شرکت‌های رتبه‌بندی چقدر سود می‌کنند؟/ تحریم به کام برخی نهادهای مالی

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ صنعت رتبه‌بندی اعتباری در ایران، اگرچه قدمت زیادی ندارد، اما طی سال‌های اخیر به یکی از ارکان کلیدی تأمین مالی در بازار سرمایه تبدیل شده است. شکل‌گیری این صنعت در پاسخ به نیاز بازار برای کاهش وابستگی به ضامن‌های بانکی و حرکت به سمت تأمین مالی مبتنی بر اعتبار واقعی شرکت‌ها انجام شد؛ مسیری که در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته سال‌هاست پیموده شده، اما در ایران هنوز در مرحله تثبیت قرار دارد.

سه بازیگر و یک بازار بزرگ

در حال حاضر، تنها سه شرکت برهان، پایا و پارس کیان دارای مجوز رسمی رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه ایران فعال هستند. این ساختار محدود، از یک‌سو نشان‌دهنده انحصار نسبی در این صنعت نوپاست و از سوی دیگر، باعث شده رقابت به‌جای توسعه عمق بازار، بیشتر بر سر سهم‌گیری و قیمت‌گذاری خدمات متمرکز شود.

نکته قابل‌توجه آن است که از میان این سه شرکت، دو شرکت پایا و برهان عملاً درگیر رقابتی شدید و فرسایشی هستند؛ رقابتی که نه‌تنها در جذب مشتریان بزرگ و پروژه‌های شاخص نمود پیدا کرده، بلکه به‌طور مستمر به گلایه‌های متقابل درباره شکستن تعرفه‌ها و یا به نوعی ارزان فروشی خدمات نیز منجر شده است. این وضعیت، در حالی رقم می‌خورد که هنوز چارچوب مشخص و شفاف تعرفه‌ای در این صنعت به‌صورت عملیاتی تثبیت نشده است.

نفع شرکت‌های ایرانی از تحریم 

در صورتی که در ایران به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ جهانی در زمینه رتبه‌بندی اعتباری اجازه فعالیت ندارند، سه شرکت ایرانی با قدرت از بازار بزرگ ایران استفاده می‌کنند، اما در مقابل و در جهان، شاهد این هستیم که سه شرکت Standard & Poor’s (S&P)، Moody’s و Fitch Ratings با مجموع درآمد بیش از ۱۵ میلیارد دلار از محل رتبه‌بندی اعتباری، بازار جهان را احاطه کردند.

این شرکت‌های بزرگ سال‌هاست نبض بازار‌های مالی، نظام بانکی و بازار بدهی را در دست دارند و رتبه‌های اعتباری آنها مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و نهاد‌های ناظر است. در بسیاری از کشورها، بدون رتبه اعتباری معتبر، دسترسی به بازار سرمایه یا تسهیلات کلان بانکی عملاً ممکن نیست.

بر اساس آما منتشر شده در سال ۲۰۲۲ سهم هر کدام از این موسسات جهانی به صورت زیر است: (دسترسی به منابع موثق جدیدتر در شرایط قطعی اینترنت ممکن نبود)

آغاز صنعت؛ از تحریم تا بومی‌سازی

راه‌اندازی صنعت رتبه‌بندی در ایران با چالش‌های ساختاری جدی همراه بود. الزام به داشتن سهامدار خارجی، هم‌زمان با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دسترسی به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رتبه‌بندی را عملاً غیرممکن کرد. در چنین فضایی، همکاری با شرکت‌هایی نظیر Rating Eurasia JCR ترکیه (پایا چنین کاری را انجام داد) به‌ عنوان یک مسیر میانی انتخاب شد؛ مسیری که امکان انتقال مدل‌های اولیه رتبه‌بندی و سپس بومی‌سازی تدریجی آنها را فراهم کرد. این روند باعث شد برخی شرکت‌ها، علی‌رغم ورود دیرتر به بازار، بتوانند با تطبیق سریع مدل‌ها با واقعیت‌های اقتصاد ایران، سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار بگیرند و حتی در برخی حوزه‌ها به جایگاه نخست برسند.

پایا

در ادامه مقداری به میزان درآمد و سود این سه شرکت می‌پردازیم؛ شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا در ۶ ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۵.۵۴ میلیارد تومان سود خالص ساخته است و درآمد عملیاتی آن نیز در این دوره معادل ۱۷.۹ میلیارد تومان بوده است. همچنین صورت مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ این شرکت نیز خبر از درآمد ۲۹ میلیارد تومانی در اینه ۳۶۵ روز دارد. سود خالص این شرکت نیز در همین مدت بالغ‌ بر ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. در همین سال، ۱۴ میلیارد نیز هزینه حقوق و مزایا ما به ازای ۲۰ نفر کارمند شده است. ضمن اینکه از کل درآمد‌های عملیاتی این مجموعه در سال مالی مذکور، ۱۵.۴۶ میلیارد تومان از محل رتبه‌بندی اعتباری، ۱۳ میلیارد از شاخص ارزیابی کسب و کار و ۶۲۰ میلیون تومان از محل درجه اعتباری سهام پروژه حاصل شده است.

برهان

شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان در دوره ۶ ماهه اخیر سال مالی خود توانسته مبلغی معادل ۲۱.۱ میلیارد تومان از محل ارائه خدمات کسب کند و سود خالص آن نیز در همین بازه زمانی حدود ۴ میلیارد تومان بوده است، عمده درآمد‌های این شرکت در بازه زمانی مذکور از محل رتبه بندی اعتباری فعالان اقتصادی بود است که در صورت مالی بالغ بر ۱۷.۶ میلیارد تومان درج شده است. ضمن اینکه درآمد برهان از خدمات رتبه بندی اعتباری ۱.۷ میلیارد تومان و از درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به همین اندازه است. در همین بازه زمانی برهان به ۳۰ کارمند خود ۱۲.۵ میلیارد تومان حقوق و دستمزد تخصیص داده است.

در بازه زمانی یکساله نیز این شرکت توانسته با درآمد ۳۸.۴ میلیارد تومانی، سودی بالغ بر ۱۰.۵ میلیارد تومان بسازد. در صورت مالی یکساله نیز مانند ۶ ماهه عمده درآمد‌های این شرکت را رتبه‌بندی اعتباری فعالان اقتصادی با ۳۱.۲ میلیارد تومان تشکیل می‌دهد و درآمد‌های آن از محل خدمات رتبه بندی اعتباری در این سال، تنها ۵ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه جمع هزینه‌های پرسنلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸ میلیارد برای ۳۰ نفر کارمند بوده است.

پارس کیان

درآمد‌های عملیاتی پارس کیان در شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۹.۴ میلیارد تومان بوده که منجر به ۵.۱ میلیارد تومان سود خالص شده است. همچنین تعداد کل کارکنان این مجموعه در دوره مذکور ۲۱ نفر بوده است، ۴.۲ میلیارد تومان نیز حقوق و مزایا به آنها تعلق گرفته است. ضمن اینکه بخش عمده درآمد‌های این شرکت از محل کارمز ارزیابی شاخص‌های کسب و کار (وزارت صمت) و به میزان ۱۲.۹ میلیارد تومان بوده و بعد از آن کارمز رتبه‌بندی اعتباری و خدمات متولی‌گری با ۵.۱ و یک میلیارد تومان بخش‌های دیگری از سبد درآمدی آن را تشکیل می‌دهد.

در بازه زمانی یکساله منتهی به اسفند ۱۴۰۳ نیز شرکت پارس کیان درآمدی ۳۲.۳ میلیارد تومانی ساخته و سود خالص حاصل از فعالیت یکساله آن حدود ۹.۵ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه شرکت در این بازه زمانی، ۲۰ نفر کارمند داشته و ما به ازای خدمات آنها ۶.۳ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

تأمین مالی بدون ضامن

مهم‌ترین کارکرد صنعت رتبه‌بندی اعتباری، جایگزینی رتبه به‌جای ضامن در فرآیند انتشار اوراق است. پیش از شکل‌گیری این صنعت، انتشار اوراق بدهی عملاً بدون حضور یک بانک به‌عنوان ضامن ممکن نبود؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی را بالا برده و فرآیند را زمان‌بر می‌کرد.

اکنون، شرکت‌هایی که از منظر مالی و عملیاتی در وضعیت مناسبی قرار دارند، می‌توانند با اتکا به رتبه اعتباری خود و بدون ارائه وثیقه یا ضمانت بانکی، از بازار سرمایه تأمین مالی کنند. در این مدل، مسئولیت شرکت‌های رتبه‌بندی نه تأمین پول، بلکه ارزیابی، پایش مستمر ریسک اعتباری و اطلاع‌رسانی به‌موقع تغییرات بااهمیت به نهاد ناظر و بازار است.

توسعه دامنه فعالیت‌ها؛ از بانک تا پروژه

نقش شرکت‌های رتبه‌بندی به بازار سرمایه محدود نمانده است. طبق قوانین جدید، بانک‌ها نیز برای اعطای تسهیلات بالاتر از سقف مشخص، ملزم به دریافت رتبه اعتباری متقاضیان شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به استانداردسازی اعتبارسنجی در شبکه بانکی کمک کند.

همچنین، با راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه، رتبه‌بندی پروژه‌ها به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام مطرح شده است. علاوه بر آن، رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی حاکمیت شرکتی، متولی‌گری صندوق‌ها و حتی ارزیابی کیفی کارت‌های بازرگانی، به‌تدریج به سبد درآمدی شرکت‌های رتبه‌بندی اضافه شده است.

چالش پنهان: رقابت قیمتی یا رقابت حرفه‌ای؟

با وجود اهمیت راهبردی این صنعت، رقابت شدید قیمتی میان دو بازیگر اصلی، به یکی از ریسک‌های جدی آن تبدیل شده است. کاهش نرخ خدمات برای جذب مشتری، اگرچه در کوتاه‌مدت جذاب به‌نظر می‌رسد، اما در بلندمدت می‌تواند کیفیت تحلیل‌ها، استقلال حرفه‌ای و اعتبار رتبه‌ها را تحت فشار قرار دهد؛ موضوعی که مستقیماً اعتماد بازار را نشانه می‌گیرد.

در بازاری که هنوز عمق کافی ندارد، رقابت بر سر کیفیت، شفافیت و استاندارد‌های تحلیلی می‌تواند مسیر پایدارتری نسبت به رقابت فرسایشی قیمتی باشد؛ مسیری که بدون نقش‌آفرینی فعال نهاد ناظر و تدوین چارچوب‌های روشن، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.

توسعه نقش رتبه‌بندی در تأمین مالی و شبکه بانکی

یکی از عوامل بنیادین رشد صنعت رتبه‌بندی در ایران، خروج شرکت‌ها از انحصار نظام بانکی برای تأمین مالی بوده است. پیش از شکل‌گیری این صنعت، نظام بانکی تقریباً تنها منبع اصلی تأمین مالی شرکت‌ها به شمار می‌رفت. این منابع بانکی، اما با افزایش محدودیت‌ها، هزینه‌های بالای بهره، فرآیند‌های زمان‌بر و تنگنای اعتباری همراه شد؛ جایی که شرکت‌های بسیاری به سختی می‌توانستند از بانک تسهیلات دریافت کنند یا با هزینه‌های گزاف تامین مالی شوند.

در این بستر، بازار سرمایه به‌عنوان مسیر جایگزین تأمین مالی ظهور کرد و شرکت‌ها به‌تدریج از روش‌های سنتی بانکی فاصله گرفتند. رتبه‌بندی اعتباری در این میان نقش مهمی ایفا کرد: ابزاری که می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

در مدل جدید، به‌جای تکیه صرف بر ضامن بانکی، شرکت‌های بزرگ و دارای اعتبار مناسب می‌توانند با اتکا به رتبه اعتباری خود از بازار سرمایه تأمین مالی کنند، فارغ از حضور ضمانت‌های سنگین بانکی.

نقش رتبه‌بندی در نظام بانکی هم در حال گسترش است. تا چند سال پیش، بانک‌ها در ارزیابی مشتریان عمدتاً به سوابق گذشته آنها نگاه می‌کردند. اما طبق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و مصوبات جدید، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بالاتر از سقف مشخص، موظف به دریافت رتبه اعتباری از شرکت‌های معتبر شده‌اند. این رویکرد تازه باعث شده تا ارزیابی ریسک اعتباری در شبکه بانکی شفاف‌تر، استانداردتر و منطبق با معیار‌های حرفه‌ای شود و از تصمیمات سلیقه‌ای یا صرفاً تاریخی فاصله بگیرد.

این تغییر ساختاری نه‌تنها مسیر تسهیلات را برای شرکت‌های خوش‌عملکرد بازتر کرده، بلکه شبکه بانکی را نیز به نظامی حرفه‌ای‌تر در سنجش ریسک سوق داده است. بدین‌ترتیب، رتبه‌بندی اعتباری اکنون نه‌فقط در بازار سرمایه، بلکه در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی نیز تبدیل به یک ابزار مهم و معتبر شده است.

تولد در شرایط تحریم و محدودیت

در پایان باید گفت که صنعت رتبه‌بندی اعتباری در ایران، صنعتی نوپا، اما استراتژیک است که می‌تواند ستون فقرات تأمین مالی بدون ضامن در بازار سرمایه و شبکه بانکی باشد. با این حال، محدود بودن تعداد بازیگران، رقابت تند قیمتی میان دو شرکت اصلی و نبود استاندارد‌های تعرفه‌ای شفاف، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی آن محسوب می‌شود. آینده این صنعت، بیش از هر چیز، به عبور از رقابت قیمتی و حرکت به سمت رقابت حرفه‌ای مبتنی بر کیفیت تحلیل، استقلال و اعتماد بازار گره خورده است.