جرایم اقتصادی نتیجه فقدان شفافیت
در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به افشای عواید وضعیت مالی در حقوق موضوعه آنان وجود دارد، اما در عمل توجهی به این متون نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، در دهه‌های اخیر کشورها در سطح جهانی و منطقه‌ای مصرانه به دنبال راهکارهای کارآمدی برای مبارزه با فساد اقتصادی بوده‌اند و ایران نیز از این روند مبارزاتی مستثنی نبوده است. هرچند فقط برخی از این اقدامات حقوقی و غیرحقوقی ثمربخش بوده و برخی نیز نتیجه ملموسی به بار نیاورده است، باید توجه داشت که وضع مقررات و اقدامات قانونی دراین راستا طریقیت دارد و تنها ابزار برای مقابله با فساد است و منحصرا زمانی موثر است که با پشتوانه قدرت سیاسی، دولت‌ها عزمی راسخ در مبارزه با این قضیه داشته باشند. با توجه به گستردگی مفاسد اقتصادی، مبارزه با آن در سطح وسیع ضروری است و نباید به یک رویکرد متکی باشیم، بلکه ملازم با مجموعه‌ای از رویکردهای مبارزه پیشینی و ترمیمی و رویکردهای پسینی است و چه‌بسا در این راستا کشورهای درحال توسعه می‌توانند از میراث و تجربیات کشور های توسعه‌یافته دراین زمینه مدد جویند. برای مثال، در زمینه اصلاح قوانین مبارزه با فساد و ارتشا باید به عناصر مشترک پیشنهادی ازسوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی و شورای اروپایی توجه شود، یا در حوزه ارائه خدمات عمومی، مقرراتی وضع شود که در برگیرنده سازوکار شفاف و نظارت‌پذیر بوده که از صلاح اندیشی مقامات به دور باشد. در این میان، نباید از اهمیت قوانینی که شفافیت روند انتخاباتی و تامین منابع مالی آن را تضمین می کند، غافل شد. همین انتخاب روش‌های مقابله با فساد، به دقت نظر نیاز دارد؛ می‌توان ادعا کرد علل بسیاری از ناکام‌شدن سیاست‌های مقابله با فساد مربوط‌به این مرحله است؛ یعنی عدم گزینش راهی متناسب با فساد. در واقع مبارزه با فساد امری بدیهی است و بسیاری از کشورها حتی ملزم به مقابله با آن شده اند اما تفاوت در عملکرد و آمار های موجود ، درست به علت تفاوت در گزینش راه های مقابله با آن است.
راهکارهای پیشینی
این روش که خود به موارد گوناگونی تقسیم می‌‌شود، جای بررسی دارد. شایان ذکر است در برنامه ای که بانک جهانی برای مقابله با فساد ارائه داده است، روش پیشینی بیشتر از راهکار های پسینی مورد تایید قرار گرفته است، در واقع اگر سیاست‌های دولتی در این راستا قرار گیرند، نرخ بروز فساد تقلیل می یابد و این خود گامی جدی همسو با هدف مذکور است.
افشای عواید
از طریق افشای عواید می‌توان درباره مشروعیت منبع کسب آن سوال پرسید و این روش در رسیدگی به اتهامات فساد هم شاخص مهمی است؛ به علاوه آنکه اعلام دارایی کشف فساد را راحت تر می‌کند. در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به افشای عواید وضعیت مالی در حقوق موضوعه آنان وجود دارد، اما در عمل به این متون توجهی نمی‌شود. در واقع اشکالات آن را می‌توان این‌گونه مطرح کرد: 1- صرف اعلام در قانون و عدم اجرای آن. 2- روابط خونی در سیستم های نظارتی تضمین صحت اطلاعات را با مشکل رو به رو می کند. 3- فقط جنبه روانی دارد و گرنه نمونه‌های نادری(اگر نگوییم هیچ) هست که مقام عالی‌رتبه دولتی را به علت نادرست بودن اطلاعات وضعیت مالی به دادگاه کشانده باشد . اما باید خاطر نشان کرد که این روش هرچند اندک، می تواند به تلاش دولت ها برای کاهش فساد و مبارزه با آن کمک کند.
عملکرد دولت‌ها
بعضی از کشورها مقرر کرده‌اند که با بهره‌مندی از سیستم ارزیابی پیشینی در قانون اساسی یا اسناد قانونی دیگر، مانع از بروز فساد شوند. به عنوان نمونه در غنا تمامی صاحبان مناصب عمومی باید پیش از احراز سمت و هر چهار سال، در پایان دوره تصدی‌شان، در اظهار مکتوبی کلیه دارایی خود را برای ممیز کل در سال ارائه کنند. در ایالت متحده، مطابق قانون اخلاق در حکومت، مصوب 1978، ارتباط میان مقام عالی‌رتبه سابق قوه‌مجریه و نهادهای تحت امر سابق‌شان را محدود می کنند. در روسیه نیز طبق قانون به کنترل سفر‌های مقامات دولتی می‌پردازند.
مجموعه مقررات رفتاری
اگرچه گاهی این مجموعه مقررات غیر‌رسمی‌اند اما درواقع به توصیف موازین رفتار مطلوب می‌پردازند، محتوای این مجموعه مقررات بسته به کار ویژه ها و اهداف این گروه‌ها ، نهاد‌ها و سازمان‌ها متفاوتند. اگر چه مقررات رفتاری را نمی‌توان ابزار پراهمیتی برای مقابله با فساد مالی تلقی کرد، بی‌شک می‌تواند به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری و از این طریق -هرچند به‌طور غیرمستقیم- به کنترل فساد در جامعه کمک می‌کنند. مجموعه مقررات رفتاری دست کم دو مزیت دارد: نخست، وجود چنین ضوابطی حتی بدون ضمانت اجرایی و حتی زمانی که رفتارها در زمره جرایم کیفری محسوب نمی‌شوند، انگیزه ارتکاب فعالیت فساد‌آلود را کاهش دهند. ارتکاب عملی ناشایست در محیطی حرفه‌ای ممکن است از سوی هم قطاران مورد نکوهش قرار گیرد و گروه حرفه‌ای ممکن است مطابق رسوم و هنجار‌های گروه، اقداماتی اتخاذ کند. دوم، مقررات رفتاری ابزار موثری برای جلوگیری از فساد در درون هر دسته از مقامات، سازمان‌ها یا نهادهای حرفه‌ای محسوب می شود.
نقش رسانه جمعی
رابطه مستقیمی بین فساد در بخش عمومی و فقدان مسئولیت پذیری میان صاحبان مقام عمومی وجود دارد. پس یکی از راه‌های مسئولیت پذیرکردن مقامات توسعه رسانه‌های جمعی کارآمد و پرس و جو گر است. همه نهادهای دولتی باید تحت نظارت باشند؛ خواه به‌طور مستقیم از طریق دیدگاه عموم مردم و غیرمستقیم ازطریق رسانه جمعی؛ مهم‌ترین حمایت از رسانه تضمین آزادی بیان آن‌هاست. پس وجود رسانه صادق با دغدغه رساندن حقیقت به گوش مردم شرط لازم هر جامعه است که قصد مبارزه با فساد را دارد. برای اعطای آزادی بیان به رسانه‌ها باید از تحمیل محدودیت های ناموجه در ارتباط‌با حفظ حقوق سایر افراد(در قالب هتک حرمت، اطلاعات سری و یا محرمانه) تا حدامکان خودداری کرد. البته دراین‌راستا بعضی از کشورها راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند؛ ازجمله اینکه در آمریکا پذیرفته شده است که اطلاعات محرمانه بدون ذکر منبع‌شان منتشر شود. درخصوص اسرار دولتی نیز فقط چند کشور هستند که اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات مهم و سری دولتی را به شهروندان اعطا کرده‌اند؛ مثل کشورهای اسکاندیناوی وکانادا. در آخر به نظر می رسد میان گستره آزادی مطبوعات و گستره فساد رابطه‌ای متقابل وجود دارد؛ یعنی هر چه در کشوری آزادی مطبوعات محدودتر باشد آمار فساد در آن کشور بالا می‌رود و می‌توان گفت با شرح موارد فوق این امر بدیهی باشد.
مشارکت جامعه و نهاد های مدنی
مبارزه موثر با فساد مستلزم مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه است. دولت و دستگاه‌های مسئول دولتی به تنهایی از عهده این کار خطیر برنمی‌آیند و از‌این‌رو لازم است کلیه افراد و گروه‌های غیردولتی ازطریق افزایش آگاهی‌های عمومی درباره علل و عوامل بروز فساد و شدت و دامنه این پدیده، در این زمینه تلاش کنند. وظیفه دولت در این مورد، هم سلبی است هم ایجابی؛ بدین معنی که نه تنها نباید مانع فعالیت نهادهای غیردولتی در این حوزه شود بلکه باید زمینه فعالیت هرچه بیشتر آن‌ها را نیز فراهم آورد. از جمله راه‌های افزایش مشارکت جامعه در فرآیند مبارزه و پیشگیری از فساد، ارتقای مشارکت عمومی در روند تصمیم‌گیری، تضمین دسترسی موثر عمومی به اطلاعات و افزیش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها و نیز تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط‌به فساد است.
نظارت به نحوه تخصیص منابع برای تهیه کالا و خدمات
الف) از طریق مقررات مربوط به مالیه عمومی که درواقع قوانین ناظر به سازمان‌هایی بوده که مامور اجرا و نظارت بر بودجه دولتی هستند و صحبت از منابع در آمدی و هزینه‌هاست و بر تخصیص عواید و درآمدها در محل هزینه‌ها نظارت می‌کند .حسابداری و حسابرسی نیز هرچند عملیات جداگانه‌ای است اما در مرحله نهایی اجرای بودجه به حساب می‌آید. ب) قانون مدیریت مالی که شامل اصول و موازینی است که نهادهای اجرایی در مورد صرف بودجه اختصاصی برای هزینه‌ها موظف به رعایت آن هستند. البته باید در نظر داشت برقراری یک نظام کنترل درونی و نیز سازوکاری که موجب افزایش پاسخگویی شود، مستلزم این است که همه نهاد های دولت مشمول قواعد اصول و موازین یکسانی باشند. نتیجه آنکه بدون یک سیستم کار آمد حسابرسی نظارت بر مخارج و صحت حساب‌ها غیرممکن است. بدون این سیستم، مصرف ناروای بودجه و سوء استفاده از آن به سهولت رخ می دهد و فساد نامکشوف می ماند.
نظارت بر تامین مالی مبارزات انتخاباتی
باید در نظر داشت که این نوع نظارت بسیار دشوار اما گریزناپذیر است. مساعدت‌های مالی به مبارزات انتخاباتی، خواه ضابطه‌مند یا بی‌ضابطه ، یکی از منابع بالقوه فساد است. این نظارت حتی در ایالت متحده هم زنده است. هرچند در کشورهایی مثل ایالت متحده آمریکا و فرانسه راهکارهای نظارتی تعبیه شد اما در این زمینه شاهد رسوایی‌هایی، یکی پس از دیگری بودیم، البته نباید این‌طور تلقی کرد که این رسوایی‌ها به معنی بالا بودن فساد در این کشور هاست بلکه به معنی تمایل این کشورها به مبارزه با فساد است و در سایر کشورها که چنین رسوایی مطرح نمی‌شود به معنی نبودِ فساد در این کشورها نیست بلکه به معنی عدم تمهیدات در این زمینه نظارتی است.
نظارت بر نحوه تامین کالا و خدمات عمومی
جای تعجب نیست که پیوسته تلاش‌هایی برای مرتبط ساختن لا اقل برخی از این بی‌قاعدگی‌ها در نحوه تامین کالاها و خدمات عمومی با مساعدت‌های مالی انتخاباتی صورت می‌گیرد. میان قوانین ناظر به تامین کالا و خدمات عمومی و تامین مالی انتخاباتی پیوند اجتناب‌ناپذیری وجود دارد. کمیسون حقوق تجارت بین‌الملل ملل متحد(آنسینترال) قانون الگویی درخصوص تدارک کالا و خدمات و ساختمان تهیه کرده است. این الگو برای ارزیابی، نوسازی قوانین و روند تامین کالا و خدمات عمومی کشور و اتخاذ قانون ناظر بر تدارک آن‌ها در نقاطی است که تا کنون نظارتی بر آن نبوده است. هدف آنسنترال افزایش رقابت، رفتار عادلانه با تهیه‌کنندگان و پیمانکاران است. حفظ شفافیت و بی‌طرفی از این طریق ارتقای کارایی و صرفه‌جویی اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده است. بانک جهانی در مورد تامین کالا و خدمات، از راه قراردادهایی که ازسوی بانک در کشورهای عضو تامین می شود، راهکارهای خاص خود را دارد و ملاحظاتی مدنظر دارد که شامل این موارد می شود: 1- لزوم صرفه‌جویی و کارایی 2-علاقه بانک به اعطای فرصت رقابت برای قراردادهایی که از سوی بانک تامین مالی می شوند.3- علاقه بانک به توسعه معاملات داخلی و صنایع توسعه داخلی 4- اهمیت شفافیت در روند تامین کالاها و خدمات عمومی. درادامه نیز مطرح می‌کند که بیشتر کشورها بهترین روش دستیابی به اهداف کلی تامین کالا و خدمات را مناقصه رقابتی می‌دانند بنابراین روش مناقصه به عنوان روش گزینشی برای تامین خدمات و کالا مطرح می‌کند و بامنظور تشریفات برگزاری مناقصه در آنسینترال مطرح شده است این قانون موسسه اعلام‌کننده مناقصه را ملزم به تهیه گزارش گردش کار که باید حاوی جزییات تصمیمات مربوطه به نحوه تامین کالا و خدمات از جمله مواردی که روش غیر از مناقصه رقابتی یا ترجیحی بر اولویت اتباع داخلی باید ذکر شده و توجیه منطقی داشته باشند. شرکت‌کنندگان ملزم به اثبات صلاحیت خود هستند و ارزیابی از سمت دولت باید برای همه شرکت‌کنندگان بر مبنای یکسان باشد . تشریفات مذکور شامل قواعدی است: 1- اعطای فرصتی کافی، 2- اگر نسبت به یکی از اسناد هر یک از شرکت‌کنندگان به ابتکار عمل خود سازمان مربوطه یا ذی‌نفع ادعای جعل یا تعدیل شود باید به دیگران اطلاع داده شود . 3- درخصوص قیمت‌گذاری باید مکتوب باشد یا از طریق هر روشی که ضامن صحت آن هاست. 4-پیشنهادات در حضور کلیه شرکت‌کنندگان باشد. 5- ملاک ارزیابی باید همانند ملاک صلاحیت در اسناد و فراخوان مناقصه ذکر شود . طبق انسیترال معیار ارزشیابی در مناقصه باید عینی و قابل ارزیابی باشد. این ملاک ها امکان بی‌طرفی را افزایش می دهند و باعث کاهش تصمیم گیری خود سرانه می شوند . تصمیم‌گیری خودسرانه مبتنی بر صلاحدید شخصی در مر حله ارزیابی و مقایسه از عوامل بروز فساد است.
راهکار های پسینی
در این قسمت تازه وارد قوانین ضدفساد می‌شویم و در واقع مرحله ای‌است که فساد رخ داده است و حال در تکاپوی کشف آن هستیم. در این‌راستا باید در نظر داشت که خود کشف و دادرسی این گونه جرایم به علت حساس بودن‌شان و تخصصی‌بودن به دادرسی تخصصی نیاز دارد و برای این منظور نیازمند رعایت نکاتی است. برای کشف و رسیدگی به این جرایم باید در نظر گرفت که مقام رسیدگی‌کننده باید مستقل باشد. چیزی که در نظام‌هایی که از فرانسه از نظر دادرسی تفتیشی تقلید کرده‌اند از آن غافل شده اند . باید مقام تعقیب‌کننده تخصص داشته و دانش کافی در خصوص این مسائل داشته باشد(امر کاملا تخصصی است، بنابراین به دادرسی تخصصی نیاز دارد) از آنجایی که بیشتر این افراد که با آنان سر و کار دارند (متهمان) یقه‌سفیدان هستند که هوش و دانش کافی دارند،برای مقابله با آنان مهارت مقام تعقیب شرط لازم است و در واقع سلاح کافی برای جلوگیری از گمراهی در مراحل تعقیب باید وجود داشته باشد . مفهوم استقلال مقام تعقیب باید با تاکید بر ملاحظات حقوقی باشد و نه سیاسی. در واقع خود این جرایم باید مطابق با حقوق کیفری بوده و برای جرم انگاری آن باید تمام عناصر مادی و معنوی آن تبیین شود که تطبیق مصداق جرم ارتکابی در عالم عمل ممکن باشد. جرایمی که به صورت زنجیر وار و موج گونه رخ می دهد و یکی از راه های مقابله با آن بررسی تحلیلی آن است.
شایان ذکر است که شروع به تعقیب به معنی مجرم‌بودن مقام عمومی نیست و فقط شرکت او در مراحل دادرسی جزو اصل پاسخ گویی و در راستای اصل مسئولیت‌پذیری وی است. در همین‌جا ذکر این واقعیت لازم است که بنابر اصول دادرسی کیفری کسی که اتهام را مطرح می کند باید سند و مدارک خود در راستای اثبات این امر را نزد محکه بیاورد(البینه علی المدعی) و در این مورد بر مقام تعقیب است که اسناد و مدارک را ارائه دهد اما این واقعیت انکارناپذیر است که در جرایم فساد مالی اطلاعات و اسناد در نزد مقام عمومی است و اگر نگوییم غیرممکن، دسترسی به این اسناد زمان‌بر و دشوار است، پس باید استثنایی بر اصل مذکور وارد کنیم و بگوییم که مقام عمومی در اینجا ملزم به ارائه اسناد است.
