تصمیم درست دولت برای واردات بدون انتقال ارز/ رانت ۱۰۰۰ همتی ارز ترجیحی بی‌اثر بر سفره مردم

به گزارش اقتصاد آنلاین، تصمیم اخیر هیئت‌وزیران برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی «بدون انتقال ارز»، زخم سربسته فلسفه ارز ترجیحی را دوباره باز کرده است؛ سیاستی که مدافعانش آن را سپر معیشتی خانوار معرفی می‌کنند، اما اعداد و قیمت‌ها نشان می‌دهد سهم اصلی آن نه در سفره مردم، بلکه در جیب ذی‌نفعان توزیع رانت بوده است.

از فروردین ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴، در حالی‌که ارز تخصیصی به خوراک دامی، شکر، روغن و گوشت ثابت مانده، قیمت بخش مهمی از کالاهای اساسی جهش چندبرابری را تجربه کرده است؛ جهشی که هر توجیهی برای تداوم سیاست ارز ترجیحی را زیر سوال می‌برد.

تصمیم ۲۱ آبان؛ جرقه یک تقابل تازه

در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، هیئت‌وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی «بدون انتقال ارز» مجاز می‌شود. به بیان ساده، این مصوبه راه را برای استفاده از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی برای واردات کالاهای اساسی هموار می‌کند؛ بدون آن‌که الزاما از منابع ارزی بانک مرکزی یا ارز ترجیحی استفاده شود.

کارشناسان معتقدند این تصمیم، اگر درست اجرا شود، می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت دو اثر کلیدی بر بازار بگذارد. نخست افزایش عرضه برخی اقلام اساسی به‌ویژه در مناطق مرزی و کاهش قدرت انحصاری واردکنندگان سنتی؛ و دوم، کاستن از فشار تقاضا بر منابع ارزی رسمی که تاکنون با برچسب «ارز ترجیحی» بین گروه محدودی از واردکنندگان توزیع می‌شد.

با این حال، همین نقطه تغییر، بلافاصله با واکنش تند برخی از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد؛ نمایندگانی که منتقدان آن‌ها معتقدند ذی‌نفع تداوم سازوکار موجود تخصیص ارز و مجرای رانتی آن هستند. حمله به مصوبه واردات بدون انتقال ارز، در عمل به معنای دفاع از ساختاری است که کارنامه‌اش در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، شکست‌خورده است.

اعداد چه می‌گویند؟ جهش قیمت‌ها در سایه «ثبات» ارز ترجیحی

دفاع رسمی از ارز ترجیحی، همواره بر این محور استوار بوده که «اگر این ارز داده نشود، قیمت‌ها بسیار بالاتر می‌رود». اما مقایسه روند قیمت‌ها با روند تخصیص ارز به‌خوبی نشان می‌دهد این سیاست حتی در سطح ادعایی خود، یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی، هم کارآمد نبوده است.

طبق داده‌های موجود، در بازه فروردین ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴، بازه‌ای که ارز ترجیحی از ۴.۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و شوک‌های احتمالی این افزایش نرخ نیز تخلیه شد، در حالی که مقدار و نرخ ارز تخصیصی به خوراک دامی، شکر، روغن و گوشت تغییر معناداری نداشته و عملا در سطح قبلی تثبیت شده، قیمت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی که باید مستقیما از این ارز منتفع می‌شدند، جهش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند. به طور مثال قیمت برنج، گوشت و شیر خشک در این مدت حدود به ترتیب ۱۵۶، ۱۲۸ و ۱۹۳ درصد افزایش یافته‌اند.

این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که تزریق ارز ترجیحی به حلقه واردات و تولید، نه تنها مانع رشد شدید قیمت‌ها نشده، بلکه در عمل شکاف بین هزینه تامین رسمی ارز و قیمت نهایی مصرف‌کننده را به رانت تبدیل کرده است. به بیان دیگر، وقتی نرخ ارز تخصیصی به صورت ترجیحی تثبیت می‌شود اما قیمت نهایی کالا چند برابر می‌شود، مابه‌التفاوت این دو عدد جایی میان واردکننده، تولیدکننده، شبکه توزیع و واسطه‌ها گم می‌شود؛ نه در سبد مصرفی خانوار.

طبق آمار مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، قریب به ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده است. اگر قائل به این موضوع باشیم که بیش از نیمی از ارز ترجیحی در جیب دلالان می‌رود، بیش از ۴۰۰ همت توزیع رانت صورت گرفته است. این عدد در کنار ۶۰۰ همت رانتی که در دوسال گذشته توزیع شده، مجموع رانت ارز ترجیحی در این سه سال را به ۱۰۰۰ همت می‌رساند.

ارز ترجیحی؛ سازوکار توزیع رانت، نه حمایت معیشتی

موضوع اصلی این پرسش است که با وجود این کارنامه، چرا همچنان از ارز ترجیحی به‌عنوان ابزار حمایت از معیشت مردم دفاع می‌شود؟ واقعیت این است که ساختار موجود تخصیص ارز ترجیحی، از ابتدا بر چند پیش‌فرض ناقص استوار بوده است. نخست، فرض بر این بوده که اگر واردکننده یا تولیدکننده، نهاده یا کالای واسطه‌ای را با ارز ارزان‌قیمت دریافت کند، الزاما قیمت نهایی محصول را متناسب با آن کاهش می‌دهد. تجربه نشان داده این فرض، بدون نظارت سختگیرانه و سازوکار شفاف ردیابی، عملا محقق نمی‌شود.

دوم، این سیاست بر این پایه بنا شد که دولت می‌تواند با سرکوب نرخ ارز در یک یا چند ردیف کالایی منتخب، فشار تورمی را به‌طور هدفمند مهار کند؛ در حالی‌که در عمل، تورم عمومی، رشد هزینه‌های جانبی تولید، هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، مالیات و سایر مولفه‌ها، فضای قیمتی را تعیین می‌کنند و یارانه پنهان ارزی در این میان، بیشتر به رانت قیمتی برای حلقه‌های بالادستی تبدیل شده است.

سوم، ارز ترجیحی به دلیل تمرکز شدید تصمیم‌گیری، محدود بودن فهرست گیرندگان و نبود شفافیت لحظه‌ای، بستر ممتازی برای شکل‌گیری انحصار، لابی‌گری و حتی فساد سازمان‌یافته فراهم کرده است؛ فضایی که به‌طور طبیعی، گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی در آن شکل می‌گیرند که هرگونه تغییر در قاعده بازی را تهدیدی علیه منافع خود می‌بینند.

اعداد اخیر در بازار برنج، گوشت، شیر خشک و شکر، این گزاره را تقویت می‌کند که بخش بزرگی از منابع ارزی ترجیحی، به‌جای آن‌که به «کاهش قیمت سبد غذایی خانوار» منجر شود، در قالب سودهای غیرعادی در طول زنجیره واردات تا خرده‌فروشی جذب شده است. در چنین شرایطی، پرسش افکار عمومی و کارشناسان این است که وقتی نتیجه نهایی روی برچسب قیمت کالا تقریبا مشابه سناریوی «بدون ارز ترجیحی» است، تداوم تزریق این حجم از منابع ارزی چه توجیهی دارد جز ادامه توزیع رانت؟

در این چارچوب، انتقاد تند برخی نمایندگان مجلس به مصوبه واردات بدون انتقال ارز، صرفا یک اختلاف فنی یا نظری نیست؛ بلکه بازتاب تعارض منافع میان حامیان تداوم نظام تخصیص ارز ترجیحی و طرفداران اصلاح این سازوکار است.

این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌گذار در عمل، بار اصلی مهار تورم را بر دوش ابزار نادرستی گذاشته است. وقتی ساختار کلان اقتصاد تورمی است و انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، ناترازی بودجه و شوک‌های پی‌درپی هزینه‌ای بر بازار حکم‌فرماست، تلاش برای مهار قیمت‌ها با سرکوب ارزی در حلقه واردات، بیش از آن‌که حمایت از مصرف‌کننده باشد، تبدیل به یارانه پنهان برای حلقه‌های واسطه‌ای می‌شود.

 در آخر باید گفت که اگر قرار است تصمیم تازه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، صرفا به جابه‌جایی ذی‌نفعان در یک ساختار غیرشفاف منجر نشود، شرط لازم آن است که این مصوبه با مجموعه‌ای از اقدامات مکمل مانند شفاف‌سازی فهرست واردکنندگان، رصد برخط مسیر کالا از مرز تا قفسه فروشگاه، و چرخش از یارانه ارزی به حمایت مستقیم از درآمد خانوار همراه شود.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که تجربه تلخ ارز ترجیحی، این‌بار در لباسی جدید تکرار شود؛ با این تفاوت که جامعه نسبت به هزینه‌های این تکرار، بسیار حساس‌تر و پرسش‌گرتر از گذشته است.