تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی تا پایان سال/ علت اعتراضات ربطی به حذف ارز ترجیحی نداشت

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی حذف ارز ترجیحی توسط دولت چهاردهم، برآن شدیم تا اثرات اجرای این سیاست را بررسی کنیم. اتفاقی که مشابه آن را در اردیبهشت ۱۴۰۱ و با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تجربه کردیم و اثر این تصمیم، به سرعت در خردادماه همان سال، با ثبت تورم ماهانه ۱۲ درصدی خود را نشان داد، اما در ماه‌های بعد، با تخلیه این شوک، تورم ماهانه یعنی رشد قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل، به روال ماه‌های قبل بازگشت. 

اما بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت ۱۴۰۱، در دی‌ ماه همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران رونمایی شد تا اینکه بعد از ۳ سال، در دی‌ماه امسال، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به زنجیره آخر یعنی مردم گرفت. 

از سوی دیگر، همزمانی تصمیم به حذف ارز ترجیحی و اعتراضات، این شائبه را تقویت کرد که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، علت اصلی اعتراضات بوده اما مشاهدات نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار و اعتراض به گرانی‌ها قبل از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به مردم آغاز شد. حتی با وجود اجرای این سیاست در میانه ناآرامی‌ها، شدت اعتراضات رو به کاهش گذاشته بود و دوباره با اعلام برخی فراخوان‌ها از آن سوی مرزها، افزایش یافت.

به همین بهانه با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد اقتصادی در این خصوص گفت‌و‌گو کردیم. وی در ابتدا به نحوه‌ی اجرای این سیاست انتقاد کرد و گفت: برخلاف قول وزیر اقتصاد که اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی به تدریج صورت می‌گیرد، این اقدام آنی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام پذیرفت. منطق پشت آن نیز به این صورت است که دولت معتقد است در صورت اطلاع‌رسانی قبلی، احتکار‌های همه جانبه صورت می‌گیرد. غافل از این‌که آن دسته از افرادی که در زنجیره‌ی تولید قرار دارند، به دلایل مختلفی نظیر کاهش تخصیص ارز ترجیحی، از ماه‌ها قبل اجرای سیاست‌های دولت را پیش‌بینی می‌کنند و پیش از مردم، اقدام به احتکار خواهند کرد و مشخصا آثار سو اجرای ناگهانی این سیاست، دامان مردم را می‌گیرد.

مدیران از تجربیات شکست‌خورده درس می‌گیرند!

این کارشناس اقتصادی، نحوه‌ی حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی را بررسی کرد و گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۱ که دولت درصدد حذف ارز ترجیحی برخی کالا‌های اساسی برآمد، چند تصمیم درست اتخاذ شد. اول آن‌که با اعلام قبلی بود و مورد بعدی گروه کالایی نیز مشخص شد. ایجاد تورم ۳۰ درصدی گروه خوراکی در ماه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم سالانه ۸۰ درصدی این گروه، ناشی از سیاست غلط تثبیت قیمت بود که باید تخلیه می‌شد. با این حال شاهد آن هستیم که دولت فعلی از تجربیات شکست‌خورده درس گرفته و تجربیات موفق نادیده گرفته شده است. اتفاقی که درصد رشد تورم را بیش از انتظار افزایش خواهد داد.

پیش‌بینی جهش تورم تا پایان سال

علیرضا توکلی کاشی، در خصوص تورم ایجاد شده از محل حذف ارز ترجیحی نیز گفت: پیش‌بینی من از تورم منتهی به پایان سال جاری، تورم ۵۵ درصدی بود. اما نحوه‌ی اجرای حذف ارز ترجیحی سبب می‌شود که تورم سال جاری از مرز ۶۰ درصد عبور کند و طبق برآوردها، مشخصا تورم اسفند ماه، اعدادی بین ۶۴ تا ۷۲ درصد را به چشم ببیند. وقتی جامعه مشاهده کند که تورم‌های ۵۰ درصد جای خود را به نرخ‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی داده‌ است، باعث می‌شود که افزایش نرخ‌ها به سایر کالاها، خدمات، اجاره بهای مسکن و حتی حمل‌ونقل نیز انتقال یابد.

پیش‌بینی دلار و بورس در آینده

وی، درباره اثرپذیری دلار از تورم گفت: معمولا شوک‌های تورمی در نرخ دلار متبلور می‌شود. این انتظار وجود دارد که افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار، در تورم دیماه منعکس شود. از سوی دیگر، به جز حباب سال ۱۳۹۹، ارزش دلاری بازار سرمایه معمولا در محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلاری، خود را حفظ کرده است. این حفظ ارزش حتی بدون توجه به سودآوری شرکت‌ها، ناترازی انرژی و تعطیلی بنگاه‌ها بوده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد قیمت دلار سبب رشد ریالی نماد‌های بورسی خواهد شد و می‌تواند این بازار را به مقصد جذاب سرمایه‌ها بدل کند.

منشا اعتراضات، حذف ارز ترجیحی نبود

توکلی کاشی همچنین به اتفاقات اخیر اشاره کرد و گفت: اعتراضات مدنی مردم با یک جرقه آغاز می‌شود، اما تمام مواردی که در سال‌های گذشته به مردم فشار وارد کرده بود را نیز در دل خود جای می‌دهد. به عنوان مثال شاید منشا اعتراضات اخیر رشد قیمت دلار و ورود به کانال ۱۴۰ هزار تومانی بود، اما تمام اتفاقات گذشته نظیر افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای آن، رشد قیمت دارو‌های خاص و سایر موارد، سرباز کرده و در اولین فرصت، بروز پیدا کردند. پس می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی منشا اعتراضات اخیر نبوده، اما افزایش قیمتی که در ماه اول ایجاد می‌کند، می‌تواند سبب همراهی بخش دیگری از مردم شده باشد.