از رانت‌زدایی تا فرسایش تولید

به گزارش اقتصادآنلاین، هاتف هاتفی پور، توسعه پژوه در یادداشتی نوشت: حذف ارز ترجیحی، در ذات خود تصمیمی درست و اجتناب‌ناپذیر بود. تجربه چندساله این سیاست نشان داد که فاصله معنادار میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، نه‌تنها به حمایت پایدار از مصرف‌کننده نینجامید، بلکه بستری برای رانت، فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع ایجاد کرد. از این رو، اصل حذف ارز ترجیحی را باید اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش زمینه‌های فساد دانست.

با این حال، مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که حذف یک سیاست نادرست، به‌تنهایی جانشین یک اصلاح ساختاری تلقی شود. تفاوت مهمی میان «اصلاح نظام ارزی» و «افزایش نرخ ارز» وجود دارد. اصلاح واقعی، نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها نظیر تثبیت انتظارات، انضباط مالی، هماهنگی سیاست‌های پولی و ارزی، و تقویت فضای پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی است و در غیاب این الزامات، حذف ارز ترجیحی بیشتر به یک شوک قیمتی تبدیل می‌شود تا یک اصلاح پایدار.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در شرایط ناترازی بودجه، ضعف نظام بانکی و نااطمینانی سیاستی، فشار معناداری بر بخش تولید وارد می‌کند. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایعی که وابستگی بالایی به واردات نهاده‌ها دارند، با افزایش هزینه‌ها، نیاز شدیدتری به سرمایه در گردش پیدا کرده و در نتیجه با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند. این فشار‌ها معمولاً با یک وقفه چندماهه خود را در قالب افت تولید، زیان‌ده شدن بنگاه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.

بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نیست. واکنش اولیه بورس به افزایش نرخ ارز، اغلب مثبت و همراه با رشد اسمی قیمت‌هاست؛ اما این رشد، الزاماً نشانه بهبود بنیاد‌های اقتصادی نیست. در نبود افزایش بهره‌وری و رشد واقعی، افزایش تورم و هزینه‌ها به‌تدریج کیفیت سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و بازار به نقطه تعادل جدید بازمی‌گردد. به بیان ساده، رشد اسمی دارایی‌ها جایگزین رشد واقعی اقتصاد نمی‌شود.

از منظر اجتماعی و نهادی نیز باید توجه داشت که شوک‌های ارزی به‌صورت نابرابر توزیع می‌شوند. گروه‌هایی که دسترسی سریع‌تر به اطلاعات یا دارایی‌های قابل پوشش تورمی دارند، سریع‌تر خود را تطبیق می‌دهند؛ در حالی که فشار اصلی بر تولیدکنندگان شفاف، حقوق‌بگیران و طبقه متوسط وارد می‌شود. تداوم چنین وضعیتی، به فرسایش اعتماد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت منجر خواهد شد.