امیدواری به کاهش نرخ تورم تولید

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت تولیدکننده در فرودین 1391، نرخ تورم تولیدکننده در این ماه به 32.4 درصد کاهش یافته است. نکته مهم در مورد روند تورم بخش تولید، سیر نزولی تورم نقطه به نقطه و کاهش آن به 18.8 درصد در ماه فروردین است. فاصله بیش از 13 درصدی نرخ تورم میانگین و نرخ تورم نقطه به نقطه حاکی از آن است که در صورت تداوم سیر نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم میانگین در بخش تولید نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کمتر از 20 درصد در فروردین 91 در حالی است که، در اواسط سال 1390، نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از مرز 40 درصد نیز عبور نموده بود.

عامل اصلی جهش نرخ تورم تولیدکنده در سال 1390 نیز،‌ اجرایی فاز اول هدفمندی یارانه ها بود. افزایش قیمت انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی - به نسبت میزان انرژی­ بری صنایع مختلف - را افزایش می­دهد. در مورد اثر اجرای قانون هدفمندی بر هزینه تولیدکنندگان، بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده می تواند بسیار مفید باشد. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده،‌ با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،‌ از حدود 12 درصد به فراتر از 30 درصد جهش نموده است که بیانگر جهش هزینه های تولیدکنندگان به واسطه افزایش قیمت انرژی است. در عین حال همانطور که انتظار می رود،‌ این جهش نرخ تورم تولیدکننده، مقطعی است و پس از یک سال در زمستان 1390، ‌از حدود 40 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافته است و در ادامه در فروردین 1391 به 18.8 رسیده است.

جهش نرخ تورم تولیدکننده، به این معنا است که هزینه­ های تولید در کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی به شدت افزایش یافته است، ‌اگرچه این رقم برای صنایع مختلف کاملاً متفاوت است. روشن است که این افزایش هزینه­ ها به خصوص در شرایط کنترل قیمتی، حاشیه سود بنگاه­ها را در کوتاه­ مدت با توجه به میزان انرژی­ بری آنها کاهش خواهد داد. به علاوه، این افزایش هزینه­ ها در کوتاه­ مدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی در بازار داخلی (در برابر کالاهای وارداتی) و نیز بازارهای خارجی (برای صادرکنندگان) تضعیف خواهد کرد و یکی از عوامل ایجاد محدودیت برای رشد اقتصاد است.

از سوی دیگر، شاخص قیمت تولید‌کننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. این شاخص بیشتر از هر چیز، برای به‌دست آوردن رشد واقعی اقتصاد از طریق بررسی اثر قیمت روی جریان‌های درآمدی یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما می‌توان از آن به عنوان متغیری برای پیش‌بینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی ‌این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام شده و بهای درب کارخانه‌ای کالا را به‌دست می‌دهد؛ بنابراین اگر‌ این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم تاثیر خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرف‌کننده به خرده فروش می‌دهد، نشان می‌دهد. در سال 1390 جهش نرخ تورم تولیدکننده به مرور اثرات خود را بر افزایش نرخ تورم نشان داد. اما در سال 1391 انتظار می رود با کاهش شدید نرخ تورم تولیدکننده و کاهش آن به کمتر از نرخ تورم (مصرف کننده)، اثرات این عامل بر نرخ تورم کاهش یابد و در صورت تداوم،‌ موجبات تخفیف سیر صعودی تورمی را پدید آورد.