آنچه کارگران باید بدانند/ قانون کار درباره تبعیض مزدی چه می‌گوید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، گزارش‌ها و مشاهدات میدانی از واحد‌های تولیدی، به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی و حاشیه شهرها، نشان می‌دهد که تبعیض مزدی و تبعیض جنسیتی همچنان یک واقعیت تلخ است. کارگران از پرداخت‌های ناعادلانه گلایه دارند؛ پرداخت‌هایی که اغلب ناشی از رویه‌های سلیقه‌ای کارفرما است، نه مبنای قانونی کار انجام شده. این در حالی است که قانون کار، به‌ویژه مواد ۳۸ و ۴۹، ابزار‌هایی مشخص برای مقابله با این رویه در اختیار نیرو‌های مولد قرار داده است.

ماده ۳۸: ضمانت اجرایی در برابر تفاوت‌های ناروا

ماده ۳۸ به وضوح اصل «دستمزد مساوی برای کار مساوی» را مبنا قرار می‌دهد و هرگونه تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد یا مذهب را در پرداخت ممنوع می‌کند. متأسفانه، این ماده که باید خط قرمز کارفرما باشد، در برخی از محیط‌های کار یا اجرا نمی‌شود یا کارگران توان مطالبه اجرای آن را ندارند.

ماده ۴۹: طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ بین وظیفه و رویه اداری

قانون، کارفرما را موظف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کرده است تا ارزش واقعی هر شغل مشخص شود و مزد بر اساس آن تعیین گردد. زمانی که این طرح تدوین نشود یا فقط روی کاغذ باقی بماند، زمینه برای تبعیض‌های پنهان فراهم می‌شود؛ یعنی کارفرما بدون مبنای مشخص، می‌تواند دستمزد‌ها را کم یا زیاد کند.

ماده ۳۸ و ۴۹ در یک نگاه: حفظ سرمایه انسانی در برابر نابرابری

این دو ماده مکمل هم هستند: ماده ۳۸ استاندارد پرداخت را تعیین می‌کند و ماده ۴۹ ابزاری ساختاری برای اندازه‌گیری و اجرای آن استاندارد فراهم می‌آورد. هدف این است که ارزش کار کارگر، فارغ از دیدگاه شخصی کارفرما، تضمین شود.

نتیجه‌گیری: قانونی که احرا نمی‌شود

مواد ۳۸ و ۴۹ قانون کار، اسناد حقوقی روشنی برای دفاع از کارگر در برابر نابرابری مزدی هستند. نکته قابل توجه اینجاست که در مورد طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارگران و تشکل‌هایشان مدت‌هاست که پیگیر اجرای این قانون هستند، اما در عمل، نه کارفرمایان همکاری لازم را دارند و نه پاسخگویی مناسبی از سوی نهاد‌های ناظر دریافت می‌شود. این تأخیر در اجرای قانون، به معنی چراغ سبز غیرمستقیم به تبعیض است. کارگر باید بداند که ماده ۳۸ اجازه تبعیض را نمی‌دهد و ماده ۴۹ ابزار لازم برای اثبات آن را فراهم می‌کند. قدرت واقعی این قوانین زمانی آشکار می‌شود که کارگران با آگاهی کامل، این حقوق را به صورت عملی مطالبه کنند. تا زمانی که قانون فقط در حد نوشته باقی بماند، تبعیض مزدی برقرار می‌ماند.