تبعات کاهش تقاضای جهانی نفت | موج جدیدی از مهاجرت و بحران اقتصادی در راه

گروه اقتصادجهان؛ نیجریه، ایران، آنگولا و الجزایر از جمله کشور‌هایی هستند که به‌شدت تحت تأثیر این روند قرار خواهند گرفت؛ زیرا وابستگی زیادی به درآمد‌های نفتی برای تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات عمومی دارند، در حالی که اقتصاد آنها تنوع چندانی ندارد و سرمایه کافی برای کاهش شدت این شوک در اختیارشان نیست.

مصرف نفت در بسیاری از کشور‌ها هم‌اکنون نیز با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در حال کاهش است و آثار جنگ ایران این روند را تسریع کرده است؛ جنگی که عرضه نفت را محدود و قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده و در پی آن تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی ایجاد شده است.

اوج تقاضای نفت در دهه ۲۰۳۰

پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در دهه آینده به ثبات برسد و احتمالاً در اوایل دهه ۲۰۳۰ به اوج خود برسد؛ وضعیتی که تولیدکنندگان را وادار خواهد کرد برای دسترسی به تعداد رو به کاهشی از خریداران رقابت کنند.

بر اساس پژوهش اندیشکده E۳G که روز سه‌شنبه (۸ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، بسیاری از کشور‌ها تلاش خواهند کرد تا حد امکان درآمد‌های حاصل از منابع خود را حفظ کنند؛ اما احتمالاً تولیدکنندگان کم‌هزینه و دارای منابع فراوان، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در رقابت با کشور‌هایی که زیرساخت‌های پیشرفته‌تری ندارند، برنده خواهند شد.

ونزوئلا؛ هشداری برای کشور‌های نفتی

نویسندگان این گزارش معتقدند وضعیت ونزوئلا که با فروپاشی اقتصادی مواجه بوده و بخشی از دولت آن نیز تحت کنترل آمریکا قرار گرفته و اکنون در پی وقوع زمین‌لرزه‌ها آسیب بیشتری دیده است باید هشداری برای کشور‌ها درباره پیامد‌های پیش رو باشد. بث واکر، یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: دولت‌ها درباره این پیامد‌ها فکر نمی‌کنند و برای آنها آماده نیستند.

او افزود: وقتی تولیدکنندگان نفت به حال خود رها شوند تا به‌تنهایی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و بازار‌های نفت نیز بدون مدیریت رها شوند، این گذار برای همه پرریسک‌تر خواهد شد. آسیب‌پذیری تولیدکنندگان به یک خطر امنیتی جهانی تبدیل می‌شود.

کند کردن گذار از نفت هم راه‌حل نیست

با این حال، به تعویق انداختن یا کند کردن این گذار حتی گزینه بدتری نسبت به مواجهه با آن است، زیرا بحران اقلیمی با سرعت در حال تشدید است. ماریا پاستوخوا، یکی دیگر از نویسندگان گزارش، گفت: هیچ‌کدام از این موارد به معنای استدلال برای کند کردن روند گذار نیست. او افزود: یک گذار آهسته، اما آشفته می‌تواند به اندازه یک گذار سریع بی‌ثبات‌کننده باشد، و شاید حتی بیشتر.

اندیشکده E۳G این گزارش را طی دو سال تهیه کرده و بخشی از آن را از طریق شبیه‌سازی سناریو‌های مختلف کاهش تقاضای نفت با مشارکت بیش از ۱۰۰ مقام دولتی و کارشناس از سراسر جهان انجام داده است.

حتی کشور‌های توسعه‌یافته هم در امان نیستند

باب وارد، مدیر سیاست‌گذاری مؤسسه پژوهشی گرانتام در مدرسه اقتصاد لندن، که در تهیه این گزارش مشارکت نداشته است، گفت کشور‌های توسعه‌یافته نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. او گفت: بسیاری از تولیدکنندگان نفت درباره سرعت و مقیاسی که تقاضا و عرضه باید در آن کاهش یابند تا از تغییرات اقلیمی خطرناک جلوگیری کنیم، در وضعیت انکار بوده‌اند.

او افزود: باید روشن باشد که تولیدکنندگان با بالاترین هزینه احتمالاً نخستین کشور‌هایی خواهند بود که این شوک را احساس می‌کنند. به گفته وارد، دریای شمال هزینه‌های عملیاتی بالایی دارد و زمانی که تقاضا به‌شدت کاهش یابد و قیمت‌های بازار پایین بیاید، احتمالاً از نظر اقتصادی دیگر مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

درآمد نفتی؛ ستون بودجه ۱۷ کشور

درآمد نفتی بیش از ۴۰ درصد از درآمد دولت‌ها در ۱۷ کشور جهان را تشکیل می‌دهد و در برخی موارد، با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین منبع درآمد دولت است؛ برای نمونه در عراق و لیبی، نفت ۷۰ تا ۹۰ درصد درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد.

اما این درآمد از سال ۲۰۳۰ به‌سرعت کاهش خواهد یافت. E۳G پیش‌بینی می‌کند درآمد الجزایر ۸۷ درصد و درآمد نیجریه بیش از ۶۰ درصد کاهش یابد.

واکر گفت الجزایر به‌طور ویژه کشوری است که باید زیر نظر داشت؛ زیرا در نزدیکی مرز‌های اروپا قرار دارد و تقریباً به‌طور کامل برای صادرات خود به اتحادیه اروپا وابسته است.

شکاف مالی و افزایش بدهی

این وضعیت شکاف‌های بزرگی در تأمین خدمات اساسی در این کشور‌ها ایجاد خواهد کرد و ساختار‌های اجتماعی آنها را بی‌ثبات خواهد ساخت. بدهی نیز به باری فزاینده تبدیل خواهد شد. بر اساس این گزارش، آنگولا و مکزیک هم‌اکنون بیش از یک‌چهارم درآمد‌های دولت خود را صرف پرداخت بدهی‌های عمومی می‌کنند.

واکر گفت: این یک بحران بزرگ و واحد جهانی در حوزه نفت یا امنیت نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از بحران‌های مالی در کشور‌های مختلف است که می‌تواند به مشکلات امنیتی بسیار متفاوتی تبدیل شود.

الجزایر، عراق، نیجریه و لیبی؛ نقاط پرریسک

به گفته واکر، پیامد این بحران می‌تواند ناآرامی و مهاجرت در الجزایر، شکل‌گیری یک وضعیت بسیار شکننده‌تر در عراق با سرریز پیامد‌ها به ثبات منطقه خلیج فارس، تضعیف ظرفیت دولت در نیجریه و گسترش پیامد‌های آن در سراسر آفریقا باشد. او همچنین نسبت به افزایش رقابت نظامی بر سر زیرساخت‌های نفتی در لیبی هشدار داد؛ موضوعی که می‌تواند خطرات امنیتی در اروپا را افزایش دهد.

واکر تأکید کرد بیشتر این مشکلات در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از ونزوئلا رخ خواهند داد و ممکن است همگی در شرایطی از کنترل خارج شوند که ظرفیت بریتانیا و اروپا برای مهار درگیری‌های جاری رو به کاهش گذاشته است.

همکاری جهانی برای مهار شوک نفتی

هر تلاشی برای حل این وضعیت مستلزم همکاری نهاد‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، مؤسسات مالی بخش خصوصی و دولت‌ها خواهد بود. پاستوخوا گفت: بخش زیادی از ابزار‌های لازم از قبل وجود دارد، اما این ابزار‌ها در چارچوب‌های سیاستی جداگانه قرار گرفته‌اند و باید در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند. او افزود کشور‌های بزرگ مصرف‌کننده نفت باید درباره تقاضای آینده خود هماهنگی بیشتری داشته باشند و شفاف‌تر ارتباط برقرار کنند.

به گفته او، این کشور‌ها باید برنامه‌های سازگاری را نه فقط به‌عنوان بخشی از کمک‌های توسعه‌ای یا سیاست‌های اقلیمی خود، بلکه به‌عنوان بخشی از سیاست خارجی و امنیت اقتصادی‌شان تدوین کنند؛ با توجه به پیامد‌هایی که در غیر این صورت ممکن است رخ دهد.