باج باکو به اروپا
در زمانه ای که قدرت، جایگاه و توانایی های سیاسی حرف اول را در جهان می زند، هنوز کشورهایی هستند که برای «خرید احترام» ، بودجه کنار می گذارند و به کشورهای پیشرفته، «باج» پرداخت می کنند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، جمهوری آذربایجان که با داشتن منابع نفت و گاز در غرب دریای خزر از موقعیتیراهبردی برخوردار است، در قاره سبز پول های زیادی هزینه کرده تا بتواند از این طریق، عزت و احترام بخرد! شاید عجیب و غریب باشد که برای به دستآوردن نظر مثبت دیگر کشورها، پول هزینه شود آن نیز برای کشوری که در معادلات بین المللی، آنچنان تاثیری ندارد و بهطور تقریبی کشور کم حاشیهای تلقی میشود. با این حال وقتی پای رقابت و خصومت با همسایه کناری یعنی ارمنستان در میان باشد، می توان با پرداخت باج، رهبران اتحادیه اروپا را در کنار خود داشت!
گزارش تحقیقی گاردین درباره آذربایجان
روزنامه گاردین که چند خبرنگار تحقیقی را برای پروژه آذربایجان به خط کرده، مطلع شده که باکو، باجهای سنگینی را از طرف شرکتهای مستقر در بریتانیا (دو شرکت در انگلستان و دو شرکت در اسکاتلند)پرداخت کرده است؛ البته در حال حاضر این شرکتها، وجود خارجی ندارند و منحل شده اند تا کوچکترین ردپایی از ماجرا به جای نماند!
از سوی دیگر، گویا مقامات آذربایجانی آنقدر درست عمل کرده اند که تحقیقات، ردی از دریافتکنندگان پول را نشان نمی دهد! یعنی بهطور کلی، باج گیرندگان در «جریان» نیستند که پول گرفتهاند! نام تحقیق انجام شده، «پروژه گزارش جنایت سازمانیافته و فساد مالی»است که توسط کنسرسیومی از روزنامههای اروپایی در دستور کار قرار گرفت. حالا، گاردین از تیتر و لقب «ماشین پولشویی آذربایجان» استفاده میکند و پس از اسناد پاناما شاید این دومین رسوایی بزرگ مالی سران باکو نشین محسوب شود. داستان این باج دادنها تا سال 2014 ادامه داشته و پایان ماجرا به خانواده شخص رییس جمهور یعنی آقای الهام علیاف می رسد! جالب اینجاست که دولت آذربایجان در حال حاضر ، سکوت اختیار کرده و ترجیح داده که واکنشی نشان ندهد تا ببیند داستان چگونه پیش می رود!
تفاوت خرید احترام با تضمین احترام!
همانگونه که میدانید، در طول چند ماه اخیر اروپاییها بارها از ایران و سند توافق هسته ای برجام حمایت کردهاند و پس از برداشته شدن تحریمها، با احترام خاصی نسبت به ایران برخورد می کنند. مجموعه دیپلماسی های لبخند، نرمش قهرمانانه، شفاف سازی و رعایت پروتکل های اعتدالی، باعث شده تا عزت بر باد رفته ایران در دوران هشت سال تحریم، موفق عمل کند و اروپاییها برای دیدار با مقامات ایرانی از جمله رییس جمهور و وزیر امور خارجه، لحظه شماری کنند. نه باجی برای این احترام ها پرداخت شده و نه قرار است پرداخت شود. نگاه حرفه ای به سیاست خارجی و همکاریهای موثر با اروپاییها آنقدر خوب بوده که شرکتی مثل توتال باوجود تهدیدهای رییسجمهور تازهکار آمریکا، بنا را بر سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری می گذارد و این درست همان نقطه مقابل باجدهی آذربایجان به اروپاییهاست. احترام هیچگاه خریدنی نبوده و نیست و این گونه رفتارها، پروتکل های موجود در حقوق و روابط بین الملل را به شکل فجیعی، نابود می کند. احترامی بین المللی و سیاسی ، یک کالای فیزیکی نیست که بتوان آن را خرید ؛ حتی در جایی مثل شورای امنیت سازمان ملل که یک رای وتو می تواند سرنوشت بسیاری از تصمیم ها را عوض کند، هرگز با پول قابل معامله نیست که اگر اینگونه بود تا به حال، آمریکا بارها با پرداخت پول میتوانست از وتوهای روسیه و چین، جلوگیری کند. فقط یک کشور غیرحرفه ای و بدونراهبرد می توانداحترام از بازار اروپا با پول بخرد!
نکته مهم اینجاست که درست در زمان پرداخت پولها، دولت آذربایجان به فساد مالی سیستماتیک، دستکاری در انتخابات و زندانی کردن سیاستمداران مخالف، فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران متهم بوده است.
پول به چه کسانی پرداخت شده است؟
گویا بر اساس تحقیقات انجام گرفته، بیشتر این پول به گروههای فشار ( lobbyists)، خبرنگاران، سیاستمداران و صاحبان کسب و کار پرداخت شده است.
پروژه گزارش جنایت سازمان یافته و فساد مالی، نتیجه پرداخت باج ها را موفق ارزیابی کردهاست، چراکه برای مثال مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۲۰۱۳ متقاعد شد که علیه گزارشی رای بدهد که از دولت آذربایجان انتقاد میکرد. این شورا که ۴۷ کشور اروپایی عضو آن هستند، جزیی از اتحادیه اروپا نیست. یکی از وظایف آن نظارت بر پیمان حقوق بشر اروپاست و قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیونر حقوق بشر را انتخاب میکند و کشورهای عضو موظفند به گزارشهای آن پاسخ دهند.
حالا همه چیز زیر ذره بین رفته و تحقیقات درباره این رای مجمع پارلمانی شورای اروپا آغاز شده و انتظار میرود تا پایان سال میلادی، گزارشی درباره آن منتشر شود.
یکی از بانکهای مطرح اروپا، بانک دانسکه دانمارک که پرداخت به چهار شرکت ثبت شده در بریتانیا را از طریق شعبهاش در استونی انجام میداده، پذیرفته که در تشخیص این پرداختهای مشکوک دقت کافی نداشته است!