آموزش گران منهای کار
دانش‌آموختگان بیکار به خارج از کشور اعزام می‌شوند؛ این موضوعی است که اداره کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کرده و از اعزام تحصیلکرده‌های بیکار به کشورهایی نظیر استرالیا، عمان، ترکیه، تاجیکستان و ... خبر داده است.
رخدادی که پیش از این تجربه شده و شکست خورده است و حالا گویا به صورت جدی‌تر درحال پیگیری است. اعزام نیروی کار به خارج از کشور اما، یک ماجرای چندبُعدی است. حالا ایران با بحران تحصیلکرده‌های بیکار دست و پنجه نرم می‌کند و بنا به آمارهای رسمی شمار دانش‌آموختگان بیکار حدود ٢ برابر دیپلمه‌هاست. اعزام دانش‌آموختگان بیکار به خارج از کشور از نظر برخی کارشناسان نوعی درمان مقطعی بحران فارغ‌التحصیلان بیکار است و به عقیده آنها درمان ریشه‌ای آن است که بخش آموزش کشور با نیازهای بازار کار هماهنگ شود. برخی دیگر از کارشناسان این فرآیند را یک اقدام موثر دانسته و می‌گویند که اعزام نیروی کار به‌صورت منسجم و برنامه‌ریزی‌شده قدم مثبتی است و علاوه بر آن‌که می‌تواند از حجم بحران فارغ‌التحصیلان بیکار کم کند، ارزآوری ایجاد می‌کند.
بودجه سنگینی که در دانشگاه‌ها هزینه می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، تحصیل هر دانشجو در یک‌سال تحصیلی در مقطع کارشناسی و در دانشگاه‌های دولتی ٨میلیون تومان آب می‌خورد، اما برای دانشجوهای فوق‌لیسانس و دکترا هزینه‌های تحصیل چیزی حدود ٢ برابر می‌شود و دولت برای تحصیل هر دانشجو در یکی از این مقاطع تحصیلی در هر سال تحصیلی باید ١٦میلیون تومان پرداخت کند. این درحالی است که ٥٤درصد دانشجوها هم در دانشگاه‌های دولتی درس می‌خوانند. حالا در کشورمان ٧میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و ٥میلیون دانشجو داریم که بیشتر از ٢,٥میلیون نفر آنها در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند. اما در شرایطی سالانه ٥هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف تحصیل دانشجویان می‌شود که حدود ٣میلیون و ٣٠٠هزار نفر آنها جذب بازار کار نشده‌اند. آمار وزارت کار هم نشان می‌دهد که ۷۳۰هزار نفر با مدرک فوق‌لیسانس و دکترا خانه‌نشین هستند و چیزی حدود ٢میلیون و ٥٧٠هزار لیسانسه هم راه به بازار کار پیدا نکرده‌اند.
اما با توجه به بیکاری ٢میلیون و ٥٧٠هزار لیسانسه با حساب این‌که دولت در طول چهار‌سال برای هرکدام از آنها ٣٢میلیون تومان خرج کرده باشد؛ یعنی حدود ٨٢هزار و ٢٤٠میلیارد تومان برای تحصیل این تعداد هزینه کرده است. اما با توجه به این‌که ۷۳۰هزار نفر هم با مدرک فوق‌لیسانس و دکترا خانه‌نشین هستند، اگر دوره فوق‌لیسانس و دکترا را دو ساله در نظر بگیریم، دولت برای هر کدام از این فارغ‌التحصیلان هم در طول دوره تحصیل‌شان ٣٢میلیون تومان هزینه کرده است؛ یعنی تحصیل این افراد هم حدود ٢٣هزار و ٣٦٠میلیارد تومان برای دولت آب خورده است. به این ترتیب دولت برای همین ٣میلیون و ٣٠٠هزار نفری که تا این‌جای کار، شغلی ندارند چیزی بالغ بر ١٠٥هزار و ٦٠٠میلیارد تومان خرج کرده بدون این‌که ارزش افزوده‌ای برای کشور به دنبال داشته باشد.
٨٠٠هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها داریم
تمام اینها درحالی است که کشورمان ٢٨٠٠ دانشگاه دارد. تعداد دانشگاه‌های ایران چند برابر کشورهای پیشرفته است و تقریبا با چین و هند که رکورددار جمعیت جهان هستند برابری می‌کند. این درحالی است که ٨٠٠هزار صندلی خالی در دانشگاه‌ها اعم از غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و سراسری وجود دارد. موضوعی که نشان می‌دهد بدون توجه به روند سیاست‌گذاری جمعیت کشور، فقط دانشگاه تأسیس شده است.
اعزام رسمی مفید و ارزآور است
حالا دولت موضوع اعزام نیروی کار را دوباره مطرح کرده است. موضوعی که پیش از این تجربه شده و شکست خورده است. علی ربیعی، وزیر کار در این‌باره می‌گوید که اعزام نیروی کار در دولت یازدهم را از سال ٩٣ شروع کرده‌ایم، اما به دلیل این‌که ارتباط سیاسی با بسیاری از کشورها هنوز به حالت عادی برنگشته بود این موضوع به کُندی انجام می‌شد که حالا قرار است به صورت جدی‌تر پیگیری شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد که درحال حاضر بخش عمده‌ای از خروج نخبگان و دانش‌آموخته‌ها از طریق غیررسمی اتفاق می‌افتد و این درحالی است که اگر مهاجرت این افراد از طریق رسمی رخ بدهد، اتفاقا به نفع کشور خواهد بود و هم ارزآوری برای کشور خواهد داشت و هم در شرایطی که با انباشت بیکاری به‌ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌رو هستیم، می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری هم منجر شود.
به گفته حاج‌اسماعیلی، اگر مهاجرت فارغ‌التحصیلان و نخبگان از طریق وزارت علوم و وزارت امور خارجه نباشد، به ضرر کشور خواهد بود چون دولت برای تحصیل این افراد سرمایه‌گذاری کرده و مهاجرت غیررسمی آنها نه‌تنها منجر به هدررفت این سرمایه‌ها می‌شود، بلکه ارزش افزوده‌ای را هم برای کشور ایجاد نمی‌کند.
این کارشناس بازار کار تأکید می‌کند که با توجه به این موضوع که حالا میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چیزی حدود ٢ برابر سایر افراد جامعه است، دولت باید برنامه داشته باشد تا این افراد از طریق وزارت امور خارجه و وزارت علوم برای کار و ادامه تحصیل از کشور خارج شوند و در موعد مقرر هم به کشور برگردند.
ضرر ١٥٠میلیارد دلاری از مهاجرت نخبگان
اما این تمام ماجرا نیست؛ مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان هم یک طرف دیگر ماجراست. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول ایران، در بین ۹۱ کشور درحال توسعه و توسعه‌نیافته جهان، مقام نخست را در فرارمغزها به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، هر سال بین ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار تحصیلکرده از ایران به خارج از کشور می‌روند. پیشتر محمد فرهادی، وزیر علوم دولت یازدهم هم با تأیید خروج از کشور ۱۵۰هزار نفر از نخبگان در سال، گفته بود که با مهاجرت مغزها، ایران سالانه ۱۵۰میلیارد دلار ضرر می‌دهد.
اما پدیده خروج نخبگان به ایران منحصر نمی‌شود. گزارشی که بنیاد ملی نخبگان که با استناد به گزارش ۲۰۱۵ موسسه آمار یونسکو منتشر کرده، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد دانشجویان بین‌المللی دنیا بیش از ۲برابر افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۳ بیش از ۴.۱میلیون دانشجو در سراسر جهان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور خود رفته‌اند، اما کماکان ایران یکی از رکورددارها در این زمینه است.
بودجه جاری دانشگاه‌ها به قبول‌شدگان کنکور داده شود
رسول رمضانیان، مدرس طراحی مکانیزم بازار کار در مورد این‌که چه راهکارهایی برای جلوگیری از هزینه‌کرد پول‌هایی که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد در دانشگاه‌ها وجود دارد، پیشنهاد می‌دهد که دولت کل بودجه جاری دانشگاه‌ها را در قالب بورسیه به قبول‌شدگان کنکور سراسری بپردازد، مثلا بورسیه تحصیلی بالاتر به ۱۰هزار نفر اول، بورسیه تحصیلی کمتر به ۱۰هزار نفر دوم و... سپس دانشجویان برگزیده مجاز باشند، در هر دانشگاهی اعم از دولتی یا غیردولتی ثبت‌نام کنند و بورسیه مربوط به هر دانشجو، از طرف دولت به دانشگاه مربوطه پرداخت شود.
به گفته رمضانیان، نتیجه چنین سیستمی آن است که از یک طرف دانشگاه‌های مختلف چه دولتی و چه غیردولتی، انگیزه بالایی برای بهبود کیفیت جهت جذب دانشجویان توانمند و در نتیجه دریافت بورسیه دولتی تعلق‌گرفته به آن دانشجویان خواهند داشت. از طرف دیگر، هم دانشجویان حاضر خواهند بود به جای آن‌که در یک رشته کم‌طرفدار در دانشگاه دولتی تحصیل کنند، با استفاده از بورسیه‌ای که برنده شده‌اند، در یک دانشگاه غیردولتی در یک رشته مرتبط با بازار تحصیل کنند.
او تأکید می‌کند که اگر دولت رانت فعلی یعنی مشروط‌سازی پرداخت هزینه تحصیل قبول‌شدگان کنکور به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی را حذف کند، هم در دانشگاه‌های دولتی و هم غیردولتی، انگیزه‌های رقابتی تقویت می‌شود و شاهد رقابتی پویا بر سر بهبود کیفیت آموزش دانشگاهی خواهیم بود.
ارزش افزوده محوری دانشگاه‌ها باید تغییر کند
میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد اجتماعی هم در مورد این موضوع که چرا درحال حاضر شاهد چنین وضعیتی در مورد دانشگاه‌ها و دانشجویان هستیم، توضیح می‌دهد که درچند سال اخیر، نگاه مخربی بین برخی سیاست‌گذاران اقتصادی ارشد کشور رواج یافته که سرگرم‌کردن جوانان به تحصیلات دانشگاهی بیشتر، با هدف ورود هرچه دیرتر آنها به بازار کار را تجویز می‌کند. نتیجه چنین نگاهی توسعه بی‌رویه ظرفیت‌های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکترا و ترغیب جوانان به حضور وسیع در این دوره‌ها بوده است.
این اقتصاددان تأکید می‌کند که اگر زمانی ماموریت محوری دانشگاه‌ها، آموزش بود، حالا آموزش هر موضوعی که قابل یادگیری از طریق دنیای مجازی باشد، چندان مزیتی برای دانشگاه‌ها به شمار نمی‌رود و در عوض ارزش‌افزوده محوری دانشگاه‌ها به سمت مواردی مانند «یادگیری مهارت یادگیری» (Learn to learn) یادگیری مهارت‌های کار تیمی و همچنین توسعه تعاملات هم‌افزا بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و کارفرمایان پیش می‌رود.
هاشم‌خانی تأکید می‌کند که فرهنگ «مدرک‌شیفتگی» در کشور، باعث رونق کسب‌وکار تولید انبوه مدرک شده و هزینه‌های هنگفتی را هم بر دوش دولت گذاشته است. نتیجه این‌که درست در شرایطی که انبوهی از کودکان و نوجوانان خانوارهای محروم‌تر جامعه به حداقل‌های آموزشی دسترسی ندارند، متاسفانه تمام هم‌وغم برخی مقامات ارشد کشور بر افتخار به ارایه آمارهای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متمرکز است.
