اقتصاد بیمه محور، سرمایه صنعت و بازسازی اقتصاد

دکتر وحید نوبهار _ دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه؛ اگر قرار باشد صنعت بیمه در بازسازی اقتصاد کنونی کشور نقش جدی ایفا کند، نقطه آغاز باید از حجم واقعی منابعی باشد که در اختیار آن قرار دارد. آمار منتشرشده از عملکرد بیمه در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از تولید ۴۸۳.۷ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه و پرداخت ۲۴۳.۷ هزار میلیارد تومان خسارت حکایت دارد. حق‌بیمه تولیدی نسبت به چهار ماهه سال قبل ۱۲۳.۴ درصد و خسارت پرداختی ۱۳۶ درصد افزایش یافته است.

فاصله ۱۲.۶ واحد درصدی بین رشد خسارت و رشد حق‌بیمه، اهمیت کیفیت منابع قابل سرمایه‌گذاری را روشن می‌کند چرا که هر مقدار از جریان نقد صنعت که برای ایفای تعهدات بیمه‌ای مصرف می‌شود، امکان تبدیل‌شدن به سرمایه بلندمدت را ندارد.

اندازه صنعت از حیث جریان مالی قابل توجه است. در چهار ماه نخست سال، حدود ۲۷ میلیون بیمه‌نامه صادر شده و ۳۴.۵ میلیون مورد خسارت پرداخت شده است. سهم بخش غیردولتی نیز از حق‌بیمه تولیدی به ۸۶.۸ درصد و از خسارت پرداختی به ۸۴.۴ درصد رسیده است. ارقام فوق بیانگر بازاری هستند که حجم عملیات مالی آن به اندازه‌ای رسیده که نمی‌توان نقش اقتصادی آن را به پرداخت خسارت محدود کرد.

بنابراین، یک خطای تحلیلی برابر دانستن حق‌بیمه تولیدی با منابع آزاد برای سرمایه‌گذاری می‌تواند تمام بحث را منحرف کند. حق‌بیمه تولیدی درآمد عملیاتی صنعت بوده و بخش اعظم آن باید برای خسارت، ذخایر فنی، هزینه‌های بیمه‌گری، کارمزد شبکه فروش و سایر تعهدات تخصیص یابد. حتی نسبت خسارت بازار در چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۵۰.۴ درصد رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

بیمه مرکزی نیز تصریح کرده که در نسبت فوق، ذخایر خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری لحاظ نمی‌شود، فلذا نسبت خسارت ۵۰.۴ درصدی را نباید با حاشیه منابع آزاد شرکت‌های بیمه گر اشتباه گرفت.

از سوی دیگر باید به ترکیب خسارات نیز برای ارزیابی ظرفیت سرمایه‌گذاری نگریست. در چهار ماهه نخست سال جاری خسارت پرداختی رشته‌های غیرزندگی ۱۴۹.۴ همت و رشته زندگی ۹۴.۳ همت بوده است. خسارت رشته زندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳۹.۶ درصد رشد کرده و سهم آن از کل خسارت پرداختی از ۱۴.۳ درصد به ۳۸.۷ درصد رسیده است.

در سمت تولید نیز حق‌بیمه زندگی به ۱۳۱.۹ همت رسیده و رشد ۳۹۴.۶ درصدی را ثبت کرده است؛ بنابراین تغییر ترکیب صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۵، از اهمیت فزاینده منابع مرتبط با بیمه‌های زندگی حکایت داشته که از نظر ماهیت تعهدات می‌توانند افق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری نسبت به بسیاری از رشته‌های کوتاه‌مدت داشته باشند. نکته فوق الذکر می‌تواند از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعت بیمه برای بازسازی اقتصاد کشور باشد.

اگر دارایی‌های پشتیبان تعهدات (Backing Assets) با سررسید و ماهیت تعهدات بیمه‌ای هماهنگ شوند، منابع بلندمدت بیمه‌های زندگی می‌توانند در پروژه‌هایی با دوره بازگشت طولانی‌تر به کار گرفته شوند. انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت شهری، مسکن، نیروگاه‌ها و طرح‌های صنعتی از جمله حوزه‌هایی هستند که اقتصاد کنونی کشور برای توسعه آنها به منابع بلندمدت نیاز دارد. اما استفاده از منابع بیمه‌ای در حوزه‌های یادشده مستلزم آن است که سرمایه‌گذاری بر اساس زمان‌بندی تعهدات بیمه‌گران انجام شده و نقدشوندگی دارایی‌ها قربانی بازده مورد انتظار پروژه نشود. موضوع فعلی در سال جاری اهمیت بیشتری پیدا کرده چرا که صنعت بیمه در جریان جنگ نیز حجم سنگینی از خسارت را تحمل کرده است.

رئیس‌کل بیمه مرکزی در خردادماه از پرداخت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت توسط صنعت بیمه در جریان جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه خبر داد. رقم فوق برای تحلیل ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت بسیار مهم است. بیمه‌گری که باید در فاصله کوتاهی منابع عظیمی را برای جبران خسارت آزاد کند، نمی‌تواند تمام دارایی‌های خود را در پروژه‌های بلندمدت و کم‌نقدشونده قرار دهد؛ لذا سرمایه‌گذاری بیمه‌ای در غیاب توجه به ریسک نقدینگی، تصویر ناقصی از ظرفیت صنعت ارائه می‌کند.

مقتضی است به مدیریت دارایی و بدهی (Asset-Liability Management) با دقت بیشتری نظاره کرد. شرکت بیمه گر باید بداند چه مقدار تعهد در یک سال، سه سال یا ده سال آینده داشته و در سوی دیگر دارایی‌های آن چه میزان نقدشوندگی و چه سررسیدی دارند. مادامی سرمایه‌گذاری بلندمدت، اقتصادی است که با ساختار تعهدات شرکت همخوانی داشته باشد.

در غیر این صورت، یک پروژه سودآور می‌تواند در زمان وقوع خسارت کلان، بیمه گر را با کمبود نقدینگی مواجه کند. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، اندازه واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست چرا که منابع بیمه‌ای یکپارچه و هم‌کیفیت نیستند. اختلاف توانگری، سرمایه، سودآوری، ذخایر، ترکیب پرتفوی و کیفیت دارایی بین بیمه گران قابل توجه است؛ لذا سیاست‌گذاری برای هدایت منابع بیمه‌ای به پروژه‌های بازسازی باید بین شرکت دارای ترازنامه قوی و بیمه گری که با فشار نقدینگی و تعهدات سنگین مواجه است، تفاوت قائل شود.

 شرکت بیمه‌ای که ظرفیت تحمل ریسک ندارد، نباید با هدف افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت تحت فشار قرار گیرد؛ لذا تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تقویت ترازنامه و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه گر در کنار تأکید بر نقش صنعت بیمه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. قرار دادن تحول دیجیتال، توان مالی، نظارت و سرمایه‌گذاری در یک زنجیره سیاستی می‌تواند به صنعت کمک کند تا از رشد اسمی فاصله گرفته و به سمت افزایش ظرفیت واقعی حرکت کند. اقدام وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی برای قرار دادن صنعت بیمه در کانون سیاست‌های تأمین مالی و بازسازی اقتصاد، از این جهت قابل تقدیر است که جایگاه بیمه را از صنعت خدماتی به یک نهاد اقتصادی مؤثرتر نزدیک می‌کند.

علیهذا ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم بیمه‌گران با ظرفیت اقتصادی صنعت بیمه یکسان نیست و انتقال ریسک می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری ایجاد کند. اگر پروژه نیروگاهی، صنعتی یا حمل‌ونقلی بتواند ریسک‌های ساخت، تجهیزات، مسوولیت، آتش‌سوزی، وقفه کسب‌وکار و حوادث طبیعی را با پوشش مناسب مدیریت کند، ورود سرمایه‌گذار به آن پروژه آسان‌تر می‌شود. بیمه‌گر در الگوی فوق عنداللزوم تأمین‌کننده اصلی سرمایه نبوده و بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را قابل مدیریت کرده که می‌تواند سرمایه‌های دیگری را وارد پروژه کند.

فلذا ارزش اقتصادی صنعت بیمه را نباید با حجم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بیمه گر سنجید. بیمه گر ممکن است چند هزار میلیارد تومان در یک پروژه سرمایه‌گذاری کند لکن اگر بتواند ریسک پروژه‌ای با ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان را پوشش دهد، اثر اقتصادی آن بسیار بزرگ‌تر خواهد بود و به اهرم سرمایه‌گذاری (Investment Leverage) تبدیل خواهدشد.

اگر دولت و بیمه مرکزی بخواهند ظرفیت صنعت بیمه را برای بازسازی اقتصاد فعال کنند، نقطه مهم کار باید تفکیک بین منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت توانگری و سرمایه شرکت‌ها، توسعه بیمه‌های زندگی، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و طراحی پوشش‌های تخصصی برای پروژه‌های زیرساختی باشد که می‌تواند منابع بیمه‌ای را با امنیت بیشتری وارد اقتصاد مولد کند.

باید تاکید کرد که صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۵ نشان داده که در زمان بحران توان پرداخت خسارت‌های سنگین را دارد. اکنون گام بعدی، تبدیل ظرفیت مالی مذکور و مدیریت ریسک به پشتیبان سرمایه‌گذاری و بازسازی است. صنعت بیمه می‌تواند مجری و آغازگر کاهش ریسک، تجهیز منابع بلندمدت و فراهم‌کردن امکان ورود سرمایه به پروژه‌های کلان ملی باشد. اگر مسیر فوق الذکر با تقویت ترازنامه، توانگری و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها همراه شود، سرمایه‌های بیمه‌ای می‌توانند از پشتوانه مالی درون صنعت به یکی از پیشران‌های سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی ایران تبدیل شوند.