همان نکته‌ای است که ابراهیم اصغرزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در یکی از گفت‌وگوهای خود و در حاشیه نقد به قضیه املاک و حقوق‌های نجومی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: مردمی که محتاج ۴۵ [هزار] تومان هستند و می‌روند پای آن سند [اعلام نیاز به یارانه در فروردین و اردیبهشت سال٩٣] را امضا می‌کنند، یا دارند به دولت دروغ می‌گویند که این بسیار خطرناک است یا واقعا فقیر هستند که این فاجعه است!
یا حالا یا هرگز
با توجه به همه این قضایا باید گفت امسال سالی طلایی برای تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه نقدی قسمتی از یارانه‌بگیران است، چون در صورت موکول‌شدن این بحث به سال‌های آتی، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، یقینا نمایندگان حاضر به پذیرش تبعات اجتماعی این حذف نخواهند بود و پس از آن نیز بعید به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی توانی برای انجام آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت تصمیم به حذف یارانه نقدی تعدادی از دهک‌های درآمدی، تصمیمی مهم است که یا حالا و در ابتدای سال آینده باید به اجرا برسد یا برای مدت‌زمان مدیدی به فراموشی سپرده شود.
