پشت‌پرده یک هشدار اقتصادی/گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول چه می‌گوید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، ارزیابی‌های مختلف از بحرانی شدن وضعیت اقتصادی جهان در پی حمله آمریکا و اسراییل به ایران خبر می‌دهند. حالا صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی خود نسبت به روند حاکم بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ دوباره تغییر داده و همزمان از نرخ رشد اقتصادی کاسته و بر تورم افزوده است.

در این باره پیمان مولوی، در تحلیل گزارش صندوق بین‌المللی پول گفت: عددی که صندوق برای رشد امسال جهان اعلام کرده دو یا ۳.۴ درصد است که در سناریو‌های مختلف ممکن است حاصل شوند. این رقم رشد گرچه کاهنده بوده و به وضوح نشاندهنده اخلال‌هایی در سطح جهانی است، اما به معنای یک اتفاق به شدت غیرقابل باور دسته‌بندی نمی‌شود.

او افزود: ما در ایران به حالتی می‌گوییم کاهش چشمگیر رشد اقتصادی که دو سه درصد از نرخ کاسته می‌شود، اما در سطح بین‌المللی، میزان نوسانات به مراتب کمتر است و کاهش ۰.۲ درصد یا نیم درصد رشد، یک اتفاق حائز اهمیت محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشیم که در بررسی مسائل این تفاوت زبان و ادراک را متوجه باشیم تا دچار برخی سوبرداشت‌ها نشویم.

کارشناس اقتصادی درباره نقش جنگ اخیر بر اقتصاد جهانی گفت: اقتصاد‌های جهان در مقابل نوسانات قیمت نفت، شکننده هستند. البته منظورم این نیست که با هر نوسانی آنها دچار فروپاشی و نابودی می‌شوند بلکه منظورم به هم ریختن مسیر اقتصادی کشور‌های مختلف است. چین، ژاپن، کره جنوبی و کشور‌های اروپایی بیش از دیگر کشور‌ها از این افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شوند.

مولوی ادامه داد: افزایش قیمت نفت و گاز، به افزایش تورم می‌انجامد و این سبب می‌شود تا بانک‌های مرکزی مجبور به تغییر مسیر شوند. هنگامی‌که تورم بالا می‌رود بانک‌های مرکزی مهم مانند فدرال رزرو و بانک اروپا دیگر نمی‌توانند به مسیر قبلی خود که کاهش نرخ بهره بانکی بود ادامه دهند و حتی ممکن است مجبور به افزایش آن شوند. این امر موجب می‌شود سیگنالی معکوس به بازار سهام و کالا و سپس بازار اوراق می‌دهد؛ مانند ماشینی که داشته با یک سرعتی حرکت می‌کرده و حالا معکوس کشیده است.

مولوی در مورد اثر جنگ بر کشور‌های جنوبی خلیج فارس گفت: این کشورها، از نظر اقتصادی اهمیت دارند و حالا از آن رشد اقتصادی آنها اثری باقی نمانده است. عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر و بحرین هر کدام چشم‌انداز‌هایی برای خود ترسیم کرده بودند که به‌شدت تغییر کرده است. اکنون رتبه اعتباری این کشور‌ها که پیش‌تر جزو بالاترین‌های جهان بود روندی کاهنده پیدا کرده و می‌رود که کمتر هم شود. در نتیجه جذب سرمایه در این کشور‌ها رو به کاهش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به محاصره دریایی تنگه هرمز افزود: این مساله به همه طرف‌ها فشار می‌آورد، اما سخت‌ترین فشار را احتمالا بر کشور چین خواهد گذاشت و به نحوی رشد اقتصادی آن کشور که بزرگترین رقیب آمریکا هست را کاهش می‌دهد. به ویژه تداوم این محاصره دریایی می‌تواند به شکلی دو چندان اقتصاد جهان و کشور‌های منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

مولوی تاکید کرد: هر چه جنگ طولانی‌تر شود شدت اثر آن بر روند تورم و رشد اقتصادی بیشتر و منفی‌تر خواهد بود. به این جهت می‌توانم بگویم که همزمان با کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم هم تا حدی بالا خواهد رفت. افزایش قیمت نفت و گاز در مجموع به تورم بیشتر منجر می‌شود و به نظر می‌رسد سناریو‌های صندوق بین‌المللی پول نسبتا دقیق باشند.

این تحلیل گر هشدار داد اثر جنگ بر اقتصاد ایران هم به رشد تورم دامن می‌زند.

مولوی توضیح داد: از سال ۹۰ تا به امروز روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما منفی بوده و به نوعی اقتصاد ما دچار استهلاک شده است. از سوی دیگر آخرین گزارش‌های رسمی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی خبر می‌دهد و رشد اقتصادی هم در حدود صفر درصد است. این شاخص‌ها چشم‌انداز روشنی را برای ما ترسیم نمی‌کنند و از دشواری ادامه سال ۱۴۰۵ حکایت می‌کند.

او ادامه داد: با این وصف فکر می‌کنم ما با یک افزایش در کانال تورمی مواجه شویم، که به خودی خود بیانگر تشدید چشم‌گیر افزایش قیمت‌ها خواهد بود و نشاندهنده چشم‌اندازی نه چندان جالب است. در عین حال صنایع ما هم آسیب‌های زیادی دیده‌اند که در ادامه کار بازسازی را دچار مشکل خواهد کرد و حتی به رشد چشمگیر نرخ بیکاری هم منجر می‌شود.

او گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط که به بخش خدمات مرتبط هستند از این وضعیت صدمه زیادی ببینند. فراموش نکنیم بخش بزرگی از مشاغل کشور ما در همین بنگاه‌ها تامین می‌شوند و آنها اصولا اولین قربانی هر نوسانی هستند. من فکر می‌کنم وقتی رشد نقدینگی به بیش از ۴۱ درصد رسیده، دیگر دولت نباید خساست به خرج دهد و مانند زمان کرونا از این دسته کسب و کار‌ها حمایت کند. هر نیروی کاری که بیکار می‌شود، بعدا با دشواری‌ها و هزینه‌های بیشتر می‌تواند دوباره به سر کار برگردد.