لغو ١٥٠هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون
در سال‌های گذشته رویه خصوصی‌سازی تغییر جهت داد. واگذاری‌هایی که از این دست به آن دست دولت تلقی می‌شد، ممنوع شد. حال که دولت یازدهم پرونده فعالیتش را می‌بندد از اطلاعاتی رونمایی می‌شود که در صورت اجرای تصمیمات قبل می‌توانست سرنوشت دیگری برای شرکتهای دولتی در لیست واگذاری رقم بزند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، احمدی‌نژاد ١٥٠ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون به تصویب رسانده بود که بنا بود در دولت بعد اجرا شود. به مفهوم ساده‌تر دولت دهم تصویب کرده بود ١٥٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را با واگذاری شرکتهای دولتی به طلبکاران تسویه کند؛ اما این مصوبه هیچ‌گاه اجرایی نشد و نه تنها مصوبات رد دیونی دولت‌های نهم و دهم ملغی اعلام شد بلکه در مجلس ممنوعیت واگذاری در قالب رد دیون به تصویب رسید. سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید اگر بنا بود مصوبات دولت قبل اجرایی شود؛ هیچ شرکتی برای واگذاری به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. عملکرد چهار سال گذشته نشان می‌دهد ٦٦ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اعطا شده است حال آنکه عملکرد سال‌های ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نشان می دهد بخش خصوصی تنها ١٨ درصد از واگذاری‌ها سهم گرفته بود. در ادامه گفت‌وگو با سیدجعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی را در خصوص عملکرد چهارساله این سازمان بخوانید.
در طول چهار سالی که گذشت همواره نقدهایی به سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعداد محدود واگذاری‌ها بود. امروز که دولت یازدهم پرونده فعالیت خود را می‌بندد، خصوصی‌سازی با چه عملکردی به پایان رسیده است؟
مجموعه شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری شدند، از شروع خصوصی‌سازی تا سال ١٣٩٢، تعداد ٤٩٣ بنگاه با ارزش ریالی ١٩٣ هزار میلیارد تومان بود. این عددی که اعلام کردم ارتباطی به واگذاری ندارد، این تعداد شرکت‌هایی است که قیمت‌گذاری شده است. در طول دولت یازدهم نیز حدود ٣٤٨ بنگاه به ارزش تقریبی ٩٨ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد. به این ترتیب در طول ١٢ سال خصوصی‌سازی پیش از دولت یازدهم ٦٦ درصد از قیمت‌گذاری‌ها صورت گرفت و در چهار سال قبل ٣٤ درصد قیمت‌گذاری شد.
با وجود قیمت‌گذاری‌های انجام شده اما تعداد واگذاری‌ها به صورت محدودتری در قیاس با دوره‌های قبل صورت گرفت.
طبیعتا اگر می‌خواهیم به سمت و سوی شکوفایی اقتصاد برویم باید نقش فعال بخش خصوصی‌سازی واقعی را زمینه‌سازی کنیم. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی بحث واگذاری‌ها لازم است در حوزه فعالیت خود به این مهم توجه داشته باشد و شرایط ایجاد این اتفاق را در اقتصاد فراهم سازد. ما از این منظر وقتی به خصوصی‌سازی‌های واقعی از سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که تنها ١٨ درصد از واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده است. این یعنی اگر رد دیون، سهام عدالت و شبه‌دولتی‌ها را منها کنیم؛ آنچه برای بخش خصوصی واقعی باقی می‌ماند ١٨ درصد از مجموعه واگذاری‌هاست. در دولت یازدهم با توجه به اهمیتی که به بخش خصوصی‌سازی واقعی داده شد، این آمار تغییر جهت داد. ریل‌گذاری‌های انجام شده به این سمت بود که اگر در یک واگذاری هم بخش شبه‌دولتی و هم بخش خصوصی‌سازی واقعی متقاضی خرید بنگاهی بود، بخش خصوصی با شرایط سهل‌تری می تواند اقدام به خرید کند. به طور مثال در پرداخت اقساط می‌تواند مدت زمان را تا یک سوم دیگر افزایش دهد یعنی اگر یک بخش شبه‌دولتی شش ساله یک شرکت را به صورت اقساط خریداری کند، برای بخش خصوصی این مدت زمان را تا هشت سال اضافه خواهیم کرد. این مشوق‌ها شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی در مزایده‌ها نقش بیشتری بازی کند. بر این اساس واگذاری به بخش خصوصی واقعی در این دولت به بیش از ٦٦درصد رسید. البته در برخی از سال‌ها مانند سال ١٣٩٤، صد درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته است اما میانگین واگذاری‌ها عملکرد ٦٦ درصد را نشان می‌دهد.
مجموعه بنگاه‌هایی که طی تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از سال ١٣٨٠ تا شروع دولت یازدهم اتفاق افتاده بود ٦١٢ بنگاه بود. از شهریور ١٣٩٢ تا کنون نیز ٢٣٣ بنگاه واگذار شده است. اگر به درصد بخواهیم بیان کنیم در مجموع ٦٦ درصد از واگذاری‌ها از ابتدا تا سال ١٣٩٢ انجام شده و در دولت یازدهم نیز ٣٤ درصد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده است. براین اساس از مجموعه یک هزار و ٧٦٠ بنگاهی که در لیست واگذاری‌ها وجود داشت، در ١٦ سال گذشته ٨٤٥ بنگاه واگذار شده است. از این تعداد بنگاه تعدادی ورشکسته یا منحل شدند که به طور تقریبی ١٧٦ بنگاه است. تعدادی هم از گروه یک و دو خارج و به گروه سه منتقل شدند که به طور کلی از شمول واگذاری خارج شدند به لحاظ عددی ٢٦٦ بنگاه هستند. به این ترتیب برای سال ١٣٩٦، حدود ٣٣٦ بنگاه را در لیست واگذاری‌ها داریم.
به چه علت به گروه سه منتقل شدند؟
گروه یک شرکت‌هایی هستند که صد درصد سهام‌شان باید به بخش خصوصی واگذار شود. مانند شرکت پتروشیمی دماوند یا کشت و صنعت دامپروری مغان که به موجب قانون ١٠٠ درصد سهام‌شان به بخش خصوصی واگذار شده است. شرکتهای گروه دو، شرکت‌هایی هستند که دولت می‌تواند تا ٢٠ درصد از سهم را نزد خود نگه دارد. یعنی الزامی برای نگه داشتن سهام ندارد اما قانون این اجازه را داده است که تا ٢٠درصد از سهام شرکتهای گروه دو را نزد خود نگه دارد. مانند صنعت خودرو، بیمه و بانک که بخشی از سهام آن می تواند در اختیار دولت باشد. اگرچه دولت اختیار دارد که ٢٠ درصد سهم خود را نیز واگذار کند، اما گروه سه شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون حاکمیتی تلقی شده و لازم است همیشه دولتی باقی بمانند مانند صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی، بانک ملی و... بنابراین در سال‌های گذشته بنگاه‌هایی که از گروه یک و دو به گروه سه منتقل شدند از شمول واگذاری خارج هستند. تعداد این شرکت‌ها ٢٦٦ بنگاه هست که از جمله آنها می‌توانیم به پرسپولیس و استقلال اشاره کنیم. این دو بنگاه اگرچه در سال‌های قبل در لیست واگذاری‌ها بود و در سال ١٣٩٤ نیز چند نوبت مزایده برای واگذاری آنها برگزار شد اما بنا به دلایلی از لیست شرکتهای گروه یک و دو خارج و به عنوان شرکتهای حاکمیتی از شمول واگذاری خارج شد.
این حجم از واگذاری‌ها که اشاره کردید چه مقدار برای دولت درآمدزایی داشته است؟ چه میزان از تعهدات بودجه‌ای این سازمان در این چهار سال محقق شده است؟
از شروع سال ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ سرجمع ما ٧٣درصد از اهداف درآمدی از واگذاری‌ها را محقق کرده بودیم. اما این عدد در سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٦ به ٨٦ درصد رسیده است. این میزان تحقق اهداف درآمدی نشان می‌دهد که در این دولت روی بحث انضباط مالی و کنترل مسایل مالی خوب عمل کرده است . البته در سال ١٣٩٥ که یکی از موفق‌ترین سال‌ها برای خصوصی‌سازی بوده است؛ صد درصد اهداف درآمدی بودجه تحقق پیدا کرده است.
میزان واگذاری‌ها در قابل رد دیون در طول١٦ سال خصوصی‌سازی چقدر بوده است؟
در دولت یازدهم ما حتی یک مصوبه بابت رد دیون در قالب واگذاری نداشته‌ایم. استحضار دارید که در سال های گذشته بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون انجام شد و اگر دولت یازدهم مصوبات دولت گذشته را که مکلف به واگذاری در قالب رد دیون می‌کرد، اجرا کرده بود هیچ شرکتی برای واگذاری به بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. نزدیک به ١٥٠ هزار میلیارد تومان مصوبات دولت گذشته برای رد دیون به دولت یازدهم تکلیف شده بود که خوشبختانه دولت تدبیر و امید بخش اعظمی از آن مصوبات را که هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود، ملغی کرد. لذا از ابتدای فروردین ١٣٩٣ با همکاری مجلس به طور کلی رد دیون ممنوع شد. در دولت یازدهم صرفا دو مصوبه رد دیون از دولت قبل مانده بود که فرآیند نهایی آن در این دولت انجام شد.
