نرخ سود به صورت آنی کاهش نمییابد/ عدم تعادل در ترازنامه بانکها در پی نرخهای بالای سود
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشت که عدم تعادل در ترازنامه بانکها از آن جمله بوده است، گفت: این نرخها که شامل هزینههای نظام بانکی و قیمت تمام شده پول است به صورت دفعی و آنی کاهش پیدا نمیکند زیرا سررسید بسیاری از سپردهها بیش از یک سال است.
علی دیواندری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره مشکلات فعلی بانکداری در ایران اظهار کرد: سیستم بانکداری کشور ما با مسائل مختلفی روبهرو است اما یکی از مشکلاتی که باید در نظام بانکی ما برطرف شود مسائل ساختاری است.
وی با بیان این که این مسائل از سالهای قبل تلنبار شدهاست، افزود: در حال حاضر نیز کم و بیش با این مشکلات مواجه هستیم و برخی آثار آن را تحت عنوان تنگنای مالی و اعتباری و نرخهای سود بالا میبینیم به طوری که رقابتهای مخرب و ناسالم در زمینه نرخهای سود را در بازار بین بانکی شاهد بودیم.
دیواندری با اشاره به این که اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار گرفته و نظام بانکی هنوز محل رجوع سپردهها برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است، خاطرنشان کرد: باید مواظب باشیم که عملیات بانکها عملیات درستی باشد و از منابع سپرده خوب استفاده کند. همچنین بانک بتواند از این محل، هم سود برای خود ایجاد کند و هم اصل سپرده ها را برگرداند.
وی درباره تاثیرات بد سپردههای محبوس شده، افزود: دو سال پیش ریاست جمهوری ابلاغیهای برای اصلاح نظام بانکی ارائه کرد که یکی از محورهای اصلی آن موضوع نرخ سودها و روشهای تامین مالی و تسهیل در روشهای تامین مالی بود. چراکه نرخ سود بالا برای اقتصاد ما موضوع خوبی نبود و باعث شده بود هزینههای تولید افزایش پیدا کند. این امر عدم تعادل در ترازنامه بانکها به وجود آورده بود و همچنین باعث شده بود که پول از بازار واقعی دور شود و در حوزه سپردهها محبوس شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر نقش حساس و کلیدی بانک مرکزی گفت: سیاست گذار پولی کشور یعنی بانک مرکزی با تدبیر مناسب به دنبال این است که ثبات را به بازار پول برگرداند و این طور نباشد که بخش های مختلف اقتصادی از نظر امکان ارزش افزوده اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند و با ورود منابع به بانک ها، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منحصرا در اختیار نظام بانکی قرار گیرد.
دیواندری اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم پایین کشور که بیش از 4 سال است که روندی کاهشی داشته است و اکنون در مرحله ثبات است، نیاز است که این نرخ ها نیز کاهش پیدا کند.مساله این است که این نرخها که شامل هزینههای نظام بانکی و قیمت تمام شده پول است به صورت دفعی و آنی کاهش پیدا نمیکند زیرا سررسید بسیاری از سپردهها بیش از یک سال است.
به گفته او اکنون در نظام بانکی سپرده با سررسید یک ساله، دو ساله و حتی 5 ساله داریم که با نرخهای بالا در حال سود گرفتن هستند ولی از زمانی که این مصوبه اجرا شد اثر محسوسی داشت و حوزه نظارتی بانک مرکزی مدیریت و کنترل خیلی خوبی بر این جریان داشته است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: اقتصاد ما نیاز به جراحیهایی دارد؛ از این رو هم نیازمند قوانین خوب هستیم وهم نیازمند پشتیبانیهای دولت، رسانهها و مردم.
وی ادامه داد: در این راستا یکی از مشکلات عمده نظام بانکداری کشور، نهادهای پولی غیرمجاز بود که به عنوان یک زائده مشکل ساز همیشه با نظام بانکی بود که خوشبختانه در دولت یازدهم و دوازدهم باهمت مسئولان تصمیم گرفته شد تا این معضل تعیین تکلیف شود.
وی اقدامات بانک مرکزی در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه و ابراز امیدواری درباره اجرای تدریجی این سیاست ها خاطر نشان کرد: بخشهای مختلف بانک مرکزی به ویژه بخش نظارت مجدانه و مسئولانه برای حل این معضل تلاش میکنند.
دیوان دری در پایان تاکید کرد: امیدواریم قیمت تمام شده پول نیز کاهش یابد و به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کند تا شاهد کاهش مداوم نرخ سود تا رسید به عددی در حدود نرخ تورم پیش رویم و جراحیهایی نیز انجام گیرد و اقتصاد ما بیشتر به سمت سلامت پیش رود.