انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره ضرورت دارد/ کالابرگ موجب حفظ قدرت خرید مردم می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین، کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره به ارز ترجیحی به عنوان بستری برای ویژه‌خواری نگاه می‌کنند و خواستار حذف آن بوده‌اند. آنان به معایب ارز چندنرخی و ناکارآمدی آن اشاره می‌کنند. از نظر آنان، ارز ترجیحی ثمری جز تخلیه منابع ارزی کشور و ایجاد بستری برای عرضه رانت به واردکنندگان و ویژه‌خواران نداشته است.

وزارت اقتصاد از ابتدای امسال پیگیر مسئله تک نرخی کردن ارز بود و عامل اصلی رشد قیمت ارز نیز تخلیه منابع ارزی به دلیل تخصیص ارز چندنرخی است. به زعم بسیاری، اگر  حذف ارز ترجیحی زودتر انجام می‌شد، شاهد کاهش قیمت ارز و تک نرخی شدن آن در قیمتی پایین‌تر مثلا ۱۱۰ هزار تومان بودیم. اما مقاومت در برابر حذف ارز ترجیحی باعث شد که با شرایط فعلی رو‌به‌رو شویم.

در این خصوص با عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ به گفت‌و‌گو پرداختیم که نظرات ایشان را در ادامه می‌خوانید.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به این موضوع که لزوم حذف ارز ترجیحی همواره در کشور احساس می‌شد و الان در بودجه ۱۴۰۵ تصمیم به حذف آن گرفته شده است، تصریح کرد: قرار بود با اعطای حذف ارز ترجیحی زمینه‌ای برای دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب فراهم شود. اما در عمل شاهد هستیم که ضمن تخلیه منابع ارزی کشور، اجناس مشمول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند. با توجه به این موضوعات ضرورت حذف ارز ترجیحی مطرح شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که با کمبود منابع ارزی رو‌به‌رو هستیم، باید مدیریت و کنترل شدیدی روی امور اقتصادی و عرضه ارز در کشور صورت بگیرد. به نحوی که زمینه سوء استفاده به وجود نیاید و همگان بتوانند در یک بستر مناسب و رقابتی به فعالیت بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی با این هدف صورت می‌گیرد که یارانه از حلقه اول یعنی واردکننده به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده انتقال پیدا کند. بر همین اساس، کالا برگ یک میلیون تومانی برای هر فرد ایرانی در نظر گرفته شده است. کالابرگ به سبد مشخصی متصل می‌شود و امکان کاهش اعتبار آن در طول زمان وجود ندارد. این روند بدان معناست که زمینه برای بهره‌مندی واسطه‌ها از ارز ترجیحی از بین می‌رود و یارانه به صورت مستقیم در اختیار افراد قرار می‌گیرد. این روشی است که همواره کارشناسان به منظور از بین بردن واسطه‌ها بر آن تاکید می‌کنند.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: نیاز است که دولت با مدیریت و کنترل بالایی در اقتصاد کشور عمل کند و زمینه را برای عملیاتی ازی حذف ارز ترجیحی به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی همواره موضوع ضرورت حذف ارز ترجیحی را مطرح می‌کنند. زیرا ارز ترجیحی باعث می‌شود که برخی افراد از آن بهره‌مند شوند و شرایط ویژه‌ای به دست بیاورند و برخی دیگر از این فرصت بی‌بهره باشند و این امر به ایجاد شرایط نابرابر برای فعالیت اقتصادی منجر می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: ابتدای سال وزارت اقتصاد پیگیر حذف ارز ترجیحی بود، اما به دلایلی این کار انجام نشد. اگر همان زمان نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام می‌شد شاید الان با شرایط تورمی فعلی رو‌به‌رو نبودیم و می‌توانستیم تا حدی به کنترل امور بپردازیم. این بدان معنا نیست که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی کمک کننده نباشد. هر جایی که بتوانیم جلوی ضرر را بگیریم برای کشور منفعت دارد. انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره ضرورت داشته تا جلوی رانت و فساد ارز چندنرخی گرفته شود؛ از همین رو نیز اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی و به روز شدن اعتبار آن با افزایش قیمت کالا‌های اساسی، گامی مهم در زمینه حفظ قدرت خرید مردم در بحث کالا‌های اساسی است.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: دولت کار سختی پیش رو دارد و باید با جدیت در راستای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار عمل کند و تامین کالا‌های اساسی مردم با جدیت در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: ممکن است اقداماتی مانند احتکار اقلام وارد شده با ارز ترجیحی از سوی برخی افراد مد نظر قرار بگیرد. دولت وظیفه دارد با این موارد با جدیت برخورد کند و زمینه کمبود کالا‌های اساسی را در کشور از بین ببرد. این امر نیازمند کنترل جدی امور است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی عملاً یارانه کالا‌های اساسی هدفمند می‌شود. در این شرایط، تمهیدات لازم برای افزایش جریان نقدینگی تولیدکنندگان به دلیل حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: اعطای کالابرگ به ویژه برای دهک‌های یک تا پنج و کمک به معیشت آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.