تیر خلاص ۲۸۵۰۰ تومان به اقتصاد؛ خاطره‌بازی دلار با جیب مردم

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تورم ماهانه از ۲.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۴.۵ درصد در اردیبهشت و سپس به ۹.۸ درصد در خرداد همان سال رسید؛ جهشی که مستقیما با آزادسازی قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی مرتبط بود.

ارز ترجیحی حذف شد و به دنبال خود قیمت‌ها را بالا کشید؛ گزاره‌ای که حتی پیش از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی نیز قابل پیش‌بینی بود. چرا که تجربه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به‌روشنی نشان داد که حذف ارز ترجیحی چگونه می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه اثر خود را بر شاخص قیمت‌ها بگذارد.

الگوی ۱۴۰۱؛ شوک متمرکز، اثر کوتاه‌مدت

بررسی دقیق روند سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید، اما محدود به یک بازه زمانی مشخص بوده است. اوج تورم در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شد و پس از آن، نرخ تورم ماهانه به سرعت تعدیل شد؛ به‌طوری که در تیر به ۴.۷ درصد و در مرداد به ۲.۷ درصد کاهش یافت. این بدان معنا است که اثر حذف ارز ترجیحی تقریبا ۲ ماه عیان بود؛ ماه اجرای سیاست و ماه پس از آن.

شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، عمدتا طی ماه پس از اجرا تخلیه می‌شود و سپس قیمت‌ها وارد فاز تعادل جدیدی می‌شوند. به بیان دیگر، این سیاست یک جهش سطحی در قیمت‌ها ایجاد می‌کند، اما لزوما به معنای استمرار تورم‌های ماهانه بسیار بالا نیست؛ مگر آنکه عوامل پولی و انتظارات تورمی آن را تشدید کنند.

دی‌ماه ۱۴۰۴؛ تکرار یک تجربه

پس از چند سال تداوم سیاست ارز ترجیحی، دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور رقم خورد و حذف این ارز اجرایی شد. داده‌های تورمی نیز بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان دادند. تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۵.۷ درصد در دی افزایش یافت و در بهمن به ۸.۴ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده در سه سال اخیر محسوب می‌شود.

الگوی آماری دی و بهمن ۱۴۰۴ شباهت قابل توجهی به اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ دارد. اگر تجربه ۱۴۰۱ مبنای تحلیل قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که اثر اصلی این شوک نیز حداکثر در بازه دوماهه تخلیه شود و از ماه‌های آتی، نرخ تورم ماهانه به سطوح پایین‌تری بازگردد. به بیان بهتر، انتظار تورم‌های بالا تا پایان سال اجتناب‌ناپذیر بوده و بعد از آن، تعادل نسبی در قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود.

چرا شوک دوماهه است؟

ماهیت تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، انتقال سطح قیمت است نه شتاب پایدار تورم. در واقع، زمانی که یک نهاده یا کالای اساسی با نرخ آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، افزایش قیمت آن در همان مقطع زمانی در شاخص ثبت می‌شود. پس از آن، اگر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نشود و انتظارات تورمی مدیریت گردد، دلیلی برای تکرار همان جهش در ماه‌های بعد وجود ندارد.

بر همین اساس، تجربه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بازار پس از یک دوره تعدیل کوتاه، به تعادل جدیدی می‌رسد. اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴، می‌توان این ماه را نقطه اوج شوک ارزی دانست؛ تورم اسفند هم اعدادی بالاتر از میانگین در نظر گرفت و بعد از آن، به ریل منطق بازخواهیم گشت، مشروط بر آنکه سایر متغیر‌های کلان، به‌ویژه رشد نقدینگی، از کنترل خارج نشوند.

ارز تک‌نرخی؛ اصلاح ساختاری با هزینه مقطعی

اگرچه حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، اما در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، سیاستی مثبت ارزیابی می‌شود. چندنرخی بودن ارز طی سال‌های گذشته منبع رانت، فساد، قاچاق معکوس و تخصیص ناکارآمد منابع بوده است. حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، شفافیت اقتصادی را افزایش داده، امکان نظارت موثرتر را فراهم می‌کند و سیگنال قیمتی صحیح‌تری به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌دهد.

بر این اساس، اگرچه دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ ماه‌های پرالتهابی برای شاخص قیمت‌ها هستند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این شوک ماهیتی گذرا دارد.

اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار می‌تواند همانند سال ۱۴۰۱، پس از دو ماه جهش، اقتصاد را به مدار منطقی بازگرداند یا خیر؟