مقیسه: صنایع کوچک از رکود خارج شدند / جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی در شهرک‌های صنعتی تهران، البرز و قزوین
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌گوید: «با توجه به این‌که با شهرک‌های صنعتی ارتباطات نزدیکی داریم، فضای رونق، خود را در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد.»
صنایع کوچک در ایران سهم ۹۲درصدی از بخش صنعت دارند. اهمیت این بخش اقتصادی در زودبازده بودن و ایجاد اشتغال پایدار با ارزش افزوده بالا است. این صنایع در دنیا تعاریف متفاوتی دارد. برخی کشورها مبنای تعریف صنایع کوچک را بر تعداد افراد شاغل در واحد تولیدی می‌دانند و برخی کشورها مبنا را بر سرمایه، گردش مالی یا دارایی آن. اما محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت‌سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به واحدهای صنعتی که شاغلان آن کمتر از ۵۰ نفر است، صنایع کوچک گفت. براساس تفسیر وی، این تعریف براساس قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین ، به اعتقاد مقیسه، «در حال حاضر براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، صنایع از رکود خارج شده‌اند.» اگرچه از نگاه وی، «همان‌طور که ورود به رکود ممکن است پروسه زمانی چند ساله داشته باشد، آثار خروج از رکود نیز طی زمان خود را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل ممکن است جامعه حس کند اتفاق خاص و ویژه‌ای نیفتاده، اما به طور قطع در طول زمان، خروج از رکود خود را نشان می‌دهد.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است.
در طول چند ماه گذشته آمارهای مختلفی درباره وضعیت صنایع منتشر شده است و گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که هنوز صنایع و به خصوص صنایع کوچک از رکود خارج نشده‌اند. با توجه به این‌که شما از نزدیک با صنایع کوچک درگیر هستید، شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا سال 96 می‌تواند سال خروج از رکود صنایع باشد؟
از صنایع کوچک در قوانین ایران فقط یک جا استفاده شده؛ البته امکان دارد در عرف تعاریف مختلفی از آن استفاده کنند، اما آنچه که در قانون ذکر شده، فقط قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است. در این قانون، صنایع کوچک به واحدهایی اطلاق شده که پرسنلی که در آن مجموعه فعالیت می‌کنند، کمتر از ۵۰ نفر باشد. اگر ما با این توصیف بخواهیم صحبت کنیم، شاید بالغ بر ٨۰ هزار واحد صنعتی کوچک داریم که این واحدها یا در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند و یا در بیرون از شهرک‌ها قرار دارند؛ منتها ما در کنار این باید بخش اصناف را هم در نظر بگیریم.
براساس آماری که اتاق اصناف ارائه کرده، نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی داریم که ۲ میلیون واحد دارای مجوز و یک میلیون واحد بدون مجوز فعالیت می‌کنند. همچین ۲۲ درصد این‌ها صرفا در زمینه موارد مرتبط با تولید فعالیت می‌کنند. در واقع ما اگر بخواهیم واحدهایی را که دارای مجوز هستند، در نظر بگیریم، بالغ بر ۴۰۰ هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که با احتساب واحدهای صنعتی، نزدیک به ۵۰۰ هزار بنگاه کوچک در مجموعه استان‌های کشور فعالیت دارند. بنابراین دامنه وسیع و گسترده‌ای دارد.
حالا این‌که می‌گویید واحدهای صنعتی کوچک در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند، حرف درستی است و بخشی از این مشکلات به تامین مالی برمی‌گردد. بخشی از مشکلات هم خیلی ارتباط با تامین مالی ندارد. در رابطه با این‌که گفته می‌شود صنایع کوچک هنوز از رکود خارج نشده‌اند، ما حداقل روی آن بخشی که مشتریان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هستند، بررسی دقیق میدانی انجام دادیم. به این معنا که ما در صندوق یک واحد تحت عنوان واحد نظارت و پیگیری داریم که به استان‌ها به شکل مستقیم سفر می‌کنند و وضعیت مجموعه‌هایی که تحت پوشش ما قرار دارند، بررسی می‌شود. یعنی می‌بینند وضعیت قبل و بعد از دریافت ضمانت‌نامه به چه شکل است. مرتبا ما این سفرها را انجام می‌دهیم. آمارها در مجموعه صندوق نشان می‌دهد که بالغ بر ٨۰ درصد واحدهای صنعتی که از خدمات ما استفاده کردند، هم در میزان سرمایه‌گذاری و هم در میزان اشتغال، روند رو به رشدی را داشته‌اند.
این آمارها حاکی از آن است که تسهیلاتی که گرفتند و پشتوانه ضمانت صندوق را داشته، بخش عمده‌ای از آن در راستای اهداف اولیه مصرف شده و چرخ‌های واحدهای تولیدی را به حرکت در آورده است.
اما برخلاف این آمارها، این انتقاد وجود دارد که هنوز جامعه نتوانسته خروج از رکود را به شکل واقعی لمس کند.
شاید بهتر باشد که علمی‌تر به مساله نگاه کنیم. براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ما از رکود خارج شده‌ایم. همان‌طور که ورود به رکود ممکن است پروسه زمانی چند ساله داشته باشد، آثار خروج از رکود نیز طی زمان خود را نشان می‌دهد. البته در تمام متغیرهای اقتصادی این اتفاق می‌افتد، بنابراین ممکن است جامعه حس کند اتفاق خاص و ویژه‌ای نیفتاده، اما به طور قطع در طول زمان، خروج از رکود خود را نشان می‌دهد.
یعنی آثار خروج از رکود چه زمانی خود را نشان خواهد داد؟
ببینید، متغیرهای اقتصادی عموما با یک گپ‌های زمانی همراه هستند. ما مشتریان صندوق را که بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم شاهد خروج از وضعیت رکودی هستند. یعنی هم سرمایه‌گذاری و هم اشتغال افزایش یافته است.
افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال چقدر بوده است؟
به دلایل مختلف، بخش خیلی قابل توجهی از صنایع به ما مراجعه نمی‌کنند. یعنی با این آماری که من در ابتدا به شما ارائه دادم از حدود 500 هزار واحد صنعتی کوچک و همچنین بنگاه‌های تولیدی که در زیرمجموعه اصناف فعالیت می‌کنند، بخش بسیار اندکی از صنایع هستند.
شاید از حدود 300 فقره ضمانت‌نامه‌ای که در سال گذشته ارائه دادیم، بالغ بر هزار نفر صرفا به‌واسطه این تسهیلات و ضمانت‌نامه افزایش اشتغال داشتند. البته این عدد در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، عدد قابل توجهی نیست، اما وقتی که نگاه می‌کنید و می‌بینید که به 300 واحد صنعتی این سرویس‌ها را دادیم و به طور طبیعی عددی بالغ بر هزار نیروی جدید اشتغال به مجموعه اضافه شده، در واقع در محدوده سرمایه خودمان و کارهایی که انجام دادیم، نتایج خیلی مثبت و درخشانی گرفتیم.
با توجه به این‌که با شهرک‌های صنعتی ارتباطات نزدیکی داریم، فضای رونق، خود را در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد. ما سفرهایی را داشتیم و از شهرک‌های صنعتی در استان‌ها بازدید کردیم. اما این‌که خروج از رکود در نهایت خود را چه زمانی نشان می‌دهد، به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی همه فعالان اقتصادی و تحلیلگران امیدوارند سال 96، سالی باشد که تقریبا همه جامعه بتوانند آثار خروج از رکود را مشاهده کنند و حس کنند این اتفاق به شکل مثبت و سازنده‌ای افتاده است. امیدواریم در ماه‌های پایانی سال، وقتی سال 96 را نگاه می‌کنیم، شاهد باشیم که این اتفاق افتاده است.
در بحث‌هایی که داشتید، عنوان کردید که بخشی از مشکلات صنایع به تامین مالی آنها برمی‌گردد. با توجه به اجرایی شدن برجام در سال 1394 این امید وجود داشت که بخشی از این مشکل با ورود سرمایه‌گذار خارجی و رفع تحریم‌های بانکی حل شود، اما با توجه به تحریم‌های جدید و فشارهای تازه آمریکا، وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، بخش عمده‌ای از تحریم‌ها بعد از گفت‌وگوهایی که صورت گرفت، رفع شد. در همین مدت زمانی، آمار و اطلاعات نشان از یک روند رو به رشد ورود سرمایه دارد.
آمار دقیقی در این زمینه دارید؟
الان آمار را در اختیار ندارم، اما به عنوان کسی که از این آمار و اطلاعات آگاه هستم، متوجه شدم که این اتفاق افتاده است. در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز آمار و اطلاعاتی که ارائه داده می‌شود، نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی روند خوبی داشته باشد؛ هر چند که ممکن است براساس انتظارات اولیه نباشد.
به‌هرحال ترسوترین موجود سرمایه است. یعنی خیلی زمینه‌ها باید فراهم شود که سرمایه ورود پیدا کند و مستقر شود. تحریم‌هایی هم که جدیدا اتفاق افتاده، یک بخشی از اقتصاد ما را درگیر کرده و خواهد کرد.
واقعیت این است که در صنایع کوچک شاید بخش عمده‌ای که می‌توانیم به آنها کمک کنیم، مسایل مربوط به مشکلات داخلی است. درست است که بخشی به ورود سرمایه خارجی برمی‌گردد. در بعضی از شهرک‌های صنعتی در تهران، البرز و قزوین، همین الان جذب سرمایه‌گذار خارجی اتفاق افتاده است. منتها ما اگر بتوانیم در مجموعه صندوق در یکی دو سال آینده مشکلات مرتبط با تامین مالی را مرتفع کنیم، فکر می‌کنم قدم‌های مثبتی برداشته‌ایم. البته پیش‌بینی‌ها درباره تحریم‌های آتی به خیلی از عوامل برمی‌گردد. بالاخره ترامپ وارد فاز جدیدی شده است، اما امیدواریم با روشی که دولت در پیش گرفته و دوراندیشی‌ها، اروپا و کشورهای شرقی را با خود همراه کنیم تا کمترین آسیب را ببینیم.
اما بعضی از فعالان اقتصادی معتقدند که ما بعد از برجام در جذب سرمایه موفق عمل نکردیم.
خوب است که یک مقداری با آمار و اطلاعات صحبت کنیم. هر سرمایه‌گذار خارجی که می‌خواهد وارد کشوری شود، حتما باید تضامینی را داشته باشد. مهم‌ترین عامل و فاکتوری که باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی وارد کشورها شوند، تضامین صندوق‌های ضمانت آن کشورها هستند.
در دهه‌های گذشته بخشی از پروژه‌های نفتی با حمایت‌های بیمه‌ای ساچه ایتالیا یا هرمس آلمان اتفاق افتاده است. ما در قبل از تحریم‌ها در رتبه‌بندی ریسک کشوری، گروه 7 را داشتیم. به محض این‌که فضای تحریم‌ها تغییر کرد، موانع برطرف شد و موسساتی مثل ساچه و هرمس را دیدیم در بحث هواپیمایی و پروژه‌های نفتی و قراردادها، ورود پیدا کردند.
حالا این‌که ما بعد از برجام می‌توانستیم بهتر عمل کنیم، این نظر توسط عده‌ای داده شده است. اما این‌که نسبت به گذشته تغییر نکردیم، هم غیرمنصفانه و هم غیرآماری و هم غیرعلمی است. اتفاقات خوب و خوشایندی افتاده و امیدواریم این روند رو به گسترش باشد؛ ضمن این‌که باید بپذیریم خارجی‌ها خیلی ما را اذیت می‌کنند و در شرایط سخت و بحرانی قرار داریم.
* آخرین وضعیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک چگونه است؟
در سال 1396 یکی از برنامه‌های عمده ما این بود که افزایش 100 درصدی در پوشش‌ها داشته باشیم. تاکنون 4 ماه گذشته است و در این مدت به این هدف رسیده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این کار را انجام دهیم و به هدف‌گذاری افزایش حداقل 100 درصدی در پوشش‌های کمی برسیم.
از لحاظ کیفی نیز برنامه‌هایی را داریم عملیاتی می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما برای سال 1396 هدف‌گذاری کرده‌ایم و کار اجرایی و عملیاتی آن از اردیبهشت شروع شد، فرآیند الکترونیکی شدن صدور ضمانت‌نامه‌ها است. از اردیبهشت سال 1396 به شکل کامل این پروژه عملیاتی شده و در حال حاضر 100 درصد پرونده‌هایی که به صندوق واصل می‌شود، همه از بستر الکترونیکی است. این کار به شفافیت کار کمک می‌کند و رضایت مشتریان را به دنبال دارد. مشتریان به‌راحتی در واحد صنعتی خود می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را در سیستم وارد کنتد و نکته مهم‌تر این‌که پرونده را تا پایان مرحله صدور پیگیری کنند. این امکان وجود دارد که ببینند پرونده در چه مرحله‌ای است و اگر پرونده متوقف شده، دلیل آن چیست.
در پایان اردیبهشت این طرح کاملا اجرایی شده و الان کار به جایی رسیده که پرونده فیزیکی قبول نمی‌کنیم. یعنی واحدهای صنعتی موظف هستند اطلاعات خود را در سیستم بارگذاری کنند.
تاکنون چند ضمانت‌نامه صادر شده است؟
در سال 1395 حدود 352 فقره ضمانت‌نامه‌هایی بوده که برای واحدهای صنعتی در سراسر کشور صادر شده که نسبت به سال 1394 که 281 فقره بوده، 25 درصد افزایش تعدادی در صدور ضمانت‌نامه داشتیم. از لحاظ ارزشی نیز در سال 1395 حدود هزار و 847 میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر شده که در مقایسه با سال 1394 که هزار و 115 میلیارد ریال بوده، 66 درصد رشد در مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره را داشتیم.
اگر بخواهیم این آمار را تکمیل کنیم، خیلی خوب است که آن را با کل فعالیت‌های صندوق مقایسه کنیم. در کل عمر صندوق هزار و 174 فقره ضمانت‌نامه تا پایان سال 1395 صادر شده که ارزش آن 5 هزار و 346 میلیارد ریال بوده است. وقتی این آمار را با آمار سال 1395 مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم تقریبا در طول 10 سال عمر صندوق، هم از لحاظ تعدادی و هم از نظر جنبه ارزشی، یک‌چهارم ضمانت‌نامه‌ها در سال 1395 صادر شده است. البته یک هدف‌گذاری 100 درصدی برای سال 1396 داریم که در 4 ماهه اول سال، آمار به ما نشان می‌دهد که تاکنون 119 فقره ضمانت‌نامه صادر یا تمدید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 87 فقره بوده، از لحاظ تعدادی 37 درصد رشد داشتیم. ما در 4 ماهه اول 1396 حدود 776 میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر کردیم.
فکر می‌کنید علت عقب‌ماندگی‌های عملکرد صندوق در گذشته چه بوده است؟
اگر بخواهیم تاریخچه مختصری از صندوق داشته باشیم، باید بگویم که صندوق در سال 1383 تاسیس شده و یکی دو سال درگیر نوشتن دستورالعمل‌ها و مصوبات بوده است و عملا پایان سال 1386 اولین ضمانت‌نامه صادر شده است. بنابراین عمر اجرایی و عملیاتی صندوق حدود 10 سال است و یک موجود نسبتا جوانی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، سرمایه صندوق تا 1394 حدود 50 میلیارد تومان بوده که از این میزان سرمایه اسمی، 35 میلیارد تومان به صندوق پرداخت شده است.
وجه دوم قضیه این است که زمانی که قرار است ضمانت‌نامه صادر کنیم، باید کار حرفه‌ای انجام دهیم. بنابراین کار حرفه‌ای اقتضا می‌کنیم که متناسب با سرمایه ضمانت‌نامه صادر کنیم تا دستگاه دچار بحران نشود. در سال 1394 دولت و مجلس کمک کردند و برای کل صندوق‌ها افزایش سرمایه‌ای را در نظر گرفتند. به این ترتیب سهم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک 25 میلیون دلار بود که زمانی که تبدیل به ریال و در اختیار ما قرار گرفت، حدود 75 میلیارد تومان شد. این رقم در کنار 35 میلیارد تومان، رقم سرمایه صندوق را حدود 110 میلیارد تومان کرد. به طور طبیعی فضا و ظرفیتی ایجاد شد که بتوانیم رشد چشم‌گیری را در صدور ضمانت‌نامه‌ها داشته باشیم. در همین راستا، احتمالا اواسط سال 1396 دوباره با محدودیت مواجه خواهیم شد. یعنی با رشد صدور ضمانت‌نامه‌ای که در این دو سه ساله خواهیم داشت، اواسط سال 1396 دوباره استاندارد را پر خواهیم کرد و 6، 7 برابر سرمایه‌مان ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم. بر این اساس، در صورتی که افزایش سرمایه نداشته باشیم، باید محتاط‌تر عمل کنیم. اما امیدواریم بتوانیم افزایش سرمایه داشتیم.
در خواستی داشتید؟
بله، ما حتی در لایحه برنامه ششم این پیشنهاد را داشتیم. زمانی که این لایحه به قانون تبدیل شد، عدد و رقم در آن ذکر نشد و صرفا دولت را مکلف به حمایت از صندوق‌ها کرد؛ منتها این حمایت می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد. متاسفانه در سال 1396 تاکنون نتوانستیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم و با وجود این‌که هم در بودجه و هم در لوایح اصلاحات بعدی پیشنهاداتی را برای افزایش سرمایه داشتیم، اما به واسطه محدودیت‌هایی که در منابع دولتی وجود دارد، نتوانستیم افزایش سرمایه داشته باشیم. در کل صدور ضمانت‌نامه متناسب با ظرفیت‌هایی بوده که در سال‌های گذشته صندوق داشته و تلاش کردیم که رفتار حرفه‌ای را در نظر گیرد؛ صرفا ضمانت‌نامه صادر نکند و بحران‌ها را به آینده موکول کند.
