تداوم چرخه معیوب سیاست‌های حمایتی با امضاهای طلایی و ارز حمایتی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی نهادهای دولتی گفت سیاست‌گذاری در حوزه دریا باید فرابخشی و هماهنگ باشد تا از دوباره‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
محمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در نشست تخصصی صنایع پیشران اقتصاد از دومین دوره همایش اقتصاد دریا محوراظهار کرد: سیاست‌گذاری ملی یک کالای عمومی است و نمی‌تواند تک‌محور باشد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها انجام شود. شورای عالی صنایع دریایی با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مسئولیت را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در این شورا، وزرای نفت، راه و شهرسازی، دفاع و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی عضو هستند؛ بنابراین این شورا می‌تواند محور هماهنگی در حوزه صنعت دریا باشد و سیاست‌های اجرایی کشور را همسو کند.
بدون توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه‌ای رخ نخواهد داد
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی گفت: موضوعی که من انتخاب کردم تقویت بخش خصوصی است. ممکن است بحث خصوصی‌سازی مطرح شود، اما تا زمانی که بخش خصوصی را تقویت نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم شرکت‌های بزرگ خصوصی‌سازی شوند و بتوانند مسیر توسعه را دنبال کنند.»
او با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب افزود: به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری، تنها راه پیشبرد کشور استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی است؛ بنابراین سیاست کلان کشور استفاده از ظرفیت این بخش است و دولت و مسئولان باید تلاش کنند گلایه‌های فعالان بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است.
هادوی خاطرنشان کرد: در برخی از پروژه‌های کلان مانند حوزه دریا، بخش خصوصی ناتوان از سرمایه‌گذاری است. اگر این ناتوانی ادامه یابد، هیچ گره‌ای از اقتصاد کشور باز نخواهد شد. باید سیاست‌ها به سمتی حرکت کنند که بخش خصوصی قادر به ورود به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شود.
خصوصی‌سازی بدون توانمندسازی نتیجه‌بخش نیست / تجربه جهانی قابل تکرار است
هادوی با انتقاد از عملکرد گذشته خصوصی‌سازی گفت: تجربه نشان داده خصوصی‌سازی به معنای واقعی در کشور اتفاق نیفتاده است. بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند و دولت باید دخالت خود در اقتصاد را کاهش دهد و کار‌ها را به مردم واگذار کند. او با اشاره به ارزیابی شرکت‌های بزرگ کشور افزود: در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر کشور، از میان ۱۰ شرکت اول از نظر فروش و ارزش افزوده، هیچ‌کدام واقعاً بخش خصوصی نیستند. حتی در بیشترین اشتغال‌زایی، شرکت‌هایی قرار دارند که بهره‌وری پایینی دارند و هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهند. این نشان می‌دهد که باید سیاست‌ها از واگذاری صوری به سمت توانمندسازی واقعی بخش خصوصی تغییر کند.»
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با تشریح اقدامات لازم برای تقویت این بخش گفت: برای توانمندسازی بخش خصوصی باید چند محور دنبال شود؛ توسعه بازار داخلی، گسترش صادرات، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، تقویت علمی و فناوری، توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارتقای مهارت نیروی انسانی.
وی افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر ضروری است، چرا که برخی از این مقررات خلق‌الساعه هستند و با منطق توسعه هم‌خوانی ندارند.
هادوی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از تولید داخل تأکید کرد: اگر بخواهیم تأمین بازار داخلی را به شکل مؤثر دنبال کنیم، چند اقدام باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود. نخست، ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی است تا تولیدکننده داخلی بتواند راحت‌تر محصولات خود را عرضه کند و نیاز بازار را پاسخ دهد. اقدام دیگر، افزایش تعرفه واردات است، چراکه کشور‌های رقیب مشوق‌های قابل‌توجهی برای صادرات دارند و اگر ما با ابزار تعرفه‌ای بازی نکنیم، تولیدکننده داخلی امکان رقابت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در همین راستا، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور از کالای ایرانی تدوین و اجرا شد؛ قانونی که علاوه بر تعیین تکلیف استفاده از تولید داخل، ضمانت اجرایی نیز برای مدیران دولتی و شبه‌دولتی در صورت بی‌توجهی به آن پیش‌بینی کرده است. همچنین توسعه ابزار‌های مالی مانندتسهیلات بانکی و لیزینگ برای طرح‌های بزرگ و کوچک، از جمله اقدامات حمایتی بوده که انصافاً در مسیر درستی قرار گرفته است.
چالش‌های سیاست‌های حمایتی و شکل‌گیری امضاهای طلایی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با بیان اینکه اجرای برخی سیاست‌های درست نیز تبعاتی در اجرا به‌همراه داشته، گفت: وقتی صحبت از ممنوعیت واردات کالای مشابه می‌شود، واردکننده‌ها مدعی می‌شوند که محصول داخلی توان و کیفیت لازم را ندارد یا قیمت و زمان تحویل آن با نیاز بازار تطابق ندارد. اینجا لازم است نهادی صلاحیت‌دار تشخیص دهد آیا توان داخلی واقعاً پاسخگوی نیاز هست یا نه.
در این مرحله، پدیده‌ای به نام امضای طلایی شکل می‌گیرد؛ هر امضای طلایی به معنای احتمال بروز تخلف و افزایش هزینه‌ها و بروکراسی است.
او افزود: در نتیجه، اقدامی که در اصل صحیح بوده، به‌واسطه فرآیند‌های نظارتی و تصمیم‌گیری پیچیده، به عاملی برای افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کندی روند توسعه تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان قادر به انجام تعهدات خود نیستند و دولت ناچار می‌شود برای واردکنندگان ارز حمایتی تخصیص دهد. این یعنی بازگشت به چرخه وابستگی.
ارز حمایتی؛ حمایت یا تشویق به واردات؟
هادوی توضیح داد: زمانی که ارز حمایتی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌یابد، خودبه‌خود مشوقی برای واردات ایجاد می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که شفافیت تراکنش‌های بانکی کامل نیست، احتمال بروز فساد و خروج بخشی از ارز از کشور بالا می‌رود. این امر موجب کاهش منابع ارزی داخلی می‌شود و در ادامه با کمبود ارز، مجدداً افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌ها را در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که در آن، سیاست حمایتی اولیه به جای تقویت تولید، به عاملی برای تشدید وابستگی به واردات و افزایش بروکراسی بدل می‌شود. بنابراین، لازم است اصلاح سیاست‌ها به‌صورت ریشه‌ای و مبتنی بر شفافیت و تسهیل‌گری دنبال شود تا هدف اصلی یعنی توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه تولید ملی محقق گردد.
هادوی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از تولید داخل تأکید کرد: اگر بخواهیم تأمین بازار داخلی را به شکل مؤثر دنبال کنیم، چند اقدام باید به‌صورت هم‌زمان انجام شود. نخست، ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی است تا تولیدکننده داخلی بتواند راحت‌تر محصولات خود را عرضه کند و نیاز بازار را پاسخ دهد. اقدام دیگر، افزایش تعرفه واردات است، چراکه کشور‌های رقیب مشوق‌های قابل‌توجهی برای صادرات دارند و اگر ما با ابزار تعرفه‌ای بازی نکنیم، تولیدکننده داخلی امکان رقابت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در همین راستا، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور از کالای ایرانی تدوین و اجرا شد؛ قانونی که علاوه بر تعیین تکلیف استفاده از تولید داخل، ضمانت اجرایی نیز برای مدیران دولتی و شبه‌دولتی در صورت بی‌توجهی به آن پیش‌بینی کرده است. همچنین توسعه ابزار‌های مالی مانند تسهیلات بانکی و لیزینگ برای طرح‌های بزرگ و کوچک، از جمله اقدامات حمایتی بوده که انصافاً در مسیر درستی قرار گرفته است.
تداوم چرخه معیوب سیاست‌های حمایتی با امضاهای طلایی و ارز حمایتی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی نهادهای دولتی گفت سیاست‌گذاری در حوزه دریا باید فرابخشی و هماهنگ باشد تا از دوباره‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.