مصباحی‌مقدم: رشد شتابان نقدینگی نگران‌کننده است | ارز کالاهای غیرضروری‌ متوقف شود

به گزارش اقتصادآنلاین؛ آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی که در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در حال برگزاری است، با تمرکز بر تورم، رشد نقدینگی، تخصیص ارز و تأمین مالی تولید، بر ضرورت هدایت منابع بانکی و ارزی به سمت بخش واقعی اقتصاد تاکید کرد.

نرخ‌گذاری در عقود مشارکتی معنا ندارد

مصباحی‌مقدم در تشریح دیدگاه شورای فقهی درباره تأمین مالی گفت: در عقود مشارکتی، تعیین نرخ از پیش‌تعیین‌شده معنا ندارد و سود باید براساس بازده واقعی سرمایه میان شرکا تقسیم شود.

وی افزود: بانک مرکزی می‌تواند برای تسهیلات مرابحه‌ای و عقود مبادله‌ای سقف نرخ تعیین کند، اما در عقود مشارکتی «هر مقدار بازده سرمایه محقق شود، باید میان شرکا تقسیم شود.»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از طراحی دو شیوه «تأمین مالی عام» و «تأمین مالی خاص» خبر داد و گفت: در پروژه‌های خاص و صندوق‌های پروژه، منابع به یک فعالیت مشخص اختصاص می‌یابد و سرمایه‌گذاران متناسب با بازده واقعی همان پروژه منتفع می‌شوند؛ بنابراین در چنین ساختاری تعیین نرخ ثابت موضوعیت ندارد.

او تاکید کرد: بانک‌ها هنگام ارزیابی طرح‌ها باید پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر را در اولویت قرار دهند تا منافع سپرده‌گذاران نیز حفظ شود.

مصباحی‌مقدم: رشد بی‌حساب نقدینگی عامل اصلی تورم است

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «عوامل تورم متعدد است، اما تورم در اقتصاد ما به‌طور عمده ناشی از رشد بی‌حساب نقدینگی است.»

وی افزود: زمانی که حجم پول بدون افزایش متناسب تولید بالا می‌رود، قدرت خرید پول موجود در حساب‌ها و دارایی مردم کاهش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل رشد نقدینگی باید با رشد تولید تناسب داشته باشد.

مصباحی‌مقدم در توصیفی صریح از پیامد خلق پول گفت: افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید، قدرت خرید دارایی و پول مردم را کاهش می‌دهد.

وی افزود: این وضعیت به معنای «تصرف در مال مردم و ذخیره مالی آنها بدون اطلاع و رضایتشان» است و از منظر فقهی آن را مصداق «اکل مال به باطل» دانست.

مصباحی‌مقدم با انتقاد از نرخ‌های بالای رشد نقدینگی گفت: «نمی‌شود رشد تولید صفر یا حتی منفی باشد و رشد نقدینگی به ۵۳، ۵۴، ۵۵ یا ۵۷ درصد برسد؛ واقعاً این نرخ رشد وحشتناک است.»

او با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳، هشدار داد: اکنون بار دیگر رشد شتابان نقدینگی مشاهده می‌شود.

نقدینگی به جای تولید به سمت ارز و طلا می‌رود

مصباحی‌مقدم درباره علت این وضعیت گفت: «نقدینگی آنجایی که باید باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، هست.»

وی افزود: در حالی که بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با محدودیت منابع مواجه‌اند، حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت خرید ارز، طلا، دلالی و فعالیت‌های واسطه‌ای حرکت می‌کند.

به گفته رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، این شرایط نشان می‌دهد هدایت نقدینگی به سمت تولید هنوز به شکل مطلوب محقق نشده و شبکه بانکی باید تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را در اولویت قرار دهد.

تراز تجاری مثبت است؛ چرا تولیدکنندگان برای ارز منتظر می‌مانند؟

مصباحی‌مقدم با استناد به اطلاعاتی که به گفته او از قائم‌مقام بانک مرکزی دریافت کرده است، گفت: حجم واردات و صادرات کشور در سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده که شامل حدود ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات می‌شود؛ علاوه بر این، صادرات نفتی کشور نیز حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

او با اشاره به اینکه با احتساب صادرات نفتی، مجموع تراز تجاری کشور مثبت می‌شود، پرسید: «چرا باید شاهد کمبود ارز برای تأمین واردات و مواد اولیه کارخانه

‌ها باشیم؟»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: برخی تولیدکنندگان پس از ثبت سفارش چهار ماه، شش ماه، یک سال و حتی بیشتر برای دریافت ارز منتظر می‌مانند و در نهایت بخشی از آنها به بازار آزاد مراجعه می‌کنند.

وی افزود: «اگر بازار آزاد ارز، آن‌گونه که بانک مرکزی می‌گوید، بازار غیرقانونی و محل تأمین مالی قاچاق است، باید ارز حاصل از صادرات سریع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان به‌موقع تأمین شود.»

مصباحی‌مقدم با اشاره به بازدیدهای خود از شهرک‌های صنعتی گفت: برخی خطوط تولید به دلیل نبود ارز برای واردات مواد اولیه متوقف شده و بعضی واحدها حتی ناچار به کاهش نیروی کار خود شده‌اند.

ارز کالاهای غیرضروری متوقف شود

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: «خصوصاً در شرایط کنونی، تأمین ارز برای واردات غیرضروری باید متوقف شود.»

وی افزود: منابع ارزی باید به‌صورت دقیق اولویت‌بندی شوند و تأمین مواد اولیه و نیازهای بخش تولید در صدر این اولویت‌ها قرار گیرد تا خطوط تولید فعال باقی بمانند.

به گفته مصباحی‌مقدم، وجود منابع ارزی از یک سو و تأخیر طولانی تولیدکنندگان برای دسترسی به ارز از سوی دیگر، یک ناترازی مهم است که باید برطرف شود.

«مرابحه هوشمند» برای جلوگیری از انحراف منابع

مصباحی‌مقدم در ادامه از اجرای طرح «مرابحه هوشمند» در بانک توسعه تعاون تقدیر کرد و از سایر بانک‌ها خواست این الگو را دنبال کنند.

او در تشریح این مدل گفت: متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت می‌کند و پس از بررسی و تأیید بانک، وکالت مشتری در فرآیند خرید حذف می‌شود و بانک مستقیماً کالا را از تولیدکننده یا فروشنده خریداری کرده و وجه را به حساب همان بنگاه واریز می‌کند؛ سپس مشتری کالای خود را تحویل می‌گیرد.

وی افزود: این سازوکار امکان انحراف منابع از هدف تعیین‌شده را کاهش می‌دهد و فرآیند تأمین مالی را به معامله واقعی نزدیک‌تر می‌کند.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: «مرابحه هوشمند موجب می‌شود منابع تأمین مالی به هدف تولید اصابت کند.»

مشارکت اولویت‌دار: راهکار پیشنهادی برای خطر اخلاقی

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین از مدل «مشارکت اولویت‌دار» طراحی‌شده در بانک توسعه صادرات به‌عنوان یکی دیگر از شیوه‌های نوین تأمین مالی نام برد.

وی گفت: یکی از مشکلات بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی این است که مشتری اطلاعات کامل‌تری از فعالیت اقتصادی خود دارد و بانک به همه اطلاعات دسترسی ندارد؛ مسئله‌ای که می‌تواند «خطر اخلاقی» ایجاد کند.

مصباحی‌مقدم توضیح داد: در مدل مشارکت اولویت‌دار، تا سطح مشخصی از سود محقق‌شده، بانک از اولویت برخوردار است و در بازده بالاتر، اولویت بیشتری به شریک یا مشتری داده می‌شود.

او افزود: اصل این مدل در شورای فقهی بررسی شده و مشارکتی بودن آن مورد تأیید قرار گرفته است.

طرح‌های جدید ابتدا پایلوت و سپس فراگیر شوند

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: سیاست شورا این است که هر بانکی طرح جدیدی برای واقعی‌تر شدن عملیات بانکی و بهبود تأمین مالی ارائه می‌کند، ابتدا همان طرح را به‌صورت پایلوت اجرا کند.

وی افزود: پس از بررسی عملکرد و دریافت بازخورد، در صورت موفقیت، پیشنهاد تعمیم آن به سایر بانک‌ها ارائه خواهد شد که اجرای فراگیر آن نیازمند تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی است.

مصباحی‌مقدم از مدیران بانک‌ها خواست ابزارهای نوین تأمین مالی را جدی‌تر دنبال کنند تا منابع بانکی با انحراف کمتری به بخش تولید برسد و بانکداری اسلامی از سطح طراحی و مباحث نظری به اجرای عملی نزدیک‌تر شود.