تیم اقتصادی روحانی چه رویکردی خواهد داشت؟

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "خراسان " در گزارشی به بررسی تیم اقتصادی حسن روحانی پرداخته و از گرایش وزیر احتمالی اقتصاد نوشته است :

این روزها در کمتر رسانه ای در مورد ترکیب تیم حسن روحانی در دولت یازدهم گمانه زنی نمی شود. اسامی مختلفی با آراء و اندیشه های مختلف مطرح می شوند. در این میان اما شاید ترکیب تیم اقتصادی روحانی به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی کشور بیش از دولت های گذشته اهمیت داشته باشد. به خصوص که صاحبنظران بر هماهنگی هرچه بیشتر تیم اقتصادی دولت یازدهم، برای عبور از موانع و مشکلات پیش رو تاکید دارند و از تکرار وقایع گذشته و ایجاد تضاد در اندیشه های اقتصادی این تیم می هراسند و نسبت به آن هشدار می دهند .

امیدواری تکنوکرات ها

روحانی پس از اعلام آمادگی اش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، محمدرضا نعمت زاده را به عنوان ریاست ستاد خود بر می گزیند. چهره ای اقتصادی و تکنوکرات که از بدو انقلاب در دولت های مختلف عهده دار مسئولیت بخش هایی از صنعت ایران بوده و عمدتاً در آنها نیز کارنامه موفقی داشته است. نعمت زاده را می توان به عنوان نمادی از طرز تفکر اقتصادی روحانی نسبت به تولید به شمار آورد. او صنعتگر زاده ای است که از کارخانه پدرش وارد فعالیت های دولتی شد و در دوره ریاست جمهوری محمد علی رجایی به عنوان وزیر صنایع به کار گرفته شد. در دولت سازندگی هم وزیر صنایع شد و در دولت اصلاحات مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بر عهده گرفت و عسلویه را به رونق رساند. عملکرد او در سال های اول انقلاب نشان می دهد با دولتی شدن اقتصاد مخالف بوده و اصرار می کرده زودتر تکلیف اصل 44 قانون اساسی مشخص شود. نعمت زاده سیاست زدگی در عرصه صنعت را به صلاح تولید ملی نمی دانسته است. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مدیر عامل شرکت پالایش و پخش شد و طرح کارت سوخت را اجرایی کرد اما به خاطر انجام مصاحبه ای درباره تفاوت احمدی نژاد و رجایی به یکباره از پستش کنار گذاشته شد. او در بین فعالان اقتصادی فردی موجه و کاردان به شمار می رود و به نظر می رسد با انتخاب روحانی دوباره تکنوکرات ها برای مدیریت بخش های مختلف صنعتی کشور، به کار گرفته شوند و بخش خصوصی بیشتر میدان دار عرصه تولید و تجارت باشد .

آن مرد همیشه خندان آمد

محمدباقر نوبخت دو سال از روحانی کوچک تر است. محمدباقر نوبخت حقیقی در سال 1329 در رشت متولد شد. او دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران را دارد و دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه U.K ، Paisley انگلستان را نیز اخذ کرده است. هنگام بررسی بودجه که می شد مردم او را به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه از صفحه تلویزیون های لامپ تصویری 14 و 21 اینچ ناسیونال و سونی نگاه می کردند و تحلیل هایش را درباره تدوین بودجه می شنیدند. آخرین حضور جدی او در تلویزیون به وقتی بر می گردد که نسل تلویزیون های لامپ تصویری از رده خارج می شد و ال سی دی ها عرض اندام می کردند. یکی از شب های اوایل تیرماه 1384 وقتی که با محمد خوش چهره، نماینده محمود احمدی نژاد به مناظره نشسته بود، مردم را به انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی تشویق می کرد. حالا پس از هشت سال دوری از مسئولیت های اجرایی، مسئول اقتصادی ستاد حسن روحانی شده بود .

آیا او همه کاره است؟

نوبخت هم اکنون دبیر کل حزب اعتدال و توسعه است. همان حزبی که حسن روحانی خود را متعلق به آن می داند. آنچنان که سایت پویش مردمی روحانی نوشته از نظر نوبخت «الگوی اسلامی ایرانی»، راه رسیدن به جامعه آرمانی است. او که اکنون معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، معتقد است اقتصاد را نباید صرفاً به عنوان ابزاری برای تولید ثروت پنداشت بلکه توزیع عادلانه ثروت نیز در مفهوم اقتصاد می گنجد و این دو را باید حلقه های یک زنجیر محسوب کرد. وی نام الگوی اقتصادی پیشنهادی خود را «تولید رقابتی دانش بنیان» می گذارد که دو الگوی جانبی عدالت گرا و استراتژی اقتصاد باز مبتنی بر توسعه صادرات آن را تکمیل می کنند .

من نهادگرا هستم

بنا به گفته نوبخت، از بین 10، 12 مکتب اقتصادی که از سال 1776 تا الان مطرح شده، نوع مبانی نظری نهادگرایان جدید یعنی کینزی های جدید به تفکرش نزدیک تر است. او می گوید: «نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه داری که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکاتب سوسیالیستی که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتاً به مالکیت عمومی توجه دارد. یعنی نهادگرایی سعی می کند یک حالت بینابین میان دو مکتب یاد شده ایجاد کند. در این مکتب دولت نقشی موثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی نفعان را مدیریت کند. مطالعات ما نشان داده که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مسئله اهداف اجتماعی و اهداف عدالت خواهانه خیلی نزدیک تر است برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت، چگونگی توزیع درآمد، خیلی از وظایف مشخصه دولت نیست.»{۱ }

نهادگرایان ایران

نهادگرایان کشورمان بر این باورند که موانع توسعه در ایران، تاریخی و نهادی است و رفع آنها نیاز به اجرای یک برنامه ساختاری دارد، به طوری که اجرای نسخه ها و سیاست های کوته نگرانه تنها به عنوان مسکن عمل خواهد کرد. همچنین الزام توجه ویژه به فقر در ایران در همه ابعاد متصور در کنار رشد اقتصادی ضروری است. در بندهای آینده توضیحات مبسوطی از کنش نهادگرایان در اقتصاد ایران طی سال های گذشته خواهم داد .

یک تکنوکرات دیگر

بگذارید بازگردیم به دولت آینده؛ پشت صحنه مناظره هشت کاندیدا که از تلویزیون پخش می شد.اکبر ترکان نیز با تیم روحانی به صدا و سیما رفته بود تا او را در این مناظره اقتصادی همراهی کند. او قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود. اما اکبر ترکان پیش از انتخابات در اظهار نظری گفته بود: «درست است که بنده با ستاد دکتر روحانی کار می کنم اما تمامی برنامه های اقتصادی ایشان زیر نظر نوبخت طراحی می شود و بهتر است از ایشان بپرسید که با کدام اقتصاددان قرار است کار کند و اگر آقای رئیس جمهور شدند چه شخصی را برای ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انتخاب می کنند.» ترکان همچنین درباره سیاست روحانی در قبال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورگفته است: «نظر آقای روحانی احیای سازمان برنامه است. اما اینکه در صورت ریاست جمهوری ایران چه کسی را به عنوان رئیس این سازمان انتخاب می کنند پرسشی است که پاسخ آن در دست آقای نوبخت است .»

آیا همه راه ها به یک نهادگرا ختم می شود؟

تمامی شواهد از ستاد حسن روحانی نشان می داد، مغز متفکر اقتصادی دولت او کسی جز نوبخت نخواهد بود و با انتخاب روحانی، نوبخت هم در انتخاب تیم اقتصادی دولت به او مشاوره می دهد و هم به نظر می رسید، رئیس اقتصادی ستاد روحانی شاید در دولت او یکی از گزینه های اصلی تصدی وزارت اقتصاد شود، شاید هم ریاست بانک مرکزی و یا سازمان برنامه و بودجه را او به روحانی پیشنهاد دهد.پیش از انتخابات و حتی اندکی پس از آن، اغلب صاحبنظران بر این عقیده بودند که محمدباقر نوبخت به عنوان مشاور اصلی اقتصادی حسن روحانی و به عنوان تصمیم ساز اصلی در حوزه اقتصاد رویکرد نهادگرایانه ای را برای دولت یازدهم برخواهد گزید. اما هر چه می گذرد خبرهایی در گوشه و کنار منتشر می شود که گویای حقیقتی دیگر است .

مرد در سایه نمایان شد

این روزها هر کجا که روحانی می رود یک نفر همیشه سایه به سایه همراه اوست، برخی به او مرد در سایه می گویند که پس از انتخابات حضورش در میان اطرافیان روحانی پررنگ تر شده است. او کسی نیست جز محمدنهاوندیان، محمد نهاوندیان معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی)، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عضو ستاد ویژه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، رئیس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاونت سابق وزارت بازرگانی و دارنده سابقه سمت های اقتصادی-سیاسی دیگر است. او فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا است. در سال های اخیر او یکی از اصلی ترین مردان و حامیان بخش خصوصی بوده است. از او به عنوان یکی از گزینه های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نام می برند. حتی شایعه معاون اولی رئیس جمهور برای او نیز به گوش می رسد. در گفتمان او واژه «امید» جایگاه ویژه ای دارد. او می گوید: « حقیقتا پتانسیل های اقتصاد ایران کم نظیر است. هم از نظر سرمایه انسانی تحصیل کرده ، جوان و مبتکر و هم از نظر سرمایه های فنی نصب شده به شهادت این همه ظرفیت خالی در صنعت ما، هم به دلیل امکان جغرافیایی دسترسی به بازار که کم نظیر است، هم به دلیل سرمایه های عظیم انرژی که کم تر کشوری با جمعیت ما این چنین ظرفیت انرژی بالایی دارد، هم به دلیل استقلال سیاسی. شاید بر این دلایل خیلی هم بتوانم بیفزایم.» او معتقد است: «کاملا اقتصاد ایران برای یک جهش آمادگی دارد.» و می افزاید: «مشکلی که ما داشته ایم مدیریت اقتصادی مان بوده است. مشکلی که ما داشته ایم این بوده است که در سیاست گذاری اقتصاد ما یک دیدگاه روشن و منسجم نداشته ایم. در مدیریت اجرایی اقتصادی مان متاسفانه یک ساز و کار هماهنگ کننده نداشته ایم . یعنی ابهامات و تناقض هایی در سیاست به علاوه تعارضات و فرسایش هایی در اجرا مانع از این شده که این ظرفیت ها و پتانسیل ها به ظهور برسد. البته در سال های اخیر برخی موانع بیرونی هم مانند تحریم ها آمده و سر راه قرار گرفته است. خود این موانع برون زا هم به مدد تدبیر می تواند از سر راه کنار برود و در واقع دلیل آن امید و تحقق بخشنده آن امید توان تدبیر و مدیریت ماست.»نهاوندیان در مورد اولویت های دولت آینده می گوید: «اولین کاری که دولت آینده می تواند بکند و فورا آثارش را در اقتصاد می توانیم شاهد باشیم افزایش درجه اعتماد است. یعنی اگر دولت با سرمایه صداقت به میدان بیاید و مناسبات خودش را با مردم به طور اعم و با فعالان اقتصادی به طور اختصاصی از یک رابطه دو سویه اعتماد آفرین برخوردار کند نخستین گام جدی و امید بخش در به میدان آمدن آن ظرفیت هایی که به آن اشاره کردیم برداشته شده است. به دولت کمک کنید اگر دولت توانا باشد اعتماد دو سویه در مناسبات بین‌المللی را هم ارتقا ءببخشد، هم اعتماد ما به برخی از کشور هایی که در موضع تخاصم قرار گرفته اند ترمیم شود و هم آنها بتوانند به آینده توافق ها امیدوارتر شوند، در این صورت با این سرمایه اعتماد داخلی و بین المللی می توانیم گام های بعدی را در تدبیر اقتصادی بر داریم.» او همچنین اعتقاد ویژه ای به صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و می گوید: «برآورد ما این است که ظرفیت دستیابی به صدور 20 میلیارد دلاری را در خدمات فنی و مهندسی داریم که اگر پتانسیل صدور برق را به آن اضافه کنیم این رقم به 50 میلیارد دلار می رسد .»

اقتصاددان بی حاشیه

در این چند روز مانده به تحلیف رئیس جمهور منتخب اخباری دهان به دهان می چرخد که نشانه هایی از تصدی وزارت اقتصاد توسط دکتر علی طیب نیا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دارد .

هر چند او کمتر چهره ای رسانه ای و حاشیه ساز به خود می گیرد، اما مردم چهره آرام او را در برنامه های مختلف، برای نمایندگی اقتصادی محمدرضا عارف در مناظره های انتخاباتی به یاد دارند.او متخصص آسیب شناسی «تورم» است و کتاب «پول و تورم» را «با نگاهی به فرآیند تورم در ایران» تالیف کرده است.او «منشا ءاصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی» را «در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی» می داند و به صراحت می گوید: «شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است.»هر چند او معتقد به استقرار سیستم مالیاتی کارا در اقتصاد کشور است اما درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی داند و تاکید می کند: «مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین و بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است .»

مسعود نیلی مسئول نگارش برنامه روحانی

در این میان اما چندی پیش، زمانی که وزیر اقتصاد به دیدار روحانی رفت، مسعود نیلی و داوود دانش جعفری در این دیدار حضور داشتند، پس از آن پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد آنلاین مدعی شد: «مسعود نیلی که از او به عنوان یکی از گزینه های حضور در بانک مرکزی یا سازمان برنامه یاد می شود، در حال تدوین برنامه های کلان حسن روحانی است. یکی از اصلی ترین نگرانی های دولت آینده کمبود شدید منابع مالی است. به همین جهت نیلی مسئولیت تدوین برنامه ای را برعهده گرفته تا با اتکای به آن بتوان کشور را اداره کرد.»اقتصاد آنلاین می افزاید: «نیلی به صورت روزانه در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام حاضر می شود و به گفت و گوبا فعالان اقتصادی و مدیران اثرگذار دولتی می پردازد.»مسعود نیلی پیش از این در جریان جنگ هشت ساله اقدام به نگارش برنامه های توسعه ای و بودجه می کرد. می گویند مهمترین گزارش اقتصاد ایران که منجر به توقف جنگ شد توسط او در سازمان برنامه تدوین شده بود. او در دولت هاشمی نیز که تجربه بحران منابع مالی را داشت اقدام به تدوین برنامه های دوره ای و بودجه های سالیانه می کرد. به همین جهت مسعود نیلی را به عنوان یکی از برنامه نویسان موفق دوران های بحران می شناسند.در حالی اقتصاد آنلاین در خبر خود تصریح می کند که «او قصد دارد با نگارش برنامه ای جدید دولت را از بحران منابع مالی خارج کند.» اما در هر حال مسعود نیلی در طیف اقتصاددانان لیبرال می گنجد.هرچند مسعود نیلی دارای دانش و سابقه کافی در مدیریت و طراحی برنامه های اقتصادی کلان است، اما اشکال کار در آنجا هویدا می شود که اندیشه های اقتصادی متفاوتی در دولت حاکم شود و این تشتت و تفاوت اندیشه های راهبردی احتمال به بن بست رسیدن اداره و سیاست‌گذاری های اقتصادی کشور را ایجاد می کند.این احتمال از آن جا قوت بیشتری می گیرد که در بسیاری از گمانه زنی ها در مورد کابینه دولت منتخب ازیک طرف از نوبخت به عنوان یک نهادگرا، به عنوان وزیر اقتصاد نام برده می شود و از طرف دیگر، از محمدعلی نجفی به عنوان فردی که در طیف لیبرال قرار دارد به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه یاد می کنند.شایان ذکر است که نگارنده در این نگاره قصد ارزش گذاری و یا قیاس میان اندیشه های لیبرال و نهادگرا را نداشته و صرفا بیم تقابل و تضاد و تقابل آراء در دولت آینده و به وجود آمدن برخی تجربیات تلخ گذشته را دارد .

تجربه گذشته

دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، طیفی از تندروترین اقتصاددانان منتقد سیاست های اقتصادی دولت وقت، اولین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول سال های گذشته به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران با وجود این که وارد مناصب دولتی هم شدند اما همچنان ژست انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت ها را ایفا کرده اند.رهبری معنوی این طیف را مرحوم حسین عظیمی اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که اولین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، حاوی نگاهی عدالت محور در اقتصاد بود. سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی محمد ستاریفر و فرشاد مومنی از شاگردان مرحوم عالی نسب، مشاور میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری، بودند. مرحوم عالی نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود. رویکردی که در قالب مکاتب بین المللی با مکتب تاریخی همگونی بیشتری دارد. مکتبی که فردریک لیست در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه درون گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند. {2} در میان شاگردان عالی نسب، فرشاد مومنی بیش از هر کس تحت تاثیر آموزه های این مکتب اقتصادی است.با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 او در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد.بر این اساس محمد خاتمی دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون گرا برای درمان بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد.در دولت اول محمد خاتمی از طیف علامه تنها محمد ستاریفر وارد مناصب دولتی شد و توانست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گیرد. البته حسین نمازی با وجود آن که از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بود ولی به دلیل عضویت در طیف نهادگراها وزیر اموراقتصادی و دارایی شد. این اتفاق نشان داد که محمد خاتمی نیز همچنان اعتماد لازم را به این طیف ندارد. به طوری که در اقدام بعدی نگارش برنامه سوم توسعه هم همانند دو برنامه پیشین به مسعود نیلی و محمد طبیبیان که در طیف اقتصاددانان لیبرال قرار داشتند، واگذار شد.همچنین در آن زمان، به دلیل حضور محمدعلی نجفی در کسوت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی که متولی نگارش برنامه های توسعه بود همچنان تحت سلطه اقتصاددانان لیبرال قرار داشت.اما افزایش اختلاف میان حسین نمازی و مرحوم نوربخش از یک سو و افزایش انتقاد جناح سیاسی مخالف خاتمی مبنی بر بی توجهی او به مطالبات اقتصادی مردم به دلیل پیگیری سیاست های دولت هاشمی سبب شد در دولت دوم محمد خاتمی سیاست گذاری های اقتصادی کشور به طیف علامه واگذار شود.بدین ترتیب در زمان شکل گیری کابینه دوم محمد خاتمی، حتی زمزمه حضور فرشاد مومنی در راس وزارت کار و امور اجتماعی شنیده شد. ولی در نهایت سهم این طیف در دولت دوم محمد خاتمی به حضور محمد ستاریفر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ختم شد.اما چندی پس از آن با شدت گرفتن اختلاف ها میان رئیس سازمان مدیریت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طهماسب مظاهری، خاتمی برای بازگرداندن آرامش به کابینه ناچار حکم به برکناری وزیر اقتصاد و پذیرش استعفای ستاریفر شد.البته اقتصاددانان نهادگرا به رهبری محمد ستاریفر در طول دوران اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، سه نامه انتقادی علیه سیاست های اقتصادی دولت نهم نوشتند و با وجود برگزاری نشستی با حضور مسئولان دولت قانع نشدند و همچنان به هشدارهای خود در خصوص عواقب سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد ادامه دادند .

راهکار چیست؟

در سال های گذشته همواره به دولت ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. اما این توصیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و این بسیار مهم است که رئیس جمهور آینده با عنایت به تجربه دولت های پیشین، سعی کند تیمی هماهنگ در عرصه امور اقتصادی داشته باشد.در این میان مسعود نیلی، اقتصاددانی که از او به عنوان طراح برنامه های آینده اقتصادی دولت روحانی نام برده شد خود می گوید: «این خیلی اهمیت دارد که دستگاه های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه های نفت و صنعت و بازرگانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند. پرسش این است که چرا در سال های گذشته این هماهنگی وجود نداشته؟ که به نظر من باید جواب را در ترجیحات و برنامه های رئیس جمهور دید.» {3} اگر رئیس جمهور برنامه مشخص و مدونی از مسائل پیش روی آینده خودش داشته باشد، و به خصوص تحلیل مشخصی از مسائل سال اول که می خواهد کارش را شروع کند داشته باشد، آن وقت تیمی یکدست و هم سو را انتخاب می کند. این تیم، تیمی است که می خواهد مسائل مهم و مشخصی را حل کند و بعد در نتیجه انتظارات رئیس جمهور از تیم اقتصادی اش تعریف شده خواهد بود. مثلاً می توان این گونه پیش بینی کرد که دولت در سال های آینده و به خصوص در دو سال اول، با تنگنای زیادی مواجه خواهد بود.یعنی معلوم است که در بودجه خود با محدودیت های جدی مواجه خواهد بود. به طور مثال در شرایط فعلی، حسن روحانی اگر احساس کند که دو سال سخت از نظر هزینه و در آمد پیش روی دولت قرار دارد، باید از چهره هایی استفاده کند که این الزام را مد نظر قرار دهند. افرادی باید در تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند که بدانند استفاده از منابع بانک مرکزی به قیمت تشدید مشکلات دولت خواهد بود. بدانند که نیاز دولت این است که به منابع بانکی دست درازی نکند و مدیرانی باید حضور داشته باشند که به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند. رئیس جمهور باید بداند که استفاده از اقتصاددانانی که چنین باوری ندارند، می تواند اقتصاد را در شرایط سختی قرار دهد و لازم است همه به صورت یکسان از این سیاست تبعیت کنند. به هر حال مزایای تیم یکدست این است که سیاست اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می دانند .

به عنوان مثالی روشن می توان به تورم اشاره کرد که در اقتصاد راهکار مهار یا کاهش آن مشخص است اما دولت ها بی اعتنا به راهکار اصلی، از روش های غلط برای مهار آن استفاده می کنند. مثلاً اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، رئیس کل بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی مطرح کند اما مثلاً یکی دیگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزیراتی می شود افزایش قیمت ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموریت سازمان حمایت از مصرف کننده است نه بانک مرکزی. بنابراین مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد .

در هر صورت، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران این اختیار را دارد که تیم اقتصادی خویش را از هر طیف فکری که می خواهد برگزیند، اما در عین حال اقتصاددانان و اندیشمندان اقتصادی از او این انتظار را دارند که با تدبیر خویش، در انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ، بر امید نخبگان نسبت به پیشرفت اقتصادی کشور در آینده بیفزاید .

پی نوشت ها :

{ ۱ } مراجعه شود به مقاله «شیفته نهادگراها» به قلم حسین عباسی

{2} مراجعه شود به مقاله «بن بست نهاد گرایی در اقتصاد ایران» نوشته علی حق، خبرآنلاین

{3}مراجعه شود به یادداشت «درباره ترکیب تیم اقتصادی حسن روحانی» نوشته دکتر مسعود نیلی