وضعیت اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد
در بررسی چند سال گذشته، کسی یارای دفاع از عملکرد سه تا چهار سال آخر دولت احمدی‌نژاد را ندارد؛ از حامیان پیشین او تا مخالفانش همگی او را مسبب تمام مشکلاتی می‌دانند که از آغاز دهه ٩٠ گریبان اقتصاد ایران را گرفته و رها نمی‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین، امیر‌عباس آذرم‌وند در اعتماد نوشت: با این وجود بخشی از موافقان گذشته و مخالفان فعلی احمدی‌نژاد ادعا می‌کنند تا سال ١٣٨٩ عملکرد دولت مهرورزی مناسب بود و پس از آن بود که عنان کار از دست او خارج شد و اقتصاد کشور دچار مشکل شد. نمی‌توان انکار کرد هر چه دولت‌های نهم و دهم به سال‌های آخر دوره هشت ساله خویش نزدیک می‌شدند مشکلات اقتصادی رو به فزونی گذاشت، با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد سال‌های اول دولت او نیز، با توجه به درآمدهایی که نصیب کشور شد، اوضاع اقتصادی کشور چندان تعریفی هم نداشت. حتی در بخش‌هایی که شاخص‌ها مثبت بودند به دلیل بی‌انضباطی‌های گوناگون، پایه‌ای گذاشته شد که پس از تحریم‌های شورای امنیت عملا کشور را از هرگونه مقاومت اقتصادی در مقابل فشارهای غرب ناتوان کرد. به هیچ عنوان نمی‌توان سیستمی را تصور کرد که پنج سال اول کارهای بزرگی انجام دهد اما در سه سال آخر ناگهان همه‌چیز برعکس شود، حال آنکه پایه مشکلات امروز ماحصل گذشته‌ای متزلزل است و به همین دلیل باید مشکلات آغاز دهه ٩٠ را در گذشته آن جست‌وجو کرد.
دولت اسبق بی‌شک یکی از مناقشه‌برانگیزترین دولت‌هایی است که در جمهوری اسلامی سر کار آمده است. دولتی که در دوران زمامداری خود همواره بر صدر اخبار ایران و گهگاه جهان بود و مسائلی متعدد را از سر گذراند. تفاوت این دولت با دولت‌های دیگر در آن است که در هشت سال آن ناگهان مطالبات جامعه به‌شدت اقتصادی شد و این رویه در دوران پس از اتمام کار دولت موسوم به مهرورزی ادامه داشته است. با این همه هنوز ارزیابی‌ها از عملکرد این دولت متفاوت و ضد و نقیض است. مخالفان آن دولت همچنان تیم احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که کشور را به سمت سراشیبی هل داد و بخش مهمی از حامیان پیشینش نیز بعد از آنکه احمدی‌نژاد مسیری دیگر را برگزید به مخالفان وی تبدیل شدند. حامیان پیشین و مخالفان کنونی او به خوبی می‌دانند سیاست، عرصه‌ای نیست که بتوان از گذشته خود به راحتی تبری جست، درنتیجه دوره اول فعالیت احمدی‌نژاد از نگاه آنها دوره‌ای قابل دفاع است و اتفاقاتی که در دور دوم و از سال ١٣٩٠ آغاز شد ربطی به گذشته ندارد. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد با وجود آنکه در تمام پنج سال نخست دولت احمدی‌نژاد بیشترین درآمدهای نفتی نصیب دولت شد، اما افزایش بی‌انضباطی‌های مالی و نرخ رشد نقدینگی، در کنار رشد بخش‌های مولد کشور، پایه‌های بحرانی را گذاشت که همچنان در کشور موجود است. به بیان دیگر سیاست‌های دولت نهم و دهم مجموعا تفاوت کیفی با هم نداشت اما آنچه سال‌های آغازین دهه ٩٠ را به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی نیم قرن اخیر تبدیل کرد، نه صرفا اعمالی است که دولت در سه سال آخر خود انجام داد، بلکه محصول سیاست‌هایی است که حتی پیش از دولت نهم به اجرا درآمد یا به تصویب رسید. همچنین اجرای طرح‌هایی چون طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده نیز تاثیر شگرفی بر بحران تورم سال‌های بعدی گذاشت. از سوی دیگر سیاست دولت نهم و دهم در قبال کارگران و نحوه تعیین مزد به گونه‌ای بود که هیچ ارتباطی با مباحثی چون عدالت اجتماعی نداشت و از قضا مغایر آن هم بود. در کنار این موارد اجرای طرحی چون هدفمندی یارانه‌ها که مصداق واقعی تعدیل ساختاری است در سال سوم این دولت آغاز شد و بنزین سهمیه‌ای شد. امروز بر همه مشخص است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بیشترین آسیب را بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرد.
ریل‌گذاری بحران
بررسی جدول این گزارش نشان می‌دهد در سال‌های نخستین دولت احمدی‌نژاد البته فضا آرام‌تر و اقتصاد با‌ثبات‌تر بود. به بیان دیگر کشور در حالی به تیم احمدی‌نژاد واگذار شد که تورم در حال نزدیک شدن به نرخ تک‌رقمی بود، نرخ بیکاری مانند امروز بالا نبود و ٥/١١ درصد بود، قیمت دلار ٩٠٤ تومان بود. اینها بخشی از ارثیه دولت اصلاحات برای احمدی‌نژاد بود؛ در این میان لازم به یادآوری است که قوانین مربوط به نظام بانکی کشور در دولت اصلاحات تغییر کرد و بخشی از فرصتی که دولت نهم در ایجاد بی‌انضباطی‌های پولی به دست آورد به مصوبات دولت هفتم و هشتم در سیستم بانکی باز می‌گردد. با این همه اقتصاد در حالی به احمدی‌نژاد و دولتش واگذار شد که وضعیت مناسب‌تری نسبت به امروز داشت.
با نگاهی به آمارهای سال ١٣٨٤ می‌توان نکات خطر آفرین اقتصاد ایران را دید. در نخستین سال زمامداری احمدی‌نژاد و با اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده نخستین اتفاقی که رخ داد افزایش چشمگیر پایه پولی و نقدینگی در کشور است. افزایش ٤٥ درصدی رشد پایه پولی در کنار رشد ٣/٣٤ درصدی رشد نقدینگی نشان از آن دارد که تورم کشور زمینه‌های سرسام آور شدن را به دست آورده است. در آن سال‌ها کارشناسان گوناگون با بینش‌های متفاوت نسبت به این دست اقدامات هشدار دادند اما دولت احمدی‌نژاد همانطور که خود او هم نشان داد، تن به چنین سخنانی نداد. کارشناسانی که تجربه طرح حمایت از مشاغل کوچک را در دوران اصلاحات داشتند، می‌دانستند با تزریق نقدینگی اقتصاد ایران نه تنها پویاتر نمی‌شود بلکه با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. این امر یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که در همان سال اول دولت احمدی‌نژاد رخ داد. بعد‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این طرح نتیجه گرفت، بخش مهمی از منابعی که به این طرح اختصاص یافت در زمینه‌های دیگری صرف شود و نهایتا نه تنها وضعیت بنگاه‌های کوچک کشور و تولید کارگاهی بهتر نشد.
از قضا اجرای طرح فوق چندان در کنترل نرخ بیکاری کشور موثر نبود و نهایتا بالاترین رقم بیکاری در یک دهه گذشته در پایان پنج سال نخست احمدی‌نژاد به دست آمد. حامیان دیروز و مخالفان امروز او فراموش می‌کنند در پایان همان دوره‌ای که از نظرشان قابل دفاع است، نرخ بیکاری در ایران به ٥/١٣ درصد رسید و این امر در حالی رخ داد که سهم بخش جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ارتش بیکاران در حال افزایش بود، به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌ها ادعا کند در عرض ده سال (١٣٨٤ تا ١٣٩٤) نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ٢٠ درصد به ٤٠ رسید که به معنای افزایش ١٠٠ درصدی این شاخص است. همچنین بررسی رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد با توجه به منابعی که از طریق فروش نفت نصیب کشور شد، نرخ رشد اقتصادی آن چنان هم مایه مباهات نیست. در حالی که در سال‌های اول دولت احمدی‌نژاد نفت بشکه‌ای ١٠٠ دلار به فروش می‌رسید و در میانه آن دولت قیمت نفت تا ١٥٠ دلار هم افزایش یافت اما نرخ رشد اقتصادی ایران هیچگاه به هفت درصد هم نرسید. حتی در سال ١٣٩٧ نرخ رشد اقتصادی کشور به کمتر از یک درصد نیز کاهش یافت. کافی است به این نکته توجه شود که رشد اقتصادی بیش از ١٢ درصدی سال گذشته نه با نفت ١٥٠ دلاری بلکه با افزایش فروش نفت به دست آمد و سهم نفت در رشد اقتصادی کشور در سال ٩٥ بیش از ٨٠ درصد بود ولی در دولت نهم در حالی که قیمت نفت افسانه‌ای رو به افزایش بود، اعداد رشد اقتصادی چندان از سال‌های پیش از آن بالاتر نرفت.
در پنج سال اول دولت احمدی‌نژاد نرخ دلار نیز چندان از افزایش مصون نبود. البته این افزایش قیمت با رکورد شکنی‌های اوایل دهه ٩٠ قابل مقایسه نیست ولی به هر روی در پنج سال اول دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار ١٢ درصد افزایش داشت و چه بسا اگر سیاست‌های دولت در کنترل نرخ ارز نبود، این رقم به مراتب افزایش بیشتری هم داشت؛ کما اینکه پس از آغاز تحریم‌های شورای امنیت که به تضعیف توان دولت در کنترل بازار منجر شد، نهایتا تورم این بخش به چند صد درصد نیز رسید.
با وجود آنکه در دولت احمدی‌نژاد منابع بسیاری برای اشتغال‌زایی صرف شد و ادعا می‌شد که با اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون و ٤٧١ هزار شغل در دستور قرار گرفته، با این همه اشتغال رشد نداشت و نهایتا افزایش نقدینگی بالا رفت. اجرای طرح‌هایی از این دست بدون بررسی‌های کافی منجر به آن شد که ٤٠ درصد این منابع منحرف و نهایتا در بخش‌های دیگری فعال شوند. این امر در حالی است که ظرف همین سال‌ها بدهی بانکی نیز افزایش پیدا کرد و آنچه امروز تحت عنوان بحران بدهی بانکی مطرح می‌شود به جا ماند.
افزایش ١٠٠ درصدی بدهی به سیستم بانکی در پنج سال
در پایان سال ١٣٨٤ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ٢٣ هزار و ٥٦٠ میلیارد تومان اعلام شد ولی در پایان سال ١٣٨٩ این رقم به ٥٥ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که هنوز کشور دچار مشکلات بعدی نشده بود ولی تنها پنج سال زمان در دوره ثبات کافی بود که میزان بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ١٠٠ درصد افزایش یابد. این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی نیز همین رویه را از سر گذراند و از بدهی ١٢٢ هزار میلیارد تومانی به بدهی ٢٩٢ هزار میلیارد تومانی رسید که نشان می‌دهد گام به گام با افزایش بی‌انضباطی‌های پولی دولت و فشار برای اجرای طرح‌های تکلیفی برای بانک‌های دولتی، چگونه منابع بانکی کشور بدون آنکه بتوانند نقش مثبتی برای اقتصاد بازی کنند، افزایش یافتند. این نکات شباهت بسیاری به دورانی دارد که در کشورهای دیگر جهان طرح‌های تعدیل ساختاری به اجرا درآمده است. از قضا دولت احمدی‌نژاد از نظر سیاست‌های اقتصادی که اجرا کرده بیش از آنکه مشابه چپگرایان پوپولیست باشد، شبیه نیروهای دست‌راستی کشورهای مختلف است. کارلوس منم، رییس‌جمهوری آرژانتین در دهه ٩٠ میلادی نیز با شعارهای پوپولیستی و با ادعای ادامه دادن راه خوان پرون، رییس‌جمهوری دهه‌های قبل آرژانتین از مردم رای گرفت اما سیاست‌های تعدیل ساختاری را اجرا کرد. در ایران نیز دولت احمدی‌نژاد با دادن شعارهایی که فرودستان جامعه را مخاطب قرار می‌داد، رای آورد اما سیاست‌هایی را به اجرا در آورد که به‌شدت این بخش را تضعیف کرد.
کاهش چشمگیر مصرف مواد غذایی
هر اندازه که بر این نکات تاکید شود، باز هم اصل مطلب ممکن است مغفول بماند. برای آنکه بتوان عملکرد پنج سال اول احمدی‌نژاد را بهتر بررسی کرد، هیچ آماری بهتر از گزارش‌های بودجه خانوار سالانه بانک مر‌کزی نیست. در تمام سال‌هایی که حامیان دولت نهم خود را مدافع مستمندان و معیشت فقرا معرفی می‌کردند و هنوز نیز معتقدند در آن دوران کشور وضع خوبی داشت، آمارها از کاهش شدید مصرف موادغذایی خانوار خبر می‌دهد. باید بررسی کرد چرا در سال‌هایی که ادعا می‌شود اقتصاد کشور در مسیر درست قرار داشت و قبل از آنکه تحریم جدی گریبان کشور را بگیرد، شاخص مصرف موادغذایی ضروری در میان خانوارهای ایرانی رو به کاهش گذاشت؟ مصرف گوشت قرمز در همان پنج سال اول دولت احمدی‌نژاد کاهش ٢٠ درصدی داشت، مصرف نان ١٨ درصد کاهش یافت، برنج ٩ درصد کاهش مصرف داشت، مصرف ماست از سالی ٩٢ کیلو به ٦٤ کیلو رسد و شکر نیز کاهش ٣٠ درصدی مصرف را از سر گذراند. این موارد نشان می‌دهد خانوار ایرانی دقیقا از آغاز دولت نهم با مضیقه در سفره خود مواجه شد و این روند تا پایان آن دولت با شدت بیشتری استمرار یافت درنتیجه از زاویه مصرف خانواده‌های ایرانی و معیشت آنها که از قضا مهم‌ترین شعار احمدی‌نژاد نیز بود هیچ توفیقی در همان سال‌های اول نیز حاصل نشد.
ارثیه مثبت دولت‌های یازدهم و دوازدهم
آنچه در سال‌های نخست دهه ٩٠ رخ داد، نه خلق‌الساعه بود و نه ناشی از بی‌تدبیری سه سال آخر یک دولت؛ این بحران محصول سیاست‌هایی است که در تمام سال‌های پس از جنگ ادامه یافت و از قضا در دولت نهم و دهم نیز تشدید شد. درنتیجه نمی‌توان ادعای «سال‌های نخستین و خوب احمدی‌نژاد» را از زاویه اقتصادی چندان جدی گرفت. اکنون آنچه مهم است عدم تکرار دوباره این سیاست‌ها است و دولت یازدهم و دوازدهم با وجود میراث منفی به جای مانده از گذشته، یک ارثیه مثبت هم دارند؛ تجربه‌ای دقیق از سیاست‌های تنش‌زا و بحران‌زای تعدیل ساختاری. آنچه هم‌اکنون نیز کج‌دار و مریز ادامه یافته و هر چند شیب آن کمتر از چیزی است که در دولت نهم و دهم عملی شد ولی همچنان بحران‌زا است و می‌تواند آسیب‌های جدی به کشور بزند. دولت دوازدهم باید از گذشته درس بگیرد و سیاست‌های پولی را منضبط کرده، اقتصاد را در خدمت رفاه مردم و تولید قرار دهد و در کنار این موارد مسائل مربوط به فرودستان جامعه را به آینده نامعلوم حواله ندهد. دولت دوازدهم می‌تواند با تغییر ریل اقتصاد کشور، ساختاری اجتماعی‌تر ایجاد کند تا افراد بیشتری از مواهب رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.
