خودکفایی به هر قیمت؟ از ۳۵ درصد وابستگی غذایی تا ۹۱ میلیارد مترمکعب آب مجازی

ایران طی بیش از دو دهه به‌طور متوسط فقط ۶۵ درصد انرژی غذایی مورد نیاز خود را در داخل تولید کرده و ۳۵ درصد دیگر به واردات وابسته بوده است. واردات محصولات کشاورزی نیز از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن رسیده است. در مقابل، فشار بر منابع آب بیشتر شده و همچنان خودکفایی یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست کشاورزی کشور است. نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» این پرسش را پیش کشید که ایران واقعاً در کدام محصولات باید خودکفا باشد و هزینه رسیدن به خودکفایی را چه کسی و چه منبعی می‌پردازد؟

نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «آب و امنیت غذایی» با موضوع «خودکفایی محصولات کشاورزی؛ از حرف تا عمل» با حضور منصور انصاری، مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز مجله صنایع زیرساخت‌های کشاورزی و سردبیر مجله «پیش به سوی کشاورزی اقتصادی»، اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، سیاست‌گذاری و تحقیقات راهبردی کشاورزی و روجا کیان‌پور، پژوهشگر حوزه مطالعات کشاورزی برگزار شد.

در ادامه حتما بخوانید:

آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران اعلام شد

مرگ تدریجی کشاورزی در ایران/ خسارت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در صورت عدم اصلاح الگوی کشت

این مجموعه پس از برگزاری نشست‌هایی درباره انتقال آب از دریا و سپس وضعیت آب در شهر‌های همدان، مشهد، اصفهان و تهران آغاز شده است. نقطه شروع بحث تازه، رابطه آب با امنیت غذایی بود؛ رابطه‌ای که از مزرعه آغاز می‌شود، اما به تجارت خارجی، سیاست ارزی، زنجیره تأمین، قیمت غذا و قدرت خرید خانوار می‌رسد.

امنیت غذایی فقط انبار پر نیست

منصور انصاری نخستین سخنران نشست بود. او برای توضیح نگاه خود به امنیت غذایی ابتدا به تجربه چند دهه فعالیت در روزنامه‌نگاری و کشاورزی پرداخت و گفت ورودش به مسئله آب از زمانی جدی شد که خبرنگاری در خراسان از «کف‌شکنی» گسترده چاه‌ها خبر داد.

به گفته او کشاورزان در برخی مناطق مخفیانه چاه‌های خود را عمیق‌تر می‌کردند، زیرا آب دیگر در عمق قبلی در دسترس نبود. انتشار همان گزارش‌ها یکی از موضوعاتی بود که توجه بیشتری را به افت منابع آب زیرزمینی جلب کرد.

انصاری گفت طی حدود ۲۰ سال گذشته مسئله آب را در ارتباط با کشاورزی دنبال کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که کشاورزی معیشتی نمی‌تواند بدون توجه به محدودیت منابع ادامه پیدا کند؛ الگویی که ممکن است آب و خاک را مصرف کند، اما الزاماً تولید کافی و اقتصادی در اختیار جامعه قرار ندهد.

او سپس به تحول مفهوم امنیت غذایی از دهه ۱۹۷۰ به بعد پرداخت و گفت نخستین شوک‌های بزرگ گرسنگی در آفریقا باعث شد غذا از یک مسئله صرفاً ملی به موضوعی جهانی تبدیل شود.

در نگاه قدیمی، داشتن ذخایر و پر بودن سیلو‌ها بخش اصلی امنیت غذایی تلقی می‌شد، اما این مفهوم بعد‌ها گسترش پیدا کرد.

به گفته انصاری، نخستین مؤلفه «فراوانی» است؛ یعنی غذا به اندازه کافی وجود داشته باشد. مؤلفه دوم «دسترسی» است؛ غذا باید در فاصله و شرایط متعارف در اختیار مردم نقاط مختلف قرار گیرد. مؤلفه سوم سلامت غذاست و چهارمین مؤلفه‌ای که به اعتقاد او در سیاست‌گذاری ایران کمتر دیده شده «قدرت خرید» است.

او گفت اینکه گوشت، لبنیات یا سایر مواد غذایی در فروشگاه وجود داشته باشد به خودی خود به معنای امنیت غذایی نیست.

انصاری با اشاره به مشاهدات خود در جریان جنگ اخیر گفت در بررسی فروشگاه‌ها از یاخچی‌آباد تا نازی‌آباد، قفسه‌ها پر بود، اما بسیاری از مردم دستشان به سمت کالا‌ها نمی‌رفت. از نگاه او این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان «فراوانی کالا» و «امنیت غذایی» آشکار می‌شود.

اگر همه دهک‌ها توان خرید میزان متعارفی از گوشت، لبنیات، میوه و سایر مواد غذایی را نداشته باشند نمی‌توان فقط با استناد به موجودی بازار از امنیت غذایی سخن گفت.

از سیلو تا شبکه تجارت

انصاری بخش دیگری از سخنانش را به تجربه کشور‌های اروپایی اختصاص داد. او با اشاره به بازدید‌های متعدد از بخش کشاورزی کانادا، هلند، فرانسه و دیگر کشور‌ها گفت نظام غذایی این کشور‌ها فقط بر ذخیره‌سازی طولانی‌مدت استوار نیست بلکه تولید، تجارت و جابه‌جایی دائمی کالا بخشی از امنیت غذایی را شکل می‌دهد.

او نمونه‌ای از دامداری‌های هلند را مطرح کرد که تولید شیر در آنها نه فقط براساس حجم بلکه براساس چربی و پروتئین مدیریت می‌شود. حتی در مواردی تولید بیشتر محدود می‌شود تا دامدار به جای افزایش آب موجود در شیر، کیفیت آن را بالا ببرد.

از نگاه انصاری، ایران هنوز بیش از اندازه با تعریف «سیلویی» از امنیت غذایی کار می‌کند.

او گفت امنیت غذایی در جهان امروز بیش از هر چیز به دیپلماسی، پروتکل و تعامل میان کشور‌ها نیاز دارد.

به گفته او ایران باید با کشور‌هایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و کشور‌های حوزه اوراسیا توافق‌های مشخص و پایدار امنیت غذایی داشته باشد؛ قرارداد‌هایی که در آنها تأمین کالا‌های اساسی در شرایط کمبود تضمین شود.

او مثالی زد: اگر ایران در دوره‌ای به دو میلیون تن گندم نیاز پیدا کند، کشور طرف قرارداد متعهد به تأمین آن باشد و ایران نیز بتواند در مقابل، کالایی صنعتی یا محصولی که در آن مازاد دارد در اختیار طرف دیگر بگذارد.

انصاری معتقد است چنین روابطی امروز بخشی از امنیت غذایی هستند و ایران در این زمینه خلأ دارد.

پایان سیاست قلعه‌ای

انصاری برای توضیح نگاه خود از تعبیر «سیاست قلعه‌ای» استفاده کرد.

او گفت در گذشته برای فتح یک قلعه ابتدا مسیر ورود نان و سپس آب را می‌بستند تا ساکنان ناچار به تسلیم شوند. تصور اینکه امنیت غذایی امروز نیز باید با همان منطق قلعه‌ای ساخته شود، از نظر او منسوخ شده است.

به گفته انصاری، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، افکار عمومی و شبکه‌های ارتباطی جهانی شرایط را تغییر داده‌اند و یک دولت به‌سادگی نمی‌تواند سیاست گرسنه نگه داشتن یک ملت را بدون واکنش‌های گسترده دنبال کند.

او البته وجود تحریم را رد نکرد و گفت تحریم می‌تواند باعث تعلل در حمل‌ونقل، افزایش هزینه یا دشواری نقل‌وانتقال شود، اما این با بسته شدن کامل مسیر مواد غذایی و نهاده‌های تولید غذا متفاوت است.

ورود ذرت و کنجاله سویا به ایران در شرایط تحریم یکی از مثال‌های او بود.

آخرین قطره آب را نباید خرج ترس از محاصره کرد

انصاری یکی از پیامد‌های نگاه تهدیدمحور را این دانست که سیاست‌گذار تصور کند، چون ممکن است روزی واردات غذا متوقف شود باید هر مقدار آب موجود را صرف افزایش تولید داخلی کند.

او این رویکرد را یک «اشتباه راهبردی» توصیف کرد.

از نظر او نباید آب زیرزمینی را مانند یک گلوله دانست که باید برای مقابله با دشمن مصرف شود. ادامه برداشت از آب تا اعماق بیشتر فقط به این دلیل که کشور روزی ممکن است با محدودیت واردات روبه‌رو شود، ظرفیت تولید آینده را از بین می‌برد.

او در ادامه از مفهوم «وابستگی متقابل» سخن گفت و با اشاره به نظریه‌های سیاسی توضیح داد که جهان امروز فقط بر رابطه مرکز و پیرامون استوار نیست.

به گفته او هنگامی که کشور‌ها روابط تجاری و سرمایه‌گذاری متقابل دارند هزینه درگیری نیز افزایش پیدا می‌کند و همین روابط می‌تواند بخشی از سازوکار امنیت باشد.

مرغ ایرانی تا کجا ایرانی است؟

انصاری برای توضیح تفاوت میان «خودکفایی محصول» و «خودکفایی زنجیره» به صنعت مرغ اشاره کرد.

او گفت بخش مهمی از تولید مرغ ایران به ژنتیک و نژاد‌های خارجی مانند «راس» متکی است. تخم‌مرغ نطفه‌دار و بخشی از مواد اولیه زنجیره از خارج می‌آید و سپس در داخل به گوشت مرغ تبدیل می‌شود.

به گفته او همین مسئله نشان می‌دهد اینکه محصول نهایی در داخل تولید شده باشد برای اعلام خودکفایی کافی نیست.

او تجربه نژاد آرین را نیز مطرح کرد و گفت اگر یک نژاد داخلی ضریب تبدیل نامناسب داشته باشد و تولید آن برای مرغدار زیان‌آور باشد نمی‌توان صرف داخلی بودن، آن را جایگزین یک زنجیره اقتصادی‌تر کرد.

جمع‌بندی انصاری این بود که خودکفایی کامل حتی از نظر فنی با محدودیت روبه‌رو است. جمعیت افزایش می‌یابد و همراه آن تقاضای غذا بیشتر می‌شود، اما منابع آب متناسب با جمعیت افزایش پیدا نمی‌کنند.

از نظر او تولید باید تا مرزی ادامه پیدا کند که آب و ظرفیت سرزمینی تخریب نشوند و نیاز باقی‌مانده از طریق تجارت مطمئن و روابط پایدار تأمین شود.

خودکفایی، خوداتکایی یا امنیت غذایی؟

اسکندر زند سخنان خود را از تعریف مفاهیم آغاز کرد.

او گفت خودکفایی در قانون اساسی ایران ریشه دارد و اصل ۴۳ بر افزایش تولید کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیاز‌های عمومی و رساندن کشور به مرحله خودکفایی تأکید کرده است.

با این حال در سیاست‌گذاری غذایی چند مفهوم متفاوت کنار هم استفاده می‌شوند.

زند «خودکفایی» را توان کشور برای تأمین نیاز غذایی از تولید داخل دانست که با نسبت تولید به مصرف سنجیده می‌شود.

«خوداتکایی» در تعریف او به معنای تأمین پایدار نیاز‌های غذایی با اتکا به ظرفیت داخلی و استفاده مدیریت‌شده از منابع خارجی است و بنابراین لزوماً به معنی صفر کردن واردات نیست.

«امنیت غذایی» به دسترسی فیزیکی و اقتصادی همه مردم در همه زمان‌ها به غذای کافی و مناسب مربوط است.

او همچنین از «حاکمیت غذایی» سخن گفت؛ اینکه چه کسی درباره آنچه باید تولید و مصرف شود تصمیم می‌گیرد.

مفهوم دیگر «اقتدار غذایی» است؛ یعنی توان کشور برای حفظ و مدیریت نظام غذایی و استقلال تصمیم‌گیری در شرایط عادی و بحران.

به گفته او این سند در دولت حسن روحانی تدوین، در دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ و در دولت فعلی نیز در برنامه وزیر جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

در نسخه کارشناسی، تولید حدود ۱۴۵ میلیون تن محصول کشاورزی هدف‌گذاری شده بود، اما در مراحل بعد رقم به حدود ۱۶۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

بخشی از این افزایش به توسعه تولید گلخانه‌ای مربوط بود؛ افزایشی که زند آن را تا حدی خوش‌بینانه دانست.

در سند هدف خودکفایی انرژی غذایی حدود ۹۰ درصد و خودکفایی پروتئین ۹۷ درصد تعیین شده است.

ایران در چه محصولاتی می‌تواند خودکفا شود؟

زند محصولات را به چند گروه تقسیم کرد.

در محصولاتی مانند سیب‌زمینی، سبزی و صیفی، برخی علوفه‌ها، گوشت مرغ، شیر، تخم‌مرغ و عسل وضعیت فعلی باید حفظ شود.

او درباره یونجه گفت سطح زیرکشت این محصول باید به‌طور جدی کاهش پیدا کند و علوفه‌های کم‌آب‌بر جایگزین آن شوند.

از نگاه او ایران در چهار محصول ظرفیت بیشتری برای خودکفایی دارد: گندم، حبوبات، جو و چغندر قند پاییزه.

وجه مشترک مهم این محصولات، کشت پاییزه و امکان استفاده بیشتر از آب سبز است.

دو میلیون هکتار گندم آبی

زند گفت خودکفایی در گندم به معنای کشت آن در همه نقاط ایران نیست.

در کشور حدود دو میلیون هکتار گندم آبی وجود دارد و اگر متوسط عملکرد این اراضی به پنج تن در هکتار برسد حدود ۱۰ میلیون تن محصول به دست می‌آید.

او گفت ایران یکی از خاستگاه‌های گندم است، ذخایر ژنتیکی این محصول را دارد و کشاورزان تجربه گسترده‌ای در کشت آن دارند.

همچنین گندم حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد انرژی و پروتئین غذایی کشور را تأمین می‌کند و حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد آب کشاورزی را مصرف می‌کند.

به اعتقاد زند کشت گندم باید در قطب‌های مناسب تقویت شود نه اینکه از آب عمق ۲۰۰ متری برای کشت گندم در هر منطقه استفاده شود.

برنج و گوشت قرمز؛ خودکفایی کامل نه

زند درباره برخی محصولات موضع متفاوتی داشت.

او گفت ایران در گوشت قرمز و برنج ظرفیت خودکفایی کامل ندارد و ضرورتی نیز برای رسیدن به صددرصد تولید داخلی وجود ندارد.

حتی در سند امنیت غذایی نیز برای همه کالا‌ها هدف ۱۰۰ درصد تعیین نشده است.

این بخش از صحبت او اهمیت داشت، زیرا نشان می‌داد «خودکفایی» در سند نیز به معنای صفر شدن واردات همه محصولات نیست.

تولید دو برابر شد، مصرف سرانه کمتر شد

روجا کیان‌پور سخنان خود را با این سؤال آغاز کرد: «آیا می‌توان امنیت غذایی را بدون امنیت آبی ساخت؟»

او گفت پرسش رایج این است که آیا ایران به اندازه کافی غذا تولید می‌کند، اما برای امروز ایران این سؤال به‌تنهایی کافی نیست.

ممکن است تولید افزایش پیدا کند، اما قیمت غذا هم بالا برود و خانوار توان خرید غذای سالم را از دست بدهد.

ممکن است تولید بیشتر شود، اما برای این افزایش، منابع آبی مصرف شوند که ظرفیت تولید آینده به آنها وابسته است.

کیان‌پور روند سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ را بررسی کرده است.

براساس داده‌های ارائه‌شده از سوی او، تولید کشاورزی ایران از حدود ۶۴ میلیون تن به ۱۲۷ میلیون تن رسیده و تقریباً دو برابر شده است.

در همین دوره مصرف سرانه مواد غذایی از حدود ۴۷۳ کیلوگرم برای هر نفر در سال به حدود ۳۶۰ کیلوگرم رسیده است.

او هشدار داد که نمی‌توان از کنار هم گذاشتن این دو عدد مستقیماً نتیجه گرفت مصرف مردم دقیقاً ۲۴ درصد کم شده است، زیرا ترکیب محصولات، ضایعات و روش محاسبه متفاوت است.

اما یک نتیجه روشن وجود دارد: افزایش تولید به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود امنیت غذایی نیست.

تولید بالا رفت، واردات هم بالا رفت

در همان دوره، واردات محصولات کشاورزی از حدود ۱۳ میلیون تن به حدود ۲۵ میلیون تن افزایش پیدا کرده است.

صادرات کشاورزی در سال ۱۴۰۲ حدود ۹ میلیون تن و کسری تراز تجاری این بخش حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است.

کیان‌پور گفت این آمار نشان می‌دهد سؤال «تولید یا واردات» از اساس ناقص است.

ایران هم تولید می‌کند، هم وارد می‌کند و هم صادرات دارد. مسئله این است که کدام محصول را باید در داخل تولید کرد، کدام را وارد کرد و این ترکیب چه اثری بر آب و امنیت غذایی دارد.

خودکفایی برای گندم و روغن یک معنا ندارد

کیان‌پور متوسط خودکفایی گندم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را حدود ۸۸ درصد، قند و شکر را ۷۶ درصد، برنج را ۶۷ درصد و روغن نباتی را تنها حدود پنج درصد اعلام کرد.

اما تأکید کرد این اعداد را نباید با یک خط‌کش سنجید.

هر محصول ارزش غذایی، اهمیت راهبردی، نیاز آبی، هزینه تولید و ریسک واردات متفاوتی دارد.

از نظر او افزایش خوداتکایی گندم با توجه به ساختار غذایی ایران اهمیت دارد، اما همان سیاست را نمی‌توان بدون توجه به آب و اقتصاد برای روغن، برنج یا سایر محصولات تکرار کرد.

پیشنهاد او این بود که برای هر محصول پنج عامل بررسی شود: اهمیت غذایی، نیاز آبی، هزینه تولید داخل، ریسک واردات و امکان ایجاد یک زنجیره تأمین خارجی مطمئن.

بارش ۱۶ درصد کمتر از متوسط بلندمدت

کیان‌پور گفت بارندگی در سال زراعی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۱۸۶ میلی‌متر بوده در حالی که متوسط بلندمدت حدود ۲۲۲ میلی‌متر است.

یعنی بارش حدود ۱۶ درصد پایین‌تر از متوسط بلندمدت بوده است.

او گفت مسئله فقط یک سال خشک نیست. سیاست تولید در ایران باید با این واقعیت طراحی شود که منابع آب محدود و ریسک اقلیمی جدی است.

به همین دلیل هر سیاست افزایش تولید باید بلافاصله با دو سؤال روبه‌رو شود: «با چه آبی؟» و «برای تولید چه غذایی؟»

۹۱ میلیارد مترمکعب آب در واردات چند محصول

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارائه کیان‌پور به آب مجازی مربوط بود.

او گفت وقتی محصولی وارد می‌شود در عمل آبی که برای تولید آن در کشور مبدأ مصرف شده نیز به شکل غیرمستقیم وارد کشور مقصد می‌شود.

در محاسبات او برای سال ۱۴۰۲، آب مجازی نهفته در واردات چند گروه عمده غذایی مانند روغن نباتی، کنجاله، ذرت و برنج در مجموع حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب بوده است.

این رقم به معنای آن است که همین میزان آب در کشور‌های مبدأ صرف تولید کالا‌هایی شده که ایران آنها را وارد کرده است.

از نظر کیان‌پور اینجاست که تجارت غذا از یک مسئله صرفاً ارزی خارج می‌شود و می‌تواند به ابزار مدیریت منابع آب تبدیل شود.

او پرسید آیا منطقی است برای همه محصولات بدون توجه به تفاوت نیاز آبی و اقتصادی یک هدف واحد تولید داخلی داشته باشیم یا بخشی از سبد غذایی را می‌توان با تجارت مطمئن تأمین کرد و فشار کمتری به منابع آب ایران وارد کرد؟

غذا تولید شد؛ چه کسی می‌تواند آن را بخرد؟

کیان‌پور گفت حتی اگر آب، تولید و تجارت حل شوند هنوز یک حلقه باقی می‌ماند: خانوار.

ممکن است غذا تولید یا وارد شود، اما خانوار توان خرید آن را نداشته باشد.

امنیت غذایی در تعریف جدید فقط وجود غذا در بازار نیست. خانوار باید بتواند به یک رژیم کافی، سالم و متنوع به‌صورت پایدار دسترسی داشته باشد.

ممکن است کالری کافی دریافت کند، اما به دلیل افزایش قیمت، مصرف لبنیات، گوشت، پروتئین، میوه و سبزی کاهش پیدا کند.

او تفاوت میان «نبود غذا» و «ناتوانی در خرید غذای سالم» را یکی از مهم‌ترین مسائل امنیت غذایی دانست.

۲.۷ میلیارد نفر و مسئله رژیم غذایی سالم

کیان‌پور با اشاره به گزارش SOFI ۲۰۲۶ فائو گفت براساس عدد ارائه‌شده در این گزارش حدود ۲.۷ میلیارد نفر در جهان توان مالی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارند.

به گفته او اهمیت این گزارش در تغییر زاویه نگاه است؛ امنیت غذایی نباید فقط با تولید سنجیده شود بلکه باید دید غذا با چه قیمتی به سفره مردم می‌رسد.

۴۰ درصد هزینه خانوار روستایی برای خوراک

براساس داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران که کیان‌پور ارائه کرد سهم هزینه خوراکی و دخانی از کل هزینه خانوار شهری حدود ۲۸ درصد و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد است.

این تفاوت نشان می‌دهد خانوار‌های روستایی نسبت به افزایش قیمت غذا آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

کیان‌پور توضیح داد واکنش خانوار به افزایش قیمت الزاماً حذف کامل غذا نیست.

در مرحله اول کیفیت و تنوع سبد غذایی کم می‌شود. سپس کالری ارزان‌تر جایگزین مواد غذایی باکیفیت‌تر می‌شود؛ بنابراین ممکن است گرسنگی آشکار دیده نشود، اما کیفیت رژیم غذایی به‌شدت افت کند.

۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت بعد از مزرعه

کیان‌پور همچنین گفت قیمت نهایی غذا فقط در مزرعه تعیین نمی‌شود و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت تمام‌شده در مراحل پس از تولید به کالا اضافه می‌شود.

فرآوری، لجستیک، ذخیره‌سازی، سردخانه، انرژی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در این قیمت نقش دارند.

اگر مشکلات این حلقه‌ها حل نشود افزایش تولید در مزرعه الزاماً به غذای ارزان‌تر برای مصرف‌کننده تبدیل نخواهد شد.

به همین دلیل از نظر او امنیت غذایی مسئله کل «سیستم غذایی» است و نمی‌توان سیاست آب، کشاورزی، تجارت، انرژی و حمایت از خانوار را جدا از یکدیگر طراحی کرد.

پیشنهاد «خودکفایی بهینه»

کیان‌پور در پایان از مفهوم «خودکفایی بهینه» دفاع کرد.

نه خودکفایی حداکثری و نه وابستگی کامل به واردات.

برای هر محصول باید جداگانه بررسی شود که چقدر اهمیت راهبردی دارد، چه مقدار آب مصرف می‌کند، تولید داخلی آن چقدر اقتصادی است، وارداتش چه ریسک‌هایی دارد و آیا امکان ایجاد مسیر تأمین مطمئن وجود دارد یا نه.

او سؤال نهایی خود را این‌طور مطرح کرد: کدام غذا‌ها را باید با آب ایران تولید کنیم و کدام غذا‌ها را می‌توانیم از طریق تجارت مطمئن تأمین کنیم؟

یک سند درست در مرجع نادرست؟

در بخش جمع‌بندی نشست، موضوع دیگری نیز مطرح شد؛ جایگاه حقوقی و اجرایی «سند امنیت غذایی».

مدیر نشست گفت باوجود آنکه سند با حضور کارشناسان برجسته آب و کشاورزی تدوین شده، یک سؤال اساسی باقی است: چرا سندی با این حجم از تعهدات اجرایی باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود؟

از نگاه او ممکن است سند از نظر محتوایی درست باشد، اما در مرجعی تصویب شده باشد که دستگاه‌های اجرایی خود را مستقیماً در برابر آن مسئول ندانند.

اگر سند در هیئت وزیران بررسی می‌شد وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها ناچار بودند درباره تعهدات خود اعلام نظر کنند.

در وضعیت فعلی این پرسش مطرح است که صاحب اصلی سند چه نهادی است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان برنامه، وزارت بهداشت یا دستگاه دیگری؟

مدیر نشست این وضعیت را با تعبیر «سند درست در مرجع نادرست» توضیح داد و گفت وجود یک سند مصوب وقتی دستگاه مشخصی غم اجرای آن را نخورد می‌تواند به نبود ضمانت اجرایی منجر شود.

سیاست بازرگانی کشاورزی ایران چیست؟

پرسش دوم به سیاست خارجی غذا مربوط بود.

آیا ایران برای تجارت محصولات کشاورزی یک استراتژی روشن دارد؟

برای کدام محصول باید از تولید داخل حمایت شود؟ چه محصولی می‌تواند وارد شود؟ تعرفه، واردات، صادرات و ذخیره‌سازی بر چه مبنایی باید تنظیم شوند؟

در نشست مطرح شد که فارغ از درست یا غلط بودن حمایت، اصل مسئله این است که سیاست بازرگانی خارجی بخش کشاورزی باید تعریف مشخصی داشته باشد.

فرهنگ مصرف؛ حلقه‌ای که کمتر دیده شده است

در بخش پرسش و پاسخ یکی از حاضران نیز موضوع فرهنگ مصرف را مطرح کرد.

او گفت امنیت غذایی فقط تولید و تجارت نیست و الگوی تغذیه مردم نیز در این میان اهمیت دارد.

به گفته او هنوز در اسناد بالادستی و برنامه‌های ترویجی مشخص نیست چه اندازه برای آموزش عمومی درباره رژیم غذایی سالم سرمایه‌گذاری شده است.

او از ترکیب یک بشقاب غذایی سالم مثال زد و گفت بخشی از سبد غذایی باید سبزیجات، بخشی پروتئین سالم و بخش دیگری کربوهیدرات مناسب باشد.

بحث نان و سبوس نیز از همین زاویه مطرح شد.

این شرکت‌کننده گفت وقتی سبوس از گندم جدا و به خوراک دام منتقل می‌شود، اما بعد همزمان تبلیغ مصرف «نان کامل» انجام می‌شود باید کل این زنجیره دوباره بررسی شود.

به گفته او «گندم‌پایه» بودن کشاورزی ایران فقط نتیجه ساختار تولید نیست و با الگوی مصرف مردم و جایگاه نان در رژیم غذایی خانوار نیز ارتباط دارد.

از مزرعه تا سفره

سه ارائه این نشست در نقطه‌های مختلف به یک مسئله رسیدند.

انصاری امنیت غذایی را بدون دیپلماسی و شبکه مطمئن تجارت ناقص می‌داند.

زند نشان داد پس از چند دهه سیاست خودکفایی، هنوز ۳۵ درصد انرژی غذایی کشور به واردات وابسته است و حتی سند امنیت غذایی نیز برای همه محصولات هدف خودکفایی صددرصدی تعیین نکرده است.

کیان‌پور مسئله را به آب و سفره خانوار پیوند زد؛ ۹۱ میلیارد مترمکعب آب مجازی در واردات چند محصول عمده، کاهش مصرف سرانه در کنار رشد تولید و سهم بالای غذا در هزینه خانوار نشان می‌دهد امنیت غذایی را نمی‌توان فقط با عدد تولید سنجید.