۴ برابر شدن قیمت مرغ همزمان با دریافت ارز ترجیحی/ تثبیت نرخ ارز، تنها عامل جهش ارز است

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ «سلاطین گرانی به فکر سفره مردم افتادند!» عده‌ای که به اسم تثبیت نرخ ارز سال‌ها عامل گرانی بی علت و فساد در سیستم واردات کالا‌های اساسی شدند امروز به مخالفت با بازار آزاد برخواسته و فریاد می‌زنند که «اقتصاد را کوپنی کردید!».

اما اگر از شعارهای پوپولیستی این افراد فاصله بگیریم و به صحنه واقعی اقتصاد کشور بازگردیم، متوجه می‌شویم که سیاست‌های دستوری در حوزه نرخ ارز و برای واردات کالای اساسی تا به امروز منجر به ارزانی کالا‌ها نشده است. همچنین واردکنندگانی که با امضا‌های طلایی، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند تا کالاها را ارزان به دست مردم برسانند، محصول وارداتی را مطابق با نرخ‌های جهانی و حتی بالاتر، در بازار عرضه و سفره مردم را روزبه‌روز کوچک و کوچک‌تر کردند.

بنویسید «ارز ترجیحی»، بخوانید «عامل گرانی»

همانطور که در نمودار زیر نیز قابل مشاهده است، از فروردین ماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که واردات کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ هزار تومانی انجام می‌شد، قیمت مرغ ماشینی ۳۱۸ درصد رشد کرده است و با اینکه منابع مالی کشور برای اختصاص ارز ارزان به واردکننده هزینه شده، اما قیمت مرغ بیش از ۴ برابر شده است. ضمن اینکه این افزایش قیمت صرفا محدود به کالا‌های اساسی نبوده است. همچنین محصولات دیگر که حتی ربطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتند نیز، تحت تاثیر کسری بودجه‌ی ناشی از ارز رانتی، شدیدا افزایش قیمت را تجربه کردند.

روغن مایع نیز در بازه زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن تخصیص داده می‌شد، ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته و قیمت تخم مرغ نیز ۲۶۶ درصد رشد کرده است. (افرایش قیمت دلار در بازار آزاد نیز در این زمان حدود ۴۵۰ درصد است.) تا به اینجای کار مشخص شد که سیاست‌های تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی در عمل نتوانسته افسار قیمت‌ها را کنترل کند، اما خبرنگار اقتصاد آنلاین برای دقت بیشتر نتایج، به بررسی این دوره اکتفا نکرده است.

با تثبیت، تخم مرغ را ۲ و نیم برابر کردید

در بخش بعدی بررسی به بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۱ تا آذر ماه سال جاری می‌پردازیم که نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد اقتصاد شد و ۳ سال بر روی این نرخ قفل شده بود. در این مدت قیمت هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع از ۶۸ هزار ۷۲۹ تومان در دی ماه ۱۴۰۱، به ۹۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید که نشان از افزایش قیمت بیش ۳۶ درصدی دارد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید قیمت هر کیلو تخم مرغ که معادل ۱۶ تا ۱۷ عدد تخم مرغ است، در دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۵۱ هزار و ۹۹۵ تومان به فروش می‌رسید و در آذر ماه ۱۴۰۴، این نرخ به ۱۲۷ هزار و ۲۴۱ تومان رسید که بیانگر افزایش قیمت ۱۴۵ درصدی است. همچنین هر یک کیلو مرغ ماشینی که در دی ماه سال ۱۴۰۱ با قیمت ۵۵ هزار و ۶۰۶ تومان توسط مصرف کننده خریداری می‌شد، در آذر ماه ۱۴۰۴ باقیمت ۱۴۹ هزار و ۵۴۱ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید که از جهش قیمتی ۱۶۹ درصدی حکایت دارد.

آزادسازی، قیمت‌ها را ارزان کرد

اما در این بخش از گزاش باید به این موضوع پرداخت که آزادسازی نرخ ارز چه تاثیری بر قیمت محصول نهایی دارد. برای بررسی این موضوع، بازه زمانی ۸ ماهه اردیبهشت ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۱، یعنی بازه حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تا تعیین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بررسی شده است. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، تنها در ماه ابتدایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (خرداد ۱۴۰۱)، قیمت محصولات، ناشی از شوک روانی حذف ارز ترجیحی، افزایش پیدا کرد، اما در ادامه روند افزایش ماهانه قیمت کالا‌های اساسی به زیر ۲ درصد کاهش یافت و حتی قیمت مرغ و روغن مایع پس از شوک قیمتی ماه اول، روند کاهشی را در پیش گرفته است.

چیزی گران نشد، رانت خواص حذف شد

یکی از مواردی که در دو روز اخیر بر افزایش قیمت آن توسط منتقدان حذف ارز ترجیحی تاکید می‌شود، روغ مایع است که آن را منشعب از حذف ارز ترجیحی می‌دانند، اما پیش از هر اظهار نظری باید بدانیم که قیمت روغن مایع و همچنین تخم مرغ، از ابتدای دی ماه و پیش از اینکه همتی در بانک مرکزی منصوب شود، رشد شدید خود را آغاز کرد و بخشی از این رشد به پیش از حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد. همچنین به دلیل محدودیت‌‌هایی که ارز ترجیحی در تجارت ایجاد کرده بود، پیش از حذف آن، روغن در بازار کمیاب شده بود اما آن هنگام منتقدان به این کمبود واکنشی نداشتند و انتقادی به این سیاست اشتباه انجام ندادند.

در پایان باید از ۱۶۷ نماینده‌ای که رئیس جمهور را برای بازخواست به بهارستان کشاندند پرسید چرا در تمام این سال‌ها در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با دریافت ارز ترجیحی سکوت کرده بودند؟ آیا آن زمان معیشت مردم اهمیت نداشت؟ و سوال مهم‌تر چرا اکنون که دولت تصمیم گرفته این رانت بزرگ را به جای ۲۰۰۰ خانواده، به تمامی مردم ایران در قالب کالابرگ تخصیص دهد، صدای اعتراض‌ها بلند شده است؟