اتحاد اقتصادی آن‌سوی آتلانتیک | چرخش تجاری کانادا به سمت اروپا | پشت‌پرده پیشنهاد عضویت وابسته

اقتصادجهان - آناهیتا‌محب‌علی؛ اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود در پارلمان اروپا، در حضور مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد که می‌خواهد برای تبدیل کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا مسیر جدیدی باز شود.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که کارنی پیش‌تر تأکید کرده بود کانادا به دنبال عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، بلکه خواهان یک ائتلاف منحصر‌به‌فرد با این بلوک است.

 اهمیت اقتصادی ماجرا، اما در همین ابهام است: اگر مدل جدیدی ایجاد شود، می‌تواند شکل تازه‌ای از رابطه میان اتحادیه اروپا و یک کشور غیراروپایی ایجاد کند؛ رابطه‌ای که از تجارت آزاد معمولی عمیق‌تر باشد، اما به عضویت کامل نرسد.

چرا کانادا ناگهان به اروپا نزدیک شده است؟

اقتصاد کانادا سال‌ها به‌شدت به آمریکا وابسته بوده است. بخش بزرگی از صادرات کانادا به بازار آمریکا می‌رود و همین وابستگی، در جریان جنگ تجاری اخیر به یک نقطه آسیب‌پذیر برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، واشنگتن و اتاوا وارد دور تازه‌ای از افزایش تعرفه‌ها شده‌اند و برخی کالا‌های کانادایی با تعرفه‌هایی تا ۵۰ درصد مواجه شده‌اند. رویترز گزارش داده است که دولت کارنی به دنبال آن است که سهم تجارت کانادا با کشور‌های غیرآمریکایی را در یک دهه آینده افزایش دهد.

به همین دلیل، نزدیک‌شدن به اروپا برای کانادا فقط یک حرکت دیپلماتیک نیست؛ مسئله اصلی تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی است. اتحادیه اروپا با بازار واحدی متشکل از ۲۷ کشور، یکی از معدود بازار‌هایی است که می‌تواند در مقیاس قابل‌توجهی بخشی از وابستگی کانادا به آمریکا را جبران کند.

کانادا همین حالا هم یک توافق تجاری بزرگ با اروپا دارد

نکته مهم این است که کانادا و اتحادیه اروپا از صفر شروع نمی‌کنند. توافق جامع اقتصادی و تجاری کانادا و اتحادیه اروپا، CETA، از سال ۲۰۱۷ به‌صورت موقت اجرا شده و در زمان اجرای آن، ۹۸ درصد تعرفه‌ها میان دو طرف حذف شد و قرار بود بخش عمده تعرفه‌های باقی‌مانده نیز به‌تدریج حذف شود.

بر اساس داده‌های شورای اتحادیه اروپا، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵: تجارت کالا میان دو طرف بیش از ۷۶ درصد رشد کرده؛ تجارت خدمات حدود ۹۰ درصد افزایش یافته؛ درمجموع تجارت کالا و خدمات بیش از ۸۱ درصد رشد کرده است.

با این حال، CETA هنوز به‌طور کامل در همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تصویب نشده است. طبق گزارش گاردین، ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز این توافق را تصویب نکرده‌اند؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حتی گسترش همین توافق موجود نیز با موانع سیاسی و مقرراتی روبه‌روست.

مواد معدنی حیاتی؛ برگ برنده کانادا

اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود را به تعداد محدودی از تأمین‌کنندگان مواد اولیه کاهش دهد. کانادا می‌تواند در این بخش یک شریک مهم باشد؛ به‌خصوص در حوزه مواد معدنی مورد استفاده در باتری‌ها، خودرو‌های برقی، صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته.

از طرف دیگر، کانادا به بازار و سرمایه اروپایی نیاز دارد تا استخراج و فرآوری این منابع را توسعه دهد.

انرژی؛ اروپا به تأمین‌کننده جدید نیاز دارد

انرژی نیز یکی از نقاط اتصال مهم دو طرف است. اروپا پس از بحران انرژی و کاهش وابستگی به انرژی روسیه، بیش از گذشته به تنوع‌بخشی منابع انرژی خود علاقه‌مند شده است. کانادا از سوی دیگر یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی و دارای ظرفیت قابل‌توجه در نفت، گاز، هیدروژن و انرژی‌های کم‌کربن است.

به همین دلیل، همکاری انرژی می‌تواند شامل نفت و گاز، هیدروژن، انرژی هسته‌ای و فناوری‌های انرژی پاک باشد. مقام‌های کانادایی نیز در ماه‌های اخیر همکاری با اروپا در حوزه انرژی، هیدروژن و مواد معدنی را از زمینه‌های اصلی همکاری عنوان کرده‌اند.

کانادا در ازای بازار اروپا چه چیزی می‌آورد؟

اتحادیه اروپا تنها طرفی نیست که از این رابطه منفعت اقتصادی می‌برد. کانادا می‌تواند برای شرکت‌های اروپایی یک پایگاه تولید و سرمایه‌گذاری در آمریکای شمالی فراهم کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که شرکت‌های اروپایی هم با نااطمینانی تجاری در آمریکا مواجه هستند.

از طرف دیگر، همکاری در حوزه فناوری می‌تواند به شرکت‌های کانادایی امکان دهد راحت‌تر به بازار اروپا دسترسی پیدا کنند و در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی و فناوری مشارکت داشته باشند.

کانادا همچنین در سال جاری به برنامه SAFE اتحادیه اروپا، با ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد یورو، پیوسته و نخستین کشور غیراروپایی شرکت‌کننده در این ابتکار بوده است. این موضوع می‌تواند فرصت‌هایی برای شرکت‌های دفاعی کانادایی در قرارداد‌های اروپایی ایجاد کند. در ژوئن نیز نخستین قرارداد یک شرکت کانادایی تحت این برنامه به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات ارتباطی برای فرماندهی سایبری لهستان اعلام شد.

اما کانادا هنوز به بازار واحد اروپا دسترسی کامل ندارد

با وجود نزدیک‌شدن کانادا و اتحادیه اروپا، اتاوا هنوز به مزایای کامل بازار واحد اروپا دسترسی ندارد. توافق CETA از زمان اجرای موقت خود در سال ۲۰۱۷، حدود ۹۸ درصد خطوط تعرفه‌ای میان دو طرف را حذف کرده و اتحادیه اروپا می‌گوید در نهایت این رقم به ۹۹ درصد خواهد رسید. بنابراین، گام بعدی دیگر صرفاً کاهش تعرفه نیست؛ بلکه بحث بر سر دسترسی عمیق‌تر شرکت‌های کانادایی به بازار ۲۷ کشور اروپایی و هماهنگی مقررات است.

اهمیت این بازار هم کم نیست. اتحادیه اروپا حدود ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ارزش تجارت کالا و خدمات کانادا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو رسید. با این حال، این رقم همچنان فاصله قابل‌توجهی با تجارت کانادا و آمریکا دارد و همین مسئله نشان می‌دهد که اروپا هنوز نتوانسته جایگزین بخش بزرگی از بازار آمریکا برای شرکت‌های کانادایی شود.

نقطه عطف بعدی؛ نشست ۲۹ و ۳۰ اکتبر

آزمون بعدی برای تعمیق روابط اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا، نشست رسمی کانادا–اتحادیه اروپا در ۲۹ و ۳۰ اکتبر در مونترال است؛ نشستی که دولت کانادا نیز آن را در چارچوب تلاش برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا اعلام کرده است.

اهمیت اقتصادی این نشست از اندازه رابطه فعلی دو طرف مشخص می‌شود. ارزش تجارت کالا و خدمات کانادا و اتحادیه اروپا در ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰.۸ میلیارد یورو رسید. از این رقم، حدود ۸۱.۵ میلیارد یورو مربوط به تجارت کالا و نزدیک به ۴۹ میلیارد یورو مربوط به تجارت خدمات بود. تجارت دوجانبه کالا نیز نسبت به سال ۲۰۱۶، یعنی پیش از اجرای موقت CETA، حدود ۷۶ درصد افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری نیز بخش مهم دیگری از این رابطه است. ارزش انباشته سرمایه‌گذاری مستقیم اتحادیه اروپا در کانادا در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴۴.۷ میلیارد یورو بود و سرمایه‌گذاری مستقیم کانادا در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به حدود ۲۳۰ میلیارد یورو رسید. دولت کانادا نیز ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم اروپا در کانادا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱۷ میلیارد دلار کانادا و سرمایه‌گذاری کانادا در اتحادیه اروپا را حدود ۳۱۵ میلیارد دلار کانادا اعلام کرده است.

بنابراین، موضوع نشست اکتبر فقط ایجاد یک رابطه سیاسی جدید نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا دو طرف می‌توانند همین حجم تجارت و سرمایه‌گذاری را به حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی، فناوری، هوش مصنوعی و زنجیره‌های تأمین گسترش دهند یا خیر.