میزان دیرکرد پرداخت مطالبات گندمکاران چقدر است؟/ آیا دولت این‌بار تن به قانون پرداخت ضرر و زیان ناشی از دیر کرد مطالبات می‌دهد؟
یکی از موضوعات مهمی که هر ساله پس از پرداخت مطالبات گندمکاران مطرح می شود؛ محاسبه ضرر و زیان ناشی از دیر کرد مطالبات است که بایستی توسط دولت پرداخت شود. موضوعی که بر اساس تبصره ۳ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت مکلف به انجام آن است.
اقتصاد آنلاین – سپیده قاسمی ؛ در تبصره ۳ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به روشنی تاکید شده که دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بیش از یک ماه را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، به صورت روزشمار پرداخت کند.
امسال 50 درصد مطالبات گندمکاران با میانگین تاخیر حدود 3 ماهه پرداخت شد، به عبارت دیگر طبق قانون دولت هم اکنون به گندمکاران حدود 3 ماه جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات بدهکار است.
در سال های گذشته دولت از پرداخت دیرکرد شانه خالی کرد اما امسال گندمکاران مصمم به دریافت حقوق حقه خود به دلیل زیان مالی تاخیر دولت در پرداخت مطالبات هستند، به نحوی که این موضوع هم اکنون توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس مطرح شده و بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران کشور با جدیت پیگیر آن است.
علی قلی ایمانی، رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران کشور، پرداخت دیرکرد مطالبات را حق بی چون چرای کشاورزان می داند و می گوید: قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید اجرا شود و طبق این قانون پرداخت دیرکرد وظیفه دولت است.
وی می افزاید: هر ساله دولت از اجرای کامل این قانون شانه خالی می کند اما امسال ما پیگیری اجرای بی کم کاست آن هستیم.
ایمانی با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی گندمکاران در سال های اخیر، اضافه می کند: افزایش قیمت اقلام مصرفی و مخارج روزمره زندگی مشکلات معیشتی جدی را برای گندمکاران به دنبال داشته است و این شرایط دولت را بیش از گذشته موظف به اجرای قانون می کند.
وی یاد آور می شود: که دولت در سالجاری همان ابتدا 50 درصد مطالبات را پرداخت کرده و دیرکرد مورد بحث شامل تاخیر در پرداخت 50 درصد باقی مانده مطالبات است.
رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران کشور معتقد است؛ عدم پرداخت دیرکرد نشان از رها کردن کشاورزانی دارد که دولت مدیون آن ها در دستاورد بزرگی همچون خوداتکایی گندم است.
مجلس پیگیر جدی دریافت دیرکرد مطالبات گندمکاران
همچنین درمهرماه سالجاری کمیسیون اقتصادی مجلس طی حکمی دولت را مکلف به پرداخت جریمه دیرکرد ۵۰ درصدی مطالبات گندمکاران کرد، این حکم که در برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفته، از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و هم اکنون از طریق کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیگیری می‌شود. با این اوصاف به نظر می رسد امسال دولت هیچ راه گریزی از پرداخت ضرر و زیان ناشی از دیر کرد بیش از یک ماه مطالبات گندمکاران از محل منابع مالی خود ندارد و بهتر است زودتر تن به پرداخت آن دهد.
بر اساس این گزارش: بر طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی میزان دیرکرد مطالبات گندمکاران از ضرب مطالبات باقی مانده در تعداد روزهای تاخیر و میزان سود سپرده های میان مدت تعیین می شود. با توجه به اعلام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اولین پرداخت مطالبات گندمکاران در 15 خرداد انجام شد و دولت در 24 آبان همه مطالبات گندمکاران را به میزان 11 هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت کرد. اگر مبنا را بر این قرار دهیم که دولت به طور میانگین 50 درصد مطالبات گندمکاران را با تاخیر 3 ماهه ( با فرض طول یک ماه و یک سال به ترتیب 30 و 360 روز) پرداخت کرده باشد، می توان گفت؛ دولت هم اکنون با سود سپرده کوتاه مدت 10 درصد، هر ماه 60 میلیارد تومان و با سود سپرده کوتاه مدت 3 ماهه 12 درصد، حدود 180 میلیارد تومان ضرر و زیان ناشی از دیر کرد به گندمکاران بدهکار است. بدیهی است پرداخت سود الحساب سپرده ها با در نظر گرفتن تعداد واقعی روزهای ماه و سال صورت می پذیرد و رقم این سود هر روز در حال افزایش است، به عبارت دیگر دولت هر روز بیشتر از روز گذشته به گندمکاران بدهکار می شود و باید جریمه دیرکرد بیشتری به آن ها پرداخت کند.
