تبرئه کارگران درمجلس
اردیبهشت ماه سال جاری، ١٧ نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند، متحمل ضربات شلاق شدند، اتفاقی که خبرش یک ماه بعد و از طریق وکیل این کارگران در رسانهها منتشر شد و خیلی سریع واکنشها و انتقادهای فراوانی را متوجه دستگاه قضایی و وزارت کار کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، دو پرونده علیه کارگران معترض معدن طلای آقدره تشکیل شده بود، در پرونده نخست که بهصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. متهمان ردیف اول به ١٠٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ٥٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزیری. در پرونده دوم نیز ٩ نفر از کارگران فصلی به جرم «ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» به ٣٠ تا ٥٠ ضربه شلاق محکوم شدند. اجرای حکم شلاق روی کارگران سبب شد تا این پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار گیرد، گزارشی که روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد.
روز گذشته علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نتیجه بررسیهای هیات تحقیق و تفحص درباره «نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آقدره تکاب» را قرائت کرد که در موارد بسیاری موضوع اتهام به کارگران را رد کرده است. در این گزارش بخشی به توصیف ماوقع پرداخته است: «نماینده کارگران فصلی معدن طلای آقدره تکاب با اختیار حاصل از فصل هفتم قانون کار، در تاریخ ٥/١٠/١٣٩٣ از طریق مسوول حراست معدن، برگزاری جلسه مذاکرات دستهجمعی کارگری را درخواست میکند تا کارگران بتوانند مسائل خود را با کارفرما در میان بگذارند که متاسفانه مدیریت محترم معدن از برگزاری جلسه و استماع اظهارات و خواستههای کارگران امتناع مینماید که متعاقب آن در مورخه ٦/١٠/١٣٩٥ قریب به ۵۰ نفر مرکب از کارگران و چند نفر از اهالی روستا، حسب مندرجات ماده ۱۴۲ که مقرر میدارد «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون یا پیمانهای قبلی یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» به کارگاه مراجعه مینمایند که معالاسف کارفرما مانع از حضور کارگران شد و نتیجتا کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه منتظر مانده تا بتوانند خواستههای خود را که شامل تمدید قرارداد، تقاضای بازگشت به کار، رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار و... (مواد ۷، ۲۵، ۸۵، ۱۶۵ قانون کار) است را با مدیریت مطرح نمایند. ابتدا بخشدار منطقه پس از اطلاع در محل حاضر و به مرور نماینده محترم فرمانداری و رییس محترم اداره کار و دیگر ارگانها از جمله نیروی انتظامی در محل حضور یافته که آنها را به ترک محل دعوت نموده تا هر شخص، به صورت فردی طرح دعوی نماید، ولی اقدامی جهت متقاعد نمودن کارفرما برای پذیرش کارگران یا نماینده آنها به داخل کارگاه و شنیدن خواستههایشان انجام نداده و به طریق اولی از طرفین نیز جهت حضور در اداره کار یا فرمانداری برای رسیدگی به موضوع معمول نداشتند، در صورتی که وضعیت موجود، ارجاع موضوع به شورای تامین فرمانداری را ایجاب مینمود یا مستند به ماده ۱۴۲ قانون کار، اداره کار موظف به تشکیل فوری هیات تشخیص و صدور سریع رای بود.» بنابراین گزارش به علت استرس، فشارهای عصبی ناخواسته و کاهش آستانه تحمل، و به جهت عدم کنترل احساسات ناشی از تجمع، یکی از کارگران با یک تکه شیشه شکسته اقدام به خودزنی سطحی میکند و در این اثناء با ملتهب شدن جو حاکم، به تابلوی شرکت خساراتی وارد و لباس نگهبان شرکت پاره میشود.
نتیجه بررسیهای هیات تحقیق و تفحص نشان میدهد که در نتیجه این اتفاقات علیه کارگران معترض ٧ بند اتهامی تنظیم میشود و دادستان با وجود اینکه در محل حضور نداشته ولی به صورت تلفنی از جریان ماوقع مطلع بوده است، بهعنوان مدعیالعموم قانونا به موضوع ورود پیدا میکند که نهایتا منجر به صدور رای محکومیت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوی میشود. حالا هیات تحقیق و تفحص در ١٣ بند به نتیجهگیری پرداخته است که مهمترین آنها شامل:
- این تجمع با هماهنگی قبلی جهت حل و فصل موضوع، با مدیریت و حراست در جریان گذاشته شده بود که مطابق با تشریفات ماده ۱۴۲ قانون کار بوده که متاسفانه اهمیت ندادن کارفرما و حراست معدن به موضوع و تبعا نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها، موجب تجمع کارگران در مقابل درب اصلی و اعتراضات صنفی صورت گرفته است.
- به دلیل حساسیت موضوع باید مسوولان مربوطه در موقع حادثه که منجر به خودزنی کارگر و تبلیغ منفی رسانههای بیگانه در این زمینه شده است، میطلبید مسوولان شهرستان اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهرستان تکاب و بررسی تاثیرات آن میشدند و با تشکیل فوری هیات تشخیص در اداره کار سریعا رای صادر میکردند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است.
- هیچ اقدامی از سوی نماینده کارگران کارگاه در جهت اطلاعرسانی به تشکیلات کارگری استان صورت نگرفته و همچنین بنا به تکلیف مقرر در ذیل ماده ۱۴۲ قانون کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تشکیل فوری هیات تشخیص و رسیدگی سریع به موضوع بوده ولی با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع در نص قانون، از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدامی انجام نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بستن درب و راه ندادن کارگرانی که خواستار مذاکرات دستهجمعی هستند میتواند ناهنجاریهایی را در پی داشته باشد، که سهلانگاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرز است.
- انتظار میرفت درخصوص اجرای احکام صادره قبل از آن دادستان محترم بنا به دخیل بودن مطالبات کارگری تجمعکنندگان دستور تشکیل جلسه و مطرح شدن آن در شورای تامین فرمانداری اقدام و نسبت به صدور چنین احکامی تعجیل نکرده و در اجرای احکام به جهت حساسیتهای ایجاد شده تجدیدنظر میکرد.
- قوه قضاییه در این موضوع مظلوم واقع شده که تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی علیه قوه قضاییه که شلاق در ملأ عام پشت وانت را نشان دادهاند ولی با بررسیهای میدانی به عمل آمده از ۹ نفر شلاق خورده که ۸ نفر کارگر و یک نفر از اهالی روستا بودهاند اجرای حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با لباس در خفا با حضور ۴ نفر از مامورین قضایی در اتاقی بسته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شلاق بر بدن افراد مذکور مشهود نبوده است و اکثر شلاق خوردهها در روستای آقدره بالا شهادت دادهاند.