سقوط آزاد درآمدهای دوحه /صادرات گاز به صفر رسید
توقف کامل صادرات گاز کار دست قطریها داد. درآمدهای نفتی و غیرنفتی این کشور ۲۳ درصد ریزش کرد تا وزیر دارایی قطر برای جبران کسری بودجه به فکر استقراض و بدهی بیفتد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت دارایی قطر دیروز دوشنبه اعلام کرد که بودجه عمومی این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ با کسری ۱۰.۳ میلیارد ریالی (معادل ۲.۸۳ میلیارد دلار) مواجه شده است. این کسری در شرایطی رقم خورده که درآمدهای نفتی قطر کاهش یافته و مجموع درآمدها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز و دادههای بینالمللی، قطر در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز و حملات به تأسیسات انرژی خود، ضربههای سنگین و بیسابقهای به اقتصادش وارد شده است.
به دلیل محصور بودن جغرافیایی این کشور در پشت تنگه هرمز و نبود خط لوله جایگزین، صادرات گاز طبیعی مایع (الانجی) قطر از زمان بسته شدن تنگه در فوریه ۲۰۲۶ عملاً به صفر رسیده است.
حملات موشکی و پهپادی به تأسیسات راس لفان نیز ظرفیت تولید الانجی قطر را ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش داده و برآورد میشود که تعمیرات آن بین ۳ تا ۵ سال به طول انجامیده و هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در پی داشته باشد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ تا ۸.۶ درصد و برخی برآوردها تا ۱۴ درصد کوچکتر شود و این کشور در ماه مارس برای نخستین بار با کسری تجاری ۱.۲ میلیارد دلاری مواجه شده است.
به گفته تحلیلگران، هر روز ادامه بسته بودن تنگه هرمز، صدها میلیون دلار زیان جدید به قطر تحمیل میکند و به گفته وزیر دارایی قطر تأثیر کامل این جنگ تازه در یک یا دو ماه آینده خود را نشان خواهد داد.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی وزارت دارایی قطر، مجموع درآمدهای این کشور در سه ماهه اول سال جاری به ۳۷.۸ میلیارد ریال (۱۰.۳۸ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به سال قبل ۲۳.۵ درصد کاهش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، درآمدهای نفتی با رقم ۳۲.۷۴۹ میلیارد ریال (۸.۹۹ میلیارد دلار) سهم عمده درآمدهای قطر را به خود اختصاص داده است. در مقابل، درآمدهای غیرنفتی این کشور در مدت یادشده حدود ۵.۰۵۰ میلیارد ریال (۱.۳۹ میلیارد دلار) ثبت شده است.
در سمت هزینهها، مجموع مصارف عمومی قطر در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴۸.۱ میلیارد ریال (۱۳.۲۱ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳.۷ درصد کاهش یافته است.
هزینههای جاری قطر در این دوره ۱۹.۱۲۳ میلیارد ریال (۵.۲۵ میلیارد دلار)، حقوق و دستمزدها ۱۷.۹۷۰ میلیارد ریال (۴.۹۴ میلیارد دلار)، هزینههای سرمایهای بزرگ ۱۰.۳۴۲ میلیارد ریال (۲.۸۴ میلیارد دلار) و هزینههای سرمایهای فرعی نیز ۶۵۹ میلیون ریال (۱۸۱ میلیون دلار) اعلام شده است.
بودجه عمومی قطر برای کل سال ۲۰۲۶، درآمدی معادل ۱۹۹ میلیارد ریال (۵۴.۶۷ میلیارد دلار) و هزینهای بالغ بر ۲۲۰.۸ میلیارد ریال (۶۰.۶۶ میلیارد دلار) را هدفگذاری کرده است که بر این اساس کسری بودجه پیشبینی شده برای کل سال حدود ۲۱.۸ میلیارد ریال (معادل ۵.۹۹ میلیارد دلار) خواهد بود.
تخمین درآمدهای بودجه قطر بر اساس نفت ۵۵ دلاری برای هر بشکه تنظیم شده است. مقامات قطری تأکید دارند که این رویکرد محافظهکارانه با هدف تقویت پایداری مالی و افزایش انعطافپذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی اتخاذ شده است.
وزیر دارایی قطر، علی بن احمد الکواری، پیشتر اعلام کرده بود که کسری بودجه پیشبینی شده از طریق ابزارهای بدهی داخلی و خارجی و متناسب با نیازهای تأمین مالی و تحولات بازارهای بدهی تأمین خواهد شد.ش
قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است، در سالهای اخیر با نوسانات قیمت انرژی دست به گریبان بوده و این بودجهریزی محافظهکارانه نشاندهنده رویکرد احتیاطی دوحه در مواجهه با عدم قطعیتهای اقتصاد جهانی است.