جدال بر سر آینده فدرال‌رزرو | آیا کوین وارش از مواضع ضدتورمی خود عقب‌نشینی کرده است؟

گروه اقتصاد جهان؛ کوین وارش در ماه مه و هم‌زمان با آغاز دوره ریاست خود بر فدرال‌رزرو، وعده داد تغییراتی در رویکرد سیاست پولی و عملکرد بانک مرکزی آمریکا ایجاد کند. بااین‌حال، تصمیم او برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در دو نشست نخست کمیته بازار آزاد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا این سیاست‌گذار شناخته‌شده ضدتورمی به سمت سیاست‌های انبساطی متمایل شده است یا خیر.

وال‌استریت ژورنال در یادداشتی تحلیلی، این برداشت را رد کرده و نوشته است که عملکرد وارش باید براساس توانایی او در بازگرداندن و حفظ ثبات قیمت‌ها ارزیابی شود، نه براساس ارتباط او با دونالد ترامپ یا تصمیم‌های دو نشست ابتدایی فدرال‌رزرو.

تماس‌های ترامپ با رئیس فدرال‌رزرو

یکی از محور‌های انتقاد از وارش، تماس‌های مکرر رئیس‌جمهوری آمریکا با اوست. منتقدان معتقدند این ارتباط‌ها می‌تواند استقلال سیاست پولی را زیر سؤال ببرد یا احتمال همراهی رئیس فدرال‌رزرو با خواسته‌های کاخ سفید را افزایش دهد.

بااین‌حال، وال‌استریت ژورنال تأکید می‌کند که ارتباط میان رئیس فدرال‌رزرو و دولت آمریکا پدیده تازه‌ای نیست. آلن گرینسپن در دوران ریاست خود با بیل کلینتون گفت‌و‌گو‌های متعددی داشت و بن برنانکی نیز در جریان بحران مالی با وزرای خزانه‌داری دولت‌های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما همکاری نزدیکی داشت.

از نگاه نویسندگان این یادداشت، معیار اصلی قضاوت درباره وارش نباید افرادی باشد که با آنها گفت‌و‌گو می‌کند؛ بلکه باید دید آیا سیاست‌های او به مهار پایدار تورم منجر خواهد شد یا خیر.

دفاع از تصمیم فدرال‌رزرو برای تثبیت نرخ بهره

کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در نشست ژوئیه با رأی ۹ در برابر ۳ تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. سه رأی مخالف متعلق به رؤسای بانک‌های منطقه‌ای بود و تمام اعضای هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو از تصمیم وارش حمایت کردند.

این تصمیم پس از انتشار آمار‌هایی اتخاذ شد که نشان می‌داد تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده و شاخص مخارج مصرف شخصی در ماه ژوئن کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند. همچنین گزارش ضعیف اشتغال ژوئیه، توجیه افزایش فوری نرخ بهره را دشوارتر کرده است.

در این شرایط، تثبیت نرخ بهره به فدرال‌رزرو اجازه می‌دهد تا پیش از نشست سپتامبر، اطلاعات بیشتری درباره تورم، اشتغال و رشد اقتصادی دریافت کند.

وال‌استریت ژورنال همچنین یادآوری می‌کند که وارش هیئت‌مدیره‌ای را از جروم پاول تحویل گرفته که گرایش نسبتاً انبساطی دارد؛ بنابراین مشخص نیست که رئیس جدید فدرال‌رزرو حتی در صورت تمایل به افزایش نرخ بهره، می‌توانست حمایت کافی اعضا را به دست آورد.

تابع واکنش وارش چیست؟

ابهام درباره «تابع واکنش» وارش، یکی دیگر از موضوعات مورد توجه بازار‌های مالی است؛ یعنی اینکه رئیس فدرال‌رزرو در برابر افزایش یا کاهش تورم و تغییر شرایط بازار کار چگونه واکنش نشان خواهد داد.

وارش در نشست خبری ۲۹ ژوئیه اعلام کرد هر بانکدار مرکزی در صورت مشاهده افزایش تورم زیربنایی، بیشتر به سمت سیاست پولی انقباضی حرکت خواهد کرد. او همچنین در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان متعهد شد با چسبندگی قیمت‌ها مقابله کند.

این مواضع با دیدگاه‌های پیشین وارش همخوانی دارد. او طی سال‌های گذشته بار‌ها از سیاست‌های پولی دوره بن برنانکی و جانت یلن انتقاد کرده و گفته بود تمرکز بیش از اندازه فدرال‌رزرو بر افزایش تورم تا سطح ۲ درصد، به‌ویژه از طریق اجرای سیاست تسهیل کمی، پیامد‌های نامطلوبی برای اقتصاد و بازار دارایی‌ها داشته است.

وارش همچنین تأکید کرده که هدف تورمی فدرال‌رزرو همچنان دقیقاً ۲ درصد است و نباید به‌عنوان هدفی انعطاف‌پذیر تلقی شود. این موضع در برابر پیشنهاد‌هایی قرار می‌گیرد که خواهان تحمل تورم بالاتر از هدف یا افزایش رسمی هدف تورمی به ۳ درصد هستند.

اختلاف بر سر اصلاحات فدرال‌رزرو

براساس تحلیل وال‌استریت ژورنال، اختلاف اصلی میان وارش و منتقدانش فراتر از تصمیم کوتاه‌مدت درباره نرخ بهره است. رئیس جدید فدرال‌رزرو خواهان کاهش اتکای بازار‌ها به راهنمایی‌های آینده‌نگر بانک مرکزی، بازنگری در سیاست تسهیل کمی و محدودکردن نقش ترازنامه بزرگ فدرال‌رزرو در بازار‌های مالی است.

بخشی از فعالان وال‌استریت خواهان آن هستند که فدرال‌رزرو مسیر آینده نرخ بهره را با شفافیت بیشتری اعلام کند تا قیمت‌گذاری اوراق و مدیریت ریسک آسان‌تر شود. اما وارش معتقد است وظیفه بانک مرکزی تضمین بازده بازار‌های مالی یا کنترل نرخ اوراق بلندمدت نیست.

وال‌استریت ژورنال در جمع‌بندی خود استدلال می‌کند که عملکرد وارش را نمی‌توان تنها با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره در دو نشست ابتدایی سنجید. آزمون اصلی او این خواهد بود که آیا می‌تواند ضمن حفظ استقلال فدرال‌رزرو، تورم را به شکل پایدار به هدف ۲ درصدی بازگرداند و هم‌زمان اصلاحات موردنظرش را در ساختار سیاست پولی آمریکا اجرا کند یا خیر.