توسعه بخش کشاورزی با گواهی سپرده کالایی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت‌های خود به بازار آزاد، خریدهای تضمینی که پیش از این حجم بزرگی از منابع مالی ملت را به خود اختصاص می‌داد و هر ساله دولت با صرف هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی محصول تولیدشده توسط کشاورزان را بدون هیچ عیار سنجش کیفیتی خریداری می‌کرد، جای خود را به عرضه این محصولات در بورس کالا داد تا دولت فقط مابه‌التفاوت قیمت تضمینی تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس را بپردازد.

بنابراین سال گذشته عرضه کل جو و ذرت کشور در بورس کالا انجام شد تا حجم معاملات تالار کشاورزی در این سال به بیش از 2 میلیون و 509 هزار تن برسد و ارزش آن نیز در رقم دو هزار و 800 میلیارد تومان ثبت شود. این در حالی است که در سال 94 حجم و ارزش معاملات این تالار به ترتیب 764 هزار تن و 940 میلیارد تومان ثبت شده بود. در عین حال حجم و ارزش معاملات ذرت و جو در بورس کالا و در قالب اجرای ماده 33 طی سال گذشته بخش بزرگی از این معاملات را به خود اختصاص داده بود به طوری که در سال 95 فقط در بازار فیزیکی یک میلیون و 90 هزار تن جو به ارزش بیش از 759 میلیارد تومان و بیش از 200 هزار تن ذرت به ارزش بیش از 145 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب از محل معاملات بازار فیزیکی 905 میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در سال گذشته کاسته شد. کاهش هزینه‌ای که از سوی دیگر به کام کشاورزان نیز بود و بیش از 70 درصد مبلغ محصولشان را ظرف سه روز دریافت کردند.

اما این کاهش هزینه‌ها تنها به معاملات بازار فیزیکی ختم نشد. در سال گذشته دومینویی که از سال 94 چیده شده بود، طرح زیبای خود را نشان داد؛ چرا که بخشی از معاملات ذرت و جو در قالب گواهی سپرده کالایی به انجام رسید. در این روش کشاورزان محصول خود را در انبارهای مورد تایید بورس می‌گذاشتند و در ازای آن قبض انبار تحویل می‌گرفتند، این قبض در معاملات ثانویه تا موعد تحویل محصول معامله می‌شد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی با خرید گواهی سپرده آن را از انبار دریافت می‌کرد. سال گذشته بیش از 311 هزار تن ذرت به ارزش بیش از 230 میلیارد تومان و همچنین 68 هزار تن جو به ارزش بیش از 49 میلیارد تومان در قالب گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب مجموعه دو بازار فیزیکی و گواهی سپرده، بازاری به ارزش بیش از یک هزار و 185 میلیارد تومان در مجموعه بورس کالا پدید آورد تا به همین میزان از بار مالی دولت کاسته شود.

همین موضوع سبب شد که دولت و مجموعه جهاد کشاورزی با امیدواری بیشتری اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را دنبال کند. بنابراین از امسال علاوه بر ذرت و جو، عرضه گندم تولید شده در چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان نیز به عهده مکانیزم عرضه و تقاضای بورس کالا سپرده شد.

در واقع اتفاقی که تا پیش از این شاهد آن نبودیم در بورس کالا رقم خورد تا بازار محصولات کشاورزی کشور از شکل سنتی خود خارج و به یک بازار امروزی تبدیل شود؛ اما برای شکل‌گیری چنین بازاری در ابتدا باید مناسبات آن را ایجاد کرد. طی دو سال گذشته مجموعه بورس کالا در راستای شکل دادن این مناسبات علاوه بر ساماندهی معاملات فیزیکی محصولات کشاورزی به استانداردسازی انبارهایی برای اجرای طرح گواهی سپرده کالایی اقدام کرد و از سوی دیگر در تدارک راه‌اندازی بازار آتی برای محصولات کشاورزی است.

اما عرضه گندم در بورس کالا می‌تواند چه دستاوردی برای این مهم‌ترین محصول کشاورزی داشته باشد. به عبارتی باید با چه فرمانی به عرضه متداوم و مستمر این محصول در بورس کالا دست یابیم و مشکلات پیش روی آن چیست. بخشی از این مسائل در میزگردهای تخصصی کشاورزی که در بورس کالا برگزار می‌شود طرح شده است، اما از سوی دیگر باید به نگاه کارشناسان بورس کشاورزی در این زمینه نیز توجه کرد

ضرورت توسعه نظام انبارداری

در این ارتباط مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین با اشاره به رکورد تولید گندم در سال گذشته و تولید حدود 13 میلیون تنی این محصول در کشور، دلیل این امر را شرایط مساعد آب و هوایی دانست و اظهار کرد: تولید گندم شرایط خاص خود را دارد اما حجم تولید این کالا را علاوه بر رغبت کشاورزان به کاشت گندم باید مدیون برنامه‌ریزی‌های دولت نیز دانست.

حسن رضایی‌پور ادامه داد: اما باید توجه داشت که سال‌هایی نیز بوده که با وجود این برنامه‌ریزی‌ها تولید قابل توجهی نداشته‌ایم. وی با تأکید بر اینکه آنچه مهم است بالا بردن کیفیت است نه کمیت، تصریح کرد: برای بالا بردن سطح کیفی تولیدات، به‌روز‌رسانی روش‌های کاشت و داشت و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا برای برداشت و نگهداری این محصول است. در این مسیر بهره‌گیری از سیستم انبارداری مناسب امری غیر قابل اجتناب است.

رضایی‌پور با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کالا راهی برای نظام‌مند کردن بازار آن و برقراری نظام انبارداری برای این کالاست، عنوان کرد: چند منطقه عمده تولید گندم را دارند به عنوان مثال پارس‌آباد اردبیل با تولید بالای گندم منطقه مناسب کشت برای گندم و سایر محصولات کشاورزی است و اگر انبارهای مناسب و با استاندارد بالا  در چنین مناطقی توسعه یابد نظام انبارداری به توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی کمک خواهد کزد..

وی با اشاره به اینکه در سال جاری گندم چهار استان مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان برای معاملات ماده 33 در بورس کالا عرضه شدند، تصریح کرد: انتخاب این استان‌ها بسیار خوب بوده چرا که همه آنها سطح متوسطی از تولید کل گندم کشور را در اختیار دارند؛ می‌توان معایب احتمالی اجرای ماده 33 برای این محصول را با کمترین آسیب شناسایی کرد تا در دوره بعد که احتمالا شاهد عرضه کل گندم کشور در این قالب خواهیم بود، اجرای بی‌نقص آن را شاهد باشیم.

این کارشناس بازارهای کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد انبارهای پذیرش شده در بورس برای توسعه گواهی سپرده کالایی کافی نیست، تصریح کرد: متاسفانه انبارداران از ریسک سرمایه‌گذاری هراسان هستند اما باید بدانند شرکت کردن در طرح گواهی سپرده کالایی بهتر از خالی بودن انبارهایشان است. طرح مکانیزه کردن انبارها و ساخت سیلوهای فلزی با سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در سال‌های گذشته شکل گرفته و اگر با صاحبان این انبارها مذاکره و به حضور در معاملات گواهی سپرده کالایی متقاعد شوند، می‌توان آینده خوبی را برای این معاملات متصور بود.

معایب قانون خرید تضمینی

رضایی‌پور در نقد قانون خرید تضمینی و اینکه دولت همواره ضرر می‌کند، گفت: در اجرای طرح خرید تضمینی می‌توان گفت که دولت سودی از این قانون نبرده است، درواقع دولت با خرید این محصولات از کشاورزان و انبار کردن آنها، در ماه‌های بعد از برداشت و به تدریج اقدام به فروش آنها می‌کند. در مقاطع زمانی بعدی آنها را یا بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت خریداری شده می‌فروشد؛ اگر پایین‌تر از قیمت خریداری شده بفروشد که معمولا هم این طور است، ضرر قطعی است، اما نکته اینجاست که اگر بالاتر از قیمت خریداری شده نیز محصول را بفروشد باز هم ضرر قطعی خواهد بود چرا که دولت صد در صد پول را در ابتدا پرداخت می‌کند، باید محصول را انبار کند، هزینه انبارداری و پرسنل را بپردازد و این یعنی ضرر. او اضافه کرد: این در حالی است که با عرضه در بورس کالا معاملات شفاف شده و هزینه‌ها نیز به شدت کاهش پیدا کرده و هدفمند می شود.

وی تأکید کرد: جدای از اینکه اجرای این قانون بسیار هزینه‌بر است باید گفت که طی سال‌های اجرای آن کشاورزی کشور را نیز تنبل کرده است، چرا که وقتی شما مطمئن هستید که محصولتان با هر درجه کیفیتی با قیمت مشخصی فروخته می‌شود چه انگیزه‌ای برای توسعه و مدرن‌سازی مزارع خود خواهید داشت. همین موضوع سبب شده که از سالیان گذشته تا کنون در تولید محصولات کشاورزی از تجهیزات مدرن در کشور استفاده نشود.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار همچنین گفت: اگر معاملات گواهی سپرده محصولات کشاورزی در بورس کالا جریان پیدا کند بخشی از پول‌های سرگردان جامعه نیز به این بخش هدایت خواهد شد؛ چرا که واسطه‌گران می‌توانند نقش سرمایه‌گذار را در این بازار ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی باید یادآوری کرد که واسطه‌گران چه عرضه‌ها در بورس باشد و چه در خارج آن، همیشه در بازارهای کالایی حضور دارند و هیچ محدودیتی برای خریدار وجود ندارد، به شکل سنتی در بازار حتی زمانی که نهادهای شرکت واسط دولتی محصول را می‌خرد، این اشخاص وجود دارند و محصول را می‌خرند و با کسب سود در آینده می فروشند.