سرنوشت مهریههای چندصد سکهای در قانون جدید مشخص شد + جزئیات
تصویب قانون تازه مهریه، قواعد قدیمی را بر هم زده و پرسشهای جدی درباره سرنوشت مهریههای سنگین، ضمانت اجرا و حقوق زنان ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، با تصویب قانون جدید مهریه، موجی از پرسش، تحلیل و ابهام در فضای جامعه شکل گرفته است. این ابهام تنها محدود به محافل حقوقی نیست؛ بلکه از اتاقهای وکلا گرفته تا دورهمیهای خانوادگی، یک سوال مشترک بارها تکرار میشود: تکلیف مهریههای سنگین قبلی چه میشود؟ آیا امکان دارد زن به حق خود نرسد؟
برای درک دقیق این تغییرات باید به عقب بازگشت؛ به سیر تحول قانونی مهریه و فلسفهای که پشت این اصلاح قرار دارد.
تقسیم مهریه به دو بخش
در قانون جدید، مهریه بهصورت رسمی به دو بخش مجزا تفکیک شده است: برای چهارده سکه اول، روال پیشین همچنان برقرار است؛ یعنی زن میتواند در صورت عدم پرداخت، از ابزار درخواست بازداشت برای الزام شوهر به پرداخت استفاده کند. اما ماجرا از جایی تغییر میکند که مهریه از این عدد عبور میکند.
بر اساس قانون جدید، برای مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، دیگر مجازات حبس وجود ندارد. قانونگذار صراحتاً اعلام کرده است که ناتوانی در پرداخت مهریههای چندصد سکهای نباید به زندانهای طولانی مدت منجر شود.
مهریه بخشیده نشده است فقط شیوه وصول تغییر کرده
نکتهای که باید با صراحت بر آن تأکید کرد این است که هیچ بخشی از مهریه حذف یا بخشیده نشده است. چه مهریه ۱۴ سکه باشد و چه ۴۰۰ سکه، همچنان یک دین قطعی، مشروع و قانونی است که بر ذمه شوهر باقی میماند.
آنچه تغییر کرده، روش مطالبه و اجرای این حق است. در مدل جدید، زن باید از مسیرهای حقوقی و مدنی اقدام کند، از جمله:
- درخواست توقیف اموال
- مسدودسازی حسابهای بانکی
- کسر از حقوق و درآمد
- اجرای احکام دادگستری
اما موفقیت این مسیر به یک شرط اساسی وابسته است: اثبات تمکن مالی مرد. اگر دادگاه تشخیص دهد شوهر فاقد دارایی یا درآمد کافی است، حکم اعسار صادر میشود و پرداخت مهریه به آینده و زمان توان مالی موکول خواهد شد.
مقابله با فرار از دین تقویت یک ابزار بازدارنده
قانونگذار همزمان با حذف حبس برای مهریههای بالا، یک نگرانی جدی را مدنظر قرار داده است: فرار از دین.
بر اساس اصلاحات جدید، به محض آنکه زن از طریق اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه را به شوهر ابلاغ کند، هرگونه انتقال عمدی اموال با هدف فرار از پرداخت بدهی، جرم محسوب میشود.
اگر مرد در چنین شرایطی اقدام به فروش خانه، انتقال خودرو و واگذاری دارایی به نزدیکان کند، در صورت اثبات قصد فرار از دین، با حبس شش ماه تا یک سال مواجه خواهد شد. این حکم به عنوان سدی حقوقی طراحی شده تا مانع تهی شدن اموال و از بین رفتن طلب زنان در معاملات صوری شود.
واکنشها از نفس راحت تا زنگ خطر برای زنان
این اصلاح قانونی واکنشهای دوگانه و متضادی را در جامعه ایجاد کرده است. گروهی به ویژه مردان و خانوادههایی که با فشار اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، این قانون را گامی در جهت کاهش بحرانهای اجتماعی میدانند. از نظر آنان، حذف زندان برای بدهیهای سنگین مهریه، ترسی دائمی را از زندگی مشترک کنار میزند و اثر نوسانات شدید قیمت سکه را کاهش میدهد.
در مقابل، فعالان حقوق زنان و برخی حقوقدانان هشدار میدهند که حذف اهرم حبس، قدرت اجرایی مهریه را تضعیف کرده است. آنان میپرسند:
در شرایطی که بسیاری از زنان به اطلاعات مالی همسران خود دسترسی ندارند، چگونه باید اموالی برای توقیف معرفی کنند؟
به اعتقاد این گروه، قانون جدید بدون ایجاد ابزارهای حمایتی جایگزین مانند تسهیل حق طلاق یا حمایتهای مالی پس از جدایی امنیت اقتصادی زنان در ازدواج را با خطر مواجه میکند.
فصل تازه مهریههای سنگین
در نهایت، ماجرای مهریههای سنگین قدیمی وارد مرحلهای جدید شده است؛ مرحلهای پیچیدهتر و چندلایه. در این فصل تازه، حق زن همچنان پابرجاست، اما مسیر دستیابی به آن دشوارتر، طولانیتر و مشروط به اثبات توان مالی مرد شده است.
اکنون نظام حقوقی ایران در نقطهای حساس قرار دارد؛ جایی که باید میان جلوگیری از زندانهای بیثمر و حفظ امنیت مالی زنان توازن برقرار کند. آزمونی که نتیجه آن، آینده کارآمدی قانون مهریه را مشخص خواهد کرد.