خط و نشان آمریکا برای نخست‌وزیر عراق / واشنگتن خواستار انحلال ۷ گروه هم‌پیمان تهران شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شفقنا، العربی الجدید نوشت: رایزنی‌ها و مشاوره‌های تشکیل دولت عراق تحت ریاست علی الزیدی وارد مرحله‌ای شده است که در آن تلاش‌ها برای توافق بر سر اسامی وزیران کابینه آغاز شده است؛ در حالی که نیرو‌های عرب سنی و کرد تأکید کرده‌اند که انتخاب‌های خود را مشخص کرده‌اند.

 همزمان، نیرو‌های عضو ائتلاف حاکم «چارچوب هماهنگی» به مذاکره‌های داخلی خود برای تقسیم و معرفی وزرای جدید ادامه می‌دهند، آن هم در شرایطی که شروط آمریکا برای تعامل با هر دولت آینده عراق همچنان در دستور کار است.

در این راستا، منابع سیاسی آگاه در بغداد به اعلام کرده‌اند که چالش توافق بر سر اسامی وزرا یا ارائه برنامه دولت دیگر اولویت اصلی برای دولت جدید نیست، که این موضوع برخلاف همه دولت‌های قبلی است، زیرا بسته‌ای از شروط آمریکایی به بغداد ارسال شده که به ویژه شامل عدم تعامل با دولتی است که نمایندگان گروه‌هایی را که واشنگتن آنها را در فهرست تروریسم قرار داده است، در خود دارد. این گروه‌ها شامل هفت گروه هم‌پیمان با تهران هستند که ایالات متحده برای دریافت اطلاعات در مورد برخی از رهبران آنها جوایز مالی تعیین کرده است.

یکی از اعضای برجسته «چارچوب هماهنگی» به «العربی الجدید» گفت که «اصلی‌ترین شرط‌های دولت آمریکا برای همکاری با دولت جدید، بازسازی وضعیت نظامی در داخل عراق از طریق انحلال گروه‌های مسلح وفادار به ایران، جمع‌آوری سلاح آنها و ادغام آن در نیرو‌های نظامی دولتی، به همراه جلوگیری از هرگونه نقش مستقیم این گروه‌ها در دولت آینده است.

وی تاکید کرد: «علی الزدیدی، نخست‌وزیر مکلف، به رهبران چارچوب هماهنگی اعلام کرده است که برای موفقیت دولت باید در این زمینه با او همکاری کنند، در غیر این صورت عراق با سناریو‌های ناشناخته‌ای از سوی واشنگتن رو‌به‌رو خواهد شد که می‌تواند به اقتصاد عراق آسیب بزند.

منبع سیاسی دیگری به «العربی الجدید» گفت: «اکثر رهبران چارچوب هماهنگی از آرام‌سازی وضعیت و جلوگیری از درگیری با واشنگتن حمایت می‌کنند، اما اختلاف فعلی در این است که برخی از نیرو‌های مهم به ایده عدم حضور نمایندگان گروه‌های مسلح در دولت مخالف هستند و آن را یک حق انتخاباتی می‌دانند.»

وی افزود: بحث درباره جمع‌آوری سلاح این گروه‌ها و ادغام یا تجزیه آنها نیاز به یک سقف زمانی و مکانیزم‌های قانونی و امنیتی پیچیده دارد، و به همین دلیل، «نمی‌توان از آمریکایی‌ها خواست که این موضوع را مانند فشاری که به دکمه‌ای در اختیار دولت عراق است، در نظر بگیرند؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که هیچ تعهد یا پذیرش دولتی عراق برای این شروط که واشنگتن همراه با آنها تهدید به تحریم‌های اقتصادی علیه عراق کرده است، در مسیر زمانی متوسط قابل اجرا باشد و این فرآیند دشوار خواهد بود، به‌ویژه که ما در مورد گروه‌هایی صحبت می‌کنیم که از لحاظ ایدئولوژیک و نه سیاسی به هم متصل هستند و حرکت می‌کنند.»

علی الجبوری، پژوهشگر مسائل سیاسی، به «العربی الجدید» گفت که «وجود شروط آمریکایی مرتبط با آینده حمایت‌های ارائه شده به عراق، از جمله در مورد گروه‌های مسلح، بازتاب‌دهنده مرحله جدیدی از تعامل بین‌المللی با پرونده عراق است که بر بازتنظیم موازنه‌های قدرت در داخل کشور و تقویت قدرت نهاد‌های رسمی تأکید دارد.»

الجبوری افزود که «ربط حمایت آمریکا از دولت عراق به پرونده انحلال یا کاهش نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به ایران، یک تغییر مهم در رویکرد آمریکا به عراق است، زیرا تمرکز از حمایت‌های سنتی به شروطی که به طور مستقیم به ساختار امنیتی داخلی مربوط می‌شود، انتقال یافته است.»

در مقابل، عده‌ای از اعضای چارچوب هماهنگی مانند عدی الخدران به «العربی الجدید» گفتند که «هر گونه صحبت در مورد شروط یا تحمیل‌های خارجی که به تشکیل دولت عراق یا تعیین ویژگی‌های سیاسی و امنیتی آن مربوط می‌شود، به شدت مردود است»

آنها می‌گویند: «تصمیم ملی باید تنها در دست نیرو‌های سیاسی عراقی باشد و نباید هیچ‌گونه دخالتی از سوی طرف‌های خارجی صورت گیرد.»

الخدران افزود که «چارچوب هماهنگی مخالف است که حمایت بین‌المللی یا روابط دوجانبه با عراق به شروطی که به حاکمیت ملی آسیب برساند یا تلاش کند ترتیبات داخلی تحمیل کند، مشروط شود.»

وی ادامه داد که «عراق نباید میدان تسویه‌حساب‌ها یا تحمیل اراده‌ها باشد، و هر رویکرد بین‌المللی به بغداد باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باشد، نه از طریق فشار‌ها یا شروط سیاسی.»

الخدران تأکید کرد که «نیرو‌های سیاسی عراق توانایی اداره پرونده‌های داخلی خود، از جمله مسائل امنیتی، را در چارچوب‌های قانونی و دموکراتیک دارند، و باید روند تشکیل دولت طبق روال طبیعی خود پیش رود و از هر گونه مداخله که می‌تواند وضعیت سیاسی را پیچیده کند یا تأخیر در تحقق حقوق قانونی ایجاد کند، دوری کرد.

وی در پایان گفت که «چارچوب هماهنگی آماده همکاری با جامعه جهانی به‌ویژه آمریکا است، اما در عین حال بر حفظ تصمیم‌گیری ملی از هرگونه تأثیر خارجی تأکید دارد.»