۳ سناریوی جدید دولت برای مدیریت مصرف بنزین / از محدودیت عرضه تا سهمیه ۳۰ لیتری

افزایش مداوم تقاضای سفر و مصرف بنزین در شرایطی ادامه دارد که ظرفیت پالایشگاهی کشور پاسخگوی نیاز روزانه نیست. همین ناترازی، مسئله مدیریت مصرف سوخت را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت تبدیل کرده و حالا سه سناریو برای کنترل شرایط در دست بررسی است.

شکاف میان تولید و مصرف بنزین؛ بحران از کجا آغاز شد؟

ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور در حال حاضر حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه در روزهای پرتردد سال می‌تواند به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر برسد.

این فاصله میان تولید و مصرف، دولت را ناچار کرده است برای تأمین نیاز بازار به سراغ ذخایر استراتژیک یا واردات بنزین با هزینه ارزی بالا برود. فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای خودروهای داخلی و پایین بودن راندمان پیشرانه‌ها در کنار توسعه نامتناسب حمل‌ونقل عمومی، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این ناترازی هستند.

تداوم چنین شرایطی علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع مالی کشور، امنیت انرژی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از منظر اقتصادی نیز ادامه پرداخت یارانه‌های پنهان سوخت می‌تواند فشار بیشتری بر سایر بخش‌های اقتصاد و بودجه دولت وارد کند.

دولت تا ۱۵ روز آینده درباره کدام طرح تصمیم می‌گیرد؟

با افزایش فشار بر شبکه تأمین سوخت، دولت در حال نهایی کردن سیاست خود برای مدیریت مصرف بنزین است. اظهارات اخیر مسئولان نشان می‌دهد مرحله بررسی گزینه‌ها رو به پایان بوده و اکنون تصمیم‌گیری درباره یکی از سه مدل پیشنهادی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت درباره زمان تصمیم‌گیری دولت گفته است:

طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده دولت در مورد اجرای یکی از ۳ طرح بنزینی تصمیم نهایی‌ را خواهد گرفت.

اجرای هر یک از این طرح‌ها نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های پرداخت، سامانه هوشمند سوخت و جایگاه‌های عرضه خواهد بود. علاوه بر این، نحوه اطلاع‌رسانی و همراه کردن افکار عمومی نیز در موفقیت طرح نهایی اهمیت زیادی خواهد داشت.

سناریوی اول؛ توقف عرضه بنزین پس از رسیدن به سقف ۱۲۱میلیون لیتر

در نخستین سناریو، قیمت بنزین بدون تغییر باقی می‌ماند، اما میزان عرضه روزانه به ۱۲۱ میلیون لیتر محدود خواهد شد.

بر اساس این مدل، زمانی که مجموع عرضه بنزین در جایگاه‌های کشور به سقف تعیین‌شده برسد، نازل‌های جایگاه‌ها به صورت خودکار از مدار خارج می‌شوند و امکان سوخت‌گیری تا روز بعد وجود نخواهد داشت.

مزیت این روش، جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی است، اما در مقابل می‌تواند مشکلات جدی در شبکه حمل‌ونقل ایجاد کند. تشکیل صف‌های طولانی، افزایش نگرانی مردم برای تأمین سوخت و احتمال توقف فعالیت ناوگان حمل کالا در ساعات پایانی روز، از جمله پیامدهای احتمالی این سناریو خواهد بود.

در واقع، این مدل به جای کنترل اقتصادی تقاضا، محدودیتی مستقیم بر میزان عرضه ایجاد می‌کند که می‌تواند عملکرد شبکه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری را تحت فشار قرار دهد.

سناریوی دوم؛ سهمیه یارانه‌ای و بنزین آزاد برای مصرف مازاد

در سناریوی دوم، تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر به عنوان سهمیه پایه میان خودروهای دارای پلاک تقسیم می‌شود.

دارندگان خودرو تا سقف مشخص‌شده می‌توانند از بنزین یارانه‌ای استفاده کنند، اما مصرف بیشتر از سهمیه تعیین‌شده با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. این مدل شباهت زیادی به طرحی دارد که پیش‌تر قرار بود به صورت آزمایشی در استان کرمان اجرا شود.

این روش می‌تواند از نظر مالی به کاهش فشار یارانه‌ای دولت کمک کند؛ چرا که مصرف‌کنندگان پرمصرف برای میزان سوخت مازاد، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. با این حال، خانوارهایی که به دلیل شرایط شغلی یا کاری نیاز به تردد بیشتری دارند، با فشار هزینه‌ای بیشتری مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر، در این مدل یارانه همچنان به خودرو تعلق می‌گیرد و افرادی که فاقد خودرو هستند، سهمی از این یارانه انرژی دریافت نمی‌کنند.

سناریوی سوم؛ اختصاص ماهانه ۳۰ لیتر بنزین به هر فرد

سومین طرح، تفاوت اساسی با دو گزینه دیگر دارد. در این مدل، مبنای تخصیص سهمیه از خودرو به کد ملی افراد تغییر می‌کند.

بر اساس محاسبات اولیه، به هر شهروند ایرانی، بدون توجه به داشتن یا نداشتن خودرو، حدود ۳۰ لیتر بنزین در ماه اختصاص خواهد یافت. همچنین امکان انتقال و خرید و فروش قانونی سهمیه در این مدل پیش‌بینی شده است.

از نظر عدالت اجتماعی، این طرح می‌تواند مزیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا افرادی که خودرو ندارند نیز صاحب سهمیه خواهند بود و می‌توانند در صورت عدم نیاز، سهمیه خود را در یک بازار شفاف به فروش برسانند.

از سوی دیگر، این مدل می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش مصرف ایجاد کند؛ چراکه کاهش مصرف سوخت به معنای حفظ سهمیه و امکان فروش آن خواهد بود.

البته ایجاد یک سامانه امن و پایدار برای مدیریت و مبادله سهمیه میان میلیون‌ها شهروند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این طرح محسوب می‌شود.

سهمیه جداگانه برای حمل‌ونقل عمومی و ناوگان باری

برای جلوگیری از افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال آثار قیمتی طرح سوم به کالا و خدمات، برای ناوگان عمومی و تجاری نیز سهمیه جداگانه در نظر گرفته شده است.

بر اساس این سناریو، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین به صورت اختصاصی در اختیار حمل‌ونقل عمومی، کامیون‌های باری و تاکسی‌های آنلاین و غیرآنلاین قرار می‌گیرد تا هزینه سوخت این بخش‌ها افزایش قابل توجهی پیدا نکند.

هدف از این تفکیک، جلوگیری از ایجاد موج تورمی در هزینه جابه‌جایی کالا و مسافر است. البته برای اجرای موفق آن باید میزان پیمایش واقعی ناوگان به شکل هوشمند کنترل شود تا از انتقال سوخت یارانه‌ای به بازار آزاد جلوگیری شود.

خودروهای پرمصرف؛ یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی

حل بحران بنزین تنها به نحوه توزیع و قیمت‌گذاری سوخت محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از مشکل موجود به مصرف بالای خودروهای قدیمی و محصولات تولید و مونتاژ داخل بازمی‌گردد.

در حالی که مصرف سوخت بسیاری از خودروهای مدرن جهان به کمتر از پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسیده، برخی خودروهای پرتیراژ داخلی مصرفی نزدیک به دو برابر این میزان دارند.

در چنین شرایطی، حتی افزایش تولید یا واردات بنزین نیز نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند. دولت در کنار اصلاح شیوه تخصیص و قیمت‌گذاری سوخت، باید استانداردهای مصرف و آلایندگی خودروها را نیز جدی‌تر دنبال کند.

افزایش واردات خودروهای هیبریدی و برقی و تسهیل ورود فناوری‌های جدید نیز می‌تواند در کنار سیاست‌های مدیریت مصرف، به ایجاد تعادل بلندمدت در بازار انرژی کمک کند.

زیرساخت‌های فناوری و امنیت؛ شرط اجرای هر سه طرح

تغییر در نحوه توزیع و تخصیص بنزین در مقیاس ملی، به زیرساخت‌های فنی و امنیتی گسترده‌ای نیاز دارد.

سامانه هوشمند سوخت روزانه حجم بالایی از تراکنش‌ها را پردازش می‌کند و اجرای مدل‌هایی مانند تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی یا ایجاد بازار مبادله سهمیه، فشار بیشتری بر این زیرساخت وارد خواهد کرد.

پایداری سامانه‌ها، مقابله با حملات سایبری، جلوگیری از اختلال در جایگاه‌ها و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تقلب، کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق سازمان‌یافته، از الزامات اجرای هر یک از این طرح‌ها خواهد بود.

اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه نیز همچنان یکی از عوامل اصلی جذابیت قاچاق محسوب می‌شود و سیاست جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان سوءاستفاده اقتصادی از اختلاف قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

ادامه وضعیت فعلی چه هزینه‌ای برای کشور دارد؟

تأخیر در تصمیم‌گیری و ادامه روند فعلی، هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. با عبور مصرف از ظرفیت تولید ۱۲۱ میلیون لیتری، دولت برای جلوگیری از کمبود بنزین ناچار به اختصاص منابع ارزی برای واردات سوخت خواهد بود.

این منابع در شرایطی صرف تأمین بنزین می‌شوند که می‌توانستند برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات یا بهبود خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، افزایش مصرف داخلی، ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی کشور را نیز محدود می‌کند. ایران با وجود ظرفیت بالقوه برای حضور پررنگ‌تر در بازار منطقه‌ای سوخت، به دلیل رشد تقاضای داخلی از بخشی از بازارهای صادراتی فاصله گرفته است.

کاهش درآمدهای صادراتی نیز می‌تواند بر کسری بودجه تأثیر بگذارد و در نهایت از مسیرهای مختلف اقتصادی به افزایش تورم منجر شود.

به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره یکی از سه سناریوی مطرح‌شده صرفاً یک سیاست برای مدیریت جایگاه‌های سوخت نیست؛ بلکه تصمیمی مرتبط با منابع ارزی، بودجه دولت، حمل‌ونقل، تورم و امنیت انرژی کشور است. هر روز تأخیر در اصلاح ناترازی بنزین، هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.