ظرفیت بورس ایران برای میزبانی از اعتبار خصوصی/ چگونه میلیارد دلاری تامین مالی کنیم؟
برای تحقق اعتبار خصوصی یا Private Credit در ایران، شفافیت اعتباری و نهادهای حرفهای از پیشنیازها هستند. ایجاد سیستم رتبهبندی معتبر، گزارشگری مالی دقیق و مکانیزم تضمین بازپرداخت میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و اعتماد شرکتها و سرمایهگذاران را جلب کند.
اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ بازار اعتبار خصوصی حالا دیگر محدود به وامهای کوچک نیست و به پلتفرمی کلیدی برای تأمین مالی پروژههای میلیارد دلاری شرکتهای چندملیتی تبدیل شده است. روندی که ادامه آن میتواند چشمانداز تامین مالی شرکتها در سطح جهان را دگرگون کند.
بازار خصوصی در خدمت سرمایهگذاری چندملیتی
یکی از بزرگترین نمونههای این تحول، سرمایهگذاری مشترک ۲۷.۳ میلیارد دلاری میان دو شرکت فناوری و سرمایهگذاری چندملیتی است که بخش قابل توجهی از آن از طریق عرضه بدهی خصوصی به دارندگان نهادی اوراق بدهی تأمین مالی شد. مدیریت این عرضه بر عهده یکی از بزرگترین شرکتهای مدیریت سرمایهگذاری جهان بوده است.
شرکتها با رتبه اعتباری سرمایهگذاری اکنون ترجیح میدهند هزینه بیشتری برای ورود به بازار اعتبار خصوصی بپردازند، چرا که این بازار امکان سفارشیسازی شرایط، سرعت انجام معاملات و اطمینان بیشتر را فراهم میکند. بازار خصوصی به ویژه در مواقع اختلال در بازارهای عمومی اهمیت خود را نشان میدهد؛ همانطور که لارا پروت، مدیر ارشد بخش درآمد ثابت خصوصی در یک شرکت مدیریت دارایی توضیح میدهد، این بازار همیشه باز است و سرمایهگذاران بزرگی همچون شرکتهای بیمه را جذب میکند.
گسترش جهانی و تمرکز بر فناوری
وامگیرندگان با رتبه اعتباری سرمایهگذاری، عمدتاً شرکتهای خصوصی در سراسر جهان هستند که به طور نامنظم اوراق بدهی منتشر میکنند. درآمد حاصل از این اوراق میتواند در پروژههای متنوعی همچون توسعه فرودگاهها، ساخت استادیوم و زیرساختهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. پروت با اشاره به فعالیت شرکتهای بزرگ فناوری میگوید: «شرکتها برای تأمین مالی مراکز داده و نیروگاههای مرتبط با آنها به بازار اعتبار خصوصی هجوم آوردهاند. فرصتهای سرمایهگذاری در این حوزه عظیم و جذاب است.»
در صنایع دیگر نیز شرکتهای نیازمند سرمایه با استفاده از این بازار، پروژههای بزرگ خود را تامین مالی میکنند. به عنوان نمونه، یک شرکت مدیریت سرمایه در سال ۲۰۲۵ پروژه تأمین مالی خصوصی ۷۵۰ میلیون دلاری فرودگاه بینالمللی بمبئی را تکمیل کرد که در آن وامدهندگان بیمهای و صندوقهای سرمایهگذاری جهانی نقش اصلی را ایفا کردند.
چالش رتبهبندی و انعطاف ساختار معاملات
معاملات اعتبار خصوصی معمولاً به گونهای طراحی میشوند که تأثیر چندانی بر رتبهبندی بدهی عمومی شرکتها نداشته باشند. ساختار ترکیبی این معاملات، با ترکیب حقوق صاحبان سهام و بدهی خصوصی، امکان کنترل نسبی شرکت را برای سهامداران اصلی حفظ میکند و در عین حال وامدهندگان را نیز راضی نگاه میدارد. اسکات فلیگر، مدیر ارشد یک شرکت مشاوره مالی، معتقد است: «مدیران مالی شرکتهای دارای رتبه اعتباری سرمایهگذاری باید تحولات بازار اعتبار خصوصی را دنبال کنند، چرا که این بازار میتواند در شرایط خاص و پروژههای ویژه راهحلهای سفارشی فراهم کند.»
سهم بیمهها و سرمایهگذاریهای اقلیتی
در بسیاری از این معاملات، بخش عمده سرمایه توسط شرکتهای بیمه و در قالب بدهی خصوصی تأمین میشود، در حالی که سهم شرکت سرمایهگذاری خصوصی معمولاً به صورت اقلیتی باقی میماند. این رویکرد باعث میشود هم وامدهنده و هم شریک اصلی شرکت، کنترل و سود خود را حفظ کنند و جریان نقدی به شکل بهینه بین ذینفعان تقسیم شود.
با توجه به این روند، بازار اعتبار خصوصی نه تنها جایگاه جدیدی در تأمین مالی پروژههای کلان پیدا کرده، بلکه مسیر رشد شرکتها و سرمایهگذاران را در سطح جهانی به شکل چشمگیری تغییر داده است.
محدودیت بازار سرمایه به منابع مالی خصوصی
بازار سرمایه ایران تاکنون عمدتاً به اوراق سهام و بدهی دولتی و شرکتی محدود بوده و دسترسی شرکتها به منابع مالی خصوصی انعطافپذیر، کم بوده است. تجربه جهانی نشان میدهد که Private Credit میتواند ابزار سریع و سفارشی برای تأمین مالی شرکتها باشد. برای ایران، راهاندازی چنین بازاری نیازمند تعریف چارچوب قانونی شفاف برای انتشار اوراق بدهی خصوصی، شناسایی نهادهای معتبر سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات برای سرمایهگذاری مشترک با حضور شرکتهای بیمه و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی است تا اعتماد بازار و نقدشوندگی اولیه تضمین شود.
سازمان بورس فکری برای تامین مالی کند
سازمان بورس میتواند با ایجاد زیرساختهای نظارتی و شفافیت مالی و رتبهبندی داخلی معتبر، بستر قانونی و عملیاتی این بازار را فراهم کرده و ورود سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی به آن را تسهیل کند.
پیادهسازی تجربه جهانی در بستر ایران
در نهایت برای تحقق Private Credit در ایران، شفافیت اعتباری و نهادهای حرفهای از پیشنیاز هستند. ایجاد سیستم رتبهبندی معتبر، گزارشگری مالی دقیق و مکانیزم تضمین بازپرداخت میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد و اعتماد شرکتها و سرمایهگذاران را جلب کند. دولت نیز با حمایت هدفمند از تامین مالی تولید و تضمین بخشی از ریسک سرمایهگذاری خصوصی، میتواند انگیزه لازم را برای فعالان بازار ایجاد کند. بومیسازی ابزارهای مالی پیشرفته همچون وامهای ساختارمند، بدهی با درآمد ثابت و سرمایهگذاری مشترک با سهم اقلیت، امکان مشارکت بخش خصوصی را در پروژههای بزرگ تولیدی و زیرساختی فراهم کرده و زمینه نهادینه شدن فرهنگ تأمین مالی خصوصی در اقتصاد کشور را مهیا میکند.





