نااطمینانی سیاستی به‌مثابه عامل تعیین‌کننده ورود سرمایه به بازار ایران

مهدی نورانی - مدیر ارشد ارتباطات و امور سازمانی یونیلیور ایران، آسیای میانه و منطقه قفقاز؛ برای یک کسب‌وکار بین‌المللی، مواجهه با ریسک، بخشی از ذات عملیات روزمره است. سرمایه‌گذار و مدیر صنعتی می‌توانند خود را با مالیات بالا، مشکلات زیرساختی، محدودیت‌های عملیاتی و حتی تورم دو رقمی تطبیق دهند، به شرط آنکه این متغیر‌ها دارای یک روند قابل اتکا باشند. اما آنچه امروز به‌عنوان اصلی‌ترین ترمز توسعه در صنایع ایران عمل می‌کند، متغیری فراتر از اعداد است: عدم قطعیت.

در اقتصادی که قواعد فردا در آن نامشخص است، حتی درست‌ترین تصمیمات استراتژیکِ امروز نیز در هاله‌ای از ابهام معلق می‌مانند. این یادداشت، اثرات این بی‌ثباتی را در سه لایه کلان، رگولاتوری و تأمین مالی بررسی می‌کند.

۱. محیط کلان: وقتی «روند» جای خود را به «شوک» می‌دهد

تصویر اقتصاد کلان ایران در سال‌های اخیر، تصویری از نوسانات پی‌درپی است. بر اساس گزارش‌های پایان سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران تورم رسمی ۴۸٫۳ درصدی و افت ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در یک سال را تجربه کرده است. هم‌زمان، داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از انقباض ۲٫۸ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند و برای سال ۲۰۲۶ نیز یک انقباض ۵٫۴ درصدی پیش‌بینی شده است.

اما برای یک سازمان، خطرناک‌تر از خودِ این انقباض، ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیرِ واکنش‌های سیاست‌گذار به آن است. بررسی‌ها در خصوص «شاخص جهانی عدم قطعیت» برای ایران نشان می‌دهد که این شاخص در اواخر سال ۲۰۲۵ به نقطهٔ اوج خود (عدد ۱٫۰۵) رسیده است. این عدد ترجمهٔ دقیق رفتار سرمایه‌گذار است: وقتی نمی‌دانید فردا صبح چه تصمیمی برای محدودیت‌های ارزی یا تجاری گرفته خواهد شد، استراتژی سازمان به‌جای «توسعه»، به طور غریزی روی «بقا و انقباض» تنظیم می‌شود.

برای سرمایه‌گذار خارجی، این بی‌ثباتی علاوه بر تورم یا افت تولید، به معنای نامشخص بودن نرخ تبدیل، امکان انتقال سود و حتی قابلیت خروج از سرمایه‌گذاری است. در چنین محیطی، ورود سرمایه خارجی علی‌رغم جذابیت بازار، به دلیل ریسک بالا و با نگاه مدیریت ریسک متوقف می‌شود.

۲. فرایند‌های بوروکراتیک و رگولاتوری: هزینه پنهان تغییرات مکرر

بوروکراسی در ایران به معنای تولید مستمر بخشنامه‌ها است. سرمایه‌گذار طرحی را بر اساس یک قانون مشخصِ گمرکی یا مجوز‌های تولید آغاز می‌کند، اما در میانه راه، تغییر ناگهانی مقررات ترخیص، بازی را عوض می‌کند.

گزارش سال ۲۰۲۶ بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، نمره ایران را ۴۱٫۸ ارزیابی کرده و به آن رتبه ۱۶۹ را از بین ۱۸۴ کشور داده است. این نهاد مستقیماً به «محیط مقرراتی محدودکننده و پرهزینه» اشاره می‌کند که توانایی بخش خصوصی را مهار کرده است. این محیط مقرراتی هم از طریق تداخل نهاد‌های تصمیم‌گیر و تفسیر‌های سلیقه‌ای و متفاوت در سطح استان‌ها کسب‌وکار را فلج می‌کند، و هم با اجرای فوری بخشنامه‌ها بدون در نظر گرفتن دورهٔ گذار (Grace Period) و همچنین تأخیر‌های فرسایشی در صدور مجوز برای محصولات جدید، نوآوری را بسیار دشوار و حتی غیرممکن می‌کند.

هزینه این اصطکاک رگولاتوری کجاست؟ در از بین رفتن چابکی سازمان. مدیران ارشد سازمان به‌جای تمرکز بر نوآوری، بهینه‌سازی زنجیره تأمین یا توسعه بازار، بخش عمده‌ای از زمان و منابع خود را صرف رمزگشایی از تغییرات ناگهانی قوانین و چانه‌زنی با لایه‌های متداخل بوروکراتیک می‌کنند. این تغییرات مکرر، عملاً یک مالیات پنهان رگولاتوری بر پیکره کسب‌وکار تحمیل می‌کند.

برای سرمایه‌گذار خارجی، مسئله این است که قواعد بازی در هر مرحله ممکن است تغییر کند، از یک نهاد به نهاد دیگر متفاوت تفسیر شود و هیچ مرجع واحد و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری نهایی وجود نداشته باشد. در نتیجه، هزینه ورود به بازار ایران هم مالی و هم حقوقی و نهادی هم هست.

۳. قفل‌شدگی مالی و سرمایه‌گذاری: توقف مخارج سرمایه‌ای

پیامد نهایی عدم قطعیت، که ریشهٔ اصلی آن واکنش‌های دولت به کسری بودجهٔ ساختاری است، در صورت‌وضعیت‌های مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری (CAPEX) خود را نشان می‌دهد. ارزیابی بازگشت سرمایه نیازمند یک مدل مالی با ثبات است. وقتی رگولاتور ناگهان قواعد را تغییر می‌دهد و هم‌زمان دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی مسدود است و بانک‌های داخلی نیز با الزامات سنگین وثیقه‌ای و هزینه بالای سرمایه مسیر تأمین مالی بلندمدت را می‌بندند، جداول پیش‌بینی مالی سازمان کاملاً بی‌اعتبار می‌شوند.

در این شرایط، سرمایه‌گذار به‌جای تزریق سرمایهٔ جدید برای نوسازی ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌ها یا انتقال تکنولوژی، رویکرد «صبر و انتظار» (Wait and See) را در پیش می‌گیرد. سرمایه‌ها به‌جای حرکت به سمت تولید ارزش افزوده، در چرخه حفظ نقدینگی و دارایی‌های غیرمولد رسوب می‌کنند تا از گزند تصمیمات خلق‌الساعه در امان بمانند.

در مورد سرمایه‌گذار خارجی، این قفل‌شدگی شدیدتر است؛ چراکه علاوه بر نااطمینانی داخلی، محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال وجه و فقدان سازوکار‌های مطمئن برای تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود، عملاً مدل اقتصادی پروژه را از ابتدا شکننده می‌کند.

راهبری در عصر بی‌ثباتی و نقش واحد امور سازمانی

سرمایه‌گذار از ریسک نمی‌ترسد؛ از «بی‌قاعدگی» می‌ترسد. وقتی عدم قطعیت به ویژگی ذاتی محیط کلان تبدیل می‌شود، سازمان دیگر نمی‌تواند با ابزار‌های سنتیِ روابط‌عمومی به جنگ این بحران برود.

اینجاست که نقش یک واحدِ ساختاریافته امور سازمانی از یک نیاز تجملی به یک سپر دفاعی استراتژیک تبدیل می‌شود. رسالت ما دیگر توزیع بیانیه و خبرنامه نیست؛ رسالت ما سیستماتیک کردن پایش محیطی، تحلیل ریسک‌های رگولاتوری پیش از وقوع و ایجاد معماری روایت مشترک با سیاست‌گذار است تا بتوانیم در این هزارتوی بی‌ثباتی، حداقلِ دیدِ ممکن را برای هدایت کشتی کسب‌وکار فراهم کنیم. در اقتصادی که عدم قطعیت، قانونِ نانوشته آن است، برنده سازمانی است که سیستم رصد و چانه‌زنی خود را زودتر و حرفه‌ای‌تر از رقبا نهادینه کرده باشد.