آرامش قبل از طوفان در مناقشه دریایی آمریکا و چین
آمریکا و چین پس از ماه‌ها تشدید تنش در مناقشه دریایی، بر سر تعلیق یک‌ساله هزینه‌های بندری و تدابیر مرتبط توافق کردند. این توافق که در ۸ آبان حاصل شد، نخستین گام واقعی در کاهش تنش اقتصادی و راهبردی میان دو قدرت بزرگ محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، مناقشه دریایی آمریکا و چین در ۸ آبان وارد دوره‌ای کوتاه از آرامش شد؛ زمانی که دو طرف توافق کردند هزینه‌های بندری و اقدامات مرتبط دریایی را برای مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورند. این تصمیم، نخستین کاهش تنش معنادار در حوزه‌ای به شمار می‌رود که به صحنه اصلی رقابت اقتصادی و راهبردی میان دو کشور بدل شده است. این توقف پس از ماه‌ها افزایش تنش صورت گرفت؛ دوره‌ای که در آن هر دو کشور از ابزار‌های نظارتی و قانونی برای تحمیل هزینه، ارسال پیام سیاسی و تأثیرگذاری بر تجارت جهانی استفاده می‌کردند.
مجله «Thinkchina» در گزارشی به ابعاد این موضوع پرداخت و نوشت:
بر اساس توافقی که در کره‌جنوبی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به دست آمد، هزینه‌های بندری آمریکا بر کشتی‌های ساخت چین که سالانه حدود ۳.۲ میلیارد دلار برای کشتی‌های بزرگ برآورد می‌شود از ۱۹ آبان به مدت دوازده ماه تعلیق خواهد شد. وزارت بازرگانی چین نیز تأیید کرد که پس از اجرایی شدن تعلیق از سوی آمریکا، هزینه‌های بندری متناظر را حذف خواهد کرد.
اگرچه این توقف موقت، برای اپراتور‌های کشتیرانی و زنجیره‌های تأمین جهانی نوعی تنفس کوتاه‌مدت فراهم می‌کند، اما اختلافات بنیادی درباره صلاحیت‌های نظارتی، شفافیت و عمل متقابل را حل نمی‌کند. پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این اقدام به معنای بازتنظیم واقعی روابط دریایی است یا صرفاً وقفه‌ای کوتاه پیش از بازگشت دوباره تنش‌ها؟
اقدامات متقابل و تنش‌های نظارتی
منشأ این تنش‌ها به تحرکات قانونی دو طرف بازمی‌گردد. در ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرد که بر اساس بند ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴، هزینه‌های جدید خدمات بندری را برای کشتی‌های ساخت، اداره یا تحت پرچم چین اعمال خواهد کرد؛ مقرراتی که از ۱۴ اکتبر اجرایی شد. این هزینه‌ها، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های کشتیرانی را افزایش داده و عزم آمریکا برای نظارت بر دسترسی دریایی را به‌عنوان بخشی از راهبرد تجاری و امنیت ملی‌اش نشان داد.
در قلب این تشدید، فرمان شورای دولتی چین در ۲۹ سپتامبر قرار داشت که مقررات حمل‌ونقل دریایی را اصلاح و اجازه اقدامات متقابل علیه کشور‌هایی را صادر کرد که محدودیت‌های «تبعیض‌آمیز» بر اپراتورها، کشتی‌ها یا خدمه چینی اعمال می‌کنند. با گنجاندن حق تلافی در قانون، پکن رویکردی راهبردی برای تنظیم‌گری دریایی را نهادینه کرد و از اقدامات موقتی و موردی فاصله گرفت.
در ۱۰ اکتبر، وزارت حمل‌ونقل چین اقدام تلافی‌جویانه‌ای را اعلام کرد که از ۱۴ اکتبر لازم‌الاجرا شد. این مقررات شامل کشتی‌های متعلق به نهاد‌های آمریکایی، کشتی‌هایی با بیش از ۲۵ درصد مالکیت آمریکایی، کشتی‌های تحت پرچم ایالات متحده و کشتی‌های ساخت آمریکا می‌شد. تعداد اندکی از کشتی‌های تحت پرچم آمریکا در بنادر چین فعالیت دارند، اما شرکت‌هایی مانند «مَتسون» با افزایش هزینه‌ها و احتمال محدودیت دسترسی مواجه شدند. آستانه ۲۵ درصد نیز احتمالاً شامل کشتی‌های کشور‌های ثالث با ارتباطات آمریکایی می‌شد و در نتیجه، عدم قطعیت بیشتری برای اپراتور‌های جهانی ایجاد کرد.
هزینه‌های سنگین و توقف موقت مناقشه
تا اواخر اکتبر، هزینه‌های بندری پیش‌تر میلیون‌ها دلار زیان برای اپراتورها، از جمله شرکت چینی «کاسکو» و شرکت آمریکایی «مَتسون»، به‌همراه داشت و موجب اختلال در برنامه‌های زمانی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد. تعلیق یک‌ساله، این اقدامات را به‌طور موقت متوقف می‌کند، اما اختلافات درباره صلاحیت قانونی یا اصل عمل متقابل را حل‌وفصل نمی‌سازد.
تنظیم‌گری دریایی؛ سلاحی در خدمت رقابت راهبردی
قوانین و مقررات دریایی به ابزاری پیچیده در دیپلماسی دولتی تبدیل شده‌اند؛ ابزاری که به کشور‌ها اجازه می‌دهد بدون رویارویی مستقیم، هزینه‌های اقتصادی تحمیل کرده و پیام‌های سیاسی ارسال کنند. برای چین، این روند با راهبرد این کشور برای تبدیل شدن به یک «قدرت بزرگ دریایی» هم‌راستا است؛ هدفی که بر تقویت کنترل بر حمل‌ونقل، لجستیک و زیرساخت‌های بندری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشار‌های خارجی تمرکز دارد.
در دهه گذشته، پکن نظارت بر بنادر داخلی و شرکت‌های کشتیرانی خود را تشدید کرده و نفوذ خود را در خارج از کشور گسترش داده است. چین تاکنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه بندری را در قالب طرح «کمربند و جاده» تأمین مالی، احداث یا اداره کرده است؛ از جمله سرمایه‌گذاری‌های عمده در بندر «پیرائوس» یونان و بندر «گوادر» پاکستان. این دارایی‌ها به چین امکان می‌دهد در زمان بروز اختلالات، مسیر‌های تجاری خود را اولویت‌بندی کرده، کالا‌ها را از طریق بنادر «دوست» منتقل کند و دسترسی پایدار به انرژی و مواد خام را حفظ نماید؛ هرچند این مراکز تحت نظارت فزاینده بین‌المللی قرار گرفته‌اند.
نهادینه‌سازی تلافی‌جویی در سیاست دریایی چین
فرمان شورای دولتی چین در ۲۹ سپتامبر نمونه‌ای روشن از این رویکرد راهبردی است. با نهادینه‌سازی حق پاسخ به اقدامات تبعیض‌آمیز خارجی، پکن توانایی خود را برای بهره‌گیری از تنظیم‌گری دریایی به‌عنوان ابزاری در سیاست اقتصادی تثبیت کرد. هرچند تعلیق مشترک چین و آمریکا تسکینی موقت ایجاد می‌کند، اما چین همچنان ابزار‌های قانونی و اداری لازم برای واکنش در صورت پایان یافتن این وقفه را در اختیار دارد.
بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی چین که بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی کشتی و حدود ۳۰ درصد ظرفیت واردات کانتینری آمریکا را تشکیل می‌دهند همچنان در برابر شوک‌های خارجی مصون مانده‌اند. در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵، کارخانجات کشتی‌سازی چین ۵۳ درصد از سفارش‌های جهانی را از نظر تناژ به خود اختصاص دادند. شرکت‌های وابسته به دولت مانند «شرکت کشتیرانی کاسکو»، «گروه بازرگانی چین»، «شرکت کشتی‌سازی دولتی چین» و «او. او. سی. ال» (Orient Overseas Container Line) ستون فقرات صنعت دریایی و کشتی‌سازی چین را تشکیل می‌دهند و تضمین می‌کنند که صنایع راهبردی کشور در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم بمانند.
استفاده راهبردی آمریکا از تنظیم‌گری دریایی
ایالات متحده نیز از تنظیم‌گری دریایی به‌طور راهبردی بهره گرفته است. هزینه‌های بندری، بازرسی‌ها و تحریم‌ها برای کنترل دسترسی، پایش فعالیت‌های چین و تحمیل هزینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در سپتامبر ۲۰۱۹، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) دو شرکت تابعه «کاسکو» را به دلیل حمل نفت ایران تحریم کرد؛ تحریم‌هایی که تا فوریه ۲۰۲۰ ادامه داشت و موجب جهش نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ حمل‌ونقل بین خاورمیانه و شرق آسیا شد. این موارد نمونه‌ای از رقابت «منطقه خاکستری» هستند؛ جایی که تنظیم‌گری به ابزاری برای نبرد راهبردی تبدیل می‌شود.
حتی در چارچوب تعلیق یک‌ساله، هر دو نظام قانونی ابزار‌های تلافی‌جویانه نهادینه‌شده چین و مقررات نظارتی آمریکا همچنان ظرفیت تشدید سریع تنش را حفظ می‌کنند.
قدرت‌های منطقه‌ای در جست‌وجوی تعادل
مناقشه دریایی آمریکا و چین همچنان پرریسک و پیچیده باقی مانده است. هیچ سازوکار اجرایی الزام‌آوری برای توافق وجود ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند به‌صورت یک‌جانبه هزینه‌ها و تدابیر بندری را بازگرداند. چرخه‌های سیاسی داخلی از جمله انتخابات آمریکا و اولویت‌های اقتصادی چین نیز می‌توانند موج تازه‌ای از تنش را برانگیزند.
تنش‌ها پیش از توافق ۸ آبان در اوج خود بودند. در ۲۳ مهرر، وزارت بازرگانی چین پنج شرکت تابعه آمریکایی از «شرکت صنایع اقیانوس هان‌وا» کره‌جنوبی را به‌دلیل مشارکت در فعالیت‌هایی مرتبط با تحقیق بند ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا تحریم کرد؛ قانونی که به واشنگتن اجازه می‌دهد علیه آنچه «رفتار ناعادلانه تجاری» کشور‌های دیگر می‌خواند، اقدام کند. اگرچه تأثیر اقتصادی مستقیم این تحریم‌ها محدود بود، اما پیام سیاسی آن شدید بود و نشان داد پکن آماده است متحدان واشنگتن را هدف قرار داده و درباره پیامد‌های جانبی حمایت از راهبرد مهار آمریکا هشدار دهد.
فناوری‌های نوین و ابعاد تازه رقابت
ظهور فناوری‌های نو مانند لجستیک مبتنی بر هوش مصنوعی، رهگیری کشتی‌ها و پروتکل‌های اشتراک داده، لایه‌ای تازه به پیچیدگی مناقشه افزوده است. این فناوری‌ها می‌توانند به ابزار‌های جدیدی برای اهرم‌سازی راهبردی بدل شوند و «مرز بعدی» رقابت نظارتی را رقم بزنند. هرچند این تعلیق موقت فرصت زمانی ایجاد کرده است، اما پیشرفت‌های فناورانه و استاندارد‌های در حال تحول نظارتی نشان می‌دهند که حاکمیت دریایی حتی در دوران آرامش ظاهری نیز محل چالش باقی خواهد ماند.
برای اقتصاد‌های منطقه‌ای، این تعلیق اگرچه آرامش موقتی به همراه دارد، اما تداوم بی‌ثباتی را نیز برجسته می‌کند. کشور‌های عضو آسه‌آن و قدرت‌های میانی ممکن است از این فرصت برای پیشبرد قواعد روشن‌تر دریایی یا تدوین کد‌های رفتاری منطقه‌ای استفاده کنند، در حالی که بنادری، چون سنگاپور، بوسان در کره‌جنوبی و مانیل در فیلیپین ممکن است زیر فشار قرار گیرند تا میان الزامات متضاد آمریکا و چین توازن برقرار کنند.
واکنش شرکت‌ها و تغییر مسیر کشتیرانی
انتشار خبر مهلت تعلیق، رفتار اپراتورها را نیز تغییر داده است؛ برخی شرکت‌ها ورود کشتی‌های خود به بنادر آمریکا را به‌منظور اجتناب از پرداخت میلیون‌ها دلار هزینه به تعویق انداخته‌اند. چهار کشتی کانتینری متعلق به «کاسکو» و «او. او. سی. ال» که پیش از ۱۰ نوامبر قرار بود در بنادر لس‌آنجلس و لانگ‌بیچ پهلو بگیرند و مشمول پرداخت ۵۰ دلار به‌ازای هر تن خالص به‌دلیل مالکیت چینی بودند اکنون با سرعت پایین‌تر در اقیانوس آرام حرکت می‌کنند؛ نشانه‌ای از اینکه شرکت‌ها از هم‌اکنون در حال تنظیم عملیات خود بر اساس جدول زمانی تعلیق هستند.
در مقیاس وسیع‌تر، پویایی پیچیده روابط چین و آمریکا موجب شده دولت‌ها و شرکت‌ها برای تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی به مسیر‌ها یا تأمین‌کنندگان منفرد به‌ویژه چین تلاش کنند. ژاپن و اتحادیه اروپا در حال سرمایه‌گذاری در بنادر و زیرساخت‌های لجستیکی جایگزین از طریق ابتکارهایی، چون «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرامرزی» و «دروازه جهانی» هستند.
رقابت زیرساختی و پیامد‌های ناخواسته
در همین راستا، هند نیز پروژه‌های تجاری و ارتباطی خود را پی می‌گیرد؛ از جمله توسعه بندر «چابهار» ایران و طرح «کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا». هرچند این طرح‌ها به افزایش تاب‌آوری کمک می‌کنند، اما ممکن است نفوذ چین بر مسیر‌های تجارت جهانی را کاهش دهند و پیامد‌های ناخواسته‌ای از قبیل تضعیف اثرگذاری تنظیم‌گری تهاجمی چین و آشکار شدن پیوند‌های پیچیده میان سیاست راهبردی و تجارت بین‌الملل را به همراه داشته باشند.
فرصتی برای تنفس، نه حل اختلاف
تعلیق یک‌ساله در ۸ آبان، فرصتی موقت برای کاهش تنش در مناقشه دریایی آمریکا و چین فراهم می‌کند، اما اختلافات راهبردی بنیادین را برطرف نمی‌سازد. تنظیم‌گری دریایی به یکی از ابزار‌های کلیدی سیاست قدرت‌ها بدل شده است؛ ابزاری که به دو کشور اجازه می‌دهد بدون درگیری مستقیم، هزینه تحمیل کنند، پیام سیاسی بفرستند و جریان تجارت جهانی را شکل دهند.
اگرچه این وقفه مجالی برای دیپلماسی، تنظیم زنجیره‌های تأمین و هماهنگی منطقه‌ای فراهم می‌کند، اما چرخه‌های سیاسی، فناوری‌های نوظهور و رقابت‌های مستمر نظارتی، خطر بازگشت تنش را پابرجا نگه می‌دارند. این تعلیق، فرصتی برای تنفس است، نه راه‌حلی نهایی. آزمون واقعی در نحوه مدیریت اهرم دریایی از سوی پکن و واشنگتن نهفته است؛ اهرمی که همچنان به قوت خود باقی است.