ناآرامی در ونزوئلا به نفع ایران تمام شد!/ تجارت تهران و کاراکاس در ترازوی آمار

اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در حالی که تنش‌های سیاسی و اعتراضات اجتماعی در ونزوئلا رو به افزایش گذاشته و نیکلاس مادورو دستگیر شده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید نسبت به آثار احتمالی این تحولات بر مناسبات اقتصادی دو کشور نگران بود یا نه؟

ونزوئلا طی سال‌های اخیر یکی از مقاصد سیاسی و اقتصادی مهم برای کشور بوده، به طوری که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، در خردادماه ۱۴۰۲ به کاراکاس سفر کرد. سفری که طی آن بیش از بیست سند همکاری در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، حمل‌ونقل هوایی و خدمات فنی‌مهندسی بین تهران و کاراکاس به امضا رسید.

این توافق‌ها قرار بود زمینه‌ساز افزایش مبادلات اقتصادی و بازگشت ایران به بازار آمریکای جنوبی باشد، هرچند بررسی ارقام واقعی تجارت دو کشور نشان می‌دهد فاصله معناداری میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت آماری وجود دارد.

براساس آمار رسمی گمرک، داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که حجم تجارت ایران با ونزوئلا بسیار محدودتر از آن است که بحران سیاسی یا حتی تغییر دولت در کاراکاس بتواند اثر قابل‌توجهی بر درآمد‌های صادراتی کشور بگذارد.

در سال ۱۴۰۱، صادرات ایران به ونزوئلا حدود ۱۱۸ میلیون دلار بوده که معادل تنها ۰٫۲۱ درصد از کل صادرات کشور است. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۰٫۰۸ درصد و در سال ۱۴۰۳ نیز به حدود ۰٫۰۷ درصد کاهش یافته است. آمار هشت‌ماهه ابتدای ۱۴۰۴ نیز این روند نزولی را تایید می‌کند و سهم ونزوئلا از صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۰٫۰۳ درصد تنزل یافته است.

به عبارت دیگر، حتی اگر در پی تشدید تنش‌های سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور برای مدتی دچار رکود شود، تاثیر آن بر تراز کلی صادرات ایران در حدی نخواهد بود که نگرانی اقتصادی جدی ایجاد کند. حتی اگر بخواهیم به کالا‌های صادراتی اشاره کنیم، قطع ارتباط با ونزوئلا شاید مثبت نیز تلقی شود.

صنعت داروی کشور با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان به حیات خود ادامه می‌دهد. از طرفی، ۴۶ درصد از همین حجم صادراتی محدود ایران به ونزوئلا را دارو‌ها و اقلام مرتبط به این صنعت تشکیل می‌دهد. گزاره‌ای که می‌تواند تاییدی بر این موضوع باشد که بخشی از یارانه مردم ایران، به مردم ونزوئلا تخصیص داده می‌شود.

صادراتِ زیان‌ده

بنگاه‌های اقتصادی کشور به واسطه‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌های بسیاری را متحمل شدند. آنها نه تنها سود خود را محدود شده می‌بینند، بلکه در بسیاری از مواقع مجبور به فروش کالا‌های خود زیر «بهای تمام شده» می‌شوند.

اما چرا بنگاه‌های داخلی باید صادرات خود را با زیان انجام دهند؟ آیا ترس از دست دادن بازار صادراتی هدف می‌تواند دلیلی برای فروش آن‌هم زیر قیمت تولید باشد؟ این گزاره حداقل برای ونزوئلا به واسطه حجم صادراتی محدود و همچنین هزینه‌ی لجستیک بالا نباید صادق باشد.

اما در عمل خلاف این موضوع اتفاق می‌افتد، به طوری که صادرات خودرو توسط ایران خودرو و سایپا، با زیان همراه بوده و این یعنی قطع ارتباط با این کشور، می‌تواند حافظ سرمایه‌ی ملی باشد.

اگرچه تمام حجم صادراتی ایران خودرو مختص به ونزوئلا نیست، اما نمودار فوق دید خوبی نسبت به نحوه‌ی صادرات برخی محصولات را نشان می‌دهد. مبلغ فروش ایران خودرو در سنوات گذشته هیچ‌گاه بالاتر از بهای تمام شده‌ی همان کالا تثبیت نشده  و حتی این شرکت صادرات خود را با زیانی به بزرگی ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ ادامه داده است.

در مجموع، داده‌های تجاری نشان می‌دهد که تاثیر ناآرامی‌ها و تحولات اخیر ونزوئلا بر اقتصاد ایران بسیار ناچیز است. سهم اندک این کشور از صادرات غیرنفتی ایران و ماهیت زیان‌ده بسیاری از اقلام صادراتی، از جمله دارو و خودرو، نشان می‌دهد که حتی در صورت توقف کامل روابط اقتصادی، منافع ملی ایران آسیب نخواهد دید؛ بلکه شاید به نوعی از هدررفت منابع یارانه‌ای و سرمایه‌های تولیدی جلوگیری شود.