اتفاق عجیب در بازار مرغ / پشت‌پرده جهش قیمت مرغ چیست؟

گروه اقتصادی اقتصادآنلاین؛ بازار مرغ در شرایطی گرفتار نوسان شده که نه تولیدکننده از قیمت‌های فعلی رضایت دارد و نه مصرف‌کننده توان خرید این محصول را دارد. از یک‌سو، مرغداران از فروش مرغ زنده پایین‌تر از قیمت تمام‌شده زیان می‌کنند و از سوی دیگر، آزادسازی مشروط صادرات و احتمال کاهش عرضه، نگرانی‌ها درباره جهش دوباره قیمت مرغ را افزایش داده است.

تداوم جنگ، اختلال در تجارت خارجی، مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان زنجیره مرغ و تصمیم‌های متناقض درباره صادرات، بازار این محصول را در وضعیتی مبهم قرار داده است؛ بازاری که مرغ در آن گاهی با مازاد تولید مواجه است و گاهی با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.

مرغداران در هر کیلو چقدر ضرر می‌کنند؟

رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، با اشاره به وضعیت تولید گفت در تیرماه ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است؛ رقمی که از نیاز بازار فراتر می‌رود.

با وجود این میزان تولید، مرغداران همچنان ناچارند مرغ زنده را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند. به گفته مبصری، هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است، اما این محصول در بازار تا حدود ۲۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مرغ گرم نیز در میادین با نرخ حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت به معنای زیان ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تولیدکنندگان در هر کیلوگرم مرغ زنده است؛ زیانی که در مقیاس کل صنعت به رقم قابل‌توجهی می‌رسد.

چند روز پیش نیز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران اعلام کرده بود که کاهش قیمت مرغ در بازار، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان به مرغداران وارد کرده است. این رقم، از نظر مقیاس، معادل منابعی است که می‌توانست برای خرید حجم قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی مورد استفاده قرار گیرد.

مازاد تولید؛ چرا مرغ ارزان نمی‌شود؟

برآوردهای صنفی از وجود ۱۵ تا ۲۰ میلیون قطعه مرغ مازاد در بازار حکایت دارد. بنابراین مشکل اصلی بازار در مقطع فعلی کمبود تولید نیست، بلکه نبود سازوکار هماهنگ برای مدیریت مازاد تولید است.

در شرایط عادی، مازاد مرغ باید از طریق صادرات، خرید حمایتی یا ذخیره‌سازی جمع‌آوری شود. اما تأخیر در اجرای این سیاست‌ها باعث شده فشار مازاد مستقیماً بر مرغداران وارد شود.

اگر تولیدکننده برای مدت طولانی مرغ را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده بفروشد، توان مالی او برای جوجه‌ریزی بعدی کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مرغدار برای جلوگیری از زیان بیشتر، تعداد جوجه‌ریزی را کاهش می‌دهد یا بخشی از گله مولد خود را حذف می‌کند.

نتیجه این روند ممکن است حدود ۵۰ روز بعد نمایان شود؛ یعنی مازاد فعلی جای خود را به کمبود تولید، کاهش عرضه و جهش قیمت مرغ بدهد.

صادرات مشروط مرغ؛ فرصت تولید یا تهدید سفره مردم؟

در پی ادامه فشار تولیدکنندگان، صادرات مرغ و برخی قطعات آن به‌صورت مشروط مجاز اعلام شده است. براساس مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با گمرک ایران، صادرات قطعاتی مانند ران، سینه، کتف و بال و همچنین گوشت مرغ تازه یا سردشده، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم برای مرغداران می‌تواند فرصتی برای کاهش مازاد تولید و جبران بخشی از زیان‌ها باشد، اما از نگاه مصرف‌کنندگان، احتمال کاهش عرضه در بازار داخلی را افزایش می‌دهد.

نگرانی اصلی به صادرات قطعات پرتقاضا مانند سینه و ران مربوط می‌شود؛ قطعاتی که سهم مهمی در سبد خرید خانوار دارند. طبیعی است که تولیدکننده در صورت وجود بازار صادراتی و امکان فروش با قیمت بالاتر، صادرات را به عرضه داخلی ترجیح دهد.

به همین دلیل، صادرات مشروط بدون اعلام دقیق میزان مجاز صادرات، سازوکار نظارت و نحوه حفظ ذخایر داخلی، می‌تواند ابهام بازار را افزایش دهد. در چنین شرایطی، خطر شکل‌گیری رانت در تخصیص مجوزها نیز وجود دارد؛ به‌ویژه زمانی که مشخص نباشد چه نهادی و با چه شاخصی درباره شرایط صادرات تصمیم می‌گیرد.

قیمت مرغ چند برابر شد؛ مصرف مردم کاهش یافت

افزایش قیمت مرغ در سال‌های اخیر، هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، الگوی مصرف مردم را تغییر داده است. براساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف مرغ از بیش از ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

برخی تشکل‌های صنفی حتی سرانه مصرف را کمتر از ۲۱ کیلوگرم اعلام کرده‌اند. در این صورت، کاهش مصرف مرغ طی چند سال اخیر بیش از ۲۵ درصد خواهد بود.

در سال ۱۳۹۹، قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود ۲۰ هزار تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه، با حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه واردات نهاده‌ها، قیمت مرغ در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسید.

اکنون قیمت مرغ در برخی بازارها به حوالی ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، قیمت هر کیلوگرم مرغ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته و رشد چندبرابری را تجربه کرده است.

حذف گوشت قرمز، مرغ را هم از سفره دور کرد

مرغ در سال‌های گذشته جایگزین اصلی گوشت قرمز در سبد غذایی خانوارها بود. اما رشد قیمت این محصول باعث شده حتی مصرف مرغ نیز برای بسیاری از خانوارها دشوار شود.

برخی مصرف‌کنندگان برای کاهش هزینه، به خرید قطعات ارزان‌تر مانند جگر، دل، سنگدان و اسکلت مرغ روی آورده‌اند. با این حال، افزایش قیمت قطعات مرغ نیز باعث شده این اقلام به‌عنوان آخرین گزینه‌های پروتئینی خانوارها در معرض حذف قرار گیرند.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله بازار مرغ تنها به قیمت یک کالا محدود نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی خانوارها و دسترسی دهک‌های پایین به پروتئین ارتباط دارد.

نهاده‌های دامی؛ حلقه اصلی افزایش هزینه تولید

به گفته رضا مبصری، پس از تغییر سیاست ارزی، سهم نهاده‌های دامی در هزینه تمام‌شده تولید از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۶۰ درصد رسیده است.

افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا، جو و سایر نهاده‌ها در کنار رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد، فشار سنگینی به واحدهای مرغداری وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت مرغ در بازار کاهش یابد، هزینه تولید به سرعت پایین نمی‌آید و زیان تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند.

مبصری همچنین کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت طیور دانسته است. قرار بود با افزایش سرمایه بانک کشاورزی، حدود ۵۰ همت منابع جدید برای حمایت از تولید فراهم شود، اما این اقدام تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.

افزایش قیمت نهاده‌ها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین خوراک مرغ به نقدینگی چندبرابری نیاز داشته باشند. اختلال در پرداخت تسهیلات یا تأخیر در تأمین ارز و انتقال پول نیز روند واردات نهاده‌ها را دشوارتر کرده است.

مشکل واردات نهاده، کالا نیست؛ پول است

افتخارالدین، عضو هیات‌مدیره انجمن طیور استان گلستان، با اشاره به وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده‌ها گفت بررسی این موضوع تنها با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی ممکن نیست.

به گفته او، واردات ذرت را می‌توان نوعی واردات «آب مجازی» دانست؛ زیرا تولید این محصول در داخل کشور به مصرف گسترده منابع آبی نیاز دارد. ایران با تنش آبی شدید روبه‌روست و واردات نهاده از کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آب داخلی را کاهش دهد.

با این حال، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع مالی ناشی از تحریم‌ها، تأمین کالا را با مشکل مواجه کرده است. به بیان دیگر، چالش اصلی در بسیاری از مواقع نبود نهاده در بازار جهانی نیست، بلکه ناتوانی در پرداخت، انتقال ارز و تأمین به‌موقع این نهاده‌هاست.

گلستان؛ قطب تولید، بی‌بهره از تعادل بازار

استان گلستان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور است. براساس اعلام رضا مبصری، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شده که سهم گلستان از این میزان حدود ۱۱.۵ درصد بوده است.

این استان همچنین ۷.۵ تا ۸ درصد تولید تخم‌مرغ کشور را تأمین می‌کند و در زنجیره تولید جوجه یک‌روزه نیز جایگاه مهمی دارد.

با وجود این نقش، تولیدکنندگان گلستانی از نوسان قیمت‌ها و نبود تعادل میان هزینه تولید و نرخ فروش در امان نمانده‌اند. هرگونه اختلال در تأمین نهاده، صادرات، جوجه‌ریزی یا خرید حمایتی، به سرعت تولیدکنندگان این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در واقع، گلستان سهم مهمی در امنیت غذایی کشور دارد، اما بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان آن همچنان با کمبود نقدینگی، زیان فروش و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری مواجه‌اند.

کاهش عرضه مرغ در کمین بازار است

آمار کشتارگاه‌های رسمی نشان می‌دهد عرضه گوشت مرغ در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۱۵۷ هزار و ۳۴ تن رسیده که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.

این کاهش در شرایطی رخ داده که مصرف مرغ نیز پایین آمده است. بنابراین ممکن است در ظاهر بازار با مازاد تولید روبه‌رو باشد، اما کاهش قدرت خرید مردم بخشی از تقاضای واقعی را پنهان کرده است.

در چنین بازاری، هر تصمیم ناگهانی درباره صادرات یا خرید حمایتی می‌تواند تعادل شکننده موجود را برهم بزند. صادرات بی‌برنامه ممکن است عرضه داخلی را کاهش دهد و از سوی دیگر، توقف ناگهانی صادرات نیز زیان تولیدکننده و انگیزه تولید را افزایش می‌دهد.

پشت‌پرده جهش قیمت مرغ چیست؟

بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد جهش قیمت مرغ نتیجه یک عامل واحد نیست. مجموعه‌ای از عوامل به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت نهایی اثر گذاشته‌اند:

• رشد چندبرابری قیمت ذرت، سویا و سایر خوراک دام و طیور؛
• کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان؛
• محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال ارز؛
• قطعی برق و افزایش هزینه انرژی؛
• کاهش قدرت خرید و افت سرانه مصرف؛
• ناهماهنگی میان جوجه‌ریزی، تولید، کشتار و توزیع؛
• تأخیر در خرید حمایتی و جمع‌آوری مازاد تولید؛
• تصمیم‌های مقطعی و متناقض درباره صادرات مرغ.

بنابراین، اتفاق عجیب بازار مرغ این است که در یک زمان، تولیدکننده از مازاد تولید و زیان سنگین شکایت دارد و مصرف‌کننده نیز مرغ را گران‌تر از همیشه می‌خرد. این تناقض زمانی رخ می‌دهد که زنجیره تولید و توزیع از یک سیاست منسجم و قابل پیش‌بینی برخوردار نباشد.

راه نجات بازار مرغ چیست؟

حل بحران بازار مرغ با قیمت‌گذاری دستوری یا صدور و لغو مکرر بخشنامه‌های صادراتی ممکن نیست. دولت باید پیش از هر چیز، سازوکار مشخصی برای مدیریت مازاد تولید، صادرات و ذخیره‌سازی ایجاد کند.

خرید حمایتی در دوره مازاد، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، تسهیل سرمایه در گردش و اعلام شفاف ضوابط صادرات می‌تواند از حذف گله‌های مولد و کاهش جوجه‌ریزی جلوگیری کند.

در مقابل، صادرات قطعات پرتقاضا باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که امنیت عرضه داخلی و توان خرید خانوارها آسیب نبیند. تعیین کف ذخایر داخلی، اعلام سهمیه صادرات و انتشار عمومی فرآیند صدور مجوزها، از شکل‌گیری رانت و بی‌اعتمادی در بازار جلوگیری می‌کند.

بازار مرغ اکنون نه با کمبود تولید، بلکه با ناهماهنگی میان تولید، مصرف، تأمین مالی، صادرات و سیاست‌گذاری روبه‌روست. اگر این ناهماهنگی ادامه پیدا کند، زیان امروز مرغداران می‌تواند به کمبود فردا و جهش دوباره قیمت مرغ تبدیل شود؛ جهشی که این‌بار بخش دیگری از سفره خانوارها را هدف خواهد گرفت.