سیگنال کنترل قیمت در بازار/ بازیگران جدید وارد بازار روغن شدند

به گزارش اقتصاد آنلاین، تازه‌ترین آمار‌های منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۴۴۷ هزار تن روغن خوراکی وارد کشور شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را ثبت کرده است. ارزش این میزان واردات نیز به دو میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسیده است.

بررسی جزئیات آمار‌ها حاکی از آن است که واردات روغن خوراکی از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۸۷ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴۹ هزار تن انواع روغن خام به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد کشور شده بود.

ارز ترجیحی حذف شد، واردات شدت گرفت

افزایش محسوس حجم و ارزش واردات روغن در سال جاری را می‌توان در چارچوب تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری تحلیل کرد. حذف ارز ترجیحی از بخش قابل توجهی از کالا‌ها و حرکت به سمت واقعی‌تر شدن نرخ ارز، ساختار واردات را دستخوش تغییر کرده است.

در سال‌هایی که تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالا‌های اساسی برقرار بود، واردات عملا در انحصار گروه محدودی از فعالان بود که امکان دسترسی به منابع ارزی یارانه‌ای را داشتند. این موضوع علاوه بر ایجاد رانت، بعضا به محدودیت عرضه و نوسانات قیمتی در بازار داخلی منجر می‌شد.

اکنون با کاهش دامنه تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به سمت سازوکار‌های شفاف‌تر، به نظر می‌رسد تمایل به انجام مبادلات تجاری افزایش یافته و فضای رقابتی‌تری در حوزه واردات شکل گرفته است. رشد ۴۰ درصدی حجم واردات روغن خوراکی را می‌توان نشانه‌ای از تسهیل فرآیند تجارت و ورود بازیگران بیشتر به این بازار دانست؛ امری که در نهایت می‌تواند به افزایش عرضه در بازار داخلی بینجامد.

از منظر اقتصادی، افزایش عرضه در کنار رقابتی‌تر شدن فضای واردات، این ظرفیت را دارد که به کنترل قیمت‌ها کمک کند. هرچه انحصار در دسترسی به منابع ارزی و مجوز‌های وارداتی کاهش یابد، امکان شکل‌گیری قیمت‌های دستوری یا رانتی نیز کمتر خواهد شد و بازار به سمت تعادل واقعی‌تری حرکت می‌کند.

بر این اساس، آمار‌های جدید گمرک را می‌توان صرفا یک افزایش عددی در واردات تلقی نکرد؛ بلکه این ارقام نشانه‌ای از تغییر جهت سیاست‌های تجاری و اثر آن بر حجم مبادلات و تنظیم بازار کالا‌های اساسی به شمار می‌رود؛ تغییری که در صورت تداوم، می‌تواند هم به شفافیت بیشتر در تجارت و هم به ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مصرف منجر شود.