حاجی‌کریم: چرا برای ۱۲ درصد کسری آب، ۲۲ میلیارد دلار هزینه می‌کنیم؟

به گزارش اقتصادآنلاین، بحران آب در ایران در سال‌های اخیر، سیاستگذار را بیش از گذشته به سمت طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا سوق داده است؛ پروژه‌هایی پرهزینه که موافقان، آنها را بخشی از راهکار تامین آب صنایع و مناطق کم‌آب می‌دانند و منتقدان نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی آنها هشدار می‌دهند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط امکان انتقال آب از دریا نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری درباره ضرورت، هزینه و محل اجرای این پروژه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در آخرین نشست تخصصی توسعه و امنیت آبی با عنوان «طرح‌های انتقال آب از دریا و مسئله توسعه در ایران» اظهار کرد: تجربه کشور در سدسازی و طرح‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای نشان می‌دهد در بسیاری از مقاطع، تصمیم‌های مربوط به توسعه منابع آب تحت تاثیر فشار‌های سیاسی و منطقه‌ای گرفته شده است.

حاجی‌کریم افزود: امروز نوبت طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا رسیده است؛ اما این موضوع را باید معلول یک نظام تصمیم‌گیری دانست. مسئله اصلی کشور، اقتصاد سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و نبود مدیریت صحیح پروژه‌های توسعه است.

انتقال آب از دریا را نمی‌توان مطلقا رد یا تایید کرد

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه صفر و یک به پروژه‌های انتقال آب گفت: نمی‌توان فناوری شیرین‌سازی آب دریا یا انتقال آب شیرین به فلات مرکزی را به صورت مطلق رد کرد. در مقابل، نمی‌توان بدون بررسی همه‌جانبه نیز این پروژه‌ها را راه‌حل قطعی بحران آب دانست.

حاجی‌کریم ادامه داد: باید مشخص شود چه میزان انتقال آب از نظر فنی، مالی و انرژی امکان‌پذیر است، هزینه واقعی آن چقدر خواهد بود و چه پیامد‌های محیط‌زیستی و اجتماعی به همراه دارد. در نهایت نیز باید برای این پروژه‌ها انتخاب سیاستی مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد انتقال آب از دریا انجام شود، باید پیش از تصویب هر پروژه مشخص شود نیاز واقعی به آب وجود دارد یا خیر، انتقال آب از نظر اقتصادی توجیه دارد یا نه و پیامد‌های اجتماعی و محیط‌زیستی آن چگونه مدیریت خواهد شد.

انتقال آب فقط ۱۲ درصد کسری فلات مرکزی را پوشش می‌دهد

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به برآورد‌های مربوط به منابع و مصارف آب کشور گفت: بر اساس برخی مطالعات، اگر روند موجود را به صورت خطی در نظر بگیریم، در سال ۱۴۱۲ منابع آب کشور به حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب و مصارف به حدود ۹۷ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

وی افزود: برآورد‌های جدید نشان می‌دهد منابع آب کشور حتی در شرایط فعلی نیز کمتر از ارقام مورد استناد گذشته است و تغییرات اقلیمی می‌تواند وضعیت سال‌های آینده را دشوارتر کند.

حاجی‌کریم ادامه داد: در افق ۱۴۱۲، مجموع ظرفیت طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا در حال مطالعه، طراحی و اجرا حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود.

وی با اشاره به کسری حدود ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب در حوزه فلات مرکزی گفت: حتی اگر تمام این ظرفیت را برای جبران کسری آب فلات مرکزی در نظر بگیریم، آب شیرین‌شده دریا تنها حدود ۱۲ درصد این کسری را پوشش خواهد داد.

حاجی‌کریم خاطرنشان کرد: وقتی قرار است برای پوشش حدود ۱۲ درصد کسری آب، حدود ۲۲ میلیارد دلار هزینه شود، باید پرسید برای ۸۸ درصد باقی‌مانده چه راهکاری داریم. اگر آب شیرین‌شده دریا راه‌حل اصلی بحران آب باشد، چرا تنها بخش محدودی از کسری را پوشش می‌دهد؟

وی تاکید کرد: این مقایسه نشان می‌دهد نمی‌توان با اتکا به طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، مسئله تامین آب فلات مرکزی کشور را حل کرد.

تقاضای القایی؛ حلقه‌ای پنهان در طرح‌های انتقال آب

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران یکی از مهم‌ترین پیامد‌های انتقال آب را ایجاد تقاضای جدید عنوان کرد و گفت: مسئله تقاضای القایی در طرح‌های انتقال آب نادیده گرفته می‌شود.

وی توضیح داد: حوزه فلات مرکزی ایران امروز یکی از مهاجرپذیرترین حوزه‌های آبریز کشور است و شهر‌هایی مانند سیرجان با رشد جمعیتی قابل توجه مواجه شده‌اند. وقتی آب به یک منطقه منتقل می‌شود، امکان توسعه فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ توسعه صنعتی اشتغال ایجاد می‌کند، اشتغال مهاجرت به همراه دارد و افزایش جمعیت نیز تقاضای جدید برای آب ایجاد می‌کند.

حاجی‌کریم افزود: این چرخه در تهران نیز دیده می‌شود و همین روند می‌تواند بار دیگر به افزایش جمعیت، توسعه فعالیت‌ها و شکل‌گیری کسری جدید آب منجر شود.

وی ادامه داد: در مسیر نیشابور تا تربت حیدریه، با فاصله‌ای حدود ۱۵۰ کیلومتر، چندین طرح فولادی در حال احداث است. انتقال آب و ایجاد ظرفیت صنعتی، جمعیت را نیز به سمت این مناطق جذب می‌کند و همین مسئله تقاضای جدیدی برای آب به وجود می‌آورد.

چهار دروازه برای بررسی طرح‌های انتقال آب

حاجی‌کریم با تشریح پیشنهاد فدراسیون صنعت آب ایران برای بررسی پروژه‌های انتقال آب گفت: پیشنهاد ما ایجاد یک «دروازه سنجش امکان‌پذیری» است تا هر طرح پیش از تصویب، از چند مرحله مشخص عبور کند.

وی نخستین مرحله را سنجش نیاز واقعی دانست و گفت: اگر قرار است ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب به مشهد منتقل شود، ابتدا باید مشخص شود آیا مشهد واقعا به این میزان آب نیاز دارد یا خیر. همچنین باید بررسی شود آیا با هزینه‌ای بسیار کمتر می‌توان بهره‌وری در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، را افزایش داد و بخشی از کسری آب را جبران کرد.

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران افزود: در سیرجان، پساب این شهر برای مجتمع گل‌گهر مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که مجتمع گل‌گهر خود یکی از سرمایه‌گذاران خطوط انتقال آب بوده است. اگر آب انتقال‌یافته از نظر قیمت برای مصرف‌کننده اقتصادی نباشد و پساب جایگزین آن شود، باید درباره ضرورت واقعی پروژه پرسش کرد.

این کارشناس صنعت آب مرحله دوم را بررسی مکانی و زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود انتقال آب به محل فعالیت اقتصادی منطقی‌تر است یا انتقال فعالیت به محل وجود آب. در زنجیره تولید فولاد نیز همه مراحل الزاما نباید در یک نقطه انجام شود و می‌توان بخش‌هایی از فرآیند را در مناطق مناسب‌تر مستقر کرد.

حاجی‌کریم ادامه داد: سومین مرحله، بررسی هزینه واقعی آب است. باید مشخص شود قیمت تمام‌شده واقعی آب چقدر است و آیا مصرف‌کننده حاضر به پرداخت این قیمت خواهد بود یا خیر. اگر طرح تنها با اتکا به یارانه و خرید تضمینی قابل اجرا باشد، باید در توجیه اقتصادی آن تردید کرد.

وی چهارمین مرحله را کنترل تقاضای القایی دانست و بیان کرد: اگر انتقال آب باعث افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و ایجاد تقاضای جدید شود، باید اثر این چرخه در ارزیابی اولیه پروژه محاسبه شود.

طرح‌های انتقال آب باید ارزیابی چندبعدی شوند

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: طرحی که از هر چهار مرحله عبور کند، باید وارد ارزیابی چندبعدی شود و در این مرحله نیز شاخص‌های مشخصی برای سنجش پروژه وجود داشته باشد.

وی افزود: ضرورت و اهمیت راهبردی پروژه، بهره‌وری اقتصادی هر مترمکعب آب، قیمت تمام‌شده آب در مقصد، حکمرانی و کنترل، منطق زنجیره ارزش، سازگاری فضایی و آمایش سرزمین و آثار محیط‌زیستی باید در این مرحله بررسی شوند.

حاجی‌کریم با اشاره به برخی پروژه‌های انتقال آب بیان کرد: در بعضی خطوط انتقال، صد‌ها میلیون دلار هزینه می‌شود، در حالی که ارزش اقتصادی ایجادشده از محل آب انتقال‌یافته با این هزینه تناسب ندارد. چنین پروژه‌هایی با منطق اقتصادی قابل دفاع نیستند.

وی با انتقاد از استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک توضیح داد: اینکه در یزد فعالیت‌هایی مانند پرورش ماهی سردابی توسعه پیدا کند، نشان می‌دهد مسئله آمایش سرزمین در تصمیم‌های مربوط به توسعه اقتصادی جدی گرفته نشده است.

دفع شورابه آب‌شیرین‌کن‌ها به یک چالش محیط‌زیستی تبدیل شده است

حاجی‌کریم با اشاره به پیامد‌های محیط‌زیستی شیرین‌سازی آب دریا اظهار کرد: کشور هنوز برای دفع شورابه حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها با مشکل مواجه است و برای این بخش، استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های لازم به اندازه کافی وجود ندارد.

وی افزود: جنگل‌های حرا در نزدیکی خور گورسوزان هرمزگان در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و بخشی از این مسئله به نحوه دفع شورابه مربوط می‌شود.

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران ادامه داد: در دنیا فناوری‌هایی برای مدیریت شورابه وجود دارد و حتی می‌توان از برخی مواد معدنی موجود در شورابه ارزش اقتصادی ایجاد کرد. اما در ایران در مواردی شورابه مستقیما به دریا بازگردانده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌ها برای نحوه تخلیه شورابه، دمای آب، فاصله محل تخلیه از ساحل و آثار آن بر اکوسیستم دریایی استاندارد‌های مشخص وجود دارد، در حالی که کشور در این زمینه نیازمند مقررات و تنظیم‌گری جدی‌تر است.

رگولاتور مستقل باید تصمیم‌گیر نهایی باشد

حاجی‌کریم با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه آب بیان کرد: پرسش اصلی این است که چه نهادی باید درباره پروژه‌های انتقال آب تصمیم بگیرد؛ وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه یا استانداری‌ها؟ اگر تصمیم‌گیری صرفا در ساختار فعلی وزارت نیرو انجام شود، همان روند موجود ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در پروژه‌های انتقال آب، مسائل اقتصادی، محیط‌زیستی، تامین مالی، توسعه منطقه‌ای و پایداری منابع همزمان باید بررسی شوند و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند همه این ابعاد را پوشش دهد.

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران خاطرنشان کرد: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد یک نهاد مستقل تنظیم مقررات یا رگولاتور می‌تواند این وظایف را بر عهده بگیرد.

وی پیشنهاد کرد: سیستم پشتیبان تصمیم یا Decision Support System به عنوان یکی از ابزار‌های ابتدایی نهاد تنظیم‌گر مستقل ایجاد شود تا تمام پروژه‌های انتقال آب از دریا پیش از تصویب، با استفاده از این سیستم ارزیابی شوند.

قیمت آب تنها وظیفه رگولاتور نیست

حاجی‌کریم با اشاره به وظایف نهاد تنظیم‌گر گفت: حفاظت از منافع مصرف‌کننده، بررسی توان مالی شرکت‌ها، سنجش کارایی اقتصادی پروژه‌ها، ارزیابی تاب‌آوری بلندمدت در برابر ریسک‌ها و تنظیم قیمت و سرمایه‌گذاری باید در حوزه وظایف رگولاتور قرار گیرد.

وی افزود: تنظیم قیمت آخرین وظیفه رگولاتور است و چهار وظیفه دیگر اهمیت بیشتری دارند. رگولاتور باید بررسی کند شرکتی که اجرای پروژه را آغاز کرده، توان مالی لازم برای تکمیل آن را دارد یا خیر؛ زیرا نباید پروژه‌ای آغاز شود و در میانه راه برای ادامه فعالیت، دولت تحت فشار قرار گیرد تا خرید تضمینی انجام دهد یا منابع جدید اختصاص دهد.

حاجی‌کریم خاطرنشان کرد: کارایی اقتصادی پروژه نیز باید پیش از اجرا مشخص شود. علاوه بر این، ریسک‌های تغییر اقلیم، نوسانات اقتصادی و ریسک‌های سیاسی باید در ارزیابی تاب‌آوری بلندمدت پروژه‌ها لحاظ شوند.

مسئول پایداری منابع آب کشور چه نهادی است؟

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در بخش دیگری از سخنان خود پرسید: مسئول حفظ منابع آب و پایداری منابع آبی کشور و جلوگیری از رسیدن ایران به فروپاشی زیستی چه نهادی است؟

وی خاطرنشان کرد: اگر نهادی همزمان آب را خریداری و به فروش برساند، قیمت را تعیین کند و درباره تخصیص آب نیز تصمیم بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت نقش تنظیم‌گری مستقل را به درستی ایفا کند.

حاجی‌کریم تاکید کرد: در دنیا بخشی از وظایف از دولت گرفته می‌شود و به نهاد تنظیم‌گر سپرده می‌شود، در حالی که مسئولیت اصلی دولت در سیاستگذاری و تضمین پایداری منابع باقی می‌ماند.

این کارشناس صنعت آب گفت: پیش از آنکه برای جبران کسری آب در سال‌های آینده مستقیما سراغ شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا برویم، باید کاهش مصرف، کاهش تلفات، بازچرخانی آب، تغییر مکان فعالیت‌ها و استفاده از سایر منابع را در محاسبات لحاظ کنیم.

حاجی‌کریم بیان کرد: اگر در آینده با کسری آب مواجه خواهیم شد، این کسری باید پس از اعمال سیاست‌های کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری، بازچرخانی، کاهش تلفات و سایر راهکار‌های مدیریت منابع محاسبه شود؛ نه اینکه از همان ابتدا شیرین‌سازی آب دریا به عنوان نخستین راه‌حل روی میز قرار گیرد.