فشار رانتخواران به دولت برای عقب‌نشینی از تصمیم ارزی/ قیمت کالاهای اساسی به تعادل می‌رسد

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ مسلما همه ما این روز‌ها متوجه گرانی شدید تخم مرغ و روغن مایع شده‌ایم، اما این اتفاق اوقات بسیاری از مردم را تلخ کرده و برخی در این میان معتقدند که دولت با حذف ارز ترجیحی عامل این اتفاق شده است. همچنین برخی می‌گویند که باید ارز ترجیحی دوباره ایجاد شود تا با افزایش قیمت‌ها مقابله شود، اما حقیقت اینکه تفکر مذکور دقیقا همان چیزی است که رانتخواران می‌خواهند.

قبل از هر چیزی باید به این بپردازیم که مقوله گرانی با تورم از زمین تا آسمان متفاوت است؛ تورم به معنی افزایش سطح عمومی تمامی قیمت‌ها و گرانی به معنای افزایش قیمت برخی از کالاهاست؛ قطعا که مقصر تورم در ایران دولت‌ها هستند و شرایط اقتصادی امروز کشور نیز دسترنج دولت‌ها در ایران است. اما چرا می‌گوییم «مقصر گرانی روغن و تخم مرغ، دولت نیست؟»

همه مردم ایران روغن، مرغ و تخم مرغ را پیش از این به قیمت جهانی می‌خریدند، اما دولت ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای واردات ارزان آن منابع تخصیص داده بود که در نهایت منجر به اتلاف منابع و بهره‌برداری عده‌ای معدود شده بود، بنابر این دولت این رانت را حذف کرد، اما رانتخوار‌هایی که تا به امروز و با استفاده از ارز ارزان منابع ایران را به تاراج می‌بردند از این موضوع ناراحت و خشمگین شدند و قیمت محصولات را افزایش دادند؛ بنابراین مقصر‌ گرانی، سیاست حذف ارز ترجیحی نیست بلکه مقصر اصلی آن تثبیت غیرمنطقی چندین ساله ارز ترجیح است که از دولت‌های پیشین تا به امروز ادامه پیدا کرده و سیاست دولت مسعود پزشکیان اتفاقا مقابله با این رانت‌ها است.

ایران با یک مثال کوچک

روستایی در هند را تصور کنید که مردم آن اگر موز نخورند می‌میرند، اما سیاست‌های اشتباه حاکم شهر باعث شده است که قیمت موز بالا برود و تنها عده‌ای خاص هستند که می‌توانند این میوه را وارد کنند، حاکم که علاقه‌ای به اقتصاد و حرف‌های معاونان مالی خود ندارد چنین می‌اندیشد: «قیمت واردات هر یک کیلو موز برابر با یک سکه طلاست و مردم شهر دارند آن را به یک و نیم سکه می‌خرند، برای اینکه مردم راحت موز بخرند، بیاییم سکه را به نصف قیمت تقدیم وارد کننده کنیم، به عنوان مثال اگر وارد کننده هر سکه طلا را با ۶۰ روپیه خریداری می‌کند، حاکم آن را به ۳۰ روپیه به وارد کننده می‌فروشد تا قیمت موز هم نصف شود.»، اما ایراد کار حاکم روستای هند چه بود؟

چاپ پول بدون پشتوانه

نخستین ایراد کار حاکم این بود که قبل از دادن چنین فتوایی، به خزانه خود نگاه نکرده بود که کل موجودی آن ۵۰ هزار روپیه بود!؛ نکته حائز اهمیت اینکه در این شهر هیچ طلایی وجود نداشت و باید کل این طلا هم از خارج وارد می‌شد و هر نفر از مردم روستای ۱۰۰۰ نفری باید حداقل ماهانه یک کیلو موز می‌خریدند که برای تامین طلای مورد نیاز چنین مصرفی، حاکم باید ۳۰ هزار روپیه اضافه بر موجودی خزانه داشته باشد، اما چنین رقمی وجود نداشت.

موز کم شد ولی تورم زیاد!

حاکم که تا پیش از این نیز ۵۰ هزار روپیه کفاف شهرش را نمی‌داد و مجبور بود دائما به خزانه نامه بزند که روپیه جدید تولید کند، با این اتفاق بیشتر نیازمند چاپ روپیه شد. اما اقتصاد اینجا ترمز خیرخواهی حاکم را کشید و چاپ ۳۰ هزار روپیه، سالانه ۵۰ درصد تورم ایجاد کرد و مردم شهر روز به روز کمتر توانستند موز بخرند و دولت برای اینکه مردم بتوانند موز بیشتری بخرند باید حقوق ۵۰۰ نفر از آنها که کارمند و کارگر خودش بودند را مدام افزایش بدهد، اما بودجه این کار را نداشت. این شرایط منجر به این شد که حاکم باز هم پول بیشتری چاپ کند و هر سال تورم بیشتری را ایجاد کند. پس او در یک چرخه معیوب گیر افتاد و مردم هم هر روز کمتر و کمتر موز می‌خریدند.

صف تخصیص ارز

اما این همه مشکل نبود، موزی که باید قیمتش نصف می‌شد و نهایتا با نرخ ۴۰ روپیه به دست مردم روستا می‌رسید، قیمتش کاهش پیدا نکرد و با میانگین نرخ ۷۵ روپیه در میوه فروشی‌ها عرضه می‌شد! علت این اتفاق هم به اصول اولیه اقتصاد و بازار بر می‌گردد، زمانی که طلای ارزان در اختیار وارد کنندگان قرار گرفت، آنها به خیرخواهی حاکم توجهی نکردند و موز را با همان قیمت اصلی به روستاییان می‌فروختند. ضمن اینکه تنها افراد خاصی در بازار بودند که این طلای ارزان نصیب‌شان می‌شد و به امضای اطرافیان شاه دسترسی داشتند و سایر افرادی که می‌خواستند با نرخ آزاد موز وارد کنند هم باید مدت‌ها در صف خزانه‌داری برای تخصیص طلای بازار آزاد منتظر می‌ماندند.

قیمت‌ها با دستکاری پایین نمی‌آید

مثال مذکور مصادق بارز وضعیت ایران در سال‌های گذشته است، دولت‌ها برای اینکه قیمت کالا‌های اساسی را پایین بیاورند تا فشار‌های معیشتی را کاهش دهند اقدام به عرضه ارز ارزان (طلا در روستای هندی) به واردکنندگان کردند، اما از آنجایی که بودجه‌ای برای این اتفاق نداشتند و هزینه‌های دولت و مملکت روزبه روز بیشتر می‌شد، دولت مجبور به چاپ پول شد و همین اتفاق تورم شدیدی را ایجاد کرد. همچنین این تخصیص ارز که بهتر است به جای ترجیحی به آن بگوییم رانتی، به هیچ عنوان منجر به کاهش قیمت‌ها در بلند مدت نشد چرا که واردکنندگان و دلال‌ها به تبع بازار، ارز ارزان را دریافت و سپس کالا را با نصف قیمت واقعی وارد می‌کردند و مطابق بازار‌های بین المللی و حتی بالاتر در بازار داخل می‌فروختند و تاکید می‌شود که این رانت صرفا برای عده‌ای ویژه وجود داشت و سایر ورادکنندگان حتی اگر سال‌ها در صف تخصیص ارز می‌ایستادند نیز ارزی دریافت نمی‌کردند.

اما چرا گران شد؟

شاید بسیاری از افراد بگویند که اگر تا پیش از این قیمت‌ها بین المللی بود و حذف رانت ارز ترجیحی نباید تاثیری بر قیمت‌ها می‌گذاشت پس چرا روغن، تخم مرغ و مرغ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند؟ حقیقت اینکه چنین اتفاقی دو علت دارد، نخست اینکه فساد در قیمت محصولات وارداتی مربوط به یک بخش خاص نیست و یک چرخه است که از واردکنندگان آغاز می‌شود، در ایران به دلالان می‌رسد و در نهایت ختم به تولید کننده می‌شود، به این معنی که واردکننده، محصول وارداتی را بالاتر از قیمتی که باید در بازار داخلی می‌فروشد و بخشی از آن در بازار گاه عرضه می‌شود و دلالانی که این محصول را خریداری کردند با سودی بالا آن را به کارخانه جات می‌فروشند و آن بخشی نیز که در بازارگاه عرضه می‌شد عمدتا به تولیدکننده نهایی نمی‌رسید؛ بنابراین کسانی که به دنبالا منفعت از طریق خرید و فروش نهاده‌ها هستند صرفا محدود به واردکنندگان نیستند و بخشی از این افزایش قیمت‌ها مرتبط با آنهاست.

رانتخواران؛ علت اصلی گرانی این روزها

اما علت دوم و اصلی این اتفاق همان شرکت‌های رانتخواری هستند که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد؛ این شرکت‌ها سال‌ها از طریق رانتی که داشتند، ارز ارزان را دریافت می‌کردند و کالایی که قیمتش یک چندم قیمت واقعی آن در جهان بود را خریداری می‌کردند و آن را به قیمت جهانی در بازار داخل عرضه می‌کردند، بسیاری از آنها تولید کننده هم بودند و قیمت نهایی روغن، تخم مرغ و مرغ را نیز تعیین می‌کردند. تیم مسعود پزشکیان و به ویژه عبدالناصر همتی در ۱۰ روز اخیر اقدام به قطع کردن رانت این افراد کردند که به تازگی سود روزانه این افراد که بیش از یک هزار میلیارد تومان بود توسط برخی افراد افشاد شد. بر همین مبنا این افراد که در این روز‌ها به دنبال بازیابی منافع خود هستند با بالا بردن قیمت‌ها مردم را علیه دولت شوراندند تا بتوانند دولت را مجبور به ایجاد رانتی دیگر برای آنها کند، اما دولت مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی زیر چنین فشاری نمی‌روند و در نهایت امید می‌رود که اقتصاد ایران از چنگال این افراد رانتخوار خارج شود، در ادامه به سراغ یکی از کارشناسان بازار سرمایه رفتیم و با آن درمورد افزایش اخیر قیمت‌ها و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت‌و‌گو کردیم، در همین راستا، سعید مومنی با تاکید بر موقت بودن این افزایش قیمت‌ها، رانتخواری افراد مذکور را محکوم کرد.

از نظر شما حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود؟

چه از منظر عقلی و چه از منظر تجربی تخصیص ارز ارزان به واردکننده و تولیدکننده فعل بسیار اشتباهی است بلکه باید مابه تفاوت را به مصرف کننده نهایی داد و در تمام دنیا نیز به همین شکل است. همچنین دولت این سیاست را به درستی اجرا می‌کند به این معنا که مابه تفاوت ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار آزاد را به مردم می‌دهد تا رانت موجود در نهاده‌های دامی و سایر موارد وارداتی حذف شود. در حال حاضر در سامانه بازارگاه که تمامی مرغدار‌ها و دامدار‌ها در آن ثبت‌نام می‌کنند و نهاده‌های ارزان را دریافت می‌کنند، بسیاری از افراد تحت عنوان مرغدار مشعول به دلالی هستند.

باید با افراد دلال مقابله کرد یا کلا مفروض ارز ترجیحی اشتباه است؟

برخورد فایده‌ای ندارد و علم اقتصاد نیز به ما همین را می‌گوید، این دلالی‌ها ذات چنین اتفاقی است. ضمن اینکه باید بدانیم با ارائه جنس ارزان صف‌های طویلی ایجاد می‌شود و برخی دلال‌ها برای بهره‌برداری از این رانت و با عنوان مرغدار به این صف ورود می‌کنند و سویا و ذرت را احتکار می‌کنند و بعد در بازار آزاد با قیمت بین المللی و حتی بالاتر از آن به فروش می‌رسانند. از منظر علم اقتصاد نیز زمانی که کالایی ارزان در بازار وجود داشته باشد دو اتفاق بسیار مهم می‌افتد، نخست اینکه تقاضا برای آن افزایش شدیدی پیدا می‌کند و مورد دوم اینکه کالای مورد نظر تلف می‌شود.

برآورد شما از منافع این افراد در این سال‌ها چقدر است؟

با آگاهی این موضوع را عرض می‌کنم که در چندین سال اخیر شرکت‌هایی تحت عنوان مرغدار یا عناوین به این شکل ثبت شدند خودشان نیازی به نهاده دامی نداشتند، اما با دریافت این نهاده ارزان و احتکار آن، هر ساله چندین هزار میلیارد تومان سود برای خودشان می‌شاختند که دولت با یک اقدام به موقع دست این نهاد‌های فاسد را از هزاران میلیارد دلار دارایی مردم قطع کرد.

افزایش قیمت‌ها را به حق می‌دانید؟

خیر؛ سابقه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز به ما نشان داد که با حذف ارز ترجیحی تنها یک ماه قیمت‌ها رشد می‌کند و بعد از آن با تورم هماهنگ می‌شود و به مرور نیز پایین می‌آید. در حال حاضر نیز این افزایش قیمت‌ها غیر واقعی است و از منظر علم اقتصاد قیمت‌ها باید نهایتا ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند نه ارقامی که در این روز‌ها به گوش می‌رسد. در حال حاضر قیمت روغن مانند بورس هیجانی عمل کرده است و این تلاطم بعد از چند روزی افزایش‌های بیش از ۱۵۰ درصد خنثی می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید.