دستور دقیقه نودی نعمت‌زاده!
تصمیم دقیقه نود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازار حواشی زیادی به دنبال داشت.
نعمت‌زاده که نامه خداحافظی‌اش را از ساکنان ساختمان سمیه منتشر کرده است، ناگهان الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه کالایی را برداشت. بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی این گروه‌های کالایی بودند که حالا این اقدام تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: در ابلاغیه جدید نعمت‌زاده کارخانجات و واحدهای تولیدی قیمت کالا را روی بسته‌بندی درج نمی‌کنند و این قیمت‌ها تنها با فاکتورهای فروش به توزیع‌کننده مشخص می‌شود. او البته از این اقدام ابراز شگفتی کرد و گفت: من هم نمی‌دانم که چرا آقای وزیر در روزهای پایانی وزارتشان چنین تصمیمی را گرفته‌اند و قرار است صبح روز شنبه در رابطه با این موضوع جلسه‌ای با آقای نعمت‌زاده داشته باشم. محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران هم گفته است؛ این اقدام آقای نعمت‌زاده با ماده ٥ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مغایرت دارد، زیرا در این ماده تأکید شده که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کننده نهایی قیمت‌ها را به صورت شفاف ذکر کنند. برداشت‌های سلیقه‌ای از دیگر نکات مورد انتقاد فعالان اقتصادی در مواجهه با ابلاغیه‌ای وزیر صنعت است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات که به نوعی موافق حذف نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات است، گفت: درحال حاضر الزام به درج قیمت روی کالا در تمامی کالاها وجود دارد، چطور در چنین شرایطی چند کالا از این قانون مستثنی می‌شوند.
او ادامه داد: در فضای آزاد و رقابتی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کنند ولی به شرطی که زیرساخت‌هایی لازم همچون صندوق‌های مکانیزه فروش، امکان رصد کالا و انتخاب برای مصرف‌کننده فراهم باشد. البته عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی هم تأکید کرده است؛ با انحلال وزارت بازرگانی مصرف‌کننده ایرانی هیچ متولی ندارد و صدای او در شورایعالی اقتصاد به گوش نمی‌رسد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی برخی کالاها را ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که وزیر صنعت دولت یازدهم آن را در راستای اجرای بند ٢٣ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند. بندی که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تأکید می‌کند. در این ابلاغیه آمده که این تصمیم ضمن ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، باعث رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود؛ زیرا این روند منجر به حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده می‌شود.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اما درباره این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماده ٥ قانون حمایت صراحت دارد که همه عرضه‌کنندگان باید قیمت محصول را اعلام کنند و در ماده یک این قانون نیز منظور از عرضه‌کننده را هم تولیدکننده و هم فروشنده نهایی کالا ذکر کرده است.او درحالی که یکی از مشکلات وضع فعلی را سود غیرواقعی فروشندگان از طریق اعلام‌نکردن قیمت واقعی توسط تولیدکنندگان می‌داند، افزود: درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی قیمت واقعی را روی محصول درج نمی‌کنند و همین امر باعث می‌شود فروشنده نهایی سودی بالا و غیرواقعی از فروش محصول کسب کند. به‌عنوان مثال، قیمت واقعی یک محصول ٧٠٠تومان است اما روی محصول قیمت ٢هزار تومانی را درج می‌کند و این درحالی است که محصول را به قیمت هزار تومان به فروشنده می‌فروشند و با این کار حاشیه نهایی سود فروشنده را بالا می‌برد.محمدی درباره مشکلات موجود برای برخورد با چنین تخلفاتی گفت: در شرایطی وقتی بازرس، پرونده این تخلفات را به تعزیرات ارجاع می‌داد، شعبه رسیدگی‌کننده با استناد به قیمت درج‌شده روی محصول و با وجود فاکتوری که نشان‌دهنده سود خارج از حد فروشنده بود، پرونده را به نفع فروشنده مختومه می‌کرد. الان وضع به‌گونه‌ای است که فروشنده نهایی موقع خرید محصول، سراغ کالایی می‌رود که با لحاظ این توضیحات، بیشترین سود را عایدش کند اما با توجه به نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، از این به بعد دیگر فاکتور، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
سیاست‌های حمایتی دهه ٦٠
قاچاق از دیگر مشکلات بازار این محصولات است که فعالان اقتصادی بدان اشاره کرده و آن را ناشی از سیاست‌های نادرست حمایتی می‌دانند. محمد لاهوتی با اشاره به این‌که سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکننده براساس قوانین و رفتارهای مرسوم در دهه٦٠ صورت می‌گیرد، توضیح داد: نظام حاکمیتی در کشور همچنان گمان می‌کند که تنها راه حمایت از بنگاه‌های تولیدی در بالابردن تعرفه واردات است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این رفتار در شرایطی که بهای ارز به صورت مصنوعی در کشور پایین است، ره به جایی نمی‌برد. این عضو اتاق بازرگانی معتقد است: دولت می‌تواند با بهبود فضای کسب‌وکار، تأمین ارزان مواد اولیه و حذف واسطه‌ای واحدهای تولید، کاهش نرخ سود تسهیلات بهره‌وری و قیمت تمام‌شده تولید و به نوعی امکان رقابت بین محصول ایرانی و خارجی را فراهم کنند. در چنین شرایطی رقابت بر سر کاهش قیمت تمام‌شده و کسب سهم بیشتر از بازار خواهد بود.
بی‌اطلاعی دولت از نحوه زندگی مردم
بحث تنظیم بازار در سالیان اخیر، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحثی بوده که همواره انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده است. عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی با بیان این‌که با حذف وزارت بازرگانی دولت اطلاع کمی از نحوه زندگی مردم دارد، گفت: در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم حضور جدی در بازار ندارد. به گفته او، وزارت صنعت نیز چنین قابلیتی ندارد که تنظیم بازار انجام دهد؛ بنابراین مصرف‌کننده الان در دولت حامی ندارد، یعنی کسی که دغدغه او کاهش قیمت باشد. به همین دلیل خلأ وجود وزارت بازرگانی احساس می‌شود؛ قبلا شورای اقتصاد در این زمینه دخالت می‌کرد اما الان از مصرف‌کننده گزارشی به شورای اقتصاد نمی‌رسد و به نظرم هم‌اکنون دولت با خلأ اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری مواجه است، چون وزارت بازرگانی وجود ندارد و در حقیقت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگانی هم وجود جدی ندارد که اطلاعات کافی را در اختیار در شورای اقتصاد قرار دهد.
