چین، شریک ناخلف
آورده‌های چین برای ایران کم نبوده است؛ اما چه آورده‌هایی؟
تأخیر بسیار زیاد در قراردادهای مربوط به آزادراه تهران- شمال که دست آخر از ادامه فعالیت منع شد؛ بلوکه‌کردن پول‌های مربوط به فروش نفت ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد که حدود ٢٢ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ رقمی که بزرگ‌ترین طلب نفتی ایران است؛ البته که این رقم مربوط به سالیان پیش است و به قاعده اکنون باید بیش از اینها باشد و کند پیش‌رفتن قراردادهای مربوط به پارس جنوبی که دست آخر باعث خروج چین از پارس جنوبی شد. حالا هم چین حساب‌های برخی ایرانیان را بلوکه کرده است؛ این قسمت جدید سریال بلوکه‌کردن حساب‌های ایرانیان است. چندی پیش و در خرداد هم انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای تأکید کرده بود امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. اینها بخشی از آورده‌های یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، برای این کشور است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، گرچه در برخی نقل‌قول‌ها، دلیل رفتارهای جدید بانکی چین با ایران، تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح می‌شود؛ اما واقعیت این است که اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. هرچند همین چند روز پیش، امارات متحده عربی به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج‌فارس با این کشور همراه شده‌اند. خبری از کره و تایوان هم به گوش می‌رسد و چنین رفتاری به‌تازگی از سوی جمهوری آذربایجان نیز دیده می‌شود.
در این مورد آخر، کار به جایی رسید که وزیر اقتصاد دو روز پیش، خبر از اعزام هیئتی از سوی بانک مرکزی به چین داد. قصه بسته‌شدن برخی حساب‌های ایرانیان در سه بانک چین، باعث شد علی طیب‌نیا خبر بدهد هیئت رایزنی بانک مرکزی برای دیدار با مقامات این کشور راهی پایتخت چین می‌شود. او گفته است البته حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است؛ بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین را تنظیم کند که این موضوع، نوع روابط تجاری ایران را با چین دچار تغییر و تحول می‌کند.
بااین‌حال، «احمد مهدوی»، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، روز گذشته گفته بانک‌های بزرگ چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند؛ در‌حالی‌که از نظر قوانین بین‌المللی، هیچ محدودیتی ندارند. ما احساس می‌کنیم فشارهایی غیررسمی از کانال آمریکا و عربستان به چین وارد شده که این کشور از ایران محصولات پتروشیمی را نخرد؛ چراکه دشمنان ایران در حال شناسایی این هستند که به‌جز نفت، منابع درآمدی ما کجاست و زمانی که بیشتر ارز کشور از صادرات پتروشیمی تأمین می‌شود، دنبال حذف این منبع درآمدی کشور هستند؛ اما متأسفانه مسئولان توجه لازم را به این مسئله مهم ندارند.
مهدوی با ابراز اینکه «بانک مرکزی وظیفه دارد ارتباط مستقیم بانکی بین ایران و چین ایجاد کند»، گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی ایران، جلسه‌ای با بانک مرکزی چین بگذارد و این ارتباط را فراهم کند تا با بازشدن اعتبارات اسنادی، بین بانک‌ها به‌شکل مستقیم مراودات مالی انجام شود.
اما چرا با وجود اینکه چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است، باز هم با بانک‌های ایران کار نمی‌کند و رفتارهای این‌چنینی نشان می‌دهد؟ اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، دراین‌باره گفته بود: چینی‌ها حساب‌های شرکت‌هایی را که کاغذ کمپانی‌اند و فقط کار کاغذی می‌کنند؛ یعنی ثبت شده‌اند و کار نمی‌کنند، می‌بندند. به گفته او، شرکت‌هایی که فعال‌اند و کار می‌کنند، در امان هستند. این وضع در امارات هم به همین شکل است. این موضوع پول‌شویی است و به تحریم ربطی ندارد. او ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که حساب‌های شرکت‌های فعال مسدود نمی‌شود؛ بلکه حساب‌های شخصی به دلیل پول‌شویی مسدود می‌شود. افرادی که بدون ثبت حقوقی شرکت در کشورهایی مثل چین حساب باز می‌کنند، زیر سؤال‌اند که برای چه حساب باز می‌کنید؟ پول را از کجا آورده‌اید و چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ به گفته عسگراولادی، چینی‌ها می‌گویند اگر می‌خواهید حساب باز کنید، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهید؛ اگر می‌خواهید خرید کنید، باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است؛ اگر می‌خواهید کالایی را به ایران حمل کنید، باید به نام شرکتی باشد و... . او ادامه می‌دهد: فقط حساب‌های شخصی که نمی‌توانند پاسخ‌گوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می‌شوند. این قوانین ضدپولشویی به‌قطع در ایران هم اجرائی خواهد شد. مشکل اینجاست که هر فردی از ایران به چین می‌رود، یک حساب شخصی باز می‌کند و می‌خواهد کالا بخرد و وارد ایران کند. از این گذشته، اینها می‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و این پول ممکن است به مواردی مثل پول‌شویی، قاچاق یا... مربوط باشد. اگر دانشجویان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌های خاصی حساب باز می‌کنند که مربوط به دانشجویان است و توجیهی ندارد که اینها بخواهند در جای دیگری هم حساب داشته باشند. شما نمی‌توانید ادعا کنید دانشجو هستید؛ اما در سال یک میلیون دلار گردش مالی حساب داشته باشید. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: تعداد این حساب‌ها را هم واقعا نمی‌توان متوجه شد؛ چراکه اصلا چینی‌ها اطلاعاتی در اختیار ما نمی‌گذارند. آورده تحریم‌های جدید آمریکا هم علیه افراد است؛ اصلا عمومی نیست که بخواهیم بگوییم به آن ربط دارد.
نکته شایان توجه آنکه گرچه در برخی موارد مانند رعایت قوانین ضدپولشویی که FATF آنها را اعمال می‌کند، می‌توان به چشم‌بادامی‌ها حق داد؛ اما واقعیت این است که درباره تأخیر در پروژه‌هایی مانند آزادراه تهران- شمال یا قراردادهای مربوط به پارس جنوبی نمی‌توان برای رفتارهای یک‌سویه آنها توجیهی تراشید. نباید از نظر دور داشت که چین کشوری است که حجم تجارت مشترکش با ایران به ٥٠ میلیارد دلار رسیده است و به گفته رئیس اتاق بازرگانی چین در ایران، آنها در تلاش‌اند تا سال ٢٠٢٠ این رقم به صد میلیارد دلار برسد.
ثروت ایران در چین
اگرچه یک جست‌وجوی ساده در «گوگل» می‌تواند انواع و اقسام کارشکنی‌های چین را برای ایران به مخاطب نمایش دهد؛ از بازی والیبال گرفته تا موضوع سوریه یا توافق هسته‌ای اما آنچه بیش از همه برای ایران هزینه‌زا بوده است، یکی دیگر از دسته‌گل‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، یعنی بلوکه‌شدن بخش بزرگی از پول فروش نفت ایران به این کشور بوده است. ارقام متفاوتی تاکنون برای این دارایی‌ها اعلام شده که کمترین آنها ٢٢ میلیارد دلار بوده است، برخی سخن از ٤٥ میلیارد دلار به میان آورده‌اند و برخی دیگر از جمله کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته‌اند که ایران ٦٠ میلیارد دلار پول بدون دسترسی در بانک‌های خارجی دارد. همان زمان این رقم اعلامی از سوی جلالی به دارایی‌های ایران در چین تعبیر شد. این رقم در حالی عنوان می‌شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران فقط در چین را ٢٢ میلیارد دلار عنوان کرده بود؛ موضوعی که البته مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفته بود: چین قرار است که به ازای هر یک دلار آن، سه دلار تسهیلات فاینانسی به ایران بدهد.
حالا هرچند رقم پول‌های ایران در چین دقیق روشن نیست اما حکایت این است که در دوران محمود احمدی‌نژاد، ایران برای دستیابی به پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق، سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» یاد می‌شد. این هنگامی بود که همکاری‌های تجاری و قراردادهای گسترده‌ای میان دو کشور برقرار شد. از جمله این قراردادها معاهده‌ای بود که در سال ۱۳۸۷ شمسی میان دو کشور بسته شد و بر پایه آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی در اختیار آن کشور می‌گذاشت. از مفاد دیگر این عهدنامه الزام ایران به صدور بیمه برای افتتاح ال‌سی‌های چینی یا فروش نسیه کالاهای چینی بود. خبر بسته‌شدن این معاهده از سوی تارنمای «بازتاب امروز» عنوان شد و انتشار آن فیلترشدن این وبگاه را در پی داشت. خبرآنلاین هم که این خبر را باز نشر کرده بود خبر را از خروجی خود برداشت.
چهار سال پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس، با یک مأموریت ٢٢ میلیارد دلاری راهی بلاد شرق شد. به‌ظاهر مهم‌ترین هدف سفر لاریجانی جست‌وجوی راهی برای دست‌یافتن ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی به چین بود که در بانک‌های این کشور نگهداری می‌شد و بسیاری از طرح‌های عمرانی و صنعتی کشور به آنها نیاز عاجل داشتند. هم‌زمان با سفر لاریجانی به چین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس گفت: «درحال‌حاضر بیش از ۲۲ میلیارد دلار پول کشور در چین است و نمی‌توان این پول را وارد کشور کرد».
در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد واردات کالا از چین به‌شدت افزایش پیدا کرد و این کشور از جایگاه پنجم کشورهای صادرکننده کالا به ایران، به مکان دوم ارتقا پیدا کرد. با روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی انتقاد و اعتراض نسبت به افزایش بی‌رویه واردات «کالای بنجل چینی» بالا گرفت و این روند تا حدود زیادی کنترل شد.
در آستانه پنجمین سال آغازبه‌کار دولت حسن روحانی و قول‌هایی که وزیر راه‌وشهرسازی برای تعیین‌تکلیف آزادراه تهران-شمال داده بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد اجرای پروژه نیمه‌تمامی که حدود دو دهه از عمر آن می‌گذرد، حدود ٨٢ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ این در حالی است که پیش از دولت یازدهم پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ٣٠ تا ٣٣ درصد بوده است. البته خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور معتقد است که دو مشکل باعث شده که تأخیر در اتمام پروژه اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه پروژه مشارکتی است و دیگری، حضور چینی‌ها در پروژه بوده است.
او گفته بود: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با بیان اینکه «یکی از اشکالات عمده این پروژه اختلاف بین پیمانکاران چینی و ایرانی‌ها بود» گفت: پس از واگذاری این پروژه به شش پیمانکار ایرانی، آزادراه تهران- شمال از رکود خارج شد. پیمانکار چینی در ۱۷ سال فعالیت در این پروژه فقط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در قطعه یک آزادراه تهران شمال را محقق کرد.
فسخ بزرگ‌ترین قرارداد پارس جنوبی
اما آزادراه تهران-شمال، پروژه‌های پتروشیمی و بلوکه شدن پول‌های نفتی ایران در چین همه کارشکنی‌های چشم‌بادامی‌ها در ایران نبوده است؛ یکی دیگر از آورده‌های آنها این بود که آنها ١٥ سال در فاز ١١، بزرگ‌ترین قرارداد پارس جنوبی را در اختیار داشتند؛ آنها به هیچ روی نتوانستند عملکرد قابل قبولی در توسعه میادین نفت و گاز ایران داشته باشند؛ سرانجام با گذشت نزدیک به دو هزار و ۲۵۰ روز از امضای قرارداد پنج‌میلیارد دلاری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، در نهایت شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC چین، در آبان سال ١٣٩١ برای قطع همکاری در این قرارداد گازی به توافق رسیدند. آنها بی‌سروصدا دفتر کار خود در عسلویه و توسعه این پروژه مشترک گازی را بسته بودند. پس از آن قراردادی به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار برای توسعه این مگاپروژه گازی با شرکت پتروپارس امضا شد.
