ثبت بیشترین نرخ تورم در ۴۷ ماه گذشته؛ افزایش حقوق‌ از تورم جاماند

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در قله‌ ۷۷.۲ درصد ایستاد؛ رکوردی تازه که به نظر می‌رسد اولین و کمترین اثرات جنگ در آن نهان است.

رکورد‌ها پشت هم می‌آیند!

منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس، در اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به سطح بسیار بالای ۷۷.۲ درصد رسید؛ رقمی که در پسِ خود پیام‌های نگران‌کننده و ناامیدکننده‌ای درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید خانوار‌ها دارد.

نکته نخست آن است که عدد اعلام‌شده برای تورم عمومی، به دلیل حضور برخی اقلام غیرضروری یا کم‌نوسان‌تر در سبد شاخص قیمت، تا حدی تعدیل شده است. برای نمونه، رشد قیمت در گروه‌هایی مانند پوشاک، خدمات و درمان نسبت به اقلام اساسی شدت کمتری داشته و همین موضوع باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۷۷.۲ درصد گزارش شود. در حالی‌که اگر تنها کالا‌های اساسی و ضروری خانوار مبنای محاسبه قرار گیرند، به احتمال زیاد تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه از مرز ۸۰ درصد نیز فراتر می‌رفت.

نکته بعدی آن است که افزایش حقوق دریافتی کارکنان، از این پس حتی توان پوشش کامل نیاز‌های ضروری خانوار را نیز نخواهد داشت. با وجود رشد حدود ۶۰ درصدی پایه حقوق، تورم نقطه‌به‌نقطه برای چهارمین ماه متوالی در سطحی بالاتر از ۶۰ درصد تثبیت شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش اسمی دستمزد‌ها عملا از سوی رشد قیمت‌ها خنثی شده و قدرت خرید واقعی خانوار‌ها همچنان در مسیر کاهش قرار دارد.

منطق این گزاره آن است که در دوره‌های پیشین، جهش‌های تورمی عمدتاً ماهیتی کوتاه‌مدت و مقطعی داشتند و خانوار‌ها برای عبور از این فشار‌های موقت، تا حدی امکان استفاده از پس‌انداز‌های خود را داشتند. با این حال، شرایط کنونی از این الگو فاصله گرفته است؛ چراکه تورم طی چهار ماه گذشته در سطوح بالا تثبیت شده، نشانه روشنی از کاهش پایدار آن مشاهده نمی‌شود و هم‌زمان نرخ بیکاری نیز روندی افزایشی به خود گرفته است.

در چنین شرایطی، اتکای خانوار‌ها به پس‌انداز دیگر نمی‌تواند نقش ضربه‌گیر موثری در برابر افزایش هزینه‌ها ایفا کند. بنابراین، استمرار تورم بالا در کنار تضعیف درآمد واقعی و افزایش نااطمینانی در بازار کار، تامین کامل نیاز‌های ضروری خانوار را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

ماه به ماه گران‌تر

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه کشور به عدد ۸.۵ درصد رسید که رکورد جدیدی در ۴۷ ماهه گذشته است. آخرین باری که تورم ماهانه از امروز بالاتر بود به خرداد ۱۴۰۱ برمی‌گردد که اثر مقطعی و کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی بود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در چهار سال گذشته تورم‌های ماهانه، حتی در دوره‌های جهشی، حداکثر برای 2 ماه متوالی در سطوح بالا باقی مانده‌اند و پس از آن تا حدی تعدیل شده‌اند.

با این حال، شرایط کنونی تفاوت معناداری با دوره‌های پیشین دارد. اقتصادی که پیش از وقوع جنگ نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری از جمله ناترازی انرژی، محدودیت منابع ارزی، کاهش محسوس تولید و تضعیف ظرفیت‌های مالی دولت مواجه بوده است، توان محدودی برای جذب شوک‌های جدید دارد.

البته این وضعیت را باید تنها آغاز مسیر دانست؛ چراکه پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه، بخشی از کالا‌های اساسی بیش از ظرفیت معمول تولید و انبار شد و همین موضوع در کوتاه‌مدت تا حدی از شدت فشار‌های قیمتی کاست. با این حال، با کاهش تدریجی موجودی انبارها، تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های تولیدی، احتمال بروز موج‌های تورمی شدیدتر در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

از این منظر، تورم‌های فعلی لزوماً بازتاب کامل پیامد‌های جنگ و اختلالات ایجادشده در سمت عرضه نیستند. بلکه بخش مهمی از آثار اصلی این تحولات می‌تواند با وقفه زمانی و پس از تخلیه ذخایر موجود آشکار شود؛ آثاری که به احتمال زیاد در قالب افزایش شدیدتر قیمت کالا‌های اساسی، کاهش دسترسی به برخی اقلام ضروری و فشار مضاعف بر معیشت خانوار‌ها نمایان خواهد شد.