تداوم تولید و حفظ اشتغال، شریان حیاتی جامعه در شرایط بحران است/ ضرورت فریز موقت مطالبات دستگاههای دولتی
جهانبخش شکری، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با تأکید بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی در شرایط دشوار کنونی، گفت: تامین مایحتاج ضروری مردم و همچنین معاش و امنیت شغلی خانوارها، به اندازهی الزامات امنیتی، حائز اهمیت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، جهانبخش شکری، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران و رئیس خانه صمت کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی در شرایط دشوار کنونی، گفت: تامین مایحتاج ضروری مردم و همچنین معاش و امنیت شغلی خانوارها، به اندازهی الزامات امنیتی، حائز اهمیت است.
شکری افزود: در حالی که در هفتههای پایانی سال هستیم و مسائل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش همواره از دغدغههای تولیدکنندگان بوده است، امسال به دلیل دو نوبت حملات تجاوزکارانه (جنگ ۱۲ روزه ابتدای تابستان و حملات پنج روز اخیر) با شرایط متفاوتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه پاسخگویی به این الزامات با همراهی و تعامل منطقی دستگاههای متولی امکانپذیر است، تصریح کرد:جدا از تسهیل در ترخیص گمرکی یا تخصیص ارز تولید، نیازمند همکاری دستگاههای متولی برای کاستن از فشار بر تولیدکنندگان هستیم.
شکری ادامه داد: مطالبات بانکی، بیمهای، مالیاتی، شهرداری، آب، برق، گاز و… که در حالت عادی نیز میتواند ادامه فعالیت تولید و اشتغال کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد، در شرایط حساس کنونی میتواند استمرار خطوط تولید و حفظ اشتغال کارکنان را به طور جدی مختل کند.
رئیس خانه صمت کرمانشاه کمترین انتظار را بازنگری در مطالبهگری این ادارات دانست و اظهار داشت: منطقی است که این مطالبات برای مدت معین فریز و استمهال شوند تا آسیبی به توان تولید وارد نشود.
وی همچنین یادآور شد: در همین رابطه، بجاست که تکلیف بسته حمایتی جنگ ۱۲ روزه از لحاظ اجرایی و عملیاتی روشن شود تا جامعه کار و تولید از آن منتفع گردد.
شکری با اشاره به اینکه پافشاری هرکدام از ادارات (گاز، آب، برق، شهرداری، دارایی، بانک و بیمه) شاید به وصول مطالبات منجر شود، اما در شرایط کنونی میتواند به دستاوردی معکوس تبدیل گردد، تأکید کرد: در این میان، نباید از نقش و مسئولیت تشکلهای صنفی و مدنی غافل شد.
وی خاطرنشان کرد: خانه صمت یا هر نهاد مدنی دیگری که به نوعی تشکل فعالان اقتصادی محسوب میشود، میتواند و باید به عنوان حلقه واسطه دولت و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عمل کند تا مشکلات واحدهای تولیدی و کارکنان آنها مرتفع شود.






