بازی حاصل جمع صفر؛ تشدید جنگ اقتصادی و نظامی اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان
برای تضعیف جنبش ریشه‌دار و بومی حزب الله لبنان، آمریکا، رژیم اسرائیل و متحدان عرب آنها صرفا نمی‌توانند بر «ابزار نظامی» یا «سیاست ترور» اکتفا کنند. در شرایطی که بانک‌های وابسته به بانک مرکزی لبنان توان بازگشت سرمایه یا حفظ پول مشتریان خود را ندارند، موسسه قرض الحسن و بازو‌های مالی- مدنی مقاومت به وسیله پول نقد این امکان را دارند تا بتوانند نیاز‌های مشتریان خود را تامین نمایند. در چنین شرایطی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان «اتاق جنگ» واشنگتن در حوزه اقتصادی تصمیم گرفته تا منافع تامین مالی و بازو‌های اقتصادی حزب الله را هدف قرار دهد.
اقتصاد آنلاین، محمد بیات: بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۵، مبلغی نزدیک به یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان منتقل کرده است. این کمک مالی هنگفت که از طریق شبکه‌های پیچیده‌ای از صرافی‌ها و تجارت‌های نقدی هدایت شده، مشخصاً با هدف بازسازی توانمندی‌های نظامی حزب‌الله پس از جنگ سال ۲۰۲۴ با رژیم و مقابله با تلاش‌های دولت عون-سلام برای بسط حاکمیت خود و خلع سلاح این گروه صورت گرفته است.
از دیدگاه غرب به ویژه آمریکا این اقدام نه تنها تداوم سیاست بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه بلکه تهدیدی مستقیم برای استقلال لبنان و ثبات سیستم مالی آن تلقی می‌شود. در واکنش به این روند، واشنگتن فشار دیپلماتیک و مالی خود را به شدت افزایش داده است.
این فشار‌ها شامل اعمال تحریم‌های هدفمند علیه شبکه‌های مالی حزب‌الله و اعزام هیئت‌های بلندپایه به بیروت برای واداشتن دولت لبنان به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر علیه منابع مالی این گروه، از جمله «موسسه قرض‌الحسن» می‌شود. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که ایران و حزب‌الله با یافتن مسیر‌های جایگزین تامین مالی از طریق ترکیه، عراق و دریا انعطاف‌پذیری خود را در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی، مانند سقوط دولت سابقه سوریه نشان داده‌اند و چالش مقابله با این همکاری چهل‌ساله را برای جامعه بین‌المللی برجسته‌تر کرده‌اند.
از سویی دیگر تهدید رژیم اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی بیروت در صورت ازسرگیری پرواز‌های تجاری ایران، نشانگر یک تغییر استراتژیک از تقابل نظامی صرف با حزب‌الله به سمت اعمال فشار مستقیم بر حاکمیت و اقتصاد لبنان است.
این رویکرد، فراتر از یک اقدام نظامی، یک اهرم جنگ اقتصادی به شمار می‌آید. با توجه به اذعان منابع مختلف به دشواری فزاینده در شناسایی و انهدام کامل شبکه‌های تدارکاتی زمینی و متنوع حزب‌الله، تل‌آویو به نظر می‌رسد استراتژی خود را به سمت فلج کردن نقاطی که برای دولت لبنان حیاتی است، سوق داده است.
هدف از این کار ایجاد یک دوراهی غیرقابل تحمل برای بیروت است: یا دولت لبنان خود مانع از ارتباط هوایی با ایران شده و در انزوای مالی و لجستیکی حزب‌الله نقش ایفا کند، یا با فلج شدن شریان اصلی اقتصادی و ارتباطی خود با جهان خارج مواجه شود؛ بنابراین این تهدید را نمی‌توان صرفاً یک ژست ناشی از ناتوانی اطلاعاتی دانست؛ بلکه باید آن را یک مانور پیچیده برای وادار کردن حاکمیت لبنان به تقابل مستقیم با فعالیت‌های مالی و لجستیکی حزب‌الله و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر کل کشور به دلیل فعالیت‌های این گروه تلقی کرد.
اراده برای قطع شریان‌های مالی حزب الله سبب افزایش اقدامات اطلاعاتی علیه عناصر مرتبط با این گروه در داخل و خارج از خاک لبنان شده است. به عنوان مثال مرکز آموزشی- تحقیقاتی «آلما» وابسته به «شین بت» در مطلبی با عنوان «صرافی‌های مرتبط با حزب‌الله در بیروت» نوشت از ژانویه ۲۰۲۵ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موفق شده است ۱ میلیارد دلار را برای بازسازی پس از جنگ به حزب‌الله منتقل کند، که عمدتاً از طریق شرکت‌های صرافی انجام شده است.
این دور از تأمین مالی توسط نیروی قدس سپاه پاسداران توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اطلاعیه خود (۶ نوامبر) برای اعمال تحریم‌ها علیه افراد کلیدی لبنانی «که در سال ۲۰۲۵ ده‌ها میلیون دلار از ایران به حزب‌الله منتقل کردند و از صرافی‌ها برای سوءاستفاده از بخش مالی مبتنی بر پول نقد لبنان استفاده کردند» فاش شد - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی. در ژوئیه ۲۰۲۵، ما گزارش ویژه‌ای منتشر کردیم که جزئیات سوءاستفاده حزب‌الله از شرکت‌های صرافی برای پولشویی بودجه غیرقانونی برای زیرساخت‌های مثاومت، سلاح و سایر فعالیت‌های تروریستی که ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند و دولت لبنان را تضعیف می‌کند.
به عنوان مثال در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، هیثم عبدالله بکری، مدیر صرافی «الصادق»، در یک حمله هوایی هدفمند اسرائیل کشته شد. بکری چهره‌ای محوری در محور مالی حزب‌الله بود. دفتر «الصادق» یکی از شش صرافی لبنانی است که بخش مهمی از سازوکار تأمین مالی تروریسم حزب‌الله را تشکیل می‌دهند باقی این صرافی‌ها عبارت‌اند از عبارتند از: «مکاتاف»، «یارا»، «الانصاف»، «ملیحه»، «حسن عیاش». از طریق این مراکز وجوه از منابع ایرانی، کمک‌های مالی جهانی و فعالیت‌های مجرمانه جهانی به حزب‌الله منتقل می‌شود. فعالیت آنها با بهره گیری از مجوز‌های قانونی در لبنان و عدم اجرای آنها، به صورت قانونی جلوه داده می‌شود.
دامنه اتهامات مالی از دریافت وجوه مالی از ایران فراتر رفته و ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. اخیرا بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها حزب الله را متهم به تامین بخشی بودجه عملیاتی خود از طریق جرایم سازمان یافته کرده است.
یکی از نخسین متون اولیه در مسیر اتهام زنی به حزب الله بر اساس مقاله نوشته متیو لویت که در سپتامبر ۲۰۱۲ توسط موسسه دست راستی واشنگتن است. در این متن ادعا شده دخالت حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر ریشه‌های عمیقی در دره بقاع لبنان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دار! این فعالیت که در ابتدا به دلیل تسلط سوریه بر کشت مواد مخدر در منطقه (!) و تخریب سایر بخش‌های اقتصادی در طول جنگ داخلی لبنان رشد کرد، به تدریج سبب شد حزب‌الله به ابزاری فراتر از کسب درآمد تبدیل شود. در ادامه این متن آمده است این گروه با استفاده از شبکه‌های قاچاق موجود در مرز لبنان و اسرائیل، اهداف عملیاتی خود را پیش می‌برد. این اهداف شامل مبادله مواد مخدر با اطلاعات از مجرمان عرب-اسرائیلی و حتی انتقال مواد منفجره و سلاح از طریق همین کانال‌ها است.
لویت با اشاره به مواردی مانند ربایش الحانان تاننباوم و جاسوسی سرهنگ دوم عمر هیب سعی دارد نشان دهد که چگونه مرز بین فعالیت‌های مجرمانه و عملیات‌های امنیتی-نظامی برای حزب‌الله کمرنگ شده و این گروه از قاچاق به عنوان یک اهرم استراتژیک بهره‌برداری کرده است!
تحولات پس از آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، میدان تقابل را از درگیری نظامی مستقیم به یک جنگ فرسایشی اقتصادی و حاکمیتی منتقل کرده و لبنان را در مرکز یک بازی با حاصل‌جمع صفر قرار داده است. در این استراتژی جدید، ایالات متحده و اسرائیل به جای تمرکز انحصاری بر توان نظامی حزب‌الله، با هدف قرار دادن کل ساختار دولتی و اقتصادی لبنان، به دنبال اعمال فشار غیرمستقیم بر این گروه هستند.
فشار مالی هدفمند آمریکا بر نهاد‌هایی مانند «انجمن قرض‌الحسنه» و تهدید‌های نظامی-اقتصادی اسرائیل علیه زیرساخت‌های حیاتی مانند فرودگاه بیروت، دو لبه یک قیچی هستند که هدفشان افزایش هزینه سیاسی و اقتصادی فعالیت‌های حزب‌الله برای کل کشور است. منطق این رویکرد، ایجاد یک دوراهی غیرقابل تحمل برای دولت لبنان است؛ یا با محدود کردن شریان‌های مالی و لجستیکی حزب‌الله، ریسک یک بحران داخلی را بپذیرد، یا با انفعال خود، شاهد فروپاشی اقتصادی و انزوای کامل کشور باشد. بدین ترتیب، حاکمیت و اقتصاد لبنان دیگر نه یک آسیب جانبی، بلکه به خودِ میدان نبرد و ابزار اصلی برای مهار نفوذ این گروه تبدیل شده است.