غیرمجازهایی که اقتصاد ایران را بلعیدند

به گزارش اقتصادآنلاین، ایران نوشت: یکی از مالباختگان مؤسسات غیرمجاز که به تازگی تکلیف سپرده‌شان تعیین شده است، چنین روایت می‌کند. مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که از میانه‌های دهه هشتاد رشد کردند و اوایل دهه نود کارشان به بحران رسید، زندگی عده زیادی از مردم را به چالش‌های اساسی کشاندند. ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مؤسسات تا اندازه‌ای گسترده بود که روز گذشته، در حالی که رئیس‌جمهوری برای تحویل بودجه سال 97 به مجلس رفته بود، جمعی از مالباختگان این مؤسسات مقابل مجلس تجمع کرده بودند. بخش مهمی از صحبت‌های صریح روحانی در بهارستان نیز به همین موضوع اختصاص داشت. روحانی در مهم‌ترین بخش صحبت‌هایش اعلام کرد: «25 درصد بازار پولی کشور 6 تعاونی بود. آنها نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روز اراده می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند و بهم می‌ریختند، هر روز اراده می‌کردند بازار ارز و سکه را بهم می‌زدند، بازار املاک را بهم می‌زدند، هر جوری که می‌خواستند عمل می‌کردند.» رئیس جمهوری البته وقتی از سختی برخورد با این مؤسسه‌ها صحبت کرد، کنایه‌ای نیز به پشت پرده‌ها داشت:«همه جا به ما فشار می‌آوردند، از تمام ارگان‌ها به من نامه می‌نوشتند که آقا این آدم به این خوبی، این همه خدمت کرده، چه کارش دارید، چرا دارید حسابش را می‌بندید، چرا دارید مؤسسه‌اش را می‌بندید؟»

تعاونی‌های غیرمجاز چطور در اقتصاد جولان می دادند؟

کل نقدینگی کشور نزدیک به 1370 میلیارد تومان است. آخرین آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های غیردولتی در بانک‌ها به حدود 1332 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی تریلیونی، که نشان می‌دهد مردم چقدر پول در بانک‌ها دارند. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، میزان پول در دست مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حجم کل نقدینگی کشور محاسبه نمی‌شد اما پس از آن مشخص شد که 250 هزار میلیارد تومان چیزی حدود همان 25 درصدی که روحانی از آن صحبت کرد، در اختیار 6 مؤسسه غیرمجاز بود. مؤسسه‌هایی که البته در کل کشور 7 هزار شعبه داشتند و هر کدام از آنها با وابستگی به بخش‌هایی قدرتمند، با نرخ‌های بالای سود براحتی کار می‌کردند. شروع ماجرا به دهه هفتاد برمی‌گردد. در آن زمان قانونی ابلاغ شد که همه اصناف می‌توانند دارای تعاونی باشند، اما این قانون ناقص تنها زیر نظر وزارت تعاون بود، درحالی که هر تعاونی باید زیرمجموعه تخصصی خود قرار می‌گرفت. این تعاونی‌ها فعالیت پولی و بانکی خود را به صورت گسترده راه انداختند که البته بانک مرکزی هم در آن موقع به این موضوع اعتراض نکرد، درحالی که کار آنها دخالت در بازار پول بود. زمانی که بانک مرکزی به فکر ساماندهی این مؤسسات افتاد، متوجه شد بسیاری از آنها نمی‌توانند مجوز دریافت کنند و نه‌تنها سپرده قانونی ندارند؛ بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده سپرده‌گذاران را نمی‌دهد. برخی از این مؤسسات نیز بعد از آنکه نتوانستند از طریق فعالیت‌های بانکی سود سپرده‌ها را تأمین کنند، از اصل سپرده مردم، اقدام به واریز مبلغی ماهانه با عنوان سود به آنها کردند.

تنها یکی از این مؤسسه‌ها با سود نجومی، طی کمتر از 5 سال 12 هزار میلیارد تومان در 462 شعبه خود جذب کرد و 7 هزار میلیارد تومان آن را صرف خرید املاک و مستغلات کرد. اما به‌دلیل رکود 4 ساله مسکن و پرداخت سودهای بالا، دچار کسری و سرانجام به ورطه ورشکستگی کشیده شد. برخورد با این مؤسسه نیز از سال 92 با طرح ساماندهی مؤسسات غیرمجاز شروع شد.

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات و کارشناس بانکی یکی از افرادی است که تحلیل‌های زیادی درباره این مؤسسات داشته است. او پیش از این گفته بود: «کسانی که این مؤسسات را راه انداخته‌اند از پشتوانه سیاسی و قدرت خاصی برخوردار بوده‌اند که توانستند قانون را دور بزنند و اجرا نکنند و بدون مجوز، مانند همان پزشک قلابی، مغازه باز کنند و در سرتاسر ایران شعبه بزنند. اما چرا مردم پول‌‌هایشان را به آنها سپرده‌اند؟ دو دلیل دارد. یکی اینکه آگاهی ما نسبت به مسائل پولی، بانکی، ریسک و ارزیابی خطرات مالی بسیار ناچیز است. این ناآگاهی همراه با طمع‌ورزی، باعث می‌شود که سرمایه ما به خطر بیفتد. مؤسسات غیرمجاز سود بیشتری می‌دهند و مردم هم طمع می‌کنند.»

سودهای عجیب و غریب این مؤسسات که حتی به 30 و 50 درصد نیز می‌رسید، قلابی برای سپرده‌های مردم شد تا جایی که برخی حتی ملک و سرمایه‌شان را از دست دادند. یکی از مالباختگان این تعاونی‌ها می‌گوید: «نشستیم حساب و کتاب کردیم و دیدیم اگر بخش بزرگی از اصل سرمایه‌مان را در این مؤسسه بگذاریم و ماهانه سودش را دریافت کنیم، در نهایت پول بیشتری داریم. ما خانه‌مان را فروختیم، جای بزرگتری را به حساب سود ماهانه اجاره کردیم و بعد همه چیزمان را باختیم.»